پنج‌شنبه هفته گذشته بود که انتشار تصویر نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد با واکنش‌های بسیاری همراه شد. محتوای نامه نشان می‌داد که پنج عضو شورای عالی بورس با مصوبه‌ای ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند!
بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس هیات مدیره سازمان بورس اختصاص یافته و مبلغ آن ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود چهار درصد است.
خط و نشان همتی برای مدیران بورسی
آنچه به این ماجرا رسمیت داد، واکنش عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به «نامه سازمان بازرسی کل کشور» بود که در یک توییت، تاکید کرد: «برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری نمی‌دهیم». بر اساس دستور صریح «عبدالناصر همتی»، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده اند. همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرد.
وزیر اقتصاد در این دستور خواستار رسیدگی به پرداخت وام قرض‌الحسنه هیات مدیره بورس شد.
هرچند مجید عشقی در واکنش اولیه خود به این ماجرا آن را یک «دروغ بزرگ» خواند، اما این رسوایی که رسانه‌ها از آن به‌عنوان «وام عشقی» نام می‌برند، در نهایت به استعفای او منجر شد.
بعد از انتشار خبر وام عشقی، واکنش‌ها به آن بالا گرفت و محمدپور، عضو ناظر شورای عالی بورس، وام میلیاردی با سود چهار درصدی را یک تخلف دانست؛ ماجرایی که صدور دستور مهم همتی را به دنبال داشت.
زوایای جدید از وام مجید عشقی
رفته رفته زوایای جدیدی از وام میلیاردی مدیران بورسی افشا شد. یکی از اشخاصی که در این باره اظهار نظر کرد، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس بود.
محسن علیزاده درباره جزئیات تصویب وام میلیاردی رئیس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس، اظهار داشت: «تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه ۱۴۰۳ است و این تاریخ دقیقا یک روز پس از اتمام ماموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.»
تحصیلاتی که پرحاشیه شد
مجید عشقی که خبر استعفای او با سروصدای زیادی همراه شده، روی کار آمدنش هم بی‌حاشیه نبوده است. شاید یکی از حواشی بزرگ در آن مقطع زمانی مربوط به محل تحصیل او بود که به مانند بسیاری از افرادی که در دولت رئیسی سمت گرفتند، عشقی نیز دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است. وی دانش‌آموخته دکترای مالی دانشگاه پیام نور تهران است و نظرات و گرایشاتش شباهت زیادی به حامد سلطانی‌نژاد دارد.
مجید عشقی ۲۱ مهر ۱۴۰۰ یعنی در آغازین ماه‌های فعالیت دولت ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.
عضویت در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه گذاری پویا، گروه توسعه سیستم سانای شرق، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون و کارگزاری بانک پاسارگاد در کارنامه کاری عشقی دیده می‌شود.
واکنش ۲ روزنامه به وام میلیاردی مجید عشقی
واکنش‌ها به ماجرای وام میلیاردی بسیار گسترده بود و منتقدان از طیف‌های مختلف را در برمی‌گرفت. روزنامه اصولگرای کیهان در این باره خواستار ورود به تسهیلات کلان شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها شد.
روزنامه ایران هم با اشاره به گفته خود عشقی که به ماده چهار قانون اوراق بهادار به این محتوا «شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیات مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملا عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.» استناد کرده بود؛ طی گزارشی نوشت: «این در حالی است که در ماده ۴ قانون اوراق بهادار به این موضوع اشاره‌ای نشده و این وام از محل تبصره ۱۸ بوده که مرتبط با سهم اشتغال از تسهیلات این ماده است. این پرسش مطرح می‌شود که وام اشتغال از محل تبصره ۱۸ در جیب مدیران بورسی چه می‌کند؟ در همین زمینه هادی محمدپور، عضو جدید ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه اخذ این وام از سوی رئیس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابه‌جایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند، بدسلیقگی است و از این خلا و فاصله دو دولت استفاده شده، گفت: اگر رئیس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق‌بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود ۴ درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است مگر اینکه این وام را برای مورد اشتغالزایی دریافت کرده باشند.»
یک واکنش غیرمنتظره از مقام سابق
اما علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه اصولگرای جوان واکنش دیگری داشت که گروهی آن را با واژه «غیرمنتظره» توصیف کردند. جهرمی در یک مطلب مفصل، ماجرا را به سمتی دیگر برد؛ او «شورای عالی بورس» را فراقوه‌ای خواند و در توجیه این رویکرد نوشت: «شورا‌های عالی فراقوه‌ای، نهادهای متشکل در نتیجه مصوبات مجلس هستند که ترکیبی از قوای مختلف و بعضا نهادهای خارج از قوا در آن حضور دارند. به همین دلیل ماهیت مصوبات، جایگاه حقوقی آنها نسبت به سایر قوا و اعمال نظارت نسبت به آنها با موانعی مواجه است.»
او که خود در دولت ابراهیم رئیسی مسئولیت سخنگویی و دبیری دولت را بر عهده داشته است «برخی تصمیمات شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودروها، مصوبات شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تصمیمات مشابهی در بسیاری شورا‌های عالی فراقوه‌ای» را «وضعیت مشابه» با آنچه در شورای عالی بورس رخ داد خواند و نوشت: «در غالب این موارد نمایندگانی نیز از سوی قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی معمولا به منظور وجود نوعی نظارت پیشینی نسبت به مصوبات این شوراها وجود دارد. در کنار مزایای متعدد این شوراها، همچون هر نهاد دیگری آسیب‌هایی نیز متوجه این شوراها بوده که از جمله آن می‌توان به ایجاد امکان سوءاستفاده نهادهای تابع این شوراها از مصوبات آنها، عدم امکان ایجاد وحدت رویه در عملکرد دولت یا دستگاه‌های اجرایی با مصوبات اختصاصی آنها و مواردی از این دست اشاره کرد.».
عشقی، عشقی کار می‌کند
در بین واکنش‌های مختلف به این ماجرا، شاید یکی از مواردی که بسیار قابل توجه بود، گفته علیرضا سلیمی- سخنگوی هیات رئیسه مجلس باشد. وی با انتشار توئیتی نوشت: «عشقی بورس را عشقی اداره می‌کند.».
در انتظار یک تصمیم
بر اساس این گزارش، هرچند مجید عشقی در ابتدا در واکنش به اخبار منتشر شده، آن را دروغ بزرگ دانست اما یک روز قبل از اعلام استعفای خود اعلام کرد که در برابر کناره گیری از سمت خود مقاومت نکرده و در اولین جلسه با عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران برای کناره‌گیری اعلام آمادگی کرده است.
حالا پای مجلسی‌ها هم به این پرونده باز شده و فاطمه مقصودی- رئیس کمیسیون اقتصادی می‌گوید: «باید به صورت کلی موضوع پرداخت وام‌های نجومی از سوی برخی سازمان‌ها و نهادها به کارکنان خود مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود این کار برچه اساسی انجام می‌شود.»
باید دید جلسه فوق‌العاده شورای عالی بورس که قرار است امروز عصر برگزار شود، چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت و چه سرنوشتی در انتظار سازمان بورس و سهامداران آن خواهد بود. شنیده های اقتصادنیوز حاکی از آن است که در این جلسه فوق العاده صلاحیت چند گزینه برای بر عهده گرفتن سرپرستی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی می‌شود.