به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فرهیختگان، طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاحی سال ۹۰، اتاق بازرگانی ایران به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شد. اتاق بازرگانی موسسه‌ای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
قانونگذار بطور سفت و سخت قوانینی را برای تامین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی ، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است. اما از آنجا که اتاق بازرگانی موسسه‌ای غیرانتفاعی است، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تاکنون به منابع و مصارف اتاق ورود نکرده‌اند. جالب‌تر اینکه قرار بود دریافتی اتاق ابتدا توسط وزارت اقتصاد وصول و به حساب اتاق واریز شود اما اتاقی‌ها از همان ابتدا قانون را دور زدند و حساب‌ها را شخصی و اتاق را به تاریکخانه بخش خصوصی تبدیل کردند.
براین اساس، تفاوت‌های بسیار اساسی در منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران وجود دارد. به‌طوری‌که فقط در ۴۰ شرکت دریافتی اظهارشده اتاق بازرگانی با ارقام واقعی که باید از این ۴۰ شرکت می‌گرفت، اختلاف ۱.۵ هزار میلیارد تومانی دارد. برخی اعضای اتاق می‌گویند این اعداد مشخص نیست توسط چه کسانی دریافت شده و کجا هزینه می‌شوند.
این مبالغ امانت فعالان اقتصادی بوده که باید صرف مواردی همچون کمک به برگزاری نمایشگاه‌های بخش خصوصی در خارج، کمک به اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای مختلف و امور حقوقی و مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در داخل و خارج و مشاوره و آموزش فعالان اقتصادی می‌شد اما گویا این اعداد در تاریکخانه بخش خصوصی گم شدند.
درآمد اتاق بازرگانی از کجا است؟
طبق ماده واحده قانون اصلاح نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی ایران مصوب ۱۱ آبان سال ۷۲ ، بخش اول درآمد از سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی تامین می‌شود. اما درآمدهای اتاق بازرگانی فقط به منابع سه در هزار مالیاتی خلاصه نمی‌شود. به استناد ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تامین امکان فعالیت اتاق ایران در جهت اجرای بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ارائه خدمات بازاریابی مشاوره‌ای و کارشناسی و نیز تقویت و ساماندهی تشکل‌ها، کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی مکلف بودند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات را به حساب اتاق ایران پرداخت کنند.
با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه، مجلس سال ۹۶ در ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی مقرر کرد: به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مکلف هستند چهار در هزار سود سالانه را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف بصورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز و تاییدیه را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. بدین معنا که عملا از سال ۹۶ یک در هزار درآمد مشمول مالیات به ۴ در هزار سود مشمول مالیات تغییر پیدا کرد.
عجایب بودجه اتاق بازرگانی
شاید روزی نباشد که اعضای اتاق بازرگانی یک کنایه به نحوه تنظیم بودجه سالانه دولت نزنند. نکته قابل‌تامل اینکه بودجه مصوب و عملکرد اتاق بازرگانی مسئله سطح اول گزارش حاضر نیست اما در نوع جالب و عجیب و غریب است. برای نمونه در بودجه مصوب سال ۹۹ اتاق بازرگانی برآورد می‌کند منابع به ۲۲۲ میلیاردتومان برسد اما منابع اتاق در پایان سال ۹۹ طبق گزارش تفریغ بودجه ۴۲۸ میلیارد تومان بوده که حکایت از رشد ۹۳ درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه همان سال دارد. براساس صورت مالی نیز، منابع اتاق ایران در سال ۹۹ بیش از ۴۶۹ میلیاردتومان بود.
نکته جالب دیگر اینکه در سال ۹۸ طبق صورت مالی، درآمد اتاق ۳۸۳ میلیاردتومان، سال ۹۷ حدود ۲۴۱ میلیاردتومان و در سال ۹۶ حدود ۲۸۳ میلیاردتومان بود. در اینجا مشخص نیست اتاق بازرگانی رقم ۲۲۲ میلیارد تومانی بودجه سال ۹۹ را از کجا می‌آورد، رقمی که حتی از درآمدهای سال ۹۶ اتاق نیز کمتر است. این درحالی است که طی سال‌های اخیر با تورم‌های بالایی که وجود داشته، درآمد و سود اسمی شرکت‌ها بطور جالب‌توجهی طی این مدت رشد داشت.
اختلاس ۱.۵ هزار میلیارد تومانی!
بررسی‌ها از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهار شده توسط اتاق بازرگانی ایران از درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد، اختلاف ۱.۵ هزار میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکت‌ها وجود دارد.
ارقامی که ۴۰ شرکت باید به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند با ارقامی که اتاق بازرگانی در سامانه‌ها ثبت کرده، تفاوت نزدیک به ۱.۵ هزار میلیارد تومانی دارد. ارقام جدول صرفا مربوط به سهم ۴ در هزار اتاق بازرگانی است و ارقام ۳ در هزار به جهت عدم دسترسی به آمار کارت‌های بازرگانی در این محاسبات لحاظ نشده است.
۴۰ شرکت طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ درمجموع باید ۱.۸ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کردند اما آن عددی که در سامانه اتاق به‌عنوان پرداختی این ۴۰ شرکت ثبت شده، رقم ۳۸۷ میلیارد تومان است. به عبارتی رقم ۱.۴۶ هزار میلیارد تومانی در این میان گم شده است.
طبق اطلاعات گزارش صورت مالی اتاق بازرگانی ایران نیز کل درآمد اتاق از ۴ در هزار مالیاتی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رقم ۲۴۲ میلیارد تومان بوده که شامل ۱۳ میلیارد تومان در سال ۹۷، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۱۲۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ است. اگر رقم ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هم به‌عنوان پرداختی سال ۹۶ اضافه شود به رقم ۲۵۲ تا ۲۵۴ میلیارد تومان در صورت‌های مالی اتاق خواهیم رسید که فاصله ۱۳۳ تا ۱۳۵ میلیارد تومانی با ارقام دریافتی از این ۴۰ شرکت دارد.باتوجه به اینکه این ۴۰ شرکت از شرکت‌های بزرگ هستند، ارقام گزارش دقیق به نظر می‌رسد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم دریافتی اتاق بازرگانی از شرکت ملی مس طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با رقم واقعی که اتاق باید می‌گرفت تفاوت ۱۷۲ میلیارد تومانی دارد. در فولاد مبارکه دریافتی اتاق با رقم واقعی تفاوت ۱۴۳ میلیارد تومانی، شرکت مپنا تفاوت ۱۳۸ میلیارد تومانی، گل‌گهر تفاوت ۹۱ میلیارد تومانی، چاردملو تفاوت ۸۷ میلیارد تومانی، پالایشگاه اصفهان تفاوت ۸۴ میلیارد تومانی، پلیمر آریاساسول تفاوت ۸۲ میلیارد تومانی، پتروشیمی جم و مارون تفاوت ۷۵ میلیارد تومانی، پتروشیمی پارس تفاوت ۷۰ میلیارد تومانی و در مابقی شرکت‌ها نیز این رقم از یک تا ۷۰ میلیارد تومان است.
پرداختی فولاد مبارکه معادل ۵۳ درصد درآمد عملیاتی اتاق!
طبق صورت مالی فولاد مبارکه این شرکت در سال ۹۸ بالغ بر ۱۲۴ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان سهم ۳ در هزار و ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. در سال ۹۹ نیز ۱۰۸ میلیارد و ۳۷ میلیون تومان واریز کرده است. مقایسه دو عدد نشان می‌دهد پرداختی فولاد مبارکه در سال ۹۹ حدود ۱۶ میلیارد تومان کمتر از رقم سال ۹۸ است. در توضیحات صورت مالی اعلام شده بخشی از ارقام پرداختی سال ۹۸ مربوط به بدهی‌های سنوات ۹۶ و ۹۷ است.
اما نکته عجیب ماجرا کجا است؟
نکته قابل تامل ماجرا این است که اولا در سامانه‌های اتاق بازرگانی این قابل دسترس نبوده و خبری از این اعداد نیست اما بخش جالب و عجیب ماجرا این است که درحالی اتاق بازرگانی ۱۲۴ میلیارد تومان سهم فقط از یک گروه دریافت کرده که در همان سال کل درآمد از سهم ۳ و ۴ در هزار کشوری حدود ۲۶۳.۸ میلیارد تومان بود. به عبارتی درآمد اتاق بازرگانی در گزارش تفریغ بودجه و صورت مالی نشان می‌دهد پرداختی فولاد مبارکه در سال ۹۹ معادل ۴۱ درصد کل درآمد اتاق از این ردیف است.
اما از این جالب‌تر، وضعیت سال ۹۸ درآمدهای اتاق بازرگانی است. طنز ماجرا اینجا است درحالی درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی از ۳ در هزار، یک در هزار و ۴ در هزار حدود ۲۳۳ میلیارد تومان ذکر شده که در همین سال فقط فولاد مبارکه بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی سهم پرداخت کرده است. به عبارتی پرداختی‌های فولاد مبارکه معادل ۵۳ درصد کل درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی در همان سال ۹۸ است. طبق رتبه‌بندی هر ساله سازمان مدیریت صنعتی ۵۰۰ شرکت برتر وجود دارد که اغلب آنها غول‌های تولید و صادرات هستند.
برای تصور درشتی رقم پرداختی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی باید توجه داشت در سال مالی ۹۹ طبق آمارهای سازمان مدیریت صنعتی میزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول ۲.۲ هزار هزار میلیارد تومان و فروش فولاد مبارکه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۹۸ نیز فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول ۱.۲۹ هزار هزار میلیارد تومان و فروش فولاد مبارکه نزدیک به ۵۱ هزار میلیارد تومان بود.
به عبارتی سهم فولاد مبارکه از فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول در سال ۹۸ حدود ۴ درصد و در سال ۹۹ بالغ بر ۴.۴ درصد بود. شاید استدلال درستی نباشد اما ۴.۴ درصد از درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی از فولاد مبارکه باشد، رقم درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی به جای ۲۶۴ میلیارد تومان حدود ۲.۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
اما مسئله فولاد مبارکه فقط به اینها ختم نمی‌شود. چراکه طبق اطلاعات صورت مالی فولاد مبارکه، پرداختی در سال ۹۷ به اتاق بازرگانی ۱۳.۷ میلیارد تومان بوده اما در سامانه اتاق بازرگانی این رقم ۳.۱ میلیارد تومان درج شده است. در سال ۹۸ پرداختی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی ۱۲۴ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان است.
اما در کمال تعجب، رقمی برای پرداختی فولاد مبارکه در سامانه درج نشده است. در سال ۹۹ نیز طبق اطلاعات صورت مالی، پرداختی فولاد مبارکه به اتاق درحالی ۱۰۸.۳ میلیارد تومان درج شده که استعلام از اتاق بازرگانی نشان می‌دهد رقمی برای پرداختی فولاد مبارکه در سامانه اتاق درج نشده است.
دم‌خروس اتاق بازرگانی بیرون زد
نکته قابل تامل که دم خروس اتاق بازرگانی را آشکار می‌کند، همین رقم پرداختی فولاد مبارکه است. گفته شد پرداختی فولاد مبارکه در سال ۹۸ معادل ۵۳ درصد کل درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی ایران در همان سال است و در سال ۹۹ نیز پرداختی معادل ۴۱ درصد درآمد عملیاتی اتاق است. چراکه پرداختی فقط یک شرکت معادل ۵۳ و ۴۱ درصد درآمد عملیاتی اتاق است. این همان دم‌خروسی است که از صورت مالی فولاد مبارکه بیرون زده است.
پیگیری‌ها از اعضای سابق اتاق بازرگانی دو احتمال را مطرح می‌کند: اول اینکه این ارقام به اتاق بازرگانی ایران پرداخت شده و اتاق آن را کتمان کرده اما احتمال دوم این است که ارقام مذکور توسط اتاق بازرگانی اصفهان کتمان شده است.
عضو مطلع در اتاق بازرگانی گفت: در سال ۹۹ که صورت مالی فولاد مبارکه نشان می‌دهد ۱۰۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پول پرداخت کرده، اتاق اصفهان کل دریافتی را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. احتمال دارد اتاق اصفهان با کتمان، ارقام را به اتاق ایران یا نداده یا با اطلاع اتاق ایران است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان اصفهان به جز فولاد مبارکه، ۲۹ غول صنعتی ایران واقع شده‌اند که در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران جزو ۵۰۰ شرکت برتر ایران طی سال ۹۹ بودند. یکی از اعضای پیشکسوت اتاق بازرگانی گفت: وقتی پرداختی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی این اعداد است، رقم ۶۰ میلیارد تومان برای اتاق اصفهان شبیه طنز است. چراکه این استان دومین منطقه صنعتی ایران پس از استان تهران است.
یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت: ارقام ۳ در هزار و ۴ در هزار استان‌ها درنهایت همگی به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می‌شود. اتاق ایران نیز بخشی از این پول را به حساب اتاق‌های استانی برمی‌گرداند. البته پرداختی‌های اتاق به استان‌ها متفاوت است و برای برخی استان‌های محروم ممکن است اتاق ایران رقمی از منابع آنها را کسر نکرده و ارقام را کامل پرداخت کند و حتی ممکن است مبلغ کمکی نیز به آنها بپردازد اما بخش قابل‌توجهی از درآمد اتاق‌ها در اتاق ایران تجمیع می‌شود.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی درخصوص امکان عدم واریز مبالغ توسط اتاق استانی به حساب اتاق ایران گفت: در مواردی هر اتاقی که این تخلف را کرده باشد فورا رئیس اتاق آن استان برکنار شده است. اتاق‌های استانی به جز ۳ در هزار و ۴ در هزار، مبلغی تحت عنوان عضویت در اتاق دریافت می‌کنند که درآمد اختصاصی است و یک بخش نیز به‌عنوان سایر درآمدها دارند که این بخش نیز درآمد اختصاصی همان اتاق است. درآمدهایی از جنس اجاره دادن سالن، درآمد آموزش فعالان اقتصادی و بازرگانان و... جزء این بخش دوم منابع اتاق‌های استانی است که در همان محل هزینه می‌شود.
سپرده ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اتاق
مورد عجیب دیگر در عملکرد اتاق بازرگانی ایران، رشد ۱۷۲ درصدی درآمد اتاق از سپرده‌های بانکی است. درحالی که اتاق بازرگانی اول سال ۹۹ سود سپرده‌های بانکی برای همان سال را ۴۹.۹ میلیارد تومان برآورد کرده اما عملکرد سود سپرده‌ها در سال ۹۹ رقم ۱۳۵.۶ میلیارد تومان بوده که حکایت از رشد ۱۷۱ درصدی نسبت به رقم بودجه پیشنهادی اتاق بازرگانی دارد.
طبق گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی از درآمد ۴۲۸ میلیارد تومانی سال ۹۹ حدود ۱۸.۲ میلیارد تومان از فروش خدمات(کارنه تیر، رتبه‌بندی، گواهی قبولی و امضا و... )، ۱۳۵.۶ میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی (شامل ۱۳۵.۵ میلیارد تومان سود سپرده و ۱۵۰ میلیون تومان فروش اموال) و ۲۷۴.۳ میلیارد تومان نیز درآمد عملیاتی (شامل ۱۳۳ میلیارد تومان درآمد ۳ در هزار، ۵.۱۱ میلیارد تومان یک در هزار فروش و ۱۲۹.۴ میلیارد تومان نیز درآمد از ۴ در هزار مالیاتی) بود.
اما درخصوص سپرده‌های بانکی اتاق بازرگانی ایران حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. برخی از اعضای اتاق بازرگانی این رقم را ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنند. می‌توان برآورد کرد اصل سپرده‌ای که سود ۱۳۵.۵ میلیارد تومانی داده به احتمال زیاد حول و حوش ۹۰۰ میلیارد تومان باشد.
پروژه تبدیل اتاق بازرگانی به تاریکخانه
طبق قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب سال ۷۲ از ابتدا قرار بود منابع دریافتی اتاق بازرگانی ابتدا به خزانه دولت واریز شده، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند اما از سال ۷۷ این منابع بدون‌نظارت دولت و بطور مستقیم به حساب اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی روی آن صورت نگرفت. این اتاق باعث تبدیل اتاق‌های بازرگانی به تاریکخانه‌هایی شد که نه‌تنها عموم مردم بلکه به‌جز هیات نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند.
۱۴ اسفند سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف کردند وجوه قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی ایران به خزانه‌داری کل واریز و سپس به حساب اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تخصیص یابد. در همین خصوص براساس بند ط الحاقی به تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه‌حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی هستند اصل رسید (فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تایید اتاق‌ها رسیده را دریافت کند.
قانون اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ تصویب و در سال ۷۳ موادی از آن اصلاح شد. طبق این قانون، اتاق بازرگانی ماهیتی خصوصی و غیرانتفاعی دارد و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است. به همین دلیل نه دیوان محاسبات توانایی نظارت بر هزینه‌کرد درآمدهای این سازمان را دارد و نه سازمان حسابرسی می‌تواند بر صورت‌های مالی آن نظارت کند. هرچند با توجه به ماهیت بودجه‌ای درآمدهای اتاق این سازمان‌ها منعی در رسیدگی به آن ندارند. به‌هرحال اکنون حسابرسی از اتاق بازرگانی توسط موسسات حسابرسی مستقل انجام و گزارش آن صرفا به هیات نمایندگان اتاق اعلام می‌شود.
مورد جالب چادرملو
محاسبات نشان می‌دهد چادرملو از سال ۹۶ تا ۹۹ باید به تریتب ۹.۳، ۹.۱۰، ۶.۱۳ و ۵.۶۱ میلیارد تومان سهم چهار در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کرد اما استعلام از اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ تنها ۳.۲ میلیارد تومان از پرداختی "کچاد" در سامانه اتاق بازرگانی ثبت شده است. مورد جالب توجه اینکه در صورت مالی سال ۹۶ و ۹۷ چادرملو این رقم برای سال ۹۶ حدود ۳.۴ میلیارد تومان و برای سال ۹۷ حدود ۵.۲ میلیارد تومان ذکر و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رقمی در صورت مالی برای سهم اتاق بازرگانی قید نشده است. در صورت مالی سال ۹۸ چادرملو جلوی ردیف هزینه‌های اتاق بازرگانی بدون درج عدد و خالی گذاشته شده است.
مورد شرکت نفت پارس
طبق اطلاعات صورت مالی، شرکت نفت پارس از سال ۹۵ تا ۹۹ ارقام مربوط به سهم اتاق بازرگانی از یک در هزار فروش را درج کرده است. نفت پارس در سال ۹۵ حدود ۶۷۲ میلیون تومان، سال ۹۶ حدود ۸۲۸ میلیون تومان، سال ۹۷ حدود ۱.۵ میلیارد تومان، سال ۹۸ نزدیک به ۲.۳ میلیارد تومان و سال ۹۹ نیز ۵.۸ میلیارد تومان سهم به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است.
این رقم درحالی پرداخت شده که کل درآمد عملیاتی نفت پارس در سال ۹۹ حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان بود. درآمد عملیاتی نفت پارس حتی ۰.۵ درصد (فقط معادل ۰.۱۷ درصد) میزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول در سال مالی ۹۹ هم نیست که طبق آمارهای سازمان مدیریت صنعتی ۲.۲ هزار هزار میلیارد تومان بود.
۱۴ ماه تاخیر در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی
جمعی از نمایندگان مجلس برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران اولین درخواست را ۱۹ بهمن سال ۹۹ به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. پس از کش و قوس‌های زیاد دو تقاضای تحقیق و تفحص دیگر نیز با همین عنوان ۸ تیر و ۳ آبان سال ۱۴۰۰ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد.
سرانجام کمیسیون اقتصادی ۱۸ آبان ۱۴۰۰ درخواست تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را تصویب کرد. در همان زمان شهریار حیدری طراح طرح تحقیق و تفحص از اتاق‌های بازرگانی پس از تصویب طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تخلفات گسترده مادی و معنوی در اتاق‌های بازرگانی درحال رخ دادن است. اتاق بازرگانی با سهل‌انگاری‌ها خسارات مادی زیادی به اقتصاد ایران، تجار، پیله‌وران و... وارد ساخته است. هیچ شفافیت مالی روی هزینه‌های اتاق بازرگانی وجود ندارد و نمایندگان مجلس خواهان این شفافیت هستند.
حالا ۱۴ ماه از اولین درخواست تحقیق و تفحص از اتاق می‌گذرد اما مجلس هنوز اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده است. همین موضوع باعث شده رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران شود. تا هفته گذشته پنج‌بار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد اتاق بازرگانی در دستور کار هفتگی مجلس قرار گرفته اما هربار هیات‌رئیسه زمانی را برای قرائت این گزارش اختصاص نداده است. به نظر می‌رسد نامه محمدرضا پورابراهیمی هم در اعتراض به این موضوع نوشته شده باشد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام