به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی جم در پاسخ به نامه بورس تهران در خصوص نرخ سرویس های جانبی توضیحاتی ارائه نمود.
این شرکت در خصوص موضوع سرویس های جانبی ، نرخ خوراک، و سوخت اظهار داشت: یوتیلیتی، به‌عنوان یکی از ارکان موثر زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، تاثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری بر تعیین بهای تمام‌شده محصولات و توان رقابتی شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی دارد.
ازاین‌رو، هرگونه تغییر در نرخ یوتیلیتی باید با در نظر گرفتن پایداری تولید، کاهش فشار هزینه‌ای بر شرکت‌ها و حفظ تعادل در بازار انجام شود.
طی سال‌های اخیر، افزایش نرخ یوتیلیتی بدون توجه به شرایط رقابتی بین‌المللی، نوسانات بازار جهانی، تحریم‌های ظالمانه و ریسک شرکت‌های مصرف کننده، چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته است.
این افزایش‌ها، در برخی موارد، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، تضعیف توان صادراتی شده است. همچنین، تاثیر این تغییرات بر قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی نگرانی‌های قابل‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام به وجود آورده است. در شرایط کنونی، بازنگری در سیاست‌های نرخ‌گذاری یوتیلیتی، با هدف ایجاد توازن میان منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر ذینفعان ضروری به نظر می‌رسد.
پیرو مکاتبات قبلی؛ همانگونه که مستحضرید؛ پس از افزایش ناعادلانه ۲۵۳درصدی نرخ سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۰ پیرو مصوبه شورای رقابت و ادامه روند تصاعدی برای سال‌های بعد و تحمیل زیان ۷ هزار میلیارد تومانی به شرکت پتروشیمی جم و ده هزار میلیارد تومانی به سایر شرکت ها؛ دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نهایی نمود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین نهاد قضایی ناظر بر مصوبات سازمان¬ها و نهادهای شبه قضایی، در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ سه مصوبه مهم شورای رقابت به شماره ۳۸۲،۴۷۹ و ۶۲۱ را به طور کامل ابطال نمود و این موضوع در سامانه کدال به استحضار آحاد جامعه و کلیه سهام داران رسیده است.
اولا آثار مصوبه ۶۲۱ ابطال شده از تاریخ تصویب اعمال می شود و ثانیا مستندا به مواد ۱۹۰، ۲۱۴ و ۳۳۹ قانون مدنی، قرارداد و توافقات بین دو مجموعه مصرف کننده و تولیدکننده؛ عقد بیع است و لذا موضوع معامله باید مبهم نبوده و لازم است طرفین در خصوص مبیع و ثمن توافق داشته باشند و اصل رضایت هردوطرف در قیمت گذاری مورد تاکید این نهاد عالی قضایی قرار گرفته و اساسا بر همین مبنا نیز مصوبات شورای رقابت ابطال و بی اعتبار شد.
همچنین بنا بر صراحت ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری؛ چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابطال رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه ها و نهادهای دولتی همانند وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شورای رقابت و ... الزامی است و اجرا نکردن آنها استنکاف از اجرای آرای قضایی تلقی شده و تبعات حقوقی خاص خود را دارد.
درخصوص مبانی استفاده شده در صورت های مالی قابل ذکر است باتوجه به مصوبات و نرخ های اعلامی به شرکت پتروشیمی جم و برابر با آخرین صورت های مالی برای دوره ۱۴۰۳.۰۹.۳۰، کلیه نرخ های اعلامی طبق مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ را ذخیره و در هزینه‌های قیمت تمام شده محصولات اعمال نموده است.
همچنین در حساب فیمابین با شرکت مبین انرژی خلیج فارس، بر مبنای آخرین نرخ‌های مورد پذیرش این شرکت، نرخ سرویس‌های جانبی شورای رقابت برای سال ۱۳۹۹ یعنی آخرین نرخ قانونی اعمال شده است.
درخصوص میزان آثار مالی احتمالی این افزایش نرخ بر وضعیت و عملکرد واقعی شرکت طی دوره‌های متاثر از آراء صادره، شرکت پتروشیمی جم ذخایر کافی به طور کامل در دفاتر منظور نموده است که پس از دستیابی به نرخ‌های منصفانه، قانونی و قابل پذیرش آثار مالی آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
این شرکت در تشریح آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته بیان داشت: مکاتبات مختلف با شورای رقابت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ‌های نفت و گاز و ... انجام شده است.
همچنین قابل ذکر است جلسات هم اندیشی درخصوص مبانی و نحوه نرخ‌گذاری سرویس‌های جانبی تاکنون برگزار شده و مکاتبات لازم در این خصوص صورت گرفته و پیشنهاد شرکت پتروشیمی جم در خصوص نحوه قیمت‌گذاری منصفانه تشریح شده است.
همچنین به استحضار می‌رساند هرگونه اقدام از طرف برخی نهادهای دولتی و طرف‌های موضوع مغایر با دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و بی اعتبار است.
شرکت همچنان خود را مکلف به اجرای تکلیف قانونی مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام، در راستای حفظ و احقاق حقوق کلیه سهام‌داران خود می‌داند.
پتروشیمی جم درخصوص روال فعلی مراودات و مدل جایگزین احتمالی اظهار داشت: این موضوع کاملا تجاری بوده و تعیین هرگونه روش جایگزین بستگی به نحوه و امکان حصول توافق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای رسیدن به نرخ‌های معقول و منصفانه سرویس‌های جانبی خواهد بود.
ضمنا باتوجه به تصمیم این شرکت مبنی بر کاهش ریسک تامین سرویس‌های جانبی از طرف تامین‌کنندگان انحصاری، بررسی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جایگزین در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
لذا همانگونه که تا کنون نیز رویه مراودات شرکت با شرکت مبین انرژی خلیج فارس نشان می‌دهد اصل حسن نیت و حفظ منافع طرفین در دستور کار این شرکت قرار دارد.
این شرکت در خصوص آخرین وضعیت مانده مطالبات ، بدهی ها و ذخایر مرتبط با موضوع سرویس های جانبی نیز بیان داشت: بر اساس نرخ‌های مصوب سال ۱۳۹۹ سرویس‌های جانبی، مانده مطالبات این شرکت بابت مازاد پرداختی به شرکت مبین انرژی تا پایان دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۲۶.۶۸۶.۵۶۸ میلیون ریال است. اما همان گونه که در مفاد پاسخ به نامه ۱۲۲/۱۶۶۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۲۱ اشاره شد، به منظور در نظرگرفتن آثار مالی احتمالی افزایش‌های نرخ بر وضعیت و عملکرد واقعی شرکت طی دوره‌های متاثر از آرای صادره، شرکت پتروشیمی جم به منظور رعایت اصل احتیاط مبلغی بالغ بر ۸۷.۸۰۵.۳۶۳ میلیون ریال می باشد.
