به گزارش آوای آگاه؛ مالکیت بازار پس از ۹ هفته متوالی به نفع حقیقیها تغییر کرد. در هفته سوم آبان ماه شاهد تزریق بیش از ۱۰۷ میلیارد تومانی سرمایه خرد به بازار بودیم. این شرایط پس از جابجایی بیش از ۱۳.۷هزار میلیارد تومان مالکیت بازار از سمت حقیقیها به حقوقیها در طول ۹ هفته اخیر به وجود آمد.
صدرنشینان جذب پول خرد
صنایع سرمایهگذاریها، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، محصولات شیمیایی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ماشین آلات و دستگاههای برقی، مخابرات، انبوهسازی، ماشین آلات و تجهیزات، فلزات اساسی و محصولات غذایی بیشترین ورود پول خرد را تجربه کردند.
صنعت سرمایهگذاری پس از ۵ هفته متوالی ورود حدود ۹۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی را تجربه کرد و از این لحاظ صدرنشین شد.
حمل و نقلیها که از هفته پایانی شهریورماه تا هفته اول آبان ماه به مدت ۶ هفته متوالی با ورود پول خرد همراه شده بودند، طی هفته قبل با جابجایی ۱۱ میلیارد تومانی مالکیت از حقیقیها به حقوقیها مواجه بودند. اما در هفته سوم آبان مجددا مورد اقبال سرمایهگذاران خرد قرار گرفتند و بیش از ۷۵.۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به سمت خود کشیدند.
رتبه سوم بیشترین جذب پول خرد با ۶۰.۷ میلیارد تومان به صنعت محصولات شیمیایی تعلق گرفت. این صنعت در ۹ هفته گذشته به طور پیاپی با جابجایی مالکیت حقیقی به حقوقی مواجه بود.
نمادهای ذوب، وبصادر، حفارس، واتی، بالبر، خاهن، بمپنا، شیراز، بوعلی و زاگرس در راس خریدهای حقیقی قرار گرفتند.
کدام صنایع و نمادها بیشترین جابجایی مالکیت حقیقی به حقوقی را ثبت کردند؟
در صنایع بیمه و صندوق بازنشستگی، بانکها و موسسات، شرکتهای چند رشتهای صنعتی، فرآوردههای نفتی، استخراج کانههای فلزی، خودرو و ساخت قطعات، تولید محصولات کامپیوتری، استخراج سایر معادن، فعالیتهای هنری و سرگرمی و رایانه و فعالیتهای وابسته به آن شاهد عمدهترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بودیم.
صنعت بیمه با ۸۹ میلیارد تومان صدرنشین جابجایی مالکیت بازار از سمت حقیقی به حقوقی شد. در ۵ هفته اخیر نیز شاهد همین روند در این صنعت بودیم.
صنعت بانکداری طی ۱۰ هفته اخیر به طور پیاپی با تغییر مالکیت از سوی حقیقیها به حقوقیها مواجه شده است.
چند رشتهایهای صنعتی نیز برای دهمین هفته متوالی شاهد جابجایی مالکیت حقیقی به حقوقی شدند.
از بین نمادها وآیند، بپاس، وبملت، شستا، فزر، فملی، خساپا، نوری، خاور و خودرو بیشترین جابجایی مالکیت از سوی حقیقیها به حقوقیها را ثبت کردند.