به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از شادا، سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول با موضوع «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مرحله اجرا» با اشاره به سیر تصویب این قانون در مجلس یازدهم یادآور شد: این قانون مجموعه‌ای از خلاهای نظام تامین مالی را می‌تواند مرتفع کند.
نهاد اعتبارسنجی تاسیس می‌شود
وی ادامه داد: یکی از ابتکارات قانون این است که تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور پیش بینی کرده است؛ به طور خاص می‌توان به نهاد اعتبار سنجی اشاره کرد که بر مبنای قانون برای اولین بار تشکیل خواهد شد. پیش از این مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های اعتبارسنجی داشتیم.
روحانی با اشاره به اینکه با این قانون دستگاه‌های مختلف تولید داده مکلف به ارائه اطلاعات می‌شوند اضافه کرد: تا کنون هیچ تکلیف قانونی در این زمینه وجود نداشت لذا یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد.
روحانی در ادامه مشکل تضمین و وثیقه با ایجاد نهادها و موسسات اعتبارسنجی و تضمین را یکی از خلاهای جدی نظام مالی دانست که با این قانون مرتفع می‌شود و افزود: بانک‌ها به عنوان نهاد تامین مالی اقتصاد کشور، معمولا وثیقه‌های مشخصی را برای اعطای تسهیلات می‌پذیرند، منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساسا دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند، ولی ایده‌های خلاقانه دارند و می‌توانند کارآفرینی کنند.
وی ادامه داد: ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که بتوانند اولا صلاحیت افراد را تشخیص دهند که آیا این ایده ایده درستی است و منتج به سودآوری می‌شود؟ سپس بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است را به عنوان وثیقه بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد؛ در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها است در این قانون ایجاد می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: موضوع دیگر که قانون، ساماندهی جدی در آن انجام می‌دهد موضوع نهاد توثیق و وثیقه گذاری است که دست‌اندازهای زیادی در آن وجود داشت؛ دارایی‌های محدودی به عنوان وثیقه اکنون توسط نهادهای وثیقه پذیر پذیرفته شود که با اجرای این قانون دارایی‌های مختلفی به عنوان وثیقه پذیرفته خواهند شد.
روحانی توضیح داد: اعتبارسنجی این ظرفیت را برای همه افراد فراهم می‌کند که بتوانند وضعیت اعتباری اشخاصی که طرف معامله‌شان دارد قرار می‌گیرد را دریافت کند و بداند که چه رتبه مالی دارد و سپس انتخاب کند که وارد معامله بشود یا خیر. این موضوع در معاملات روزمره مانند مالک و مستاجر و هر نوع معامله و خرید و فروشی قابل دستیابی و استفاده برای همگان خواهد بود و در واقع تاریخچه رفتاری مالی فرد درا نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: تصورمان این نباشد که اعتبارسنجی فقط مفهومی است که برای تسهیلات گرفتن از بانک استفاده می‌شود بلکه استفاده از تسهیلات تنها یکی از کارکردهای آن است.
معاون وزیر اقتصاد با تشریح مشکلاتی که نظام اعتبارسنجی ما تاکنون داشته است یادآور شد: الان تعدادی از بانک‌ها هستند که شرکت‌های اعتبارسنجی خودشان را دارند و از همه داده‌های موجود در کشور در سطح حاکمیتی برای اعتبارسنجی استفاده نمی‌کنیم. تا همین چند ماه پیش عملا حداکثر ۳۰ درصد افرادی که سابقه دریافت تسهیلات داشتند فقط می‌توانستند اعتبارسنجی شوند و افرادی که وارد فضای اقتصادی می‌شوند و سابقه دریافت تسهیلات ندارند اصلا هیچ رتبه اعتباری هم ندارند که این قانون این ظرفیت را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد این قانون از یک سو تکلیفی برای همه دستگاه‌های تولید کننده داده برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود با پایگاه داده اعتباری را پیش بینی کرده و از سوی دیگر فرایند تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی و نظارت بر آنها را مشخص کرده است؛ بنابراین روال حقوقی مربوط به شرکت‌های اعتبارسنجی را در سطح قانون نه در سطح آیین نامه هیئت وزیران، نظم می‌بخشد.
روحانی تاکید کرد: در قانون به نام قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، گمرک، سازمان امور مالیاتی، فراجا تصریح شده و مکلف هستند داده‌هایشان را به اشتراک بگذارند و اگر این کار را نکنند مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌ها می‌شوند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی کم و بیش در این زمینه وجود دارد اما الزام قانونی برای اشتراک گذاری این داده‌ها وجود نداشت، گفت: پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده بود و در واقع این قانون مهر تاییدی بر تداوم همان مسیر است و از نتایج آن نه تنها بانک‌ها بلکه تک تک آحاد مردم می‌توانند استفاده کنند.
اعطای مجوز موسسات اعتبارسنجی از سوی وزارت اقتصاد
وی یادآور شد: قانون همچنین اختیار اعطای مجوز شرکت‌های اعتبارسنجی، مقررات گذاری، نظارت بر شرکت‌ها و بحث لغو و انحلال را به وزارت اقتصاد سپرده است.
روحانی پاسخ به سوالی درباره مالکیت شرکت‌های اعتبارسنجی هم توضیح داد: شرکت‌های اعتبارسنجی عموما در همه جای دنیا یک سهامدار ندارند بلکه مجموعه‌ای از افراد یا شرکت‌ها و نهادهایی که استفاده کننده یا تولید کننده این داده‌ها هستند، سهامداران یک شرکت اعتبارسنجی می‌شوند؛ الان ما یک شرکت اعتبارسنجی داریم که مجموعه‌ای از بانک‌ها و بیمه‌ها سهامدار آن هستند ولی می‌توانیم شرکت‌های متعدد اعتبارسنجی دیگری داشته باشیم که اساسا حتی ممکن است از داده‌های بانکی هم استفاده نکنند.
وی گفت: مقوله اعتبارسنجی صرفا مربوط به فضاهای مالی نمی‌شود و در دنیا شرکت‌های اعتبارسنجی از اطلاعات مختلفی برای این امر استفاده می‌کنند و حتی ممکن است از اطلاعات تماس‌های تلفن همراه افراد به این جهت که با چه کسانی در ارتباط هستند در ارتباط سنجی استفاده کنند.
روحانی همچنین درباره حفظ حریم خصوصی افراد نیز گفت: برای مسئله امنیت این اطلاعات، ضوابط خیلی جدی دیده شده که اولا این اطلاعات صرفا برای تولید آن رتبه اعتباری افراد است و فراتر از آن مجموعه‌ای از مجازات‌های سنگین در قانون دیده شده است و اینکه استقرار پایگاه داده اطلاعات در بانک مرکزی است، این امنیت اطلاعات را تامین می‌کند و ضمن اینکه کل این فرایند در چارچوب قانون معروف به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص زمانبندی اجرای این قانون نیز توضیح داد: تقریبا در کل قانون و در هر جایی که آیین نامه‌ها و دستورالعملی قرار است تدوین شود، سه ماه زمان تعیین شده است؛ بیش از ۳۰ آیین نامه و دستورالعمل باید نوشته شود و به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد.
وی ادامه داد: شورای ملی تامین مالی هم متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است. ما به عنوان دبیرخانه باید با یک اولویت بندی، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف قانون را تدوین و برای تصویب به شورای ارسال کنیم.
دامنه وثیقه‌ها توسعه می‌یابد
روحانی درباره تحول در موضوع وسایق که در این قانون پیش بینی شده است هم گفت: اکنون دارایی‌هایی که بانک‌ها و نهادهای وثیقه پذیر قبول می‌کنند بسیار محدود و عمدتا وثیقه ملکی است در صورتی که انواع دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی می‌تواند وثیقه شود و در خیلی از کشورها این کار نجام می‌شود و یکی از ابداعات این قانون توسعه دامنه وثیقه‌هاست.
آزادسازی وثیقه به تناسب پرداخت اقساط
معاون وزیر اقتصاد فاز دیگر این قانون را موضوع آزادسازی وثیقه‌ها برشمرد و گفت: یک معضل دیگر هم ما داریم و آن این که اگر بنده ۱۰ سال قبل یک وام مثلا مسکن گرفتم که تسویه‌اش مثلا ۱۲ ساله است و آن موقع قیمت ملک بوده ۱۵۰ میلیون و من مثلا ۵۰ میلیون تومان وام گرفتم، کل آن ملک تا زمانی که تمام وامم را تسویه کنم در رهن بانک است؛ قانون این ظرفیت را ایجاد و به نهادهای وثیقه پذیر یعنی بانک‌ها تکلیف می‌کند که به تناسب پرداخت اقساط آزادسازی وثیقه را انجام دهند.
وی گفت: البته ذهن ما فقط سمت بانک نرود بسیاری از معاملات ما به صورت فروش اقساط انجام می‌شود؛ مثلا شرکت‌های لیزینگ، فروشگاه لوازم خانگی و … که چک دریافت می‌کنند در صورتی که می‌شود به جای چک که در واقع ابزار پرداخت است نه ابزار تضمین، انواع موارد دیگر را به عنوان وثیقه دریافت کنند؛ لذا کاری که در حوزه وثیقه‌ها انجام می‌شود به شدت همه معاملات را در اقتصاد تسهیل می‌کند و می‌تواند روش فروش اقساطی را در کل اقتصاد چه در صنعت و بنگاه‌های تولیدی و چه در سطح خانوار و نیازهای مصرفی خانوار کاملا توسعه دهد.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره اجرای موضوع فکتورینگ گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند وثیقه قرار بگیرد مطالبات قراردادی یا همان فکتورینگ است؛ به این معنی که اگر من به عنوان یک پیمانکار قراردادی را با یک کارفرما حتی از بخش خصوصی و نه الزاما دولتی و قرار است در انتهای تحویل پروژه ارزش پروژه را به طور کامل دریافت کنم و ابتدای پروژه نیاز به تامین مالی دارم یک نهاد مالی ثالثی می‌آید این قرارداد را از من تنزیل می‌کند و به زبان ساده می‌گوید که شما یک سال بعد قرار است این پول را از کارفرما دریافت کنید، من الان حاضرم ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد یا ۹۰ درصد ارزش قرارداد را پرداخت کنم و این جریان درآمدی یعنی این قرارداد را بخرم. در این صورت پیمانکار دیگر معطل پروسه دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه نمی‌شود و این ابزار تامین مالی بسیار مهم است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما در وزارت اقتصاد از سال گذشته دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و حتی پیش نویس قراردادهای فکتورینگ را تدوین و برای شورای پول و اعتبار ارسال کردیم. مجموعه‌ای از اختلاف نظرها بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه به عنوان رکن دولتی پروژه‌ها وجود داشت که نهایتا مرتفع شد، پایان سال گذشته دستورالعمل ابلاغ شد و الان به طور خاص فکتورینگ که دو طرفش بخش غیر دولتی است، یعنی پیمانکار و کارفرما هر دو غیر دولتی هستند در سامانه‌ای مستقر در وزارت اقتصاد انجام می‌شود و اکنون به طور آزمایشی تعدادی قرارداد فکتورینگ در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شده است.
موسسات تضمین؛ یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید
روحانی، موسسات تضمین را یکی دیگر از نوآوری‌های قانون برشمرد و گفت: موسسات تضمین غیردولتی تحت نظارت وزارت اقتصاد می‌توانند تاسیس شوند و ضمانت‌نامه صادر کنند؛ ضمانت نامه فقط برای دریافت تسهیلات بانکی باز نیست بلکه ضمانت‌نامه گمرکی هم می‌تواند باشد. این موسسات می‌تواند صنفی یا فراگیرتر باشد؛ مثلا صنف آهن فروشان می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند، صنف پیرایش گران می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند و یا این صندوق‌ها می‌تواند منطقه‌ای و استانی باشد.
وی یادآور شد: اقتصاد ما خیلی بانک محور بوده و است اما در یکی دو سال اخیر با توجه به این که به سمت کنترل تراز نامه بانک‌ها رفتیم؛ عملا اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها محدود شده و نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی روند نزولی جدی دارد و این یعنی ارزش تامین مالی از مسیر تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر نسبت به کل ارزش اقتصاد کاهنده بود.
روحانی ادامه داد: ابن سیاست جمع بندی کشور برای کنترل تورم است و نمی‌خواهیم از آن عقب نشینی بکنیم ولی لازم است که مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را در حوزه تامین مالی معرفی کنیم تا بخش تولیدی بیش از آنکه متکی بر تسهیلات بانکی باشد، سراغ سایر روش‌های تامین مالی برود.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقدامات جدی وزارت اقتصاد در یکی دو سال اخیر متمرکز بر همین حوزه بوده و قانون جدید هم مجموعه‌ای از اختیارات را به وزارت اقتصاد برای این اقدامات می‌دهد؛ مثلا تامین مالی زنجیره‌ای از طریق برات الکترونیکی که اخیرا رونمایی شد از همین مجموعه اقدامات است.
وی درباره استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در این قانون هم گفت: مجموعه‌ای از دست‌اندازها و موانع برای توسعه برخی از نهادها در بازار سرمایه داشتیم که این قانون مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی را برای نهادهای مختلف بازار سرمایه ایجاد کرد؛ مثلا نقل و انتقال دارایی‌ها برای انواع صندوق‌های بازار سرمایه، صندوق زمین و ساختمان و صندوق‌های دیگر معاف از مالیات می‌شود یا اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا از محل سلب حق تقدم داشته باشند، شرکت‌ها ظرف یک مدت زمان محدودی به ثبت برسد، سود سال گذشته‌اش می‌تواند معاف از مالیات باشد.
سامانه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری راه‌اندازی و هر سه ماه به روز می‌شود
روحانی با اشاره به اینکه این قانون سازمان سرمایه‌گذاری را مکلف به ایجاد سامانه‌ای با همکاری استان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌ها کرده است افزود: این سامانه باید هر سه ماه یک بار به روز شده و اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: حتی قانون پیش بینی کرده که استان‌ها بر مبنای تلاشی که برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند رتبه‌بندی شوند.
وی گفت: شرکت‌هایی که تاکنون کارشان معرفی فرصت‌ها و آوردن سرمایه‌گذار خارجی بود بر این اساس به عنوان کارگزاری‌های تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به رسمیت شناخته می‌شوند و از جریان درآمدی آن سرمایه‌گذاری سهم می‌برند.
روحانی با بیان اینکه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، مجموعه‌ای از ابداعات را در این قانون داریم گفت: موضوع دیگری که برای بسیاری از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی مهم است، موضوع ضمانت‌نامه دولتی است و معضلی که در حوزه صادرات خصوصا کالا و خدمات فنی مهندسی داشتیم این بود که طرف خارجی ضمانت نامه بانکی از ما قبول نمی‌کرد و صادر کننده خدمات فنی مهندسی هم دسترسی به ضمانت نامه دیگری برای ارائه به طرف خارجی نداشت. قانون جدید این امکان رابه سازمان سرمایه‌گذاری و دولت داده است که ضمانت نامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صادرکنندگان کالا و خدمات بدهد که می‌تواند کمک بسیار خوبی به صادرات و سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل باشد.
وی افزود: ما در همین یکسال اخیر مراجعات متعددی در این حوزه داشتیم که اساسا صادرات ما کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ضمانت‌نامه نداریم اما اگر دولت برای مسافران ضمانت‌نامه دولتی صادر کند ما می‌تونیم با طرف خارجی توسعه ارتباط بدهیم که این قانون آن مانع را هم برمی دارد
معاون وزیر اقتصاد درباره تحولی که در موضوع مجوزهای بدون نام سرمایه‌گذاری در این قانون پیش بینی شده است را نیز اینطور تشریح کرد: مجوز بدون نامی مفهومی که همین الان هم داریم؛ مثلا در استانی یک فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد که مقام مسئولین استان می‌روند تک تک مجوز سازمان محیط زیست، وزارت جهاد، وزارت صمت تک‌تک مجوزهایی که لازم است را از مدیر مربوطه می‌گیرد اما این کار یک ضمانت اجرایی مهم را نداشت و آن این بود که اگر یکی از مدیری عوض می‌شد می‌توانست زیر کل کار بزند اما علاوه بر تکلیف همه استان‌ها و دستگاه‌ها به صدور مجوزهای بدون نام مقرر می‌کند که در صورت تغییر مدیر همچنان آن مجوز معتبر است.
وی در ادامه درباره موضوع نماینده حقوقی شرکت‌ها نیز که در این قانون پیش بینی شده است توضیح داد پیش از این شرکت‌های دانش بنیان از امتیازی برخوردار بودند که می‌توانستند برای دعاوی حقوقی وکیل نداشته باشند این امتیاز به همه شرکت‌ها تسری پیدا کرده است.
معاون وزیر اقتصاد این قانون را تجلی همکاری جدی دولت و مجلس برشمرد و تاکید کرد: این طرح از ابتدای مجلس یازدهم مطرح بود و از سوی کسانی که اکنون در دولت هستند و در آن زمان نبودند با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با جدیت دنبال شد تا یکی از خلاهای مهم در زمینه تامین مالی تولید رفع شود و کمک بزرگی به تامین مالی غیر تورمی کند.