به گزارش بورس‌نیوز ، احتمالا شما نیز خبر‌های منتشر شده از اعلام ورشکستگی شرکت کف (داروگر) در اوایل سال را به‌خاطر دارید. اگرچه بازنشر این خبر ناراحت‌کننده در روز‌های ابتدایی خردادماه، منجر به جهت‌گیری‌های سیاسی مخاطبان گردید بااین‌وجود پس از چند روز و اعلام آغاز به کار مجدد این شرکت، همه چیز فراموش شد. اما شاید تنها گروهی که هنوز نتوانستند اخبار مرتبط با این رخداد را فراموش کنند، سهامداران شرکت کف، شتولی و کیوان، شرکت‌های فعال در بازار نارنجی فرابورس هستند. سه نماد "شکف"، "شتولی" و "غیوان" را دیده‌اید، شرکت‌هایی در بازار‌های نارنجی و قرمز پایه که حجم معاملاتشان در روز به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار سهم هم نمی‌رسد. بنابه‌درخواست شما خوانندگان محترم، قصد داریم گزارش چهارشنبه‌های داغ امروز را به بررسی متفاوتی از شرکت‌های کف، تولی‌پرس و کیوان اختصاص دهیم. داستان این شرکت‌ها و حجم پایین معاملات و عدم نقدشوندگی دارایی‌های سهام‌دارانشان را می‌توان از ۲ منظر مختلف بررسی کرد:
۱- تاریخ دردآور داروگر و بلایی که بعضی مسئولین مملکت بر سر شرکت‌ها می‌آورند:
نقطه عطف و گزینه مشترک سه شرکت کف، تولی‌پرس و کیوان که این شرکت‌ها و بسیاری از سهامداران را به ورطه نابودی کشانده، سهام‌دار عمده مشترک این شرکت‌ها، آقای بیژن اسمعیلی است. از نحوه خرید مشکوک آقای اسمعیلی (خرید بلوکی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی و موسسه اقتصادی کوثر) در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که بگذریم، احتمالا برای درک قدرت عجیب ایشان در نابودی ۱۴ تا ۱۵ شرکت به طور همزمان (شرکت‌های زیر مجموعه کف، روغن جهان و ...)، می‌بایست از نمرات بالای ضریب هوشی بهره‌مند باشید. در ماه‌های گذشته و با انتشار اخبار تعطیلی شرکت ۱۰۰ساله کف (داروگر سابق)، نوک تیز پیکان انتقادات به سمت بیژن اسمعیلی سهام‌دار عمده این شرکت نشانه رفت. اما آیا بیژن اسمعیلی تنها ویرانگر بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده لوازم بهداشتی کشور است؟
بیایید موضوع را کمی موشکافانه‌تر بررسی کنیم:
لازم به ذکر است در ارائه این مطلب، به مقاله‌ای جذاب در مجله تجارت فردا تحت عنوان " گزارش یک قتل نوشته حسن توکلی" برخوردم که برخی از مطالب ذیل را عینا از این گزارش نقل می‌کنم.
سکانس اول: غلامرضا داروگر
شرکت داروگر عملا در سال ۱۳۰۷ و با مدیریت غلامرضا داروگر در استان اصفهان آغاز به کار کرد. پس از انتقال کارخانه به تهران در سال ۱۳۲۰، شعاع فعالیت و تولیدات شرکت بسیار گسترش یافت تا آنجا که بالاترین سهم یک شرکت در بازار محصولات بهداشتی در کشور را تا سالیان سال به خود اختصاص داد.
مرحوم غلامرضا داروگر در سال ۱۳۳۶ شرکت داروگر رسما به ثبت رسید و در سال ۱۳۵۲ با تغییر نام به شرکت کف، خود را به عنوان هلدینگی بزرگ در حوزه آرایشی و بهداشتی مطرح کرد.
سکانس دوم: بادآورده را باد می‌برد
شاید شروع بسیاری از سیه‌روزی‌های شرکت‌ها و برند‌های قدیمی کشور را بتوان، مصادره این شرکت‌ها توسط دولت در سال ۱۳۵۷ و پس از انقلاب دانست.
تجارت فردا: "برخی از تحلیلگران ریشه اصلی گرفتاری بنگاه‌هایی نظیر داروگر را در مصادره‌های ابتدای انقلاب می‌دانند و معتقدند اگر از مشکلات زیادی که گریبان بنگاه‌های معروفی مانند ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، کفش ملی و داروگر را گرفت، مخرج مشترک بگیریم، می‌بینیم اغلب آنها در مصادره و سلب مالکیت اشتراک دارند. در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» حکم مصادره اموال و دارایی‌هایی ۵۰ نفر از کارآفرینان و مالکان بخش خصوصی را صادر کرد. به موجب این مصوبه، دولت تعداد زیادی از صنایع و معادن بزرگ ایران را به تملک خود درآورد. صاحبان این صنایع به تشخیص این قانون «از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند». به‌این‌ترتیب بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور مشمول این مصوبه شورای انقلاب شدند. "
باتوجه‌به اطلاعاتی که در خصوص تاریخچه شرکت ایران‌خودرو، ارج، بسیاری از شرکت‌های حوزه غذایی و دارویی کشور دارید احتمالا خیلی نیازی به بسط بیشتر مطلب نیست. اینکه این شرکت‌ها به چه نهاد‌هایی داده شد (بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و.) و اینکه مدیران این نهاد‌ها با چه سطح سواد و دانشی، چه کسانی را با چه توانایی‌هایی در راس چنین ابرشرکت‌هایی قرار می‌دادند، نه به ما ربط دارد و نه دوست داریم به ما ربط داشته باشد.
سکانس سوم: واگذاری‌های مشکوک و ورود نابودگر ۲ (بیژن اسمعیلی)
احتمالا ما تنها کشوری در جهان هستیم که در چرخه خصوصی به دولتی و دولتی به خصوصی کردن شرکت‌ها گیرکرده‌ایم. به عبارتی ما شرکت‌های خصوصی را از صاحبان اصلی و مغز‌های متفکر آنها به نفع دولت یا نهادهای دولتی مصادره می‌کنیم. چند سالی، مدیران دولتی تا می‌توانند از منافعش بهره‌مند می‌شوند و درحالی‌که با سوءمدیریت آنها، به نابودشدن شرکت‌ها نزدیک می‌شویم تصمیم می‌گیریم که آنها را خصوصی کنیم. بااین‌وجود، دلمان نمی‌آید آن همه زمین، اموال و دارایی‌های شرکت را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، بنابراین آن را با ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش واقعی دارایی‌ها به بخش خصوصی غیر واقعی (شما بخوانید دوستان و آشنایان) واگذار می‌کنیم. دوستان نیز پس از قدرانی مالی و معنوی احتمالی از چنین واگذاری‌هایی، مابقی اموال و دارایی‌های شرکت را یا می‌فروشند و یا به‌واسطه آنها وام‌های کلان می‌گیرند. (احتمالا وام‌ها را صرف خرید ماشین‌ها، زمین‌ها و خانه‌های لوکس و ایجاد دارایی شخصی در کشوری تورم خیز، چون ایران می‌کنند) درحالی‌که دیگر چیزی از شرکت باقی نمانده و عملا شرکت ورشکسته گردیده، ناگهان روسای قوه قضاییه و یا شاید رئیس‌جمهور با قصد حمایت از کارگران و بهبود آمار اشتغال و یا گرفتن عکس‌ها و فیلم‌های تبلیغاتی وارد کارزار شده و به بانک‌ها اعلام می‌کنند که سهامداران عمده یا بانک‌ها بیخود می‌کنند موجب بستن کارخانه‌ها گردند.
تجارت فردا: " سیاستمداران چه از طریق سیاست‌گذاری غلط اقتصادی که به تشدید و تعمیق فقر منجر شده و چه از طریق ایجاد تنش سیاسی و دیپلماسی که باعث افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده و... به طرق مختلف، زمینه رکود تولید و ورشکستگی بنگاه‌ها را فراهم می‌آورند؛ اما خود را منجی بنگاه می‌دانند. اکثر مقامات ارشد سیاسی چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت فعلی، چنین دیدگاهی دارند. از جمله؛ ابراهیم رئیسی که در جریان بازدید از «کارخانه ریسندگی خوش رئیس» که از مدت هشت سال پیش تعطیل بوده، گفته: هیچ بانکی در کشور حق تعطیل‌کردن واحد‌های تولیدی را ندارد. هر چه زودتر این کارخانه با همت و پیگیری فعال شود. آقای رئیسی با بیان اینکه تعطیلی واحد‌های تولیدی انسان را رنج می‌دهد، گفته: «بانک‌ها اگر جایی را تملک می‌کنند باید یا خودشان آنجا را راه‌اندازی کنند یا سریعا به افراد توانمند واگذار کنند.» رئیس‌جمهور تاکید کرده: هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند. چه کسی پاسخگوی هشت سال بیکاری کارگران این واحد تولیدی خواهد بود؟ این‌گونه اظهارنظرکردن در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است و روسای جمهور پیشین نیز چنین رفتاری داشته‌اند. " در نهایت هم سهام این شرکت‌ها پس از کامل‌شدن عکس‌های تبلیغاتی و انتشار اخبار در رسانه‌های مختلف، به دلیل عدم پرداخت تسهیلات و بدهی‌های سنگین یا به بانک‌های دولتی واگذار می‌گردد و یا به نهادهای دولتی حامی کارگران و مستضعفان. چند سال بعد بانک‌ها، جنازه شرکت‌های مذکور را به بهانه الزامات بانک مرکزی مبنی بر عدم بنگاه‌داری، مجددا با ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش به دوستان دیگری هبه می‌کنند. ( بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه داری کنند )
و این چرخه ادامه دارد.....
اما داستان واگذاری شرکت کف:
حاصل تصاحب سهام شرکت کف در سال ۱۳۵۷ و واگذاری آن به سازمان‌های دولتی، ۳۶ درصد سهم سرمایه گذاری ملی ایران و ۳۶ درصد سهم سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید در انتهای سال ۱۳۸۸ بوده است. به طرز عجیب و شگفت‌آوری جناب آقای بیژن اسمعیلی در قالب تعدادی شرکت، ۳۶ درصد از سهام ابر شرکت کف با برند و سهم بازاری ماندگار را، به قیمت تنها ۲۷ میلیارد تومان (میانگین هر سهم ۳۰۰ تومان) از شرکت سرمایه گذاری ملی خریداری می‌کند.
چند ماه بعد سازمان اقتصادی کوثر (بنیاد شهید) هم در تلاشی چندباره و با اصراری عجیب ۳۶ درصد سهم شرکت کف را یا با قیمت ۲۷ میلیارد تومان و یا با قیمت ۴۰ میلیارد تومان (۱۰ میلیارد تومان نقد و مابقی اقساط) به جناب آقای بیژن اسمعیلی می‌فروشد.
چرا این واگذاری‌ها از نظر برخی افراد، بسیار عجیب به نظر می‌رسد؟
۷۳ درصد از شرکتی با فروش سالانه ۱۳۰ میلیارد تومان و ۳۲ میلیارد تومان سود انباشته و برندی ۸۰ ساله را تنها ۵۰ میلیارد تومان آنهم با حدود ۳۵ میلیارد تومان نقد و مابقی اقساط به فروش می‌رسانند. به عبارتی با ۳۵ میلیارد تومان صاحب اصلی و همه کاره شرکتی با ۱۲ شرکت زیر مجموعه، دارایی‌های بسیار و ۳۲ میلیارد تومان سود انباشته و سود خالص سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان شده اید؟ باور کنید مرغ پخته هم خنده‌اش می‌گیرد. البته مرغ پخته گریه‌اش بگیرد بهتر است.
سکانس چهارم: اقدامات اسمعیلی شروع شد
تصاحب و خرید شرکت تولی‌پرس، کیوان و روغن جهان، همزمان با واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه و دارایی‌های شرکت ۹۰ساله کف، کاهش شدید تولید و حتی توقف تولید در ۵ سال گذشته، تعدیل‌نیرو‌های گسترده و اعلام ورشکستگی چندباره شرکت‌های تولی‌پرس، روغن جهان و... تنها برخی از اقدامات اعجاب‌آور این دوست عزیز است. بستن قرارداد‌های تولید کارمزدی با شرکت‌های تحت مالکیت جناب اسمعیلی از دیگر اقدامات بی‌نظیر و تکرارنشدنی فضای اقتصادی کشور است. از نکات جالب‌توجه در خصوص ایشان، عدم وجود رزومه فعالیت ایشان پیش از خرید و مدیریت یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین مجموعه‌های تولیدی کشور است. یعنی عملا رزومه‌ای از ایشان تا پیش از سن ۴۰ سالگی و نحوه مال اندوزی و خرید سهام شرکت‌هایی با این ابعاد در اینترنت وجود ندارد.
هنر نزد ایرانیان است و بس:
شاید باورتان نشود؛ ولی تنها ۵ سال پس از ورود جناب اسمعیلی به شرکت‌های کف، تولی پرس، کیوان و روغن جهان، زمزمه‌های ورشکستگی تک تک آنها بلند شد. اگر قیمت یک دلار در سال ۱۳۸۹ را ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم (بر اساس اعلام بانک مرکزی) و فروش شرکت کف را ۱۳۵ میلیارد تومان در سال فرض کنیم، ایشان تنها طی چند سال موفق شدند فروش ۱۳۵ میلیون دلاری یک شرکت ۸۰ ساله را به صفر برسانند.
فروش ۱۳۵ میلیون دلاری سالانه شرکت کف در سال ۱۳۸۹ و ورود اسمعیلی فروش ۹۰ هزار دلاری سالانه شرکت کف ۱۰ سال پس از ورود اسمعیلی به نظر شما این هنر نیست که طی ۱۰ سال فروش ۱۳۵ میلیون دلاری یک شرکت را به ۹۰ هزار دلار برسانید.
آیا باید به حال مملکت گریست و یا به حال تاجر هنرمند داستان، جناب اسمعیلی:
امیدوارم که از سرنوشت نافرجام تاجر بزرگ و مرد شکست‌خورده، جناب اسمعیلی ناراحت نشده باشید چرا که در کشور عزیز و اسلامی ایران، معمولا امثال آقایانی، چون جناب اسمعیلی متضرر نخواهند شد. جناب اسمعیلی ۷۲ درصد از سهام شرکتی ۹۰ ساله را با وجه نقد ۳۵ میلیارد تومانی (مابقی اقساطی که از سود شرکت تسویه می‌شده) در سال ۱۳۸۹ خریداری می‌کند، در ۱۰ سال بخشی از دارایی‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت را می‌فروشد (به شرکت‌های خود یا دیگران) و پس از نابود شدن کامل شرکت در شهریور سال ۱۴۰۲، فروش تنها ۳۱ درصد شرکت را به کف قیمت ۵۷۲ میلیارد تومان آگهی می‌کند.
به عبارتی با احتساب ۸۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته احتمالی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کف در حدود ۲.۴۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. این یعنی ۳۵ میلیارد تومان پرداخت نقد جناب اسمعیلی در ۱۲ سال خرابکاری، تعدیل نیرو، خسارت‌های بی شمار به اعتبار و اموال شرکت، ارزشی معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان دارد. شرکتی را ۱۲ سال پیش با ۳۵ میلیارد تومان وجه نقد خریداری می‌کنید، دارایی‌های شرکت را منتقل می‌کنید، شرکت را نابود می‌کنید و ۱۲ سال بعد ۳۸ برابر بیشتر و به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومان آنرا می‌فروشید.
۲- نقش ضعیف نظارت در بازار سرمایه و عدم وجود ابزار‌های انضباطی:
فرض کنیم که مثل همیشه، بخش بزرگی از مسئولیت و تاوان خرید سهام شرکت‌های بی‌کیفیت، بر عهده سرمایه‌گذاران و سهامداران آماتور و یا حرفه‌ای بازار سرمایه باشد. ( نگارنده نیز معتقد است که در بازار سرمایه کشور و هر بازار سرمایه‌گذاری دیگری، نخستین و مهمترین نقش مربوط به سرمایه‌گذار است) . اما این موضوع نافی نقش ضعیف نظارت و عدم وجود ابزار‌های تنبیهی و انضباطی برای مدیران شرکت‌ها و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی عام نخواهد بود. احتمالا شما نیز شرکت‌های بسیاری را در بازار سرمایه سراغ دارید ( به‌ویژه در بازار پایه فرابورس ) که نه صورت‌های مالی را به‌موقع منتشر می‌کنند و نه سود سالیانه را پرداخت می‌کنند و نه به کسی پاسخگو هستند. به نظر شما قوانین بازار سرمایه کشور، شامل قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای حمایت و دفاع از سهامداران خرد در مقابل مدیران، سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها است؟ در سال چند بار در خصوص جرایم سنگین و زندانی‌شدن مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های متخلف می‌شنوید؟ اگر چنین است چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟
بیایید با مثالی مشهود، موضوع را بیشتر بررسی نماییم.
شاید باورتان نشود؛ ولی آخرین صورت‌های مالی منتشر شده شرکت غذایی کیوان (فعال در بازار پایه قرمز) مربوط به سال ۱۳۹۵ می‌باشد و مدیران این شرکت حتی پاسخ نامه‌های فرابورس را هم نمی‌دهند.
همان‌گونه که در نامه فوق مشاهده می‌گردد، نظارت بازار پایه فرابورس، خواهشمند است تا مدیران این شرکت صورت‌های مالی ۶ سال گذشته خود را بارگذاری کنند. خیلی خوبه که انسان‌ها همواره ادب را سرلوحه کار خود قرار داده و مهمترین مدارک یک شرکت را با خواهش درخواست نمایند، اما در این مورد به نظر می‌رسد، به دلیل عدم وجود ابزار‌های مناسب انظباطی و تنبیهی، شرکت فرابورس چاره‌ای جز خواهش از مدیران این شرکت ندارند که اگر داشتند، تاکنون حداقل صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ را گرفته بودند. از آن جالب‌تر استدلال و پاراگراف انتهایی نامه است!
۲ نکته جالب در بند انتهایی این نامه به چشم می‌خورد:
• بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳ مکرر ۲، (که دقیقا معلوم نیست چیه)، اگر شرکت‌ها تصمیمات مجامع خود را افشا نکنند، نماد معاملاتی مشمول فرآیند بازگشایی قرار می‌گیرد. شما قضاوت کنید: شرکتی در ۶ سال گذشته هیچ گونه صورت‌های مالی منتشر نکرده، اطلاعات مجامع هم منتشر نمی‌کند، اما بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳ نماد مشمول بازگشایی می‌شود. دقیقا شرکت اگر چه کار نمی‌کرد مشمول بسته شدن نماد می‌شد؟ یا دستورالعمل‌های موجود بسیار قدیمی هستند و یا بدنه کارشناسی و مدیریتی شرکت فرابورس توان اصلاح و بروز رسانی آنها را ندارد. • بدتر از مورد اول، تعیین تکلیف فرابورس برای مدیران شرکت کیوان است. فرابورس به مدیران این شرکت با حالتی غضب‌آلود اخطار می‌دهد که سهامداران عمده حق فروش سهام خود را ندارند. به عبارتی مدیران شرکت فرابورس در نامه خود اعلام می‌کنند که سهام شرکت کیوان عرضه‌کننده‌ای ندارد، نماد هم که بازگشایی شده، بنابراین از کلیه سفته‌بازان عزیز تقاضا داریم هر چه زودتر سهام شرکتی که هیچ اطلاعاتی در شش سال گذشته منتشر نکرده و کسی هم جوابگو نمی‌باشد، را خریداری کرده و نوسانی مناسب از آن بگیرید.
به عبارتی ۱۵ میلیون سهم از مجموع ۱۶.۵ میلیون سهم شرکت اجازه فروش ندارد. این شما و این هم خلق حماسه‌ای جذاب از سهامداران همیشه در صحنه!
یعنی یک عده از دوستداران شرکت‌های زمین‌خورده آماده‌اند سهام شرکتی که هیچ‌گونه اطلاعاتی از آن ندارند را در بازار قرمز پایه در صف خریدی با قیمت ۱۵۹۴ تومان خریداری کنند. البته خواهش‌های فرابورس معطوف به شرکت کیوان و نماد "غیوان" نمی‌شود. خواهش‌های مشابهی هم برای شرکت‌های کف (نماد "شکف") و تولی‌پرس (نماد "شتولی") نیز وجود دارد.
عدم انتشار صورت‌های مالی شرکت کف
راجع به شرکت تولی‌پرس اوضاع از شرکت‌های کف و کیوان هم بدتر به نظر می‌رسد، چرا که به نظر می‌رسد شرکت در آستانه اعلام ورشکستگی و تایید دادگاه قرار دارد.
بنابراین، عدم وجود و یا ضعف ابزار‌های انضباطی و تنبیهی چنان مشهود است که در صورت تخلفات گسترده مدیران و سهامداران شرکت، عملا کاری از سهامداران و شرکت فرابورس برنمی‌آید. (اگر کاری از دستشان برآمده اطلاع‌رسانی نمایند تا ما نیز خوشحال شویم)
سخن آخر:
باور کنید خواندن و نوشتن خط به خط این گزارش برای نگارنده بسیار دشوار و ناراحت‌کننده بود. ولی دانستن دلایل حال و روز این روز‌های اقتصاد کشور بد نیست. مگر این کشور چقدر دارایی دارد که هر گوشه‌اش را که خراب می‌کنند باز هم جایی برای خراب‌کردن دارد؟ از دست مسئولین بورس که کاری برای بهبود شرایط شرکت ۱۰۰ساله کف برنمی‌آید لااقل فکری به حال سهامداران خرد این شرکت‌ها نمایید و آنها را از این باتلاق نجات دهید. حال شما بگویید آمریکا، اسرائیل و انگلیس، اقتصاد و ثروت‌های کشور ما را بیشتر نابود می‌کنند یا بعضی مسئولین و تصمیم‌گیران داخلی؟ بورس‌نیوز ، رسانه تخصصی بازارسرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ نهادهای ذکر شده در مطلب را دارد. برچسب ها : چهارشنبه‌های داغ شکف داروگر