به گزارش اقتصادآنلاین ، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یک گفت و گو با حضور جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه روز پنجشبه ۱۹ فروردین در کلاب اقتصادآنلاین در کلاب هاوس حاضر شد و پاسخگوی سوالات نسبت به دوره ۳۲ماهه سکانداری خود در مقام سیاستگذار پولی کشور بود. لازم به ذکر است این برنامه پیش‌تر و به صورت همزمان پوشش داده شده‌بود، گزارش مشروح این گفتگو در ادامه آمده‌است.
دهه۹۰ در حالی به پایان رسید که بررسی متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این مدت شرایط بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است؛ همتی در این نشست مجازی به سوالات اقتصاددان‌های موافق و مخالف عملکردش، پاسخ داد؛ دلایل مشکلات بازار ارز، علت عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، FATF، رمزارزها، بحث صادرات و... از موضوعاتی بود که در این گفت‌وگو بدان پرداخته شد.
همتی این گفت‌وگو را با اشاره بر اینکه قرار بر این بود سفیر چین شود، آغاز کرد؛ رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: من ده روز سفیر چین بودم؛ ولی برای اجلاس سفرا به تهران بازگشتم و روز دوم رییس جمهور برای شرایط ارزی از من مشورت خواستند و مسئولیت ریاست بانک مرکزی را به من پیشنهاد کردند. چین یا ایران برای من تفاوتی نداشت و من تنها می‌خواستم به مردم خدمت کنم؛ حال ۳۲ ماه را پشت سر گذاشتم و آگاه هستم که مردم چه قدر سختی کشیدند و تحریم چه قدر سخت است؛ فشار وارده در این ۳۲ماه می‌توانست مشکلات جدی‌تری را ایجاد کند؛ اما امیدواریم تا زمانی که در خدمت مردم هستیم، آرامش را برای مردم به همراه بیاوریم.
افزایش قیمت بنزین؛ سرآغازی بر مشکلات بازار ارز
احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره بر اینکه دکتر همتی ۱۵ماه نمره قابل قبول در مدیریت بازار ارز داشتند و سپس ۱۵ماه دیگر با نمره غیرقابل قبول پشت سر گذاشتند، به عنوان اولین پرسش گفت: سیاست ارزی شما فارغ از کلی‌گویی‌های همیشگی برای ۶ ماه پایانی دولت چیست؟ باتوجه به اطلاعات اخیر، حساب‌های متعددی وجود دارند که در مورد وضعیت خوب ارزی‌شان صحبت می‌شود؛ اما بانک مرکزی از آن‌ها استفاده‌ای در جهت مدیریت ارز نمی‌کند؛ این عدم استفاده از فرصت‌های دو سه ماه اخیر برای مدیریت ارز با چه هدفی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود؟
همتی در پاسخ به احسان خاندوزی اظهار داشت: من همان همتی هستم که ۱۵ماه اول بازار ارز را اداره کردم و در ۱۵ماه دوم قطعا تجربه بیشتری داشتم؛ اما در اواخر سال‌های ۹۸ و ۹۹ اتفاقاتی افتاد که کار مدیریت ارز دشوار شد؛ مشکل ما در بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد؛ در واقع آبان ماه که قیمت بنزین افزایش یافت، اگر نمودار قیمت ارز و اتفاقات پس از آن حادثه را ببینید، شرایط خوبی در کشور ایجاد نشد و شوکی را به بازار ارز وارد کرد؛ اواخر سال۹۸، بحث FATFو ورود ما به لیست سیاه، شوک دیگری بر نرخ ارز وارد کرد؛ بنابراین قیمت ارزی که یک سال بین ۱۱ تا ۱۳هزار تومان بود، با کانال ۱۵ و ۱۶هزار تومان سال جدید را آغاز کرد؛ بنابراین باید عوامل سیاسی و... را در نظر گرفت؛ ولی باز هم کار را کنترل کردیم.
در ۹۹ اتفاقات زیادی داشتیم، کرونا به تنهایی کافی بود که تمام معادلات به هم بخورد؛ شما خوب می‌دانید قطع صادرات نفت به علت تشدید کرونا را شاهد بودیم، قیمت نفت در جهان به زیر ۱۰دلار رفت و آثار روانی آن در جامعه منعکس شد؛ کاهش شدید قیمت بنزین اتفاق ناگوار دیگر بود؛ به طوری که بنزین را با یک سوم قیمت داخل هم نمی‌توانستیم در خارج بفروشیم؛ قیمت پتروشیمی و فولاد افت کرد و تقاضا کاهش شدیدی داشت و اصلا ارزی وارد کشور نشد؛ همچنین صادرات نفت ما در اردیبهشت و خرداد به حداقلی‌ترین مقدار ممکن در طول چند سال گذشته رسید؛ از طرفی دیگر شروع افزایش این شوک‌ها باعث شد قیمت ارز در بازار افزایش یابد و در نتیجه آن، وقتی قیمت ارز نوسان به سمت افزایش داشته باشد، صادرکنندگان دست نگه می‌دارند و عرضه نمی‌کنند و این موضوع سبب شد تا قیمت ارز در نیما افزایش یابد.
چهار اقدام مهم سیاسی نیز اتفاق افتاد که این اتفاقات عبارتند از؛ تشدید کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای برجام، تصویب قطعنامه ضد ایرانی تروئیکای اروپا در شورای حکام، درخواست فعال شدن مکانیزم ماشه توسط آمریکا و مهم‌تر از همه تحریم ثانویه ۱۸بانک کشور و تقریبا عرصه سیستم بانکی ما مختل شد.
شرایط یادشده سبب شد تا بانک مرکزی با کاهش شدید درآمدهای ارزی، فعالیت‌های بین‌المللی، بسته شدن دریچه‌های بانکی، فشار تقاضای کالا خصوصا کالاهای اساسی و داروهای کرونا مواجه شود و در نهایت این شرایط، سیستم را به سمت بالا بردن نرخ سوق دادند؛ شرایط در سال۹۹ بسیار فوق‌العاده بود. من با همان تجربه و سیاست تمام تلاش خود را کردم؛ در آن زمان گفته می‌شد دلار به کانال ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان هم می‌رود که در نهایت انتظارات تورمی به شدت بالا رفت و هدفگذاری ما را با مشکل روبه‌رو کرد؛ هدفگذاری تورمی به این معنا نیست که قطعا به آن رقم می‌رسیم؛ بلکه هدفگذاری می‌کنیم که به آن رقم نزدیک شویم و شدیم؛ این هدفگذاری سبب شد اوراق بفروشیم و فروش اوراق نیز موجب شد تا از نقدینگی که می‌توانست به خاطر کسری بودجه ایجاد شود، جلوگیری به عمل آید؛ هدفگذاری کمک کرد این اقدامات را برای کنترل انجام دهیم.
وزارت اقتصاد باید پاسخگوی کم فروشی اوراق باشد
در ادامه صادق الحسینی، پژوهشگر اقتصادی از همتی پرسید: بانک مرکزی می‌دانست که در سه ماهه اول سال تا خرداد ماه نرخ بهره بین بانکی به دلیل شرایط کرونا به شدت پایین آمد و تقاضای مردم نیز برای وام کم شد؛ در آن مقطع بارها اقتصاددان‌ها و افراد مختلف گفتند چرا اوراق دولتی منتشر نمی‌شود؛ زیرا هم دولت کسری بودجه داشت و هم نرخ بهره بین بانکی با کاهش مواجه شد و بهترین شرایط برای انتشار اوراق بود؛ اما تا خرداد هیچ اوراقی منتشر نشد و همین سبب شد حباب بازار دارایی‌ها به شدت بزرگ شود. علت این موضوع چیست؟
همتی در پاسخ به الحسینی تاکید کرد: این سوالی است که وزارت اقتصاد باید پاسخ دهد؛ ما پیگیر موضوع فروش اوراق بودیم و بر آن اصرار داشتیم، شرایط خوبی هم وجود داشت اما محدودیت‌هایی هم بود که دوستان وزارت اقتصاد باید درمورد این موضوع پاسخگو باشند؛ فرصت خوبی بود که می‌توانست اتفاق بیفتد و بلافاصله اتفاق افتاد و ما تا پایان سال از طریق کارگزاری بانک مرکزی ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم و این رقم ۳۲واحد درصد از نقدینگی که می‌توانست اضافه شود جلوگیری کرد؛ هرچند در فروش اوراق تاخیر داشتیم، اما انجام شد.
من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم
حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی، تصریح کرد: من فکر می‌کنم ایده هدفگذاری تورم، ایده خوبی بود؛ هرچند به طور واضحی هم دور و هم بد هدفگذاری شد؛ ولی جرات وارد کردن این مفهوم به ادبیات حکمرانی پولی بسیار خوب است؛ البته نباید فراموش کرد که هدفگذاری بالا، ممکن بود این تصور را به دنبال داشته باشد که سیگنال برای تورم داده شده است؛ هدفگذاری شما برای سال۱۴۰۰ چیست؟
سلاح ورزی در ادامه سوالات خود عنوان کرد؛ ما قبول داریم بخش عمدهای از نابسامانی‌های اقتصاد مربوط به بهارستان و پاستور هم هست؛ اما در بانک مرکزی هم تصمیمات اشتباه کم نداشتیم؛ من معتقدم ایده کنترل قیمت ارز برای کنترل تورم ایده خوبی نبود و راه حل بینابین این بود که بانک مرکزی بگوید اقدامات کنترلی به شرط اصلاحات ساختاری و به صورت موقت انجام می‌شود و قیمت دوباره بازمی‌گردد؛ همچنین موضوع تسعیر دارایی‌های عمومی و غیر جاری دولت هم کاری است که بانک مرکزی نباید زیر بار آن می‌رفت و شاید تسعیر جزیی را به شرط متمم بودجه می‌پذیرفت. بازار باز و بحث اوراق گواهی مولد تولید به کجا رسید؟
رییس کل بانک مرکزی، در ابتدا با اشاره به سوال سلاح ورزی درخصوص سرکوب و کنترل نرخ ارز یادآور شد: نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود و اگر نرخ ۴۲۰۰تومانی را که برای کالاهای اساسی و داروست، کنار بگذاریم، بازار ثانویه روز به روز در حال تغییر است و بانک مرکزی دخالتی نمی‌کند. دخالت بانک مرکزی در جهت ثبات است و اجاره نمی‌دهد نوسانات سنگین شود و اقتصاد دچار مشکل شود؛ شک نکنید من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم. طرح گام (گواهی اعتبار مولد) یکی از طرح‌های بسیار خوب ما بود؛ دیر راه افتاد ولی راه افتاد؛ کندی بانکهای ما، مشکل با بورس و... از دلایل دیر اتفاق افتادن طرح گام بود؛ اواخر سال گذشته چند مورد از این طرح صادر و تامین مالی، برای ایران خودرو و برخی دیگر از صنایع اتفاق افتاد؛ امیدوارم امسال این گسترش بیشتر شود؛ چرا که من به زنجیره تامین مالی تولید اعتقاد دارم؛ چون از این طریق می‌توانیم بدون ایجاد تورم نقدینگی به واحدهای تولیدی تزریق کنیم.
عبدالناصر همتی در پاسخ به سوال دیگر سلاح ورزی در خصوص تسعیر دارایی‌های عمومی گفت: تسعیر یعنی خرید ارز صندوق؛ یعنی براساس موارد قانونی این کار را می‌کنیم؛ برخی می‌پرسند چرا بانک مرکزی مقاومت نکرد؛ در پاسخ باید گفت: یکی از دلایل مربوط به قانون است و از قانون نیز نمی‌توان تبعیت نکرد و اخیرا ترک فعل و... جدی شده و کسی خلاف قانون عمل نمی‌کند. من مقاومت کردم و درصد بسیار کمتری از آن چه که بود را انجام دادم. مثلا برای کرونا یک میلیارد یورو ارز تخصیص یافت؛ این ارز در ایران نیست و در خارج از کشور مسدود است؛ برای تبدیل باید ریال داد. این قانونی برای من بود و به من ابلاغ شد؛ سیاست‌ها و تصمیمات ستاد کرونا لازم‌الاجراست و حتی به من انتقاد شد که چرا پایه پولی برایت مهم است ولی بهداشت و کرونا خیر. در دنیا برای ویروس کرونا در دنیا میلیاردها دلار هزینه شد؛ بنابراین بخشی از این موارد اجتناب ناپذیر بود؛ اما من از هر ده مورد نه مورد را رد کردم و رشد پایه پولی ما نسبت به میانگین سال‌های گذشته تفاوت آنچنانی ندارد؛ اگر ما به ارزهایمان دسترسی پیدا کنیم، به راحتی می‌توانیم این بخش را جبران کنیم.
اقتصاد ما به صادرات غیرنفتی متکی است
علی دادپی، استاد دانشگاه سنت ادواردز آمریکا از کارشناسان اقتصادی حاضر در جمع بود؛ وی به رییس بانک مرکزی گفت: شما در خصوص تسعیر دارایی‌های ارزی صحبت می‌کنید؛ کاری که امیدوارید با دسترسی به درآمدهای بلوکه در خارج از کشور انجام و قیمت ارز را کاهش دهید و واردات جان بگیرد؛ این موضوع به چه شکل انجام می‌شود و چه تاثیری در پایه پولی دارد؟ آیا اصلا به صلاح است که دلار ارزان شود؟ همچنین همه صحبتهای شما به این نکته ختم می‌شود که ما یک کانال بانکی سالم پیوسته با کل دنیا نداریم؛ آیا FATF تصویب می‌شود و آیا بانکهای ما آمادگی دارند به شبکه بانکی جهانی متصل شوند؟ علاوه بر این موارد لطفا بفرمایید چرا بانک مرکزی اینقدر صادرکننده‌ها را محدود می‌کند؟
همتی پاسخ به سوالات دادپی را با آخرین پرسش وی آغاز کرد و خاطر نشان کرد: ما صادرکنندگان را محدود نمی‌کنیم و اکنون واقعا اقتصاد ما روی ارزآوری صادرات غیرنفتی متکی است و دو سوم تامین واردات ما در کل کشور با صادرات غیر نفتی انجام می‌شود؛ مثلا امسال که ۳۷میلیارد دلار تامین ارز داشتیم دو سومش را صادرات غیر نفتی تامین کرد و ما صادرکنندگان را سرکوب نکردیم و در این زمینه خلط مبحث شد؛ ما ۲۵۰نفر داشتیم که صادرکننده واقعی نبودند؛ قانون به ما گفته است کسانی که صادرات را به چرخه اقتصاد نمی‌آورند، بررسی و به قوه قضاییه ارجاع دهید که در بین صادرکنندگان ۲۵۰نفر ۶.۵میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد بازنگرداندند و صادرکننده واقعی نبودند و بعدها فهمیدیم که حتی کارت بازرگانی آن‌ها هم یکبار مصرف و بدون اعتبار بوده است؛ در نتیجه این افراد را معرفی و از این بین ۷۰نفر را خود قوه قضاییه بررسی کرد؛ بررسی‌ها حاکی از آن بود که این افراد، تهی دستان را در حاشیه کشور یافتند و کارت‌های بازرگانی به اسمشان صادرات کردند و۳۰نفر که در ارتباط با این افراد هستند، بازداشت کردند و من افتخار می‌کنم در شرایطی رییس بانک مرکزی هستم که صادرکنندگان خوبی در حال فعالیت هستند.
در مورد تسعیر دارایی‌های ارزی نیز باید گفت: حتما ما اگر بخواهیم خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را بر اساس سیاستی خرج می‌کنیم و این طور نیست که بانک مرکزی به محض دسترسی به ارز، ارزپاشی کند و مطمئن باشید من علاقه‌ای ندارم شوکی در بازار ایجاد شود و بازار باید ثبات داشته باشد، ما اجازه نمی‌دهیم خروج سرمایه اتفاق بیفتد. نرخ ارزی که سرکوب و سبب خروج سرمایه شود مردود است. در مورد اف ای تی اف هم من تاییدکننده نیستم و اگر از من می‌پرسیدند حتما تایید می‌کردم.
سلطانی: آقای همتی شما باید برای FATF بجنگید
پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران، با رد صحبتهای همتی در خصوص حمایت از صادرکنندگان عنوان کرد: پس از دو سالی که شما سکان بانک مرکزی را در دست گرفتید، بانک مرکزی به اقتصاد سیاسی بازار پول و ارز و حوزه عملیاتی خود کم توجه است و اگر این توجه را می‌داشت، طبیعتا به همان پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی بیشتر توجه می‌شد و نتیجه جهش دوباره ارز در سال۹۹ دیده نمی‌شد؛ طبیعتا این اتفاقاتی است که از آن زمان افتاد. من به عنوان یک فعال اقتصادی و صادرکننده می‌خواهم بگویم که صادرکننده‌های واقعی بخش خصوصی بسیار تحت فشار قرار گرفتند و همین موضوع باعث شد عده‌ای سواستفاده‌چی کالاها را از بازار داخل جمع و صادر کنند و ۷میلیارد دلار هم ارز بازنگشته داشته باشیم؛ چراکه صادرکنندگان واقعی در آن شرایط توان رقابت نداشتند. آنچه برای صادرات در سال۹۹ اتفاق افتاد، به سیاست‌های شما بازمی‌گردد؛ همچنین شما باید برای FATF می‌جنگیدید و الان هم باید بجنگید؛ شما باید با تخلف بانکهای خصوصی در اضافه برداشت و... جدی برخورد می‌کردید؛ بخش خصوصی متخلف هم دارد و یکی از متخلفان بانکهای خصوصی هستند و اینها عامل افزودن به نرخ تورم هستند.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوالات تاکید کرد: آقای سلطانی شما از مشکلات و فشارهایی که بر من وارد است، خبر ندارید؛ ۹۹ بدترین سال کشور از نظر فشار حداکثری بود و ما واقعا مقاومت کردیم؛ من بازارساز هستم وقتی ابزار بازارساز محدود شود، چگونه می‌توان بازار ارز را کنترل کرد؟ الان وضع خوب است و مطمئن هستم شرایط بهتر خواهد شد.
در خصوص صادرکنندگان نیز من هر روز با صادرکنندگان جلسه دارم و بسیاری از صادرکنندگان ارزآوری می‌کنند؛ در مورد FATF من جنگ‌ها و صحبت‌هایم را کردم؛ من ضرورتی نمی‌بینم این موارد را در افکار عمومی مطرح کنم؛ چراکه کار سخت‌تر می‌شود؛ امیدوارم ان شاالله به نفع مردم حل شود.
بانک مرکزی در این دوره تحریم‌ها چه تصمیمی دارد؟
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، سوالات خود را با بحث برجام آغاز کرد؛ شاکری گفت: در ایام مذاکرات برجام، بانک مرکزی نقش مهم و حضوری تقریبا مستقیم در مذاکرات داشت؛ اما بعدها وقتی دستاوردهای برجام را ردیف می‌کنیم، در حوزه نفت توفیق بود، در کشتیرانی توفیق بود اما در حوزه بانکی، عدم توجه به برخی ریسک‌ها سبب شد اوضاع تاجایی که انتظار می‌رفت، بهبود نیابد و در حوزه روابط کارگزاری و اعتبارات بانکی و... مشکلات داشته باشیم؛ الان وارد دوره جدیدی از مذاکرات شدیم که مجددا بانک مرکزی نقش دارد؛ در اطلاعاتی هم که از مذاکرات بیرون آمد، بانک نقش بسیار عمدهای دارد؛ فرق این دوره مذاکرات با دوره قبل این است که با بازاعمال تحریم‌ها و دیدن سرعت و شدت باز اعمال تحریم‌ها، این ریسک وجود دارد که احتیاط‌ها و... بیشتر باشد؛ بانک مرکزی برای این دوره تحریم‌ها چه اندیشه‌ای کرده و چه مکانیزمی برای ارزیابی بازگشت تحریم‌ها در صورت حاصل شدن توافق دارد؟
ما تصمیم گرفتیم در چارچوب فرمایش مقام معظم رهبری، برداشتن تحریم‌ها راستی آزمایی شود، بر این مبنا بحث‌هایی با کارشناسان داشتیم و تیم وین این مسایل را پیگری می‌کنند و نحوه جابه‌جایی و... مسایلی است که باید رفع شود و سعی می‌کنیم دغدغه‌ها را مرتفع سازیم.
کارنامه همتی در حوزه پولشویی
محمدرضا جلایی پور، جامعه شناس، از همتی پرسید: کارنامه شما در کنترل و کاهش پولشویی چگونه است؟ یک تصویری از وضعیت پولشویی و ابعاد آن در کشور به ما دهید و اگر ممکن است توضیح دهید که در این حوزه چه کردید و ایران چه کاری می‌خواهد کند و خروج ایران از لیست سیاه FATF چه زمانی انجام و چه تاثیری در کاهش پولشویی داخلی ما خواهد داشت؟
همتی در پاسخ به سوالات جلایی پور گفت: من در یک تناقض قرار گرفتم؛ بسیاری به من می‌گویند رییس بانک مرکزی نباید حرف بزند ولی همه انتظار پاسخگویی دارند؛ شرایط کشور ما طوری است که رییس بانک مرکزی باید همیشه پاسخگو باشد؛ من نمی‌خواهم صحبت زیادم در متغیرهای اقتصادی تاثیر بگذارد و فعالین اقتصادی را دچار مشکل کند؛ در مورد پولشویی ما اقدامات وسیعی انجام دادیم که به زودی اعلام می‌شود؛ روزی ۱۵۰میلیون تراکنش شتابی و ۱۰۰میلیون شاپرک با مبالغ بالا داریم؛ روزانه ۴۰هزار میلیارد تومان پول تراکنش می‌شود و این نشان از کنترل بسیار سخت است. همچنین تمام قمار و پولشویی‌ها با سیستمی رصد و به مراجع ذی‌ربط گزارش می‌شود.
ما فقط ۲ونیم میلیون پایانه فروش را باطل کردیم و اطلاعات کامل حدود ۷میلیون دیگر را به سازمان مالیاتی دادیم؛ بانک‌ها و شعب ما برخی کمک می‌کردند و همراهی می‌کردند؛ ما برخورد و دستگیری‌هایی کردیم. هیچ موقع نمی‌خواهیم وارد آن فضا شویم ولی اکنون نسبت به سال گذشته تقریبا ۵برابر کنترل خود را افزایش دادیم؛ عدد کمی ندارم اما کنترل شدیدا افزایش داشته است. نکته دیگر اینکه خروج از لیست سیاه دست من نیست.
بدهی ۹هزار میلیاردی ۱۱بدهکار!
سعید لیلاز، از دیگر کارشناسان اقتصادی حاضر در این اتاق اظهار داشت: یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران در حوزه پولی، فساد شبکه بانکی در ۱۵سال اخیر بوده است؛ بانک‌ها اصطلاحا قرمز می‌شوند؛ ما اخیرا شاهد تحرکات و تعقلات مثبتی در بانک مرکزی بودیم که کسری بانک‌ها در مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده پول و فروش خود را کنترل کنند که یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم بوده است؛ آیا دکتر همتی فکر می‌کند این تسلط بانک مرکزی بر شبکه بانکی کافی است؛ چه قدر دیگر در این زمینه کار داریم تا به انضباط مالی کامل برسیم؛ احتمالا یکی از بزرگترین منافذ غارت سازمان‌یافته ملت ایران در همین فساد شبکه بانکی است.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالات این اقتصاددان گفت: مساله ناترازی سیستم بانکی و تخلفات آن بسیار زمان برده تا به مرحله‌ای رسیده است؛ من اخیرا اعلام کردم که ۱۱نفر از بدهکاران بزرگ نزدیک ۹هزار میلیارد تومان بدهی دارند و ما به طور جدی با همکاری قوه قضاییه این پول‌ها را پس می‌گیریم؛ این مساله برای ۱۶سال پیش است و برای اکنون نیست؛ ساختاری در سیستم بانکی ما نیست و همتی به تنهایی نمی‌تواند این فشارها را رفع کند. بنده باید فشارها را تحمل کنم و کار را پیش ببرم؛ الان با اختیاراتی که من از سران قوا گرفتم، مدیریت برخی از بانکهای ناتراز را برعهده گرفتم و جز سه موسسه که تحت مدیریت بانک مرکزی است، اضافه برداشت دیگری نداریم.
وقتی من آمدم نزدیک ۸۰هزار میلیارد تومان اضافه برداشت در نیمه دوم ۹۷ داشتیم؛ این اضافه برداشتی که داریم حل نشدنی است و من فکر می‌کنم ناترازی سیتم بانکی آنقدر عمیق بود که ما برای حل آن حداقل ۴ یا ۵سال زمان نیاز داریم. من بخش مهمی از وقتم را روی سیستم بانکی گذاشتم ولی به علت حساسیت سیستم بانکی نباید از آن خبر داد. مثلا ادغام بانکهای نیروی مسلح کار سختی بود که انجام شد؛ خیلی از مشکلات ساختاری اقتصاد ما در یک طرفش سیستم بانکی ما بود اما این را هم بپذیریم که بسیاری از توسعه و تولید ما هم مرهون بانک‌هاست. بانکهای بزرگ ما واقعا در حال خدمت هستند ولی برخی بانک‌ها هم تخلف کردند که ان شاالله اصلاح خواهد شد.
باید به سمت تنوع صادراتی و اصلاح تولید رفت
علی مروی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید دوباره بر بحث صادرات و سرکوب صادرکنندگان گفت: باتوجه به بررسی‌های ما بخشی از صادرکنندگان که فعالین خوبی هم بودند، آسیب دیدند؛ آمار سالیان گذشته تجارت کشور را که بررسی می‌کنیم و یا آمار صادرات ۸ماهه گمرک در سال۹۹ نشان می‌دهد، بین ۶۵ تا ۷۰درصد صادرات ما توسط بخش‌های محدودی انجام شد که عمده اینها هم یا متعلق به بخش‌های خصولتی بودند و یا بخش‌هایی که دولت روی آن‌ها تسلط خوبی داشت و می‌شد با تمرکز روی اینها تا حد زیادی از بازگشت ارز بخش قابل توجهی از صادرات مطمئن شد؛ با اضافه کردن نفت و میعانات گازی این آمار به حدود ۷۵ تا ۸۰درصد می‌رسید؛ چرا تمرکز را به بخش‌های محدود نبردید؟
همتی پاسخ داد: بسته ارزی ما بسته به شرایط خاص تغییر کرد و از ۹۷، ۹۸ بسیاری ایراد می‌گرفتند؛ ولی واقعا شرایط و نیازهای کشور در حال تغییر بود؛ نیازهای کشور در برخی بخش‌ها کاهشی و در برخی بخش‌ها افزایشی بود؛ ولی در ستاد اقتصادی دولت هفته پیش، بسیاری از این مسایل حل شده است؛ به هر حال ما تجربه‌ای برای سال‌های طولانی داشتیم که صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها بدون اینکه بانک مرکزی با آن‌ها ارتباط داشته باشد، کارشان را انجام دادند و سالانه میانگین ۴۵میلیارد دلار ارز به کشور از طریق بانک مرکزی می‌آمد؛ قدرت بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار سبب شد تا مشکلات اینها خیلی معلوم نشود؛ اما اکنون که دو سوم تامین ارز ما از بازار ثانویه و صادرات غیر نفتی است، باید کمک شود که اصلاحات انجام و به سمتی برویم که با جهت‌گیری هم تنوع صادراتی و هم اصلاح تولید را داشته باشیم.
هدایت نقدینگی را قبول ندارم
علیرضا عبدالله‌زاده، کارشناس اقتصادی، از حاضران این گفت‌وگو در سوالات خود از همتی خاطرنشان کرد: پایه‌ای ترین تعامل هر اقتصاد قراردادهای آن است و در هر قرارداد لازم است طرفین شناخت مناسبی از طرف مقابل داشته باشند و بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که رکود و عدم بازپرداخت تعهدات یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است؛ در حالیکه اعتبارسنجی در همه معاملات می‌تواند اطلاع‌رسانی مناسبی قبل و اهرم فشار مناسبی برای اجرای درست هر قرارداد باشد؛ درباره اقدامات خود برای توسعه زیرساخت اعتبارسنجی توزیع دهید؟
درباره سیاست‌های ارایه تسهیلات، تاکنون براساس ایده‌ای که به نطر برخی اقتصاددانان شبهه‌دار است، به نام هدایت نقدینگی در قوانین بودجه و فرابودجه سعی شده اعتبارات ویژه برای برنامه‌هایی برای رشد تولید به افراد و عناوین خاص داده شود که به درستی هم به تولید منجر نشده است؛ برای مثال تبصره۱۸ و وام‌های زودبازده احمدی نژاد از این موارد است که در نهایت به رکود بانکی و خلق پول منجر شد؛ در دوره شما گواهی اعتبار مولد یا طرح گام که همان ریورس فکتورینگ است؛ برنامه شما برای اصلاح سیاست‌های تسهیل اعتباری برای حرکت به سمت برنامه‌های موثرتر مثل گام چیست؟
سوال دیگر من این است که به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی تصویب شد که ۱۴میلیارد دلار در سال تخصیص داده شود؛ در حالیکه اقتصاددان‌های زیادی از همان ابتدا گفتند این ارز اثری در کاهش تورم ندارد و تنها ۳درصد با نرخ تورم همبستگی دارد؛ زمان هم نشان داد که این سیاست ارزی هم بسیار فسادزا بود و هم اثری در رفاه نداشت و هم پیمایشی از ۲۵۰۰کارآفرین نشان داد که مهم‌ترین معضل آن‌ها سیاست ارزی و تبعیض ناشی از آن است؛ آیا شما تصمیم به اصلاح این سیاست ارزی اشتباه دارید یا خیر؟
همتی با اشاره بر اینکه من هم هدایت نقدینگی را قبول ندارم، تصریح کرد؛ نقدینگی رودخانه نیست که هدایتش کنیم؛ نقدینگی به سمتی می‌رود که بازدهی بالا باشد و اگر خلاف آن عمل کنیم، رانت ایجاد می‌شود؛ در همین تبصره‌ها هم مثلا در تبصره ۱۶ و ۱۸ حدودا بالای ۶۰۰هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تکلیف شده است؛ درست است که بخش قابل توجهی از آن برای مسکن است، ولی همین سبب می‌شود قدرت عمل بانک‌ها گرفته شود؛ این امر مشکلاتی هم برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند و من قبول دارم اعتبارسنجی هم ضعیف است؛ ما سامانه‌ای که برای تسهیلات لازم بود در بانک مرکزی تعبیه کردیم که آماده و عملیاتی شده و آن را به زودی افتتاح می‌کنیم که همه اعتبارات بانک‌ها ثبت خواهد شد.
شرکت‌های اعتبارسنجی باید افزایش یابد که مصوبه گرفتیم و آماده هستیم که از تقاضاهای جدید استقبال کنیم و مجوز دهیم شرکت‌های اعتبار سنجی در کشور فعال شوند؛ در مورد ریورس فکتورینگ و طرح گام هم کارهای خوبی انجام شده است؛ قبلا ما مدیر کل اعتبارات داشتیم ولی الان اسمش مدیر کل عملیات پولی و اعتباری است و عملیات پولی بر اعتباری مقدم شد؛ زیرا کار بانک مرکزی عملیات پولی است نه اعتبار دادن؛ ما می‌خواهیم نشان دهیم جهت‌یابی‌مان در کدام سمت است؛ زیر مجموعه عملیات پولی سه اداره شامل عملیات بازار باز، اداره اعتبارات، اداره تامین مالی زنجیره تولید را داریم که انشاالله سعی می‌کنیم اینها را با ساماندهی و سازماندهی تشدید کنیم.
همچنین همتی در خصوص سیاست ارز ترجیحی توضیح داد: من منکر مشکلات ارز ۴۲۰۰تومانی نیستم و از ابتدا با آن موافق نبودم؛ اما در ارتباط با ارزی که دولت خودش می‌گوید، تابع سیاست دولت هستیم و معلوم هم بود بخشی از آن در توزیع رانت‌زا خواهد شد؛ در توزیع شبکه‌های قوی نداشتیم؛ تسلط کامل و نظارت کامل نداشتیم ولی قبول ندارم که در تورم تاثیر نداشت. ما اینها را مانیتور کردیم از اول و در ظرف دو سال گذشته رشد کالای اساسی آنقدر نبود؛ ولی از وقتی فاصله بین ۴۲۰۰ و بازار شدید شد، خصوصا در نیمه دوم۹۹ این موضوع مشهودتر شد و صرفه اقتصادی آن افزایش داشت؛ اکنون هم که مجلس مصوب کرده و ما هم بررسی می‌کنیم و هر وقت به جمع‌بندی برسیم، این کار را خواهیم کرد.
بهتر نیست معادل این ارز به همه یارانه بدهیم؟
اگر ۴۲۰۰ را برداشتند، مابه‌التفاوت آن را به مردم خواهیم داد و حتما انجام خواهد شد.
ارز ترجیحی یک شبه حذف شود
در ادامه حسین قربانزاده، از فعالان رسانه‌ای و اقتصادی خطاب به همتی تصریح کرد: مستحضرید که مفصل سیاست پولی و مالی حتما باید یک شورای بالادستی باشد و در همه کشورها این نهاد بالادستی وجود دارد؛ همه از رویکردهای متفاوت شما و وزیر اقتصاد اطلاع دارند که آسیب آن گریبانگیر مردم شده است؛ بخشی در بازار سرمایه و بخشی در بازار پول؛ شما داعیه این را داشتید که بازار پول، نرخ ارز و تورم را کنترل کنید و وزیر اقتصاد هم تعصب سازمانی روی بازار سرمایه، موضوعاتی مثل نرخ بهره ، اوراق، بازار OMOو ...داشتند؛ برآیند اینها دو جهت مخالف بود که شخص دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور هم به نظر می‌رسد نتوانستند مفصل این دو سیاست در ستاد اقتصادی دولت باشند؛ شما به عنوان متخصص این حوزه هم عملکرد شخص رییس جمهور و ستاد اقتصادی دولت و هم رییس کل بانک مرکزی را اگر بیرون از پوسته شخصیت حقوقی بیایید، چگونه نقد می‌کنید؟
سوال دوم من این است که شما و دکتر جهانگیری نامه‌ای زدید و روزانه رییس جمهور در حین بررسی لایحه بودجه دایما نسبت به مصوبات مجلس و به ویژه ارز ۴۲۰۰تومانی نقد وارد کردند؛ شما فرمودید تفاوت قیمت ۴۲۰۰و نرخ بازار عملا سبب شد تا شما هم ملاحظه‌ای داشته باشید؛ اما آقای همتی متخصص با این همه اقتصاددان نسبت به واقعی کردن نرخ ارز در سال۹۹ با این شکل، آیا این آفاتی که امروز ما داریم که یک نمونه از آن قصه مرغ است که پیش‌بینی می‌شد قیمت تا ۴۷هزار تومان باشد و الان می‌بینیم قیمت بدون حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کجا قرار دارد. شما به عنوان دکتر همتی عملکرد رییس کل بانک مرکزی را نقد کنید؟
من به وزیر اقتصاد ارادات دارم و ما باهم هماهنگیم و مذاکرات روزانه داریم و در خصوص مسایل باهم بحث می‌کنیم و براساس قانون کمیته بند کاف داریم که نرخ سود و نرخ اوراق را در آنجا باهم توافق می‌کنیم؛ من، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه. نرخ سود بانکی هم در شورای بانکی و پول و اعتبار که بازهم وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه عضو این شورا هستند تعیین می‌شود؛ ما هماهنگی بالادستی را برای نرخ سود و... داریم؛ ما تخلفی در این قضیه نمی‌بینیم که رییس سازمان برنامه به تنهایی بخواهد کاری کند؛ من هم به بازار سرمایه تعصب دارم و واقعا تلاش داشتم به بازار سرمایه کمک کنم و کمک زیادی هم کردم و به بازار سرمایه و رشد و توسعه آن معتقد هستم.
نامه اشاره‌شده، نامه‌ای بود که من به مقام معظم رهبری نوشتم و ایشان به رییس مجلس ارجاع دادند؛ در آن نامه ننوشتم که ارز ۴۲۰۰تومانی حفظ شود؛ نامه طبقه‌بندی بود و نمی‌توان جزییات آن را گفت؛ من در آنجا نوشتم ارز ۴۲۰۰ را هر وقت می‌خواهید حذفی کنید، همان روز تصمیم بگیرید؛ وقتی در بودجه تصویب می‌کنید، از اول ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰حذف، این سبب می‌شود به کالاهای اساسی هجوم شود؛ با تصویب این موضوع هم بحران روغن شروع شد و در همین تهران فقط ۳۰هزار تن تقاضای روغن افزایش داشت و علت هم چیزی جز تصور گرانی نبود؛ در مورد مرغ هم همین موضوع اثر گذاشت.
من می‌گویم اگر سیاست قرار است اجرا شود، امشب تصمیم‌گیری و فردا اجرا شود و مابه‌التفاوت به مردم داده شود؛ این سیاست‌گذاری کار اجرایی است و باید در دولت انجام شود؛ من از سال۹۷، مخالف ارز ۴۲۰۰تومانی هستم. نامه‌های مختلفی هم نوشتم؛ من به عنوان شخص همتی با آن مخالفم ولی به عنوان رییس کل بانک مرکزی نمی‌توانم خارج از مجموعه نظام اقتصادی کشور، ساز مخالف بزنم.
آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را تکذیب می‌کنم
فرناز فصیحی، از روزنامه نیویورک تایمز در سوالات خود از همتی به پول‌های بلوکه ایران اشاره کرد و پرسید: آخرین وضعیت پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی چیست؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که باتوجه به مذاکرات وین یک میلیارد دلار ازپول‌ها آزاد خواهد شد؛ آیا وامی که ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده، موافقت می‌شود؟ اگر تحریم‌ها برطرف و ایران به FATF نپیوندد، تاثیر این امر در وضعیت بانکی کشور و ارتباطات با بانکهای دنیا چه خواهد بود؟
پاسخ همتی: در خصوص کره صحبتهای زیادی می‌شود که همه اینها را تکذیب می‌کنم؛ مسئول این پول‌ها بانک مرکزی است و خبرهای منتشرشده بدون نظر روابط عمومی بانک مرکزی، بنده و... صحت ندارد؛ این حق جمهوری اسلامی است که از منابعش استفاده کند و این امر باید هرچه زودتر اتفاق بیفتد و اگر اتفاق بیفتد، آثارش را در مجموعه خواهیم دید؛ چون این پول حق ماست و کره کار خلافی می‌کند. از این نظر ما مطرح می‌کنیم وگرنه امسال بانک مرکزی ۱۱میلیارد دلار از منابع خودش تامین ارز کرده است؛ ما اطلاعات منابع خود را به دلیل شرایط جنگ اقتصادی به بیرون نمی‌دهیم؛ بنابراین فکر نکنید هفت میلیارد دلار آزاد نشود، کن فیکون می‌شود؛ باید زودتر آزاد شود؛ حق ماست و اگر آزاد شود، باید جریمه عدم‌النفع ما هم از سمت دولت کره پرداخت شود.
همتی همچنین عنوان کرد: بعضی از دوستان در داخل کشور هم به من انتقاد کردند که چرا از صندوق بین المللی پول وام درخواست کردید؟
ما ۶۰سال است عضو صندوقیم و ۰.۲میلیارد دلار از منابع ما هم آنجاست و همه کشورها از آن استفاده می‌کنند؛ صندوق پس از کرونا اعلام کرد که به همه اقتصادهای آسیب‌دیده از این ویروس، در سیستمی به نام RFI وام ارایه می‌کنیم؛ این وام صندوق مثل وام‌های قبلی نیست که شرط و شروط داشته باشد؛ به همین علت گفتیم حق ما این است که وام بگیریم و پیگیری کردیم و در یک سال چند نامه نوشتم؛ ولی متاسفانه خبردار شدیم آمریکایی‌ها در نامه‌ای به صندوق درخواست مخالفت با وام ما را کردند. مسئولین صندوق حتی آن را به برد نبردند تا آن جا رد کنند؛ اصلا اجازه پیدا نکردند ببرند؛ من قبلا شنیده بودم که می‌گفتند این نهادها مستقل هستند و همتی به آن‌ها بدبین است ولی به من ثابت شد بدون اراده آمریکا این نهادها هیچ نیستند اما ما پیگیر هستیم؛ حالا که تا این مرحله رفتیم، ادامه این موضوع را حتما پیگیری خواهیم کرد.
FATF هم جز ضرورت‌های فعالیت‌های بانکی است و من امیدوارم اتفاق بیفتد؛ اگر تصویب نشود، در مبادلات بانکی به خصوص پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها مشکل خواهیم داشت؛ مفهوم آن این نیست که نشدنی است ولی مشکلات جدی خواهیم داشت؛ این مساله‌ای است که در نظام بانکی بین‌المللی تایید شده است.
ساختار بانک مرکزی باید اصلاح شود
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در انتقاد به گفته همتی، مبنی بر اینکه نمی‌دانم با رسانه‌ها چه قدر صحبت کنم، اظهار کرد: شما را به کاری که روسای بانکهای مرکزی در تمام دنیا انجام می‌دهند، ارجاع می‌دهم که زمان خاصی معین می‌شود و رییس بانک مرکزی درخصوص مسایل صحبت می‌کنند؛ در ایران هم تقویم اقتصادی که بحثی عمومی در تمام جهان است، جدی گرفته شود.
من می‌دانم که در این شرایط سخت اقتصادی، بانک مرکزی هم مثل دولت، بیشتر رفتارهایش واکنشی است نه کنش؛ شرایط پیچیده بود و همیشه واکنش نشان می‌داده است؛ در سال‌های اخیر سه متغیراقتصادی ایران به ما سیگنال‌های جدی می‌دهد که باید جدی‌تر به آن‌ها فکر کرد؛ متوسط رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال گذشته، بین ۱.۹ تا ۲درصد بوده؛ متوسط تورم ۲۱درصد و متوسط رشد نقدینگی ۲۶درصد بوده است؛ این موضوع برای امروز، سال۹۹ و فشار حداکثری نیست؛ این امر نشان می‌دهد حکمرانی اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته براساس متغیرهای اقتصاد کلان چالش‌های جدی دارد و تغییر نگرش‌هایی باید شکل بگیرد؛ واقعیت این است که در شرایطی که ۱۷۷کشور جهان تورم تک رقمی دارند و ۱۵۵کشور جهان تورمی زیر ۵درصد دارند، تورم ۳۶درصد داشتن، تورم نقطه به نقطه ۴۸درصد داشتن و میانگین تورم چهار دهه ۲۱درصد داشتن، به ما سیگنال‌های جدی می‌دهد که بسیاری از اتفاقات اقتصادی، سیاسی، و... ایران حاکی از تورم پایدار در کشور است؛ شما اگر بخواهید چند اتفاق مهم که در ایران باید بیفتد که ما این روند پایدار رکود تورمی چند دهه گذشته را بشکانیم، از چه مواردی یاد می‌کنید؟
همتی با تایید گفته‌های قاسمی در خصوص تقویم اقتصادی در ایران، سوالات وی را این گونه پاسخ داد: همانطوری که می‌دانید شرایط در ایران به شکلی است که من مجبور می‌شوم وسط روز درمورد نحوه خرید واکسن و روزی دیگر در مورد موضوعی دیگر پاسخ دهم؛ اگر کشور شرایط خاص خود را داشته باشد، من تمایل دارم این کار را (تقویم اقتصادی) انجام دهم؛ مانند اکنون که این کار را انجام دادم و شفاف در مقابل هشت هزار نفر پاسخگو هستم؛ دنیا و بانکهای مرکزی همین کار را می‌کنند؛ ولی کجای دنیا حسابداری بانک مرکزی آنقدر تنیده با سیاست‌های نفت، دولت و حسابداری مالی است؟ ساختار بانک مرکزی باید اصلاح شود و در کجای دنیا بانک مرکزی ارز تخصیص می‌دهد؟ شرایط ما با شرایط بانکهای مرکزی دنیا، متفاوت است؛ شرایط تجاری خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند و مشکلات ساختاری دیگری نیز است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما باید سرمایه‌گذاری در کشور را تقویت کنیم؛ متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ما ظرف ده سال گذشته، نیم درصد بوده است؛ و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی‌مان در ده سال، ۵درصد هم کاهش داشت و این سبب شد میانگین رشد ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ با نفت ۰.۲درصد شود؛ رشد ۱۰ساله ۰.۲درصدی هم یعنی یک جای کار مشکل دارد؛ مجموعه تصمیم‌گیری نظام، دولت و... باید طراحی جدیدی در خصوص رابطه بانک مرکزی با دولت، سرمایه‌گذاران و... کنند. تشکیل سرمایه داخلی در تولید مهم است؛ وقتی شما در کل ده سال ۰.۲درصد رشد داشته باشید، ۲۶درصد میانگین رشد نقدینگی خواهید داشت؛ به طور ساده ۲۷۰درصد نقدینگی رشد و تولید ۲درصد رشد کند، آیا نباید انتظار تورم داشت؟ بانک مرکزی مقصر است؛ اما من باید ساختار مناسب را داشته باشم؛ من فقط در جهت نفی به دولت می‌روم نه اثبات؛ این ساختار باید اصلاح شود؛ اگر این ساختار اصلاح نشود، این مشکلات از ابتدایی که بانک مرکزی و سیستم اقتصادی مدرن در کشور ما شکل گرفت، وجود دارد و باید اصلاح شود.
دو انتقاد جدی به همتی
میثم هاشمخانی، اقتصاددان، با تاکید براینکه قطعا همه ما موافقیم که دوره تصدی مسولیت شما بسیار پرتنش و پرفشار بوده است و حتما همه این مورد را تایید می‌کنند، دو انتقاد جدی به همتی وارد کرد: یک در زمینه دلار چند نرخی و دوم اعلام هدفگذاری تورم؛ به گفته هاشمخانی، در خصوص دلار ۴۲۰۰تومانی، شما هم در اواخر سال۹۷ و هم در اوایل۹۸ درباره فسادزا بودن و کم اثر بودن این دلار صحبت‌هایی داشتید و من آن زمان تصور نمی‌کردم در سال۱۴۰۰ دلار همچنان همین وضعیت اسفناک و پرفساد را شاهد باشد؛ اما این قضیه زمانی حادتر شد که مجلس در بازبینی بودجه۱۴۰۰، رسما دلار ۴۲۰۰تومانی را حذف کرد و مقرر کرد بخش عمده منابع مالی که آزاد می‌شود، به طور مساوی و نقدی بین همه مردم به طور شفاف تقسیم شود؛ درست در زمانی که بین دولت و مجلس در این زمینه بحث بود، مخالفت تلویحی شما با اینکه ریسک‌هایی برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی وجود دارد، از عوامل اثرگذاری بود که این طرح به صورت کامل مختومه شد و ما همچنان دلار ۴۲۰۰تومانی را شاهد هستیم؛ دلاری که اثری که داشت به نسبت فساد عظیمش، هیچ نبود؛ دلار ۴۲۰۰ فقط ۲۰درصد بیشتر از قیمت دلار در سال۹۲ است؛ اکنون ما یک کالا هم نداریم که قیمتش متناسب با دلار ۴۲۰۰تومانی باشد.
الان ۱۲۱کشور در دنیا تورم زیر ۳درصد دارند؛ یعنی دو سوم از کشورهای دنیا؛ ویژگی مشترک این کشورها این است که تمام اختیارات و تمام پاسخگویی در مورد رسیدن به تورم پایین، با رییس کل بانک مرکزی است؛ پس حتما تصمیم شما در بهار پارسال که هدفگذاری تورمی اعلام کردید، تصمیم خوبی بود؛ اما انتظار می‌رفت همانطور که بسیاری از نهادهای دنیا وقتی می‌بینند، پیشبیینی‌شان تحقق نیافت، آن را اصلاح می‌کنند؛ بانک مرکزی هم باید همین کار را می‌کرد.
همتی با تایید صحبتهای هاشمخانی گفت: فرمایش شما درست است و نظر شما را قبول داریم.
بحث رمز ارزها به کجا رسید؟
علی احمدنیا، سردبیر سابق اصلاحات نیوز، به همتی گفت: من در صحبتهای شما دو شخصیت دیدم؛ گاهی خود همتی شما و گاه رییس بانک مرکزی؛ من این طور استنباط می‌کنم برخی تصمیمات نظر شما نیست اما می‌خواهید مسئولیت آن را بپذیرید؛ شما مدیر بانک مرکزی مردمی هستید که این مردم انتظار دارند، همان مردمی که در ایام انتخابات مردم آگاه و همیشه در صحنه هستند، در بزنگاه هم اقتصاددانانی مثل آقای همتی آنچه به صلاح کشور است را عملی کند؛ آیا اصلح‌تر از شما که اقتصاددان هستید، فردی برای FATF داریم؟ چرا بانک مرکزی تکلیف رمزارزها و صرافی‌های فعال در این حوزه را مشخص نمی‌کند؛ طبق آخرین گزارش نیویورک تایمز ایران پنجمین کشور دنیا در حوزه کریپتوکارنسی است؛ این گواه آن است که مقدار مصرف نیاز کشور برای ورود به حوزه کریپتوکارنسی کمتر از چیزی است که فعالین این حوزه می‌توانند صادر کنند؛ چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌شود تا از بحث خروج ارز از کشور جلوگیری شود؟
همتی در پاسخ به اولین سوال احمدنیا، اینگونه توضیح داد: ما نیاز داریم که در مجموعه کشور هماهنگی داشته باشیم و حداقل‌هایی برای این کار نیاز داریم؛ مواقعی وجود دارد که می‌بینم راه حل دیگری برای کشور نیست و آنجا کوتاه می‌آیم چون مقاومت فقط مشکل ایجاد می‌کند. برنامه‌ها باید طوری پیش برود و آنقدر هماهنگی باشد که به این مسایل نرسیم؛ اما وقتی رسیدیم دیگر فرقی نمی‌کند و شخص حقیقی با شخص غیرحقیقی تفاوتی ندارد؛ من امیدوارم این مسایل به تدریج در کشور نهادینه و حل شود و روابط سازمان‌ها و نهادها باهم مشخص شود.
ما برای حل موضوع نیازمند قانون هستیم و قانون نیازمند طی مراحلی است؛ در مورد FATF هم همین است؛ ما نظر دادیم؛ وزیر اقتصاد نظر داده است؛ بحث‌های زیادی شده و نظرات مخالفین هم نظراتی است که من احترام می‌گذارم. این بحث باید در فضای کارشناسی حل شود و اگر از فضایی که بگوییم چه کسی حل کند، خارج شویم، زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
در خصوص رمزارزها شما درست می‌گویید؛ اوایل پارسال این موضوع در دولت تایید شد؛ ایراداتی گرفته شد؛ وزیر نیرو نظراتی داشتند و در یک رفت و برگشت، آیین نامه‌اش اصلاح شد و ما آیین نامه را تدوین کردیم و آخرین لحظه متوجه شدیم شورای عالی پولشویی هم باید تایید کند؛ در آنجا بندی آمد که دبیرخانه شورای عالی پولشویی نیز باید این آیین نامه را مجدد تایید کند؛ ما فرستادیم و به محض اینکه تاییدیه بیاید، ما مجوز لازم را به بانک‌ها و صرافی‌هایی که می‌توانند ثبت سفارش کنند داده می‌شود تا بتوانیم از طریق رمزارزهای داخل کشور واردات کالاها و خدمات به کشور داشته باشیم.
در ادامه مهدی رباطی، فعال بازار سرمایه و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران هم خطاب به همتی گفت: در ذهن فعالان بازار سرمایه ابهام‌های بسیاری وجود دارد و همین موضوع موجب انتقاد بسیاری از سهامدارانی به بانک مرکزی شده‌است که شاید در مدت چند ماه گذشته ۵۰ تا ۷۰ درصد اصل سرمایه خود رو از دست دادند. هر چند به نظر من این موضوع واقعیت ندارد اما صحبت‌هایی که از سوی سازمان بورس و همچنین دولت در خصوص بازار سرمایه مطرح می‌شود، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی مقصر شرایط کنونی بورس است. افزایش نرخ بهره بین بانکی و گواهی سپرده موجب شد p/e بازار افت کند و شاهد سقوط بی‌سابقه در بورس باشیم. پرسش اصلی بنده این است شما به عنوان یک اقتصاددان چقدر سقوط بورس را ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی می‌دانید و جایگاه بازار سرمایه در نگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چگونه است؟
همتی: بانک مرکزی و شخص بنده در موضوع بورس مظلوم واقع شدیم. من به عنوان رییس کل بانک مرکزی، بر روی سیاست‌های بانک مرکزی متمرکز هستم، آن‌ها را ارائه می‌دهم و بسیاری از صحبت‌هایی که مطرح می‌شود را پاسخ نمی‌دهم. به عنوان مثال مشکلی در بازار مرغ شکل می‌گیرد و اعلام می‌کنند که بانک مرکزی ارز را به موقع تامین نکرد. نرخ ارز افزایش می‌یابد، برخی عنوان می‌کنند که بانک مرکزی نرخ ارز را بالا برده تا کسری بودجه دولت را تامین کند. این موضوع به این دلیل است که هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد، در نهایت به مسائل بانکی، پولی و ارزی مربوط می‌شود و به همین دلیل عنوان می‌شود که بانک مرکزی در این موضوع دخیل است. پرسش من از دوستان که می‌گویند بانک مرکزی بورس را بالا برد و موجب سقوط آن شد این است که رییس کل بانک مرکزی که معتقد است بازار سرمایه رکن مهم بازارهای مالی کشور است، چرا باید این کار را انجام دهد؟ یعنی رییس بانک مرکزی آنقدر قدرتمند است که نرخ بهره بانکی را از ۲۰ درصد به ۸ درصد کاهش دهد و سپس تا ۲۳ درصد افزایش دهد؟
به نظر بنده این صحبت‌ها درست نیست. در فروردین و اردیبهشت سال گذشته کشور تعطیل شد و منابع مازاد بانکی افزایش یافت. در اردیبهشت سال گذشته منابع اضافی بانک‌ها در بانک مرکزی به ۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌بود که این میزان هم اکنون به کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته‌است. من اگر واقعا می‌خواستم به هدفگذاری تورمی پایبند باشم باید کف نرخ بهره را ۱۸ درصد می‌کردم که به خاطر بورس این کار را نکردم. عمده اقتصاددان به من پیشنهاد می‌کردند که برای کاهش تورم باید نرخ بهره را افزایش دهم. من بخاطر ناترازی بانک‌ها، کاهش نرخ تسهیلات برای حمایت از تولید و همچنین بورس، این کار را انجام ندادم. البته باید این را هم گفت که اثرگذاری نرخ بهره بر تورم در حالت کلاسیکی برقرار است و نه در شرایطی که کشور تحریم است. برای همین من انگیزه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم. اما برخی دوستان اصرار دارند که نرخ بهره از همین میزان هم کاهش یابد. سمت دیگر قضیه را هم باید دید؛ میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد داریم که مبالغ اندک ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی دارند که با سود آن زندگی می‌کنند. وقتی تورم ۴۰ درصد و بانک‌ها در بدترین حالت که البته تخلف محسوب می‌شود، ۲۰ درصد بهره بانکی می‌پردازند. این یعنی بهره منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. نمی‌توان به مسائل تک بعدی نگاه کرد.
همچنین برخی افراد از من نقل قول کردند که ۵۰ درصد تامین مالی باید از طریق بازار سرمایه انجام شود. بله من همچنان معتقدم هستم. اما باید توجه داشت که بازار سرمایه شامل بازار سهام و بازار بدهی است. شرایط تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به گذشته خیلی خوب شده‌است. من همانطور که به وزیر اقتصاد تاکید کرده‌ام، بانک مرکزی همراه بازار سرمایه‌است و به ثبات این بازار کمک می‌کند. من معتقدم که در نرخ‌های فعلی بیش از ۵۰ درصد بازار سهام ارزنده‌است و حتی با نرخ‌های پایین‌تر ارز نیز ارزنده است. اما سایر دوستان هم باید توجه داشته باشند که بازار سهام نیاز به دقت بیشتری دارد؛ تغییرات مکرر قوانین و نامتقارن کردن دامنه نوسان لزوما نتیجه بخش نیست و باید ثبات رویه داشته‌باشیم. من درک می‌کنم که سایر دوستان هم تحت فشار هستند و مداخلات سیاسی در بازار سرمایه باید به حداقل برسد. این یک اصل اقتصادی است که بازارها در میان مدت و بلند مدت از نظر بازدهی به تعادل می‌رسند؛ این امکان ندارد که یک بازار بازدهی بالایی داشته‌باشد و سایر بازارها بازدهی نداشته‌باشند. من پیش‌بینی می‌کنم که با گشایش‌هایی که اتفاق می‌افتد شرایط بهتر خواهد شد و اقتصاد به ثبات می‌رسد. فعالان بازار سرمایه مطمئن باشند که یکی از دغدغه‌های اصلی رییس کل بانک مرکزی، حمایت از بازار سهام است.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم صحبتهای خود را اینگونه آغاز کرد: بعد از توافق برجام، بخشی از منابع ایران آزاد شد اما دولت گزارشی در خصوص بکارگیری این منابع در اقتصاد ارایه نداد و در مورد مدیریت این منابع ابهاماتی شکل گرفته‌است. آیا شما در این خصوص اطلاعی دارید؟ پرسش بعدی خسارت تحریم‌ها است. آقایان ظریف و روحانی خسارت این سه سال را ۲۵۰ میلیارد دلار اعلام کردند. آیا شما گزارش مدونی در این خصوص دارید؟ نکته سوم برخی از موارد است که می‌خواهم بدانم آیا شما این موضوعات را پیگیری کرده‌اید. آقای سیف در خصوص وام‌های زود بازده دوره آقای احمدی نژاد گفته‌بودند که ۳۷ میلیارد دلار به خزانه برنگشته‌است. مورد بعدی مربوط به ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری است که آقای احمدی‌نژاد به گزارش آقای شیبانی برای رفع تحریم‌ها به برادران مومن منتقل کردند. آیا این پول‌ها به خزانه بازگشته‌است؟ نکته بعدی مربوط به واردات غیرقانونی خودرو است که به گفته رییس کمیسیون مجلس بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو است. سرانجام این موضوع به کجا رسید؟ در گزارش مجلس، بین سال‌های ۸۴ تا ۹۱، حدود ۹۰ میلیارد دلار کالا صادر شده اما ارز آن به کشور بازنگشته است. مورد آخر این است که بخش قابل توجهی از تسهیلات به نهادهایی داده می‌شود که به منابع مالی دسترسی دارند. آیا بانک مرکزی قانونی برای رسیدن تسهیلات بانکی به بخش خصوصی دارد؟ آیا بانک مرکزی در بازار بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌است؟
همتی: بسیاری از مسائلی که مطرح شد، شایعه بوده‌است و بخشی از این شایعات مربوط به صحبتهای ترامپ است. این مسائل نه وجود دارد و نه من از آن‌ها آگاه هستم. ما نمی‌توانیم بر اساس حدسیات مسائل کشور را بازگو کنیم.
هاشم آردم، فعال بازار سرمایه و تحلیلگر بازارهای‌های مالی هم سوال بعدی را از همتی اینگونه پرسید: اتفاقات سال ۹۹ رو اگر کنار هم بگذاریم، می‌توانیم ۱۳۹۹ را سال معمای نرخ بهره بدانیم. در اردیبهشت ماه پس از رسیدن نرخ بهره بین بانکی به ۱۰ درصد، این موضوع به عنوان دستاورد بانک مرکزی اعلام می‌شود. سپس حدفاصل اردیبهشت تا مرداد سال گذشته شاهد ورود موج سنگینی از پول حقیقی و سهامداران خرد به ارزش ۷۰ هزار میلیارد تومان به بازار سهام هستیم. این بازه زمانی با فروش وسیع دارایی‌ها توسط دولت همزمان شده‌است. شما فرمودید که ابزاری برای جلوگیری از کاهش شدید نرخ بهره نداشتید. پرسش بنده این است که با وجود ابزارهایی همچون عملیات بازار باز و علم به این موضوع که تورم انتظاری در حال افزایش است، چرا جلوی این کاهش گرفته نشد؟ مسئله جالب همزمانی ریزش بازار با افزایش نرخ بهره است. در ابتدای شهریور داده‌های مبنی بر رسیدن نرخ بهره بین بانکی به ۱۸ درصد منتشر می‌شود. لطفا توضیح دهید چطور این اتفاق افتاده و چطور ممکن است بانک مرکزی جلوی این موضوع را بگیرد. جالب این است پس از کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی، بانک مرکزی کف دالان نرخ سود را افزایش داد. چرا این موضوع سریع‌تر صورت نگرفت؟ چرا اجازه دادید این میزان سرمایه وارد بورس شود و این سوپر حباب شکل بگیرد؟ لطفا معمای سال ۹۹ را حل کنید و برنامه بانک مرکزی برای نرخ بهره در سال ۱۴۰۰ چیست؟ موضوع دیگر مربوط به نرخ ارز است. شما گفته‌بودید که از سرکوب نرخ ارز حمایت نمی‌کنید. منظورتان از این موضوع را کاملا مشخص کنید.
همتی: معمایی نیست؛ معمولا نقدینگی اضافی بانک‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان است که به دلیل کاهش ناگهانی درخواست تسهیلات دهی، ظرف یک ماه به ۷۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت رسید؛ این درحالی است که در آن زمان کل بین بانکی در کشور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. نکته دوم این است که عملیات بازار باز تازه شروع شده بود و هنوز اوراقی از سوی دولت به بازار داده‌نشده بود؛ بنابراین این ابزار در آن زمان در اختیار بانک مرکزی وجود نداشت و از نیمه دوم سال گذشته عملا این امکان فراهم شد. الان اهمیت عملیات بازار باز مشخص می‌شود. موضوع دیگر این است که انتظارات منفی در خصوص رشد بالای نقدینگی در سال ۹۹ تشدید شد و نرخ رشد پول به ۸۸ درصد در خرداد ماه رسید که این مسئله باعث اثرگذاری در بازار سرمایه شد. در مورد نرخ بهره، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهم که به ضرر بورس شود و اگر بتوانم تورم را کنترل کنم در مورد کاهش نرخ بهره هم تصمیم می‌گیریم ولی فعلا تصمیمی برای تغییر آن نداریم. در خصوص نرخ بهره بین بانکی نیز با وجود تشدید تقاضا، نگذاشتیم به بالای ۲۰ درصد برسد. حتی در شب عید که نباید عملیات REPO انجام می‌دادم، برای کنترل نرخ بهره بین بانکی و جلوگیری از افزایش آن، این اقدام را انجام دادیم. در خصوص سرکوب نرخ ارز، قیمت را عرضه و تقاضای بازار مشخص می‌کند؛ بانک مرکزی طرفدار ثبات بازار ارز است و هیچگاه عرضه و تقاضا را تعمدا افزایش نمی‌دهد.
میثم شرفی سوال کننده بعدی بود که از همتی پرسید: شما بارها در مورد تورم و نرخ ارز اظهاراتی داشتید و اعلام کردید که شرایط بهتر شده‌است که متاسفانه محقق نشد. در ابتدا بازار به صحبتهای شما واکنشی مثبتی نشان می‌داد که بعدها این اثر خنثی شد. این خطر بزرگی است که بازارها به سیاستگذار پولی بی‌اعتنا شود. این اظهار نظرها بر چه مبنایی صورت می‌گرفت و آیا شما از عواقب آن اطلاع داشتید؟
همتی در پاسخ گفت: سیاستگذار یک هدف تورمی را اعلام و مجموعه سیاست‌های خود را برای دستیابی به آن جهت دهی می‌کند اما سیاستگذار قادر به پیش‌بینی شوک‌های برونزا نیست. در سال ۹۹ چندین شوک اتفاق افتاد که هر کدام می‌توانست کل سیستم پولی را بهم بریزد اما توانستیم کنترل کنیم. بسیاری صحبت از رشد ۱۰۰ درصدی پایه پولی و نقدینگی می‌کردند که به معنای تورم‌های بالای ۷۰ درصدی بود. هر چند تورم انحراف قابل ملاحظه‌ای با تورم هدف گذاری دارد اما نباید شوک‌های سال ۹۹ را در نظر نگرفت. نرخ هدف گذاری بر اساس دلار نیمایی ۱۷ هزار تومانی بود اما شوک ناگهانی نرخ ارز قیمت دلار را تا ۳۲ هزار تومان افزایش داد. بالاخره توانستیم با اقداماتی آن را کاهش دهیم. الان دلار نیمایی حدود ۲۲ هزار تومان است. من خیلی امید داشتم که سه ماه آخر سال بتوانیم تورم را کاهش دهیم. اما بی‌نظمی و مشکلات در بازار کالاهای اساسی و توزیع آن که از اختیار بانک مرکزی خارج بود، باعث شد تورم از هدف خود دور شود.
محمد جورجندی سوال کننده بعدی بود که سوال خود را در رابطه با تخلفات بانکداری الکترونیک مطرح کرد و از رییس شورای پول و اعتبار پرسید: سیستم بانکی را بدون اعتبارسنجی چگونه اداره می‌کنید؟ به بیان دیگر هر فردی می‌تواند کارت بانکی اجاره کند. هرچند این موضوع را تا حد سایت‌های قمار در نظر گرفتیم اما بسیاری از خلاف‌ها همچون قاچاق و پولشویی هم در این بستر اتفاق می‌افتد و بدون اعتبارسنجی پیگیری آن به چه صورت انجام می‌شود و برنامه شما چیست؟ شبکه شتاب ایران را در کشورهایی همچون ترکیه و ارمنستان کپی کرده‌اند و عینا شبکه پرداخت ما در این کشورها به راحتی کار می‌کند. شما از این موضوع مطلع هستید؟ با ممنوعیت عرضه ارز دیجیتال، افرادی ارز دیجیتال جعلی را با استفاده از شرکت‌های هرمی عرضه می‌کنند و به عنوان مثال یک فرد حدود سه میلیون دلار از مردم پول گرفته‌است. ضامن اجرای این بخشنامه بانک مرکزی چیست؟
همتی اینگونه پاسخ داد که مسائلی که مطرح کردید را همکارانم پیگیری می‌کنند و اقدامات جدی را انجام دادند ولی با توجه به مسائلی، صلاح نمی‌دانند که مطرح کنند. مثلا در مورد قمار اقدامات صورت گرفته موجب کاهش ۹۲ درصد این تراکنش‌ها شده‌است. اما قبول داریم که همچنان هم وجود دارد. باید توجه داشته باشید که بسیاری از اقدامات صورت گرفته پیش از این اصلا وجود نداشت. دو سال است که به شدت بر روی آن تمرکز کرده‌ایم و خیلی از اقدامات در حال انجام است و به زودی سامانه‌هایی که بانک مرکزی بر روی آن فعالیت می‌کند، رونمایی می‌شود. من اطمینان می‌دهم که اقدامات جدی صورت گرفته‌است. با این وجود قبول دارم که برخی از بانک ها تخلفاتی داشتند که برخوردهای جدی شده‌است. قوه قضاییه اگر صلاح بداند می‌تواند این مسائل را اعلام کند.
امیر پایور، خبرنگار بی بی سی فارسی سوال کننده بعدی بود که مطالب خود را اینگونه مطرح کرد: آنچه که به غلط در مورد FATF مطرح می‌شود این است که تعداد محدودی در حد ۴۰ کشور عضو نیستند. شما می‌فرمایید که طرفدار FATF هستید اما تصویب آن در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است ولی اقدامات ایجاد زیرساخت‌های آن با شما است. پرسش مشخص من این است که اگر مجمع بخشی از کنوانسیون را تایید کند، نظام بانکی در چه مدت قادر به اجرای عملیاتی این دستورالعمل‌ها است. سهم ایران از ۶۵۰ میلیارد دلار SDR صندوق بین‌المللی پول چقدر است؟
همتی بیان کرد اینطور نیست که سیستم بانکی ما دور از این شرایط باشد و قادر هستیم خیلی سریع خومان را با مقررات تطبیق دهیم و نگرانی از این بابت وجود ندارد. در مورد SDR هم نظر موافق داریم و حتی سهم ایران افزایش یافته‌است و در آخرین نشست نیز اعلام کردیم. امیدواریم اینگونه نباشد که در آنجا پول داشته باشیم و دیگران استفاده کنند اما هنگامی که ایران می‌خواهد از آن استفاده کند، آمریکا از این موضوع ممانعت کند. امیدواریم سلطه آمریکا از نهادهای مالی تمام شود. نمی‌شود که سهم آمریکا در صندوق بین‌المللی پول ۱۶ درصد باشد اما تعیین کننده ۸۴ درصد سهم دیگر هم باشد. من مطمئن هستم که پیشنهادهای ایران بالای ۵۰ درصد تصویب می‌شود ولی آمریکا هرچند اعلام نشده، حق وتو در صندوق بین‌المللی پول دارد.
علیرضا صلواتی به عنوان سوال کننده بعدی از همتی پرسید: با توجه به عهدشکنی کشورهای غربی در ایفای تعهدات برجامی، متحدین استراتژیک ایران یعنی چین و روسیه به ما چقدر کمک کردند؟ پرسش بعدی این است که در تجمیع بانکهای نظامی چقدر خلق نقدینگی شد؟
همتی: در ارتباط با پرسش نخست، این کشورها حتما کمک کردند و همراه بودند. در خصوص مسائل سیاسی این موضوع را باید از وزیر خارجه پرسید اما در مورد مسائل اقتصادی، احساس من این است که کمک‌های این دو کشور قابل توجه بود. در مورد پرسش دوم، برخی از این بانک‌ها همچون بانک قوامین مشکل جدی داشتند. خلق نقدینگی در این اقدام ایجاد نشد، بلکه قبلا با اضافه برداشت‌ها و ناترازی‌هایی که وجود داشت، این اتفاق افتاده بود. اما در میان این ۵ بانک واقعا ۳ بانک خوب بودند. بنابراین با اقدامی که صورت گرفت بخشی از این ناترازی بهتر شده‌است. در این اقدام هیچ خلق نقدینگی صورت نگرفت و یکی از بهترین اقدام‌ها بود و پیگیر‌ی‌هایی که انجام دادم نشان می‌دهد که شرایط بسیار بهتر شده‌است.
فرشاد توماج هم سوال خود را اینگونه طرح کرده که در مورد FATF زیاد بحث شد اما با توجه به نقش بانک مرکزی این شائبه وجود دارد که بانک مرکزی خیلی صریح وارد این بحث نشده‌است؛ با عودت دوباره FATF از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت این امیدواری برای ایجاد گشایش دوباره مطرح شد. اما با صحبت‌هایی مبنی بر عدم ارائه توضیحات از سوی دولت، این نگرانی وجود دارد که FATF از دستور کار خارج شود. پرسش اصلی من این است که نقش بانک مرکزی در مرتفع کردن شائبه‌های مجمع تشخیص مصلحت چیست و همکاری دولت در پاسخ دادن به سوالات مجمع چگونه‌است؟
همتی در پاسخ این سوال بیان کرد که با توجه به نقش وزیر اقتصاد در این رابطه اطلاع دارم که وزیر اقتصاد سوالات را دریافت کرده و پاسخ آن‌ها داده شده‌است اما با توجه به شرایط کرونایی و عدم تشکیل جلسات بحث کامل انجام نشده‌است. ما سعی می‌کنیم که بحث کارشناسی را به طور جدی و کامل پیش ببریم.
نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ادامه بیان کرد آیا با تغییر دولت آمریکا، تغییری در روند وام صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده‌است؟ پرسش دیگر این است که شما سال گذشته فرموده بودید که وام صندوق از طریق سازوکار اینستکس پرداخت می‌شود، این موضوع به کجا رسید؟
همتی در پاسخ به این پرسش عنوان کرد از نظر من، اینستکس کاملا جعلی و یک بازی بود و مدیران خود اینستکس هم بر این باور بودند که این سازوکار در عمل فایده ندارد. بحثی که مطرح شد در مورد اینستکس نبود و گفته بودم که سعی می‌کنیم از هر طریقی این وام را دریافت کنیم. در مورد صحبت جدیدی که از سوی دولت جدید آمریکا مطرح شده‌باشد، خبری ندارم ولی آخرین صحبتی که با مدیر صندوق کردم، قول پیگیری را به من داد.
در ادامه علی قلهکی، فعال رسانه‌ای خطاب به همتی اظهار داشت: شما در بهمن ۹۹ مهم‌ترین عضو از سوی دولت در جلسات FATF مجمع بودید. جلسه دیروز مجمع به دلیل عدم حضور وزرای اقتصاد و امور خارجه در حالی برگزار نشد که جلسات کمیسیون مجلس به طور مرتب برگزار شد. اگر لوایح CFT و پالرمو را تصویب کنیم، تضمینی هست که ایران از لیست سیاه خارج بشود؟ مشکل دیگر در خصوص دور زدن تحریم‌ها و مسئله موشکی با تصویب این لوایح است.
همتی در پاسخ بیان کرد، که عدم تشکیل جلسه به دلیل عدم حضور وزرا نبود و قبل از آن در جلسه دولت متوجه شدیم این جلسه برگزار نمی‌شود و دولت نقشی در آن نداشت. باید چه تضمینی باید بدهیم. این یک قرارداد است که باید هر یک از طرفین یکسری از اقدامات را انجام دهند. من اعتقادی ندارم که خنثی کردن تحریم‌ها ربطی به این لوایح داشته باشد؛ اتفاقا الان ما تحریم‌ها را با کمک کشورهایی دور می‌زنیم که عضو FATF هستند. اینکه ما فکر کنیم که با تصویب این لوایح باید تمام اطلاعات را منتشر کنیم، من درکی از این مساله ندارم. اما اگر بخواهد تحریم‌ها ادامه یابد، قبول دارم که باید بیشتر تفکر کنیم.
در ادامه عظیم ثابت از فعالان بازار سرمایه پرسشی را مطرح کرد که با توجه به جایگاه شما، استراتژی شما برای خروج بازار سرمایه از این روند چیست؟
همتی در پاسخ بیان کرد که من در قسمت‌های قبلی به طور مفصل در مورد مواضع و برنامه‌های بانک مرکزی در این خصوص صحبت کردم. فقط این نکته را عرض کنم که خیلی گفته می‌شود که من در شورای عالی بورس هستم. باید توجه داشت که من تنها یک رای دارم و ده نفر دیگر در این شورا حضور دارند. در بسیاری از مواقع نظرات من پذیرفته نشده‌است
رضا خانکی دیگر فعال بازار سرمایه این پرسش را مطرح کرد که در اجرای برنامه‌ها چقدر خود را موفق ارزیابی می‌کنید؟ به عنوان مثال در ابتدا شما عملیات بازار باز را در کاهش نرخ بهره موفق می‌دانستید در صورتی که شما این را اشتباه برداشت کردید و نوسان شدید را در بازارهای دارایی ایجاد کرد و این موضوع را ناشی از عدم اشراف کامل شما می‌دانم. بحث بعدی در مورد قانون گذاری در خصوص فینتک‌هاست که بسیار آسیب دیده‌اند. در نهایت با توجه به کسری بودجه شدید ۱۴۰۰، اثرات آن را بر تورم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همتی گفت: در بحث فینتک کارهای خوبی را شروع کردیم و قطعا خبرهای خوبی در این مورد خواهیم داشت و سال ۱۴۰۰ حمایت‌های خوبی صورت می‌گیرد. در بحثی که در خصوص نقش عملیات بازار باز در نوسانات بازار دارایی فرمودید، من هرگز این بحث را مطرح نکردم. در ابتدای سال گذشته بانک مرکزی به دلیل اینکه نمی‌توانست در بازار اولیه اوراق خریداری کند، در نتیجه اوراقی برای عرضه در این بازار نداشت. اگر اقدام به خرید می‌کردیم به معنای تزریق بیشتر نقدینگی به بازار بود. عملا اواخر سال توانستیم عملیات بازار باز را آغاز کنیم. در خصوص بودجه امیدواریم که بتوانیم مدیریت کنیم. من خیلی امیدوارم هم بتوانیم تورم را کنترل کنیم و هم رشد اقتصادی را افزایش دهیم و سال بهتری را نسبت به سال گذشته داشته باشیم. همه باید به این موضوع توجه داشته باشند که بانک مرکزی در سال گذشته در شرایط عادی کار نمی‌کرد که این انتظارات را دوستان دارند. دو هفته قبل از عید رابرت مالی، نماینده آمریکا بیان کرد که فشار حداکثری شکست خورد؛ یعنی توانستیم با کمک همه حداکثر فشار ابر قدرت پشت سر بگذاریم. درآمدهای ارزی ما به یک نهم میانگین بلندمدت رسید و توانستیم اقتصاد را در این شرایط اداره کنیم و کشور از پیچ خطرناک رد شد. درست است که وظیفه اصلی بانک مرکزی، تورم است اما بانک مرکزی باید به ثبات اقتصادی نیز توجه داشته‌باشد. اگر نتوانیم ثبات را تامین کنیم نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. به نظر من بانک مرکزی در این زمینه موفق بوده‌است و اگر بعدها جزییات فشارها منتشر شود و سختی‌ها در مورد جابجایی پول و کالا آشکار شود که بعضا مجبور بودیم از ۳۵ مسیر این کار رو انجام دهیم، من افتخار می‌کنم که بگویم که نگذاشتیم کشور دچار کمبود شود. آمریکا دو سال پیش به فکر فروپاشی ایران بود. کشور ما همچنان ایستاده است و ایران ما، همواره ایران خواهند ماند و ما به عنوان مسئولان کشور، اقداماتی را که باید در بانک مرکزی انجام دهیم، در محیط آرام‌تر انجام دهیم.
پرسش بعدی را محمد لاهوتی، عضو اتاق تهران اینگونه مطرح کرد: از زمان شروع کار شما، سه بخشنامه مهم برای بازگشت ارز صادر شد که هر کدام بخشنامه قبلی را لغو کرد. در نهایت ابلاغیه ۱۷۷ در شرف ابلاغ است. اگر نگاهی به این ابلاغیه داشته باشید، متوجه می‌شوید که ابلاغیه ۱۷۷، همان پیشنهاداتی است که به صورت مکتوب به شما ارائه کردیم ولی به آن توجه نکردید. این عدم اعتماد شما به بخش خصوصی به چه دلیل است؟ در خصوص ارز نیمایی فرمودید که نرخ مدیریت شده نیست، پس چرا اجازه نمی‌دهید واردکننده و صادر کننده بدون حضور صراف، معامله را انجام بدهند؟ پرسش نهایی بنده این است که با توجه به افزایش ۶۰ درصدی نرخ ارز، به چه دلیل صادرات کشور حدود ۲۰ درصد کاهش یافته‌است؟
همتی در پاسخ بیان کرد: اولا بخشنامه سوم که فرمودید همان بخشنامه اول است که اصلاحات جزیی دارد. متاسفانه در فضای رسانه‌ای به گونه‌ای القا شده که بانک مرکزی مخالف بخش خصوصی‌است که بدترین اتهام به بانک مرکزی است در حالی که پشتیبانی بسیاری را از بخش خصوصی به عمل آورده‌است. من خواهش می‌کنم مسائل فنی و ارزی چیزی نیست که در رسانه‌ها مطرح شود. مثلا نامه سرگشاده‌ای قبل از آنکه به دست من برسد، در یک روزنامه منشر می‌شود، این چه کاری است؟ نامه را دستی برای من بیاورید و جلسه حضوری می‌گذاریم. این چه حرفی است که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد مبادلات ارزی انجام شود؟ چیزی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار که در نیما عرضه شده، واردات در برابر صادرات است، پس این اجازه وجود دارد. من معتقدم که تمام امکانات لازم را فراهم کردیم. حتی گفته شد که برای نیما سقف گذاشتید. بله برای یک هفته دوستان می‌خواستند موضوعی را تست کنند که این کار را انجام دادیم. در دوسال گذشته سقف نداشتیم. حالا هم برخی بیان می‌کنند که کسی ارز نمی‌خرد، من چه کاری باید انجام دهم؟ روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارز در نیما عرضه می‌شود ولی خرید در حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار است. وارد کننده نسبت به این نرخ تامل دارد. من تعامل با اتاق بازرگانی دارم و خواهم داشت.
در خصوص کاهش صادرات، دوستان در گمرک معتقد بودند که نرخ پایه در نظر گرفته شده بالا است و تا جاییکه که اطلاع دارم وزیر اقتصاد و همکاران در گمرک، نرخ پایه را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دادند. بنابراین پیش از این کسی که قبلا ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشت با این تصمیم عملا صادرات ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار ثبت می‌شود. پیش از این هم که به افزایش صادرات جایزه می‌دادند، دوستان بیشتر اظهار می‌کردند و حالا که گفته می‌شود باید ارز صادرات را برگردانید، کمتر اظهار می‌کنند. نکته دوم در نیمه نخست سال گذشته نرخ بسیاری از صادرات مهم مانند فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی کاهش جدی پیدا کرد و اثر خود را بر صادرات گذاشت که در نیمه دوم که نرخ‌ها اصلاح شد، این موضوع نیز برطرف شد.
در ادامه میثم زین‌الدین، فعال بازار ارز بیان کرد: با تشکیل بازار ثانویه، شاهد این هستیم که با تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات، مسائلی همچون قاچاق ارز و فرار سرمایه کاهش پیدا کرده‌است و این اقدام مهم و قابل تقدیر است. پرسش من این است که در طول دو سال گذشته سامانه نیما عمق پیدا نکرده و به طور مشخص در بخش خدمات پیشرفت لازم صورت نگرفته‌است. برنامه شما برای عمق بخشیدن به این بازار و به طور مشخص بخش خدمات چیست؟
همانطور که آقای لاهوتی هم اشاره کردند، برخی دوست دارند که خارج از سامانه ارز خود را عرضه کنند؛ ما مشکلی نداریم و این حق شما است ولی اطلاعات آن باید ثبت شود. در مجموع ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار گردش سامانه نیما بوده‌است. در آینده خواهید دید که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، نمی‌شد اقتصاد را اداره کرد. به نظر من کارهای مهمی انجام شد. ایراداتی هم مطرح می‌شود که قبول داریم؛ اما باید توجه داشت که ما سخت‌ترین تحریم‌ها را پشت سر گذاشتیم و بسیاری از کشورها همراهی مناسبی با ما نداشتند. بازار متشکل ارزی هم جزء کارهای مهم است؛ قبلا بانک مرکزی چمدان چمدان، اسکناس به صرافی‌ها می‌فروخت؛ کار بسیاری غلطی بود که الان این رویه اصلاح شد و نرخ در بازار تعیین می‌شود و خیلی از مواقع نیاز به دخالت بانک مرکزی نیست. به نظر من این ساختارسازی‌ها در بانک مرکزی، سامانه نیما و عملیات بازار باز نهادسازی‌هایی بود که امیدوارم آیندگان برای بهبود اوضاع کشور بکارگیرند.
در ادامه محبوبه فکوری، فعال رسانه‌ای بیان کرد که با توجه به مثبت شدن فضای فروش نفت ایران، نگرانی از سرکوب نرخ ارز وجود دارد. هر چند شما موافق این موضوع نیستید اما با توجه به اظهارنظرهای دولت ممکن است شما مجبور به این کار شوید. پرسش دوم در خصوص اصلاحیه بخشنامه ۱۷۷ است، صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی سال ۹۷ را انجام ندادند، می توانند واردات در برابر صادرات انجام بدهند. آیا این موضوع در خصوص صادرکنندگان ریالی به عراق هم لحاظ می‌شود؟
همتی در پاسخ به این پرسش گفت که صادرات ریالی را نپذیرفته و نمی‌پذیریم؛ صادرات ریالی معنا ندارد و اعتقادی به آن ندارم. این موضوع به معنای خروج سرمایه از کشور است و هیچ کشوری صادرات با پول خود را نمی‌پذیرد. بخشی را که قبول کردیم مربوط به تعهدات ارزی سال ۹۷ بود که خواستند در ازای آن کالا بیاورند؛ ما هم گفتیم تنها در صورتی می‌توانند این کار را انجام بدهند که ثابت کنند ارز دارند نه اینکه به بازار ارز فشار بیاورند و تقاضا ایجاد کنند. در مورد قیمت ارز، نظرات دولت و بانک مرکزی تفاونی ندارد و برنامه‌ای برای سرکوب قیمت ارز وجود ندارد. تحلیل دوستان این است که با ورود ارز، عرضه تحت تاثیر قرار می‌دهد.
صادق‌الحسینی، پژوهشگر اقتصادی هم بیان کرد در سه ماه اول ۱۳۹۹ با کاهش نرخ بهره بانکی و کسری بودجه شدید دولت، امکان فروش اوراق فراهم بود که این اتفاق نیفتاد. این را می‌پذیرم که اگر روند پیشین بانک مرکزی ادامه پیدا می‌کرد، کشور با مشکلات متعددی روبرو می‌شد. با این وجود نقد اصلی من، عدم فشار برای فروش اوراق در سه ماه ابتدایی سال گذشته است که می‌توانست نرخ‌بهره و حباب سایر بازارها را کنترل کند و هم کسری بودجه را کاملا پوشش دهد.
همتی در پاسخ به انتقاد گفت که جوابتان داخل پرسشتان قرار دارد. انشالله سعی می‌کنیم در آینده بهتر عمل کنیم. ولی باید گفت تا پایان سال توانستیم مقدار خوبی اوراق بفروشیم و ۹۸ درصد تعهدات فروش اوراق را انجام دادیم.
سیاوش فلاح‌پور، فعال رسانه‌ای در خصوص آخرین وضعیت منابع مالی ایران در عراق و عمان پرسشی را مطرح کرد که آیا با تغییر دولت آمریکا بهبودی رخ داده‌است؟
همتی بیان کرد که در خصوص عراق چندین جلسه برگزار کردیم. آن‌ها هم تحت فشار شدید قرار داشتند اما قول‌های مساعدی دادند و من به برگشت منابع امیدوارم. اما این گله را داریم که بسیار معطل کردند و دوستان عراقی همراهی مناسبی نداشتند. عمان واقعا در شرایطی که نامناسب بود همکاری خوبی با ما داشت و من از رییس بانک مرکزی این کشور تشکر می‌کنم. شرایط در این سه ماهه بسیار بهتر شده‌است اما همانطور که رهبری فرمودند باید تمام تحریم‌ها برداشته شود و راستی آزمایی کنیم و به راحتی فعالیت بانکی، تجاری و حمل و نقل داشته‌باشیم.
دکتر علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی و مهندس محمدجواد آذر جهرمی، وزیر ارتباطات نیز در کلاب اقتصاد آنلاین حضور پیدا کردند. دکتر صالحی تشکر ویژه‌ای از دکتر همتی و پرسش‌کنندگان داشتند که پرسش‌های تخصصی را مطرح کردند و پاسخ‌های دقیقی و علمی هم داده‌شد. همچنین صالحی، رییس کل بانک مرکزی را فردی صبور دانستند که پاسخ بسیاری از تهمت‌ها را برای حفظ آرامش شرایط اقتصادی کشور نمی‌دهند. همچنین مهندس جهرمی در خصوص اختلالات کلاب هاس بیان کرد که مشکل مربوط به یکی از اپراتورهای کشور بود که اختلالی در برخی مناطق کشور داشت و ربطی به فیلترینگ ندارد. نه دادستان کل کشور و نه در دولت بحثی در خصوص فیلترینگ مطرح نیست. هم بنده و هم سایر وزرا پیگیر هستیم که در این فضا حضور داشته باشیم و دولت به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای که دارد، به جد از توسعه گفتگو در فضای مجازی حمایت می‌کند.
سعید عباسیان، سردبیر اقتصاد آنلاین به عنوان آخرین سوال، پیش‌بینی دکتر همتی از نرخ تورم و رشد اقتصادی را برای امسال جویا شد.
همتی بیان کرد که همکاران بانک مرکزی گزارشات مربوط به تورم را منتشر خواهند کرد و نمی‌خواهم حرفی بزنم که متفاوت با پیش‌بینی رسمی باشد و در فرصت مناسبی اعلام می‌کنم. ولی تمام برنامه‌های خود را مطابق با فرمایشات رهبری متمرکز بر تولید کرده‌ایم. بخشی مربوط به مقررات زدایی نظام بانکی می‌شود که کارگروهی مسئول این کار هستند. فکر می‌کنم که با توجه به اقدامات اخیر رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنیم. رشد اقتصادی نه ماه اول سال ۹۹ خوب بود و روند سه ماهه چهارم هم به نظرم مناسب باشد؛ انشالله تا خرداد ماه آمار دقیق را بانک مرکزی اعلام می‌کند. من به کنترل تورم و رشد اقتصادی امسال بسیار امیدوارم ولی پیش‌بینی‌های دقیق رو در آینده منتشر خواهیم کرد.
دکتر همتی در پایان از مجموعه اقتصاد آنلاین برای اجرای منظم این برنامه و فراهم کردن شرایطی برای پاسخگویی به پرسش‌های حاضرین تشکر کردند. ایشان همچنان ضمن تشکر از حاضرین به دلیل حضور در این روم، از انتقادات مطرح شده استقبال کردند. ایشان تاکید کردند که تمام تلاش‌ها باید برای کمک به اقشار پایین جامعه باشد که در شرایط تحریمی بسیار آسیب دیدند. امیدوارم سال ۱۴۰۰ سال خوبی برای افزایش قدرت خرید خانوار به خصوص طبقات پایین جامعه باشد و شرایط به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند اقدامات مناسبی را در راستای توسعه کشور انجام دهد.