بورس۲۴ : طی دو هفته گذشته دبیر کانون کارگزاران درنامه ای هشدار داد که به دلیل حجم پایین معاملات و سهم حدود ۴۰ درصدی کارمزد آنها که به صندوق توسعه بازار صورت می گیرد، در مرز ورشکستگی قرار دارند، البته طی روز های گذشته این سهم به ۳۵ درصد کاهش یافت ، اما باز هم به نظر می‌رسد این عدد برای شرایط کنونی بازار بیش از توان کارگزاران باشد، محمد رضا دهقان احمد آباد، دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در خصوص مشکلات صنعت کارگزاری به بورس۲۴ توضیح داد.

چقدر از منابع کارگزاران تاکنون روانه صندوق شده است و چه نظراتی روی عملکرد این نهاد مالی است و همچنین راهکار مشخص برون رفت صنعت کارگزاری از بحران فعلی چیست؟

در حال حاضر بیشتر از ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه از کارمزد هایی است که از کارگزاران و سایر ارکان کسر شده و به حساب صندوق توسعه واریز شده است.

این رقم بسیار بالا و قابل ملاحظه است و نه تنها برای خود صندوق، بلکه در حال حاضر صنعت کارگزاری با مشکل نقدینگی مواجه و در شرایطی است که نیمی از شرکت ها زیان عملیاتی را تجربه می کنند. آزاد شدن این منابع بسیار راهگشا است.

صندوق توسط چه کسی نظارت می شود؟

اگر چه ساختار مدیریتی و حاکمیتی آن با دیگر صندوق ها متفاوت است و عملا توسط هیئت مدیره مدیریت می شود، این صندوق نیز مانند سایر نهاد های مالی توسط سازمان بورس نظارت می شود.

راهکار مشخص برون رفت صنعت کارگزاری از بحران فعلی چیست؟

با توجه به رشد بسیار بالای بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ که شاهد رکورد شکنی های پیاپی آن بودیم، ساختار درآمدی تمام شرکت ها تغییر کرد و نهاد های حاکمیتی و وزارتی به این نتیجه رسیدند که این درآمد بالا باید پایین بیاید که بخشی از آن کم شد و بخشی از آن نیز به صندوق توسعه انتقال داده شد و با علم به اینکه آن شرایط خاص بازار تداوم پیدا نمی کند و در دوره رکود، درآمد شرکت ها پایین می آید و شرکت های زیان ده، زیان ده تر می شوند، ناظر تصمیم بلند مدتی درباره این موضوع نباید اتخاذ می کرد و فقط درباره همان دوران باید تصمیم موقت گرفته می شد و به تدریج از آن تصمیم باید برگشته و آن کارمزد از حساب ارکان بازار و شرکت های کارگزاری کسر نمی شد.

این مشکل مختص شرکت های کارگزاری است؟

خیر، این مشکل را می توان به سایر ارکان بازار، همچون سازمان بورس، فرابورس و سپرده گزاری تعمیم داد و کمبود نقدینگی در شرکت هایی که کار های زیرساختی و توسعه ای انجام می دهند، آسیب های جدی به بازار وارد می کند و اگر در آینده بازار با اقبال عمومی مواجه شود، زیرساخت های منابع انسانی و نرم افزاری پاسخگوی حجم تقاضا نیز نخواهد بود.

پشت پرده نگارش چنین قوانین ناکارآمد برای بورس چیست؟

تفکر نهادهای تصمیم گیرنده این بوده است که آن شرایط سال ۱۳۹۹ در بلند مدت ادامه خواهد داشت، در صورتی که تجربه سال های گذشته نشان داده است که هرگاه شاهد رونق در بازار بوده ایم، چند سال بعد رکود وحشتناکی را تجربه کرده ایم.

تنها تفاوت شرکت های بورسی با سایر شرکت های در این است که به شدت تابع چرخه های اقتصاد است، که در دوره ای این چرخه سود بسیار بالا و در زمانی دیگر بسیار کاهشی می شود.بنابراین پس از یک چرخه کامل باید تصمیم گیری شود، اما در این مورد فقط دوران رونق در نظر گرفته شده و بر مبنای آن تصمیم گیری صورت گرفته است.

آیا نهاد های غیر مرتبط باید در حوزه بورس ورود کنند؟

بازار سرمایه به شکلی در قانون تعریف شده است که نهاد ناظر و یا حتی شورایی که به نهاد ناظر نظارت دارد مشخص است و نیز نهاد ناظری که در بازار تعریف شده است، هم تخصص لازم و هم دسترسی به اطلاعات را دارد.

اینکه نهاد های خارج از بازار وادار به نظارت به بازار شوند نه تنها تاثیری از نظر نظارتی و سلامت بازار ندارد، بلکه ترس را در بازار زیاد کرده و منجر به تصمیماتی عجیب و فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران می شود.لذا با ساختاری که تعریف شده است، این انتظار وجود دارد که نظارت توسط خود سازمان بورس و شورای عالی بورس انجام شود.

از دیگر مشکلات صنعت کارگزاری چیست؟

با توجه به مشکلات موجود در بازار و نیز کارمزدی که از معاملات کسر و به حساب صندوق توسعه واریز می شود و نیز مشکلات صنعت کارگزاری در تنوع درآمدی صرف که کاملا متکی به کارمزد معاملات است و از لحاظ درآمدی، صنعت بسیار پر ریسکی است، تقاضای تصمیم گیری هایی در خصوص تنوع درآمدی صنعت را خواستاریم که منجر به این شود که صنعت به سمتی حرکت کند که هزینه های معاملاتی سهامداران و سرمایه گذاران رو به کاهش باشد.