چکیده: قیمت خودروهای خارجی در ایران بعضا تا چهار برابر بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده؛ این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی نیز در بازار، هم نسبت به حداقل یک سال اخیر و هم در مقایسه با قیمت فروش کارخانه، در سطح بسیار بالایی قرار دارد. بررسی‌ها درباره این حباب بزرگ نشان می‌دهد قیمت خودرو چه در حوزه وارداتی‌ها و چه محصولات داخلی بیش از غالب بازارهای دارایی رشد کرده است.
با این شرایط در چند روز اخیر به دنبال افت نرخ ارز و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی، قیمت‌ها در بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا کرد؛ اما برای «تخلیه اساسی» حباب خودرو یک «سیاست اساسی» - آزادسازی قیمت - لازم است. با لغو قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایط کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، از یکسو حباب قیمتی خودرو در بازار می‌ترکد و از سوی دیگر انتقال سیگنال مثبت آن به سایر بازارها باعث می‌شود مسیر آزادراه تخلیه حباب‌ها گشوده شود. اقتصاددانان در این زمینه معتقدند وقت آزادسازی قیمت خودرو کاملا فرارسیده است.
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که همراه با کاهش انتظارات تورمی که یکی از دلایل نزولی شدن قیمت‌ها در بازار است، هم اکنون فرصت مناسبی برای سیاست‌گذار کلان خودرو ایجاد شده تا با تمهیداتی قیمت‌ها را به سمت نرخ‌های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است، هدایت کنند.
همراه با کاهشی شدن نرخ ارز و به دنبال آن روند نزولی قیمت‌ها در دیگر بازارها، خودرو نیز با افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی در قیمت محصولات عرضه‌شده به بازار مواجه شد. آنچه مشخص است کاهش نرخ ارز و تورم انتظاری در روند قیمتی بازارها از جمله خودرو تاثیر زیادی داشته است. حالا اما کارشناسان اقتصادی به سیاست‌گذار کلان خودرو توصیه می‌کنند که از این فرصت ایجادشده استفاده و با تمهیداتی، ثبات را در بازار خودرو دایمی کند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین گشایش در عرضه خودرو از مسیر واردات و تقویت بخش‌خصوصی میتواند از جمله تمهیداتی باشد که همراه با کاهش تورم انتظاری، بساط دلالی و سوداگری در بازار خودرو را برچیند. آنچه مشخص است اگر از التهابات بازار خودرو کاسته شود و به ثبات نسبی برسد، به‌طور حتم این بازار میتواند بر دیگر بازارها موثر واقع شود.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد این پتانسیل در بازار خودرو وجود دارد که به‌عنوان بازار پیشرو عمل کند و جلوی نوسانی شدن بازارهای دیگر را بگیرد. درحال‌حاضر با توجه به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه خودرو، این بازار به محل امنی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است؛ چراکه بازار سکه و ارز بسیار پرریسک است و بازار مسکن نیز نقدینگی زیادی لازم دارد. این در شرایطی است که خرید خودرو از مبدا و فروش آن در بازار میتواند سود سرشاری نصیب دلالان کند.
اگر چه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار میتواند سود حاصل از دادوستد خودرو را نصیب خودروساز کند؛ با این حال دولت چندان موافق آن نیست. حال فرض بگیرید که از فردا قیمت‌گذاری آزاد شود، دیگر انگیزه‌ای برای دلالی در بازار باقی نمی‌ماند. تحقق این امر در ابتدا میتواند به کاهش التهاب بازار خودرو کمک قابل توجهی کند و بازار را به ثبات و آرامش برساند. با این شرایط بازار خودرو که طی سه سال گذشته محل امنی برای سرمایه‌های سرگردان بود، خواب را از دلالان خواهد گرفت و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه معامله باقی نخواهد گذاشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد با آرامش بازار خودرو، دیگر بازارها که معاملات در آنها با ریسک بالایی همراه است، به تبعیت از بازار خودرو مسیر آرامش را در پیش گیرند.
آنچه مشخص است اگر ثبات در بازار خودرو به‌طور مستقیم هم نتواند بر دیگر بازارها تاثیرگذار باشد به‌طور حتم میتواند سیگنال مثبتی به سایر بازارهای دارایی مخابره کند.
سود پنهان اصلاح قیمت خودرو
بازار خودرو بعد از تلاطم‌های متعددی که از سرگذراند، روزهای آرامی را سپری می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند آرام شدن بازار خودرو این موقعیت را در اختیار سیاست‌گذار کلان می‌گذارد تا با انجام اصلاحاتی علاوه بر تداوم وضعیت فعلی بازار این امکان را برای شرکت‌های خودروساز نیز ایجاد کند تا به نوعی از تولید همراه با ضرر فاصله گرفته و بتوانند به تدریج نمودار زیان انباشته خود را در مسیر کاهشی قرار دهند.
اما منظور از اصلاحات در بخش خودرو چیست؟ بی‌تردید در سرلیست اصلاحاتی که بازار و صنعت خودرو به آن نیاز دارد اصلاح شیوه قیمت‌گذاری در مبدا است.
در حال حاضر قیمت‌ها در مبدا به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و همین مساله باعث شده تا از یک طرف خودروسازان به تولید همراه با ضرر مشغول باشند و انباشت زیان در این شرکت‌ها به نوعی ترمز افزایش تیراژ و عرضه خودرو متناسب با تقاضای موجود بازار را بکشد. از طرف دیگر فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار باعث شده تا فضا برای حضور دلالان و واسطه‌ها مساعد شود و دست مصرف‌کننده واقعی از خودرو کوتاه بماند.
چنانچه سیاست‌گذار خودرویی رضایت به اصلاح شیوه قیمت‌گذاری در مبدا دهد تا خودروسازان قیمت محصولات خود را بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار و استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا تامین کنند، این مساله کمک خواهد کرد تا در کنار خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو بساط تولید همراه با ضرر در شرکت‌های خودروساز و سنگین شدن کفه زیان در صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز جمع شود. البته سیاست‌گذار خودرویی برای اینکه بتواند آرامش را در سراسر بازار خودرو ایجاد کند باید در کنار آزادسازی قیمت خودرو در مبدا، قفل ورود خودرو به کشور را نیز باز کند.
به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود استفاده از فرصت به دست آمده نه تنها موجب تداوم آرامش بازار می‌شود بلکه این امکان وجود دارد که آرامش در بازار خودرو زمینه‌ساز ایجاد آرامش در سایر بازارهای موازی شود. حال این سوال مطرح است که خودرو چگونه میتواند زمینه‌ساز آرامش در سایر بازارها شود؟
ریشه این ایده را باید در بازدهی بازارها طی ۷ ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد جست‌وجو کرد.
بررسی پنج بازار سرمایه‌گذاری موجود یعنی بازار سرمایه (بورس)، ارز، مسکن، خودرو و سکه نشان می‌دهد که بعد از بورس، بازار خودرو بیشترین بازدهی را در میان پنج بازار یاد شده داشته است.بازار خودرو طی بازه زمانی یاده شده توانسته ۱۴۳ درصد بازدهی را در کارنامه خود ثبت کند و بعد از بازار بورس در جایگاه دوم قرار گیرد.
در حالی بازار خودرو توانسته این میزان بازدهی را ثبت کند که شاهد هستیم بازار سکه در این مدت بازدهی ۱۳۴ درصدی داشته و بازدهی بازار ارز و مسکن به ترتیب در محدوده‌های ۸۱ درصد و ۷۱ درصد متوقف شده است. نکته قابل‌توجه در ارتباط با بازدهی ۱۴۳درصدی بازار خودرو این است که این میزان بازدهی نصیب کسانی شده که خرید خود را از بازار انجام داده‌اند چنانچه آنها این امکان را پیدا می‌کردند تا خرید خود را از کارخانه انجام دهند با توجه به فاصله قیمتی که میان قیمت‌های کارخانه و بازار وجود دارد بی‌تردید بازدهی آنها افزایش قابل ملاحظه‌تری می‌یافت.
با توجه به بازدهی بازار خودرو و قرار گرفتن این بازار در رتبه دوم و بالاتر از سه بازار مسکن، ارز و سکه این ایده از سوی برخی از کارشناسان مطرح شده که چنانچه بازار خودرو بتواند آرامش فعلی را به یک آرامش بلندمدت تبدیل کند، می‌توان امیدوار بود تا آرامش خودرو به تدریج به سایر بازارها نیز سرایت کند.
بازار خودرو اثرگذار یا اثر پذیر
به اعتقاد برخی از کارشناسان ریزش قیمت خودرو در بازار میتواند زمینه را برای اصلاح قیمت‌ها از مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت فراهم کند.
این گمانه به‌وجود آمده که چنانچه قیمت خودرو از مسیر یاد شده اصلاح شود شاهد خروج سفته بازان و دلالان از بازار خواهیم بود و این خود مقدمه‌ای خواهد شد تا آرامش به سایر بازارهای موازی نیز سرایت کند.
با توجه به گمانه یاد شده این سوال مطرح می‌شود که آیا به راستی بازار خودرو این توانایی را دارد تا در قامت یک بازار پیشرو روی سایر بازارهای موازی اثر گذار باشد ؟
در این زمینه موسی غنی نژاد اقتصاددان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هر چند که ثبات در بازار خودرو نمی‌تواند به‌صورت مستقیم روی سایر بازارها اثر گذار باشد اما چنانچه این امر اتفاق بیفتد میتواند یک سیگنال مثبت به سایر بازارهای دارایی مخابره کند. این اقتصاددان ادامه داد: آنچه سبب ایجاد تلاطم در بازارهای دارایی شده است ریشه در تورم دارد.غنی نژاد می‌گوید: سیاست گذار کلان برای کاهش تلاطم در بازارهای گوناگون به دنبال کنترل قیمت هاست اما این مساله نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه خود سبب ایجاد رانت و فساد می‌شود.
این اقتصاددان تاکید می‌کند دولت باید به جای بررسی معلول‌ها و کنترل آنها به سمت بررسی علت‌ها و چاره اندیشی برای آنها برود. او می‌گوید در شرایط حاضر رشد نرخ تورم علت افزایش قیمت هاست بنابراین دولت باید فکری برای کنترل نرخ تورم بکند.غنی نژاد معتقد است ریشه رشد نرخ تورم کسری بودجه است بنابراین دولت باید از مسیر انتشار اوراق بدهی نه رشد نقدینگی به جنگ کسری بودجه برود.
این اقتصاددان در ارتباط با چگونگی ایجاد آرامش در بازار خودرو می‌گوید این مساله از طریق اجرای همزمان خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری و لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور قابل دسترسی است.به‌نظر غنی نژاد حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو در مبدا تنها موجب ایجاد رانت و فساد شده و هیچ دستاوردی برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده به دنبال نداشته است.این اقتصاددان تاکید می‌کند جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا با قیمت‌گذاری دستوری سبب تنظیم بازار و ایجاد تعادل پایدار می‌شود.
محمد ارباب افضلی اقتصاددان نیز به خبرنگار ما می‌گوید که در میان بازارهای سرمایه، بازار خودرو بازار پیش رو محسوب نمی‌شود. این اقتصاددان ادامه می‌دهد دلیل این مساله را باید در درجه اهمیت و همچنین حجم نقدینگی این بازار جست و جو کرد.
ارباب افضلی می‌گوید بازار خودرو ذاتا یک بازار مصرفی است، اما در شرایط اقتصادی کنونی تبدیل به یک بازار دارایی شده است. این اقتصاددان معتقد است بازار ارز را می‌توان بازار پیشرو در این زمینه قلمداد کرد، زیرا مستقیم و غیر مستقیم روی سایر بازارهای کشور اثر گذار است.ارباب افضلی می‌گوید اگر قرار باشد به سمتی برویم که بازارهای موجود را آرام کنیم کلید این مساله بازار ارز است و سیاست گذار کلان در حوزه پولی و مالی کشور میتواند با اتخاذ سیاست‌های اصولی شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که آرامش در بازار ارز ایجاد شود و به تدریج تاثیر خود را روی سایر بازارها بگذارد.
ارباب افضلی معتقد است آنچه باعث شده ماهیت کالایی به نام خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تغییر کند را باید در افت ارزش پول ملی جست و جو کرد. او ادامه می‌دهد در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور دارندگان سرمایه نقدی با خرید محصولات شرکت‌های خودروساز به نوعی وظیفه حفظ دارایی خود را به کالای مصرفی مانند خودرو سپرده‌اند.ارباب افضلی افت ارزش پول ملی، افزایش انتظارات تورمی و پر ابهام شدن وضعیت خرید آتی برای مصرف‌کنندگان را در تغییر ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای دخیل می‌داند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد خرید خودرو با این نیت که در آینده گران شود را نمی‌توان در ردیف سرمایه‌گذاری روی خودرو قلمداد کرد زیرا این کار به‌عنوان سفته بازی و دلالی شناخته می‌شود.
ارباب افضلی معتقد است اما اگر سیاست گذار خودرویی مسیری را ایجاد کند تا سرمایه‌های نقدی سرگردان به سمت شرکت‌های خودروساز حرکت کنند و خودروسازان بتوانند از طریق جذب نقدینگی علاوه بر بالا بردن تیراژ خود، کیفیت محصولات خود را نیز بهبود بخشند و در مقابل سرمایه گذاران نیز به یک سود معقول دست یابند این مسیر را می‌توان به‌عنوان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو مورد توجه قرار داد.
در این زمینه اقتصاددان دیگری به خبرنگار ما می‌گوید قیمت خودرو خود تابعی از وضعیت نرخ ارز است و نرخ ارز نیز در اقتصاد تک محصولی ایران وابستگی مستقیمی به وضعیت قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین میزان صادرات نفت از کشور دارد.او ادامه می‌دهد بنابراین قیمت خودرو نمی‌تواند اثر گذار باشد بلکه خود از متغیری مانند نرخ ارز اثرپذیر است.
وی معتقد است در کنار تاثیرپذیری قیمت خودرو از نرخ ارز، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تحریم ها، قیمت خودرو مانند هر کالای دیگر از تغییر این شرایط نیز (مانند برقراری مذاکره بر رفع تحریم‌ها ) تاثیر می‌پذیرد.اما به‌نظر این اقتصاددان وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین تورم افسار‌گسیخته باعث شده تا هر کالای مصرفی مانند خودرو که از خصوصیت بادوام بودن نیز بهره می‌برند مورد توجه دارندگان سرمایه‌های سرگردان قرار گیرند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه بازار خودرو یک بازار همگن است می‌گوید تعیین قیمت یک خودرو با توجه به شرایط حاضر که بازار خودرو کشور از تنوع چندانی برخوردار نیست کار چندان پیچیده‌ای محسوب نمی‌شود و همین مساله سبب شده تا بسیاری از دارندگان سرمایه‌های سرگردان به دلیل کشف آسان قیمت و روند مشخص معاملات ترجیح دهند تا سرمایه خود را به خودرو تبدیل کنند.
آلبرت بغزیان اقتصاددان نیز به خبرنگار ما می‌گوید درست است که بازار خودرو جزو بازارهای پر بازده در ۷ ماه اخیر بوده اما این مساله دلیل نمی‌شود که ایجاد آرامش در این بازار ولو با اصلاح قیمت‌ها در مبدا و از سرگیری واردات بتواند التهابات سایر بازارها را نیز کاهش دهد.
به‌نظر این اقتصاددان بازار پیشرو در شرایط فعلی بازار ارز است.او تاکید می‌کند چنانچه سیاست‌گذار کلان اقتصاد بتواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند و این بازار را به ثبات برساند این امیدواری وجود دارد که آرامش بازار ارز به سایر بازارهای موازی سرایت کند.این اقتصاددان دلیل حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار را راحتی نگهداری خودرو به نسبت ارز و سکه و همچنین راحتی در معامله عنوان می‌کند و می‌گوید از آنجا که خرید خودرو نیاز به تخصص چندانی ندارد بازار خودرو برای دارندگان سرمایه جذابیت پیدا کرد.
بازار سهام | ضد تحلیل در روزهای پرنوسان بورس
دنیای‌اقتصاد در مطلب دیگری نوشت : شاخص کل بورس تهران برای سومین روز متوالی به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد اما رشد آرام‌تری را تجربه کرد. به این ترتیب در حالی که طی همان دقایق ابتدایی دادوستدها نماگر اصلی سهام با رشد بیش از ۲۱ هزار واحدی همراه شده بود در ادامه با افزایش فشار فروش، تعدیل شد و نهایتا به رشد ۹۷۰۰ واحدی (معادل ۸/ ۰ درصد) بسنده کرد.
در این میان ارزش معاملات خرد روزانه سهام رکورد یک ماهه را جابه‌جا کرد و از ۱۱هزار میلیارد تومان فراتر رفت. بازگشت شاخص کل سبب شد تا بار دیگر انگشت اتهام به سمت بازیگران حقوقی نشانه رود. ضد تحلیل‌هایی که در روزهای اصلاحی بورس تهران نیز به دفعات شنیده می‌شد. این در حالی است که نوسان قیمت‌ها در محدوده فعلی پس از یک دوره اصلاحی طولانی امری طبیعی قلمداد می‌شود.
با این حال رصد معاملات روزهای آینده حایز اهمیت است و مشخص می‌کند که رشد سه روز اخیر قیمت سهام تنها نوسانی موقت در مسیر نزولی بورس تهران بوده یا می‌توان به رونق دوباره بازار سهام و بازگشت شاخص به مسیر صعودی امید داشت. این مهم اما به حفظ ارزش معاملات خرد سهام در سطوح فعلی یا بالاتر و همچنین رفتار سهامداران حقیقی وابسته است.
بورس تهران به‌عنوان جزیی از کل اقتصاد ایران در سال ۹۹ یکی از پرتلاطم‌ترین ادوار کاری خود در طول تاریخ فعالیتش را پشت سر گذاشت. در ابتدای سال سرازیر شدن سیلاب نقدینگی به بازارهای مالی موجی از تورم فزاینده را رقم زد و در این میان بورس تهران بخش عمده این پول‌های سرگردان را جذب و همزمان مشارکت در بازار سهام به‌طور فزاینده‌ای رشد کرد. رکوردهای جدید شمار کدهای سهامداری و صف‌های طولانی مقابل کارگزاری‌ها در این دوره از ورود افراد جدید به بازار سرمایه حکایت داشت. با افزایش دایره نفوذ بازار سهام در بین آحاد جامعه فضا برای تبلیغ از طریق شبکه‌های اجتماعی هم رشد پیدا کرد.
همین سیل پول‌های ورودی سبب شد در کمتر از پنج ماه میزان رشد نماگر اصلی بورس تهران از ۳۰۰ درصد فراتر رود. پس از آن اما موجی اصلاحی آغاز شد که به سبب عدم بلوغ بازار و فعالان آن، نبود ابزارهای معاملاتی کارآ و محدودیت‌های خودساخته این روند فرسایشی شد. پس از افت حدود ۴۲ درصدی نماگر اصلی بورس تهران از سقف ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد در ۱۹ مردادماه، حال شرایط به گونه‌ای رقم خورده که انتظار برای کاهش فروش‌های هیجانی و بازگشت روزهای پررونق به تالار شیشه‌ای افزایش یافته است.
جایی که حتی سهام کوچکی که در یکی دو ماه گذشته شاهد به اصطلاح خشک شدن (فریز شدن قیمت پایانی به دلیل کاهش دادوستدها و پرنشدن حجم مبنا) معاملات خود بودند، در روزهای اخیر معاملات پویایی را تجربه کردند. حتی اگر این معاملات در برخی سهام به رشد قیمت منتهی نشد اما خروج از این کمای معاملاتی نوید بهبود شرایط را می‌داد. در این مسیر روز گذشته ارزش معاملات خرد بورس تهران از ۱۱هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفت که بیشترین ارزش دادوستدها از ۲۱ مهرماه به شمار می‌رفت.
اما همان‌طور که انتظار می‌رفت و تجربیات گذشته نیز موید آن است، در مسیر بازگشت نماگر سهام پس از رکود سه ماهه، طبیعتا روزهای نوسانی را شاهد خواهیم بود. با این حال روز گذشته بار دیگر کانال‌های تلگرامی که عمدتا از سوی گردانندگان این کانال‌ها که عنوان «استاد» را نیز یدک می‌کشند، رو به انتقاد از عملکرد حقوقی‌های بازار کردند و افزایش فشار فروش این روز را به این دسته از بازیگران بورسی نسبت دادند.
ضد تحلیل‌هایی که در روزهای اصلاحی بورس تهران نیز به دفعات شنیده می‌شد. طرح موضوعاتی چون عاملیت مقام ناظر در افت شاخص سهام، نقش موثر بازیگران بزرگ از طریق عرضه‌های سنگین، انتساب ریزش قیمت‌ها به به‌دست آوردن کرسی‌های مدیریتی در سازمان‌های مرتبط با بازار سهام از طریق مداخله و دستکاری برخی نهادهای مالی در فشار فروش‌ها و شکل‌بخشی به موج نزولی اخیر از جمله مواردی است که از زرادخانه‌های این ضدروایت‌ها بیرون می‌تراود.
کلیشه قدیمی روزهای منفی بورس
رفتار بازیگران عمده در بورس تهران همواره در معرض انتقاد بسیاری از سهامداران خرد بوده است. سهامداران خردی که چه در روزهای صعودی و چه نزولی هر فروشی از این کانال را به روند نماگرها ارتباط می‌دهند. سهامداران خرد همواره توقع داشته‌اند در صعود تند قیمت‌ها عرضه‌کنندگان بزرگ غیرفعال بمانند تا شتاب رشد قیمت‌ها کاهش نیابد. در بازار نزولی هم معمولا چنین توقع می‌رود که بازیگران بزرگ باید از قیمت‌ها حمایت کنند.
در این مواقع اگر سهامداران بزرگ در مقام فروشنده برآیند، بسیاری از سهامداران خرد این وضعیت را برنمی‌تابند و عرضه‌های اصطلاحا «حقوقی» را مانعی در جهت تداوم روند «طبیعی» قیمت‌ها می‌دانند.
حمایت سهامداران حقوقی از قیمت برخی از سهم‌ها در تمام دنیا امری رایج است. این دسته از معامله‌گران به دلیل پرتفوی‌های باارزش و بزرگی که دارند گاهی اوقات در هنگام نزول قیمت یک سهم اقدام به خرید و حمایت از قیمت آن می‌کنند تا ارزش پرتفوی خودشان افت چندانی را تجربه نکند. به عبارت دیگر سهامدار حقوقی هم مانند بقیه سرمایه‌گذاران به فکر حداکثر کردن سود خود است. اما به نظر می‌رسد وظیفه این دسته از سهامداران در بورس تهران تغییر کرده است.
به عبارت دیگر با مشاهده رفتار حقوقی‌ها در روزهای منفی بازار سهام به نظر می‌رسد وظیفه آنها محدود به حمایت از شاخص کل شده است. این رفتار موجب ارسال سیگنال‌های غلطی به سهامداران می‌شود؛ به‌طوری‌که در شرایط منطقی، اولین پیام مثبت خرید حقوقی‌ها این است که سهام خریداری شده میتواند آینده مثبتی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. در عین حال سهامداران حقوقی می‌توانند مخابره‌کننده نوع آموزش صحیح سرمایه‌گذاری به بازار باشند.
به عبارتی معاملات سهامداران حقوقی میتواند آموزشی برای بورس‌بازان تازه‌وارد بازار سهام باشد، اما خرید دستوری سهام توسط حقوقی‌ها در بورس تهران موجب از بین رفتن این پیام‌های مثبت و از بین رفتن اعتماد سهامداران به این دسته از بازیگران سهام می‌شود. در همین راستا چنین رفتاری میتواند موجب شود معامله‌گران خرد در خرید سهام به جای توجه به ریسک سرمایه‌گذاری خود به‌دنبال سهمی باشند که در صورت افت قیمت، حقوقی‌ها ناجی آن شوند. به عبارت دیگر روش کنونی خرید دستوری سهام توسط بورس‌بازان حقوقی موجب می‌شود معامله‌گران حقیقی بی‌توجه از ریسک سهم خریداری شده انتظار سود بالایی داشته باشد.
قدرت حقوقی در تشخیص و تغییر روندها
یکی از پیش‌داوری‌ها بین اهالی بازار سهام این است که سهامداران حقوقی به اطلاعات بیشتری از سهام تحت تملک خود دسترسی دارند و از این رو خرید و فروش این دسته از بازیگران سهام میتواند سیگنالی به بازیگران خرد برای ورود یا خروج صادر کند. به عبارت دیگر، فروش سهامداران بزرگ میتواند به معنی عدم ارزندگی یک سهم، بروز ریسک غیرسیستماتیک یا اتفاقی قریب‌الوقوع در شرکت باشد که هنوز صدای آن در نیامده و اطلاعات آن در دسترس عموم ذی‌نفعان قرار نگرفته است.
برای بررسی بیشتر این ادعا می‌توان به گفته‌های جان مینارد کینز استدلال کرد. کینز با مشکوک بودن به این مهم که مدیران دارایی، نقش پول هوشمند را بازی می‌کنند، اعتقاد داشت احتمال اینکه حرفه‌ای‌ها هم به جریان جمعی بازار بپیوندند، بیش از آن است که در برابرش بایستند. در واقع این گروه به‌رغم تصور بسیاری از فعالان بازار قدرتی برای کشاندن بازار به‌دنبال خود ندارند و خود نیز مقهور قدرت بازار می‌شوند.
مروری بر معاملات روز یکشنبه
بازار سهام معاملات روز گذشته را با قدرت‌نمایی خریداران و رشد ۱/ ۱ درصدی شاخص کل بورس آغاز کرد اما در ادامه معاملات این امر چندان دوام نداشت و شاهد افزایش عرضه‌ها بودیم. به‌طوری‌که از ارتفاع روزانه شاخص کل بورس کاسته و بسیاری از نمادها که تا سقف روزانه هم پیشروی داشتند به منفی بازار هدایت شدند. در این بین اما شاخص کل بورس به‌رغم اینکه بیش از ۱۲ هزار واحد از سقف روزانه کاهش را تجربه کرد، اما در نهایت توانست با رشد ۹۷۰۰ واحدی معاملات خود را پایان بخشد.
شاخص کل هموزن نیز که در ابتدای معاملات حدود ۲۲۰۰ واحد (معادل ۶/ ۰ درصد) رشد داشت در پایان معاملات روز یکشنبه با افزایش عرضه‌ها به رشد محدود ۰۲/ ۰ درصدی بسنده کرد. شاخص کل فرابورس نیز از این قاعده مستثنی نبود و سوار بر موج نوسانات توانست با رشد اندک ۴۴ واحدی (۳/ ۰ درصد) سبزپوش بماند. سه نماد بورسی «فملی»، «فولاد» و «وغدیر» و سه نماد فرابورسی «بپاس»، «صبا» و «ارفع» بیشترین تاثیر را در مثبت ماندن دو شاخص بورس و فرابورس دارا بودند.
نماد معاملاتی «تاپیکو» که دیروز به گردونه معاملات بازگشت، با افت بیش از ۹ درصدی اثر منفی ۲۷۰۰ واحدی را برشاخص کل بورس داشت. در معاملات روز گذشته بورس شاهد تشکیل صف خرید برای ۶۹ نماد بورسی (۱۴ درصد نمادها) به ارزش ۶۴۱ میلیارد تومان بودیم.
همچنین ۱۹۱ نماد (۴۱ درصد از نمادها) صف فروش به ارزش ۱۹۵۱ میلیارد تومان تشکیل دادند. در این بین نماد «ولپارس» بیشترین حجم صف خرید و نماد استانی «وسخراش» بیشترین حجم صف فروش را داشتند. در معاملات فرابورسی نیز ۲۵ نماد بورسی (۲۱ درصد از نمادها) با صف خرید به ارزش ۲۰۱ میلیارد تومان همراه شدند و در مقابل ۶۹ نماد (۶۰ درصد از نمادها) صف فروش به ارزش ۱۴۳۶ میلیارد تومان داشتند.
در جریان دادوستدهای این روز نماد شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پالایش نفت اصفهان که به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف مدتی متوقف بودند بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شدند که «تاپیکو» با افت ۷ درصدی به گردونه معاملات بازگشت اما در ادامه همچنان با افزایش عرضه مواجه شد و در نهایت افت بیش از ۹ درصدی را تجربه کرد. همان‌طور که گفته شد این نماد بیشترین اثر منفی بر شاخص کل بورس را داشت.
«شپنا» نیز اگرچه با افت ۶ درصدی به چرخه معاملات بازگشت اما در نهایت با افزایش تقاضا صف خرید شد. در این بین همچنان از بازگشایی نماد «شستا» و «وتجارت» خبری نیست. نکته مهم و مثبت در معاملات روز یکشنبه رشد ارزش معاملات خرد سهام بود. به‌طوری‌که ارزش معاملات خرد بورس به ۱۱ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی ماقبل رشد ۱۳۸ درصدی را ثبت کرد.
همگام با بازیگران
سهامداران حقیقی که در دقایق ابتدایی معاملات خالص خرید مثبتی را ثبت کرده بودند در ادامه فروشنده شدند. روندی که در نهایت به خروج حدود ۶۰ میلیارد تومانی سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام منجر شد. در میان صنایع ۳۸گانه بورسی نیز حقیقی‌ها در ۱۵ گروه در نقش خریدار ظاهر شدند و در مقابل ۲۱ صنعت با خروج سرمایه خرد مواجه شد. در این روز گروه‌های کامودیتی‌محور همچنان مورد اقبال سهامداران حقیقی قرار داشتند. از یکسو به جذابیت قیمتی این سهام پس از افت سه ماهه و از سوی دیگر به روند رو به بهبود قیمت‌ها در بازارهای جهانی بازمی‌گشت. ضمن آنکه تثبیت نسبی دلار در سطوح ۲۶ تا ۲۷ هزار تومانی در افزایش جذابیت نمادهای دلاری بورس تهران بی‌تاثیر نبوده است.
در این راستا دیروز گروه فرآورده‌های نفتی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. این روند در میان زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی با تغییر مالکیت سهامی به ارزش ۳۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقی‌ها دنبال شد.
در دیگر گروه‌های بازار صنعت رایانه شاهد خالص خرید ۳۰ میلیارد و ۷۰ میلیون تومانی سهامداران خرد بورس تهران بودند. این رقم در زیرمجموعه‌های حمل و نقلی ۲۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برآورد شد. در میان شرکت‌ها نیز سهام شرکت ملی مس ایران شاهد جابه‌جایی ۴۲ میلیون و ۶۹۰ هزار سهم به ارزش ۹۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود.
پس از آن بیشترین خالص خرید حقیقی به ارزش ۴۸ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان در «کاما» ثبت شد. «شپنا» نیز در این روز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار بود. در آن سوی بازار گروه خودرو و ساخت قطعات با بیشترین خروج پول حقیقی به میزان ۱۴۷ میلیارد تومان مواجه شد. معدنی‌ها نیز وضعیتی مشابه را تجربه کردند و شاهد انتقال سهامی به ارزش ۶۰ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.
بازار ارز و سکه | به مسیر نزولی بازگشت
دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: روز گذشته دلار بیش از ۹۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و روی مرز ۲۶ هزار تومانی قرار گرفت. به گفته فعالان، بازار به‌تدریج در حال «پذیرش شکست ترامپ» است و همین مساله تا حدی انتظارات افزایشی را تعدیل کرده است.
همچنین «هراس از برخورد با دلالان»، زمینه‌ساز افزایش احتیاط شماری از معامله‌گران ارزی شده است. بازار امروز به «روند حواله درهم» و «معاملات در کشورهای همسایه» دقت خواهد کرد. شکست مرز ۷ هزار تومانی درهم میتواند مجوزی برای افت بیشتر قیمت دلار باشد. البته افزایشی‌ها اعتقاد دارند مرز یادشده شکسته نمی‌شود.
در دومین روز هفته، سرعت کاهش دلار تندتر شد و سکه امامی به مرز حساس ۱۲ میلیون تومان رسید. روز یکشنبه، دلار ۹۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۶ هزار تومان رسید. در مقاطعی از روز ارقام زیر ۲۶ هزار تومان نیز برای اسکناس آمریکایی ثبت شده بود.
به گفته فعالان، بازار پیش از گذشته به این باور رسیده است که ترامپ نمی‌تواند در کاخ سفید بماند، در نتیجه انتظارات افزایشی خود را تعدیل کرده‌اند. در کنار این، هراس از برخوردهای امنیتی نیز تا حدی معامله‌گران را به عقب‌نشینی موقت واداشته است. دو عامل دیگر که در افت قیمت دلار اثر داشت، متغیرهای بیرونی بودند.
از یکسو گفته می‌شد گشایش‌های حواله‌ای صورت گرفت و افزایش عرضه ارز در سمت حواله منجر به تعدیل قیمت شد. نشانه این موضوع هم افت قیمت درهم بود که دیروز در مقاطعی در محدوده ۷ هزار و ۲۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. در کنار این، فعالان عنوان می‌کردند که انتظارات معامله‌گران کشورهای همسایه نیز تا حدی تغییر کرده بود و نشانه این مساله را کاهش ارزش دلار در هرات افغانستان عنوان می‌کردند.
از هراس امنیتی تا خروج ترامپ
در زمینه مسایل امنیتی، برخی فعالان به این موضوع اشاره می‌کردند که معامله‌گران فردایی احساس می‌کنند ممکن است در صورت افزایش فعالیت‌ها، با برخورد قضایی مواجه شوند. همین هفته گذشته بود که رییس کل بانک مرکزی به نقش مخرب آنها در بازار ارز اشاره کرده بود. دیروز خبرهایی از دستگیری یک دلال ارزی منتشر شد و برخی فعالان هم عنوان کردند که در هفته گذشته با برخی بازیگران بازار طلای آب شده و سکه طلا برخورد شد.
ممکن است در کوتاه‌مدت چنین برخوردهایی منجر به عقب‌نشینی معامله‌گران شود، ولی همین برخوردها می‌توانند ریسک انجام معامله را به مرور زمان در بازار بالاتر ببرند و از این طریق، زمینه‌ساز رشد دوباره قیمت‌ها شوند. در مورد ترامپ هم برخی افزایشی‌های بازار امیدوار بودند او بتواند از طریق دستگاه‌های قضایی آمریکا نتایج انتخابات را به نفع خود بازگرداند، ولی مجموع اخبار روزهای اخیر به‌صورتی بوده است که امید این گروه برای بازگشت ترامپ را کاهش داده است.
صرافی ملی بالای بازار ایستاد
در مقاطعی از روز یکشنبه، قیمت فروش دلار در صرافی ملی بالاتر از نرخ بازار قرار گرفت. به‌عنوان مثال، ساعت ۲ بعدازظهر ارزش دلار در صرافی ملی ۲۶ هزار و ۱۳۰ تومان بود. این در حالی بود که در بازار آزاد، این ارز با قیمت ۲۶ هزار تومان به فروش می‌رفت.
برخی فعالان باور داشتند این اتفاق نشان‌دهنده تغییر نوع سیاست‌گذاری بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز بود. «اقتصاد نیوز» نیز دیروز از برکناری مدیر اداره صادرات خبر داد و عنوان کرد که این برکناری میتواند به معنای تغییر شیوه مداخله بازارساز باشد.
به گزارش این سایت، برای معامله‌گران بزرگ اداره صادرات درگذشته نماد مداخله پرقدرت در بازار بود مداخله‌ای که متکی بر تزریق ارز با حجم بالا و در قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار صورت می‌گرفت؛ اما چند وقتی است این سیاست جای خود را به نزدیکی نرخ فروش ارز رسمی در نزدیکی نرخ بازار داده است.
برخی تحلیلگران باور دارند در صورتی که بازارساز با نرخ‌های بالاتر یا نزدیک به بازار آزاد اقدام به عرضه ارز کند، توانایی بیشتری برای مدیریت نوسان خواهد داشت. به گفته آنها تجربه نشان داده است، هر زمان بازارساز با قیمت‌های بسیار پایین‌تری نسبت به بازار اقدام به عرضه ارز کند، با افزایش تقاضای آربیتراژی مواجه می‌شود و همزمان فعالیت نوسان‌گیران افزایش پیدا می‌کند.
علت این موضوع هم به‌طور ساده آن است که هر فاصله، تقاضای کاذبی ایجاد می‌کند که توجه سوداگران بیشتری را به خود جلب می‌کند. در کنار این، وقتی بازارساز با قیمت‌هایی بسیار کمتر از بازار اقدام به عرضه ارز کند، بخش زیادی از منابع خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که در دوران تحریم، حفظ منابع ارزی اهمیت زیادی دارد، چرا که سدی در برابر شوک‌های غیر منتظره است.
با این حال، عده‌ای از فعالان عنوان می‌کردند، به‌رغم مشکلاتی که عرضه ارز ارزان داشت، کمک می‌کرد که قیمت‌ها در بازار آزاد سیر صعودی نگیرند و انتظارات معامله‌گران مدیریت شود. با این حال، بررسی روند قیمتی دلار حداقل در سال جاری نشان می‌دهد عرضه ارز ارزان نتوانست حتی مانع از روند افزایش قیمت دلار شود.
قفل بازار متشکل شکسته شد
مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران گفت: از دوشنبه ۲۶ آبان نرخ‌های این بازار به شکل عمومی و از طریق سایت و مجاری رسمی متعلق به این بازار منتشر می‌شود.
به گزارش مشرق، مهدی گوهررستمی، مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران، با بیان اینکه از امروز نرخ‌های ارز در بازار متشکل ارزی منتشر خواهد شد، اظهار کرد: پیش از این بازار متشکل ارز ایران هیچ‌گاه نرخ‌های خود را به شکل عمومی انتشار نداده بود و نرخ ارزهای معاملاتی (شامل دلار، یورو و درهم) تنها از طریق سامانه معاملاتی این بازار در اختیار کارگزاری‌های بازار متشکل ارز ایران قرار می‌گرفت.
وی افزود: از این پس متقاضیان ارز می‌توانند از طریق سایت ( لینک ) یا با جست‌وجوی نام کاربری iceiran در تلگرام و ( لینک ) در اینستاگرام به جمع مخاطبان بازار متشکل ارز ایران بپیوندند و از نرخ‌ها و اخبار این بازار آگاه شوند.
گوهررستمی ادامه داد: متاسفانه تا دیروز و پیش از اعلام رسمی نرخ‌های بازار متشکل ارز ایران، عده‌ای سودجو با استفاده از نام و اعتبار این بازار، بیش از ۱۰ کانال تلگرامی تقلبی راه‌اندازی کرده‌اند که به وسیله آنها به اعلام نرخ‌های غیرواقعی و ایجاد نوسانات ساختگی در بازار ارز می‌پرداختند؛ این موضوع اکنون از مجاری قانونی درحال پیگیری است و به‌زودی با عاملان آنها برخورد قضایی خواهد شد.
مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران تصریح کرد: از این پس مردم و رسانه‌ها می‌توانند نرخ‌های بازار متشکل ارز ایران را به‌عنوان تنها مرجع رسمی تعیین نرخ عمده ارز از طریق سایت و کانال‌های رسمی این نهاد دریافت کنند.
بازار متشکل ارز ایران در سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد و توسعه بازار شفاف، منصفانه، رقابتی و کارآی ارزهای خارجی و انسجام‌بخشی به آن تاسیس شده و در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر تعداد کارگزاران این نهاد به بیش از ۳۰۰ عضو رسیده است و تعداد قابل توجهی از صرافان در مراحل عضویت این بازار قرار دارند که این موضوع میتواند نقش این نهاد ارزی را در کنترل و ثبات‌بخشی به بازار ارز افزایش دهد.
سکه ۴۵۰ هزار تومان افت کرد
همزمان با افت قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز نزولی شد و در مقطع کوتاهی حتی زیر ۱۲ میلیون تومان معامله شد. با این حال، سکه‌بازان سعی کردند از مرز یاد شده حمایت کنند تا اینکه ساعت ۴ بعدازظهر این فلز گرانبها با قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد. این قیمت ۴۵۰ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود و موجب شد سکه طی دو روز ابتدایی هفته نزدیک به یک میلیون تومان از ارزش خود را از دست بدهد.
به احتمال زیاد، سکه‌بازان امروز به دقت روند اونس طلا را دنبال خواهند کرد؛ چرا که یکی از عواملی که موجب شده است، میزان فروش‌ها در بازار سکه بالاتر برود، ناامیدی نسبت به بازگشت اونس طلا در مسیر افزایشی بود. در صورتی که اونس طلا به بالای هزار و ۹۰۰ دلار بازگردد و قیمت دلار هم کاهش خاصی را تجربه نکند، سکه میتواند بار دیگر در مسیر افزایشی قرار بگیرد. با این حال، افت قیمت دلار میتواند فارغ از روند حرکتی اونس طلا، بازار سکه را به سوی نرخ‌های پایین‌تر هدایت کند.