به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در حالی شرکت هایی چون لوازم خانگی پارس، پیام ، سرما آفرین ، آبسال، پارس الکتریک ، کارخانجات‌مخابراتی‌ایران، بوتان و... صنعت کوچک بورسی لوزام خانگی را تشکیل می دهند که انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با صدور بیانیه ایی خواهان حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید توسط رئیس جمهور آینده شد و ۳۵ اولویت را اعلام کرد:
- افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران
- بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، با رویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.
- بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی‌های ساختاری موجود به ویژه با تاکید بر لزوم باز تعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست‌گذاری و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و کمیسیون‌ها.
- توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی ۴۰ ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی از طریق ظرفیت سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست‌گذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکل‌ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر به منظور اتخاذ سیاست‌های صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.
- دفاع از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل موثر با دولت .
- دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمن‌ها و تشکل‌ها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.
- اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.
- بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و….
- تاکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
- تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های ناکارآمد خصولتی.
- تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.
- حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت‌های اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضا.
- تامین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.
- رفع مشکل تامین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند ملی.
- رفع مشکل تامین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.
- برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.
- تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی .
- ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت‌پذیری .
- حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه‌ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.
- تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی .
- تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های صنعتی.
اجرای دقیق قوانین:
رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۸۶ ، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۹۰ ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۹۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۹۸ ، تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت ، بازگشت وزارت صنعت به جایگاه اصلی و تبدیل آن به نهاد سیاست گذار و تسهیل گر در صنعت ، - پرهیز از مداخله در نظام قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.
- اجتناب از استفاده از روش‌های نامتعارف و غیر معمول در تامین کسری‌های بودجه و مسبب بی ثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.
- پذیرش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابت‌پذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.
- تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها.
- ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه گذاری به منظور جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی.
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بن مایه اقتصادی و صنعتی .
- مدیریت موثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- کمک به پیش‌بینی‌پذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی موثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی.
- ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین‌المللی اقتصادی.
- تعیین تکلیف یارانه‌ها در اقتصاد ایران.
- ایجاد زمینه‌های مربوط به جذب فناوری‌ها و تکنولوژی‌های به روز خارجی در بخش تولید.
- ضرورت پیوند موثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.
علیرغم پیگیری‌های مکرر و دامنه دار و طرح دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌های یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیش‌بینی‌ها، شرایط پیش روی اقتصاد را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مولفه‌های موثر بر تحقق شعار سال ، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان داشته باشد.
انتهای پیام