بورس‌نیوز:
در گزارش دو هفته اخیر چهارشنبه‌های داغ، به بررسی ابعاد مختلفی از بحران صنعت داروسازی کشور پرداختیم. دیدیم که حاصل چندین سال سوءمدیریت، چگونه منجر به توقف تولید شرکت‌های قدیمی شده و بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.
خواندیم که چگونه بی‌توجهی و درماندگی از ارائه رویکرد‌های علمی، منجر به رفع وابستگی شدید شرکت‌های دارویی و چالش‌های فراوان دسترسی به مواد اولیه در سال‌های اخیر نشده و اکنون بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده قدیمی صنعت داروسازی کشور، تولیدشان کاهش یا متوقف شده اند.
جالب است بدانید تنها برگ برنده صنعت داروسازی کشور در سال‌های اخیر، افزایش تولید مواد اولیه استخراجی از مواد مخدر بوده که بخش زیادی از آن هم به دلیل الطاف و عنایت الهی در همجواری جغرافیایی ایران و افغانستان برمی‌گردد. سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن استفاده تریاک و موادمخدر در صنعت داروسازی کشور را می‌توان تا حدود زیادی به مزایا و حسن همجواری با کشور افغانستان برگردد.
شاید اگر تلاش و همت برادران قاچاقچی مواد مخدر برای عبور و توزیع مواد مخدر در ایران نبود، امروز بخش عمده‌ای از همین مواد اولیه تولیدی داروی کشور را هم نداشتیم. البته با تشکر از تاثیرگذاری ماندگار عزیزان انتظامی در کشف موادمخدر و کمک شایان به صنعت داروسازی کشور در سال‌های اخیر، ممکن است سیاست‌های برادران طالبانی در محدودکردن کشت مواد مخدر در افغانستان منجر به عقب‌گرد صنعت دارو در تولید مواد اولیه، به‌ویژه در دسته دارو‌های مسکن و ضد حساسیت گردد.
متاسفیم از اینکه عنوان کنیم سهم و تاثیر برادران نیروی انتظامی و طالبان در تولید مواداولیه مصرفی دارو به‌مراتب بیشتر از سهم وزرا و مسئولین وزارت بهداشت در ادوار گذشته بوده است. امیدواریم همچنان شاهد قاچاق موادمخدر و عملکرد شجاعانه نیروی انتظامی در کشور باشیم تا لااقل خیالمان بابت وجود دارو‌های مسکن، ضدسرفه و... راحت باشد.
اما همانگونه که در گزارش دو هفته اخیر به آن اشاره کردیم، معضلات صنعت داروسازی کشور تنها مربوط به سوءمدیریت و وابستگی شدید به مواد اولیه نیست.
عدم پرداخت بدهی‌های دولت، بیمه‌ها و مشکلات عجیب نقدینگی:
همانگونه که در گزارش پیش اشاره شد، حجم بدهی‌های دولت و بیمه‌ها به شرکت‌های داروسازی، پخش و تجهیزات پزشکی به بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان و به روایتی حتی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
• به نظر شما صنعت پیر و فرسوده داروسازی کشور، ظرفیت مطالبات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های تولیدی را دارد؟
• آیا اطلاع دارید دوره وصول مطالبات شرکت‌های داروسازی کشور به بیش از ۳۳۰ تا ۳۶۰ روز رسیده و این موضوع یک فاجعه ملی محسوب می‌گردد؟
• می‌دانید، سررسید بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی به داروخانه‌ها به ۱۵ ماه رسیده است؟
• خبر دارید دولت به‌قدری از لحاظ مالی مفلوک است که حتی توان تحت پوشش قرار دادن مناسب، دارو‌های مربوط به بیماری‌های صعب‌العلاج را هم ندارد؟
• می‌دانستید دولت‌هایی که همگی ادعای حمایت از بخش خصوصی و واگذاری خدمات دولتی به این بخش را دارند، عملا شرکت‌های خصوصی حوزه دارویی کشور را به ورطه نابودی کشانده‌اند؟ کدام مسئول و انسان عاقلی خبر ندارد که بخش خصوصی توان ادامه با توجه به مطالبات سنگین از دولت و بیمه‌ها را ندارد؟
• در جریان بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بیمه‌ها به داروخانه ۱۳ آبان هستید؟
به نظر شما در چنین شرایطی تکلیف شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی چیست؟
پزشکیان وارد می‌شود؛ بهبود یا ویرانی مجدد
امید است با توجه به رشته تحصیلی جناب پزشکیان و ادعا‌های بیشمار وی در زمینه مدیریت و اقتصاد حوزه سلامت، کمی اوضاع این صنعت بهتر شود.
در هفته‌های گذشته و در پی انتشار آمار عجیب و تکان‌دهنده راجع به موجودی ۳۰ تا ۴۵ روزه مواد اولیه در شرکت‌های داروسازی، ظاهرا جناب پزشکیان رئیس بانک مرکزی را مامور بهبود شرایط و تزریق نقدینگی به این صنعت کردند.
بر اساس اخبار منتشره قرار شد که طی مدت ۲ سال، بانک مرکزی تسهیلاتی ۵۰.۰۰۰ میلیارد تومانی برای شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی در نظر گیرد.
(۳۵ هزار میلیارد تومان داروسازها، ۱۳ هزار میلیارد تومان شرکت‌های تجهیزات پزشکی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان تولیدکنندگان شیر خشک)
با وجود اینکه این جلسه را به فال نیک می‌گیریم؛ اما چند سوال پیش می‌آید که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:
۱- ۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک مرکزی و بانک‌ها از چه محلی است؟ چاپ پول، اوراق بدهی یا تورم حاصل از آنها؟
۲- تکلیف بیش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های دولت و شرکت‌های بیمه به داروسازان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی چه می‌شود؟ حتما این دو بزرگوار می‌دانند که پرداخت بدهی با اعطای تسهیلات بسیار متفاوت است.
۳- این دو بزرگ مرد حوزه اقتصاد و مدیریت حوزه سلامت کشور خبر دارند که ۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطایی (در صورت صحت این ادعا که البته کاملا بعید به نظر می‌آید) به شرکت‌های مذکور، هزینه‌های مالی در حدود ۱۵ تا ۲۰.۰۰۰ میلیاردتومانی برای آنها در برخواهد داشت؟
۴- به نظر شما اگر ایشان راهکار‌هایی برای پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های تولیدکننده این حوزه داشته باشند بسیار مطلوب‌تر از وعده‌های توخالی و پرداخت تسهیلات به آنها نیست؟
۵- آیا مشکل این شرکت‌ها با پرداخت ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در طول ۲ سال حل خواهد شد؟
چگونه سود ۱۱۶ میلیارد تومانی شرکت کیمیدارو به ۱۷ میلیارد تومان زیان در ۶ ماهه تبدیل شد؟
برای دیدن شرایط بحرانی شرکت‌های تولیدکننده دارو، نیازی نیست تا انتهای سال صبر کنید. زیرا افت دستجمعی سودآوری شرکت‌های این حوزه و حتی زیانده شدن برخی از آنها، چشم‌انداز روشن‌تری را از وضعیت آینده ترسیم خواهد کرد.
به صورت‌های مالی ۶ماهه شرکت کیمیدارو و دلایل تبدیل ۱۱۶ میلیارد تومان سود خالص این شرکت در ۶ ماهه نخست سال گذشته به ۱۷ میلیارد تومان زیان در ۶ماهه سال جاری، نگاهی بیندازید تا بیشتر متوجه مشکلات همه‌گیر این صنعت گردید.
بهتر نبود جناب فرزین، نابغه علوم مالی و رئیس بانک مرکزی کشور به‌جای وعده پرداخت تسهیلات ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های داروسازی فکری به حال تهیه و نحوه تخصیص ارز به این شرکت‌ها می‌کرد تا میلیارد‌ها تومان سود این شرکت‌ها بر باد نرود؟
۵۰ تا ۶۰ درصد ماشین آلات و تجهیزات داروسازان، فرسوده اند
به قول جناب قالیباف در مناظرات انتخاباتی چند ماه گذشته، بخش بزرگی از مشکلات مملکت را می‌توان با افزایش و بهبود بهره‌وری مرتفع کرد. البته ایشان و مشاوران کاربلد ایشان عنوان نکردند که بهره‌وری را چگونه بالا می‌برند.
ایشان نفرمودند که بدون بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین و ماشین‌آلات مجهز چگونه این مهم انجام می‌شود. البته که همان تجهیزات و ماشین‌آلات هم نیاز به سرمایه‌گذاری و ثبت سفارش در کشور‌های نابرادر و نارفیق اروپایی و آمریکایی دارد.
سرمایه‌گذاری هم نیاز به سرمایه و دوستی با همان کشور‌های ظالم دارد و شاید مشکل اصلی کار همانجا باشد. صنعت دارو نیز از این قاعده مستثنی نیست و متاسفانه در سال‌های اخیر، به لطف بی‌پولی کشور، سوءمدیریت سهامداران دولتی و خصولتی، عدم توجه به تکنولوژی‌ها و استاندارد‌های صنعت دارویی، بیش از ۶۰ درصد از ماشین‌آلات و خط تولید شرکت‌های داروسازی به مرز استهلاک رسیده‌اند.
امیدواریم که این نوسازی و جایگزین‌کردن ماشین‌آلات آنقدر طول نکشد که دیگر چیزی از صنعت داروسازی کشور باقی نماند. عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور، نرخ تورم کمرشکن و نوسانات هر ساله نرخ ارز، تغییرات گسترده مدیران شرکت‌های دولتی در سایه تمایلات و جناح‌بندی‌های سیاسی، عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی و... تنها برخی از دلایل عقب‌ماندگی صنعت داروی کشور از تکنولوژی‌ها و استاندارد‌های روز دنیاست.
قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت، این صنعت را هم به نابودی می‌کشاند
به سراغ صنعت خودروسازی می‌روید، همه صحبت از قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند. در صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی ورود می‌کنید همه به دلار مبنای قیمت‌گذاری معترض‌اند. در صنعت برق سال‌هاست که حرف از آزادسازی و یا بالابردن قیمت‌های فروش می‌کنند. اکنون قیمت‌گذاری دستوری به پاشنه آشیل صنعت داروسازی نیز تبدیل شده است.
البته ما هم تردید نداریم در کشوری که به دلیل تحریم یا خودتحریمی، فضای رقابتی برای تولیدکنندگان وجود ندارد، نمی‌توان نسبت به قیمت‌گذاری محصولات بی‌تفاوت بود. این موضوع که تا زمانی محصولات خارجی باکیفیت در بازار‌های انحصاری داخلی وجود ندارند، نمی‌بایست فضای قیمت‌گذاری را به حال خود رها کرد، عملی به ذات غیرمنطقی محسوب نمی شود.
اینکه دلالان و خودروسازان قیمت پراید و دنا را تا قیمت‌های تویوتا و نیسان در بازار آزاد بالا ببرند و بعد خواستار افزایش قیمت‌های کارخانه می شوند را هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد. اما اینکه قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی و کمتر از نرخ تورم انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را از بین ببرد، هم غیرمنطقی است.
آنچه کاملا مشهود است تا زمانی که قرار است با دنیا تعامل نکنیم، فضای ورود و رقابت محصولات باکیفیت خارجی را فراهم نکنیم، سرمایه‌گذار خارجی و فروش نفت دلاری نداشته باشیم که مانع از انحصار تولیدکنندگان داخلی شویم، مباحث مربوط به قیمت‌گذاری‌های داخلی و خارجی همچنان ادامه دارد.
اما قیمت‌گذاری‌های دستوری و دخالت دولت در فرایند فروش شرکت‌های دارویی مشکلاتی را به دنبال دارد که در زیر برخی از آنها را بررسی می‌کنیم:
۱- هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری، نوسازی، تجهیز و اجرای طرح‌های توسعه‌ای باقی نمی‌ماند
احتمالا بسیاری از شما مخاطبان رسانه بورس نیوز بهتر از ما می‌دانید که هر طرح تجاری و سرمایه‌گذاری، بر اساس یک گزارش طرح توجیهی اقتصادی صورت می‌گیرد.
هر طرح ارزیابی اقتصادی شامل برآورد میزان درآمدها، هزینه‌های طرح، سود و زیان پروژه، در نهایت مقایسه نرخ بازده داخلی با نرخ تورم است.
اکنون شما حالتی را فرض کنید که یک سرمایه‌گذار یا سهامدار تصمیم به سرمایه‌گذاری برای ایجاد خط تولیدی جدید و خرید ماشین‌آلات نوین برای تولید چند نوع دارو دارد.
• درآمد‌های طرح را نمی‌تواند به‌درستی شناسایی کند؛ زیرا به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی، نمی‌تواند پیش‌بینی کند که ظرفیت تولید و فروش به چه میزان است (این دارو‌ها در آینده مشمول قیمت‌گذاری‌های دستوری خواهد شد یا خیر؟ آیا می‌تواند روی واردات مواد اولیه موردنیاز از خارج کشور حساب کند یا هر لحظه کشور مشمول تحریم‌های جدید، مشکلات ارزی، انتقال پولی و... می‌گردد؟ آیا در آینده شخصی در دولت با لابی به تعدادی شرکت بازرگانی مجوز واردات بی محدودیت دارو‌های تولیدی این شرکت را خواهد داد یا خیر؟ اگر این اتفاق بیفتد تکلیف بازار فروش و ظرفیت فروش این محصولات چه خواهد شد؟)
• هزینه‌های طرح را نیز نمی‌توان پیش‌بینی کرد (با فرض داشتن سرمایه‌های ریالی طرح، آیا ارزی برای تخصیص در کشور وجود دارد که بتوان با آن ماشین‌آلات جدید وارد کرد؟ اصلا قرار است ماشین‌آلات و تجهیزات با چه نرخی از دلار وارد شود؟ ۳۰ هزار تومان؟ ۴۰ هزار تومان یا ۶۰ هزار تومان؟ آیا تروری در کشور رخ می‌دهد که دلار بالا رود؟ جواب سخت خواهیم داد یا نرمش قهرمانانه را پیش می‌گیریم؟)
• بنابراین، وقتی درآمدها و هزینه‌ها قابل‌محاسبه نباشد، خبری هم از محاسبه سود و آورده طرح یا پروژه در کار نیست.
• اصلا نرخ تورم کشور، چندرقمی خواهد بود؟ یک‌رقمی؟ دورقمی؟ یا سه‌رقمی؟ قرار است نرخ بازده داخلی پروژه با چه نرخ تورمی مقایسه گردد؟
۲- قاچاق همیشگی دارو:
بی‌تردید هدف هر بنگاه تجاری به حداکثر رساندن سود برای سهامداران است. حتی اگر آن بنگاه دولتی در حوزه سلامت فعالیت داشته باشد. اگر شما مدیر شرکت تولید دارو، در کشوری باشید که قرص‌های سرماخوردگی تولیدی شما ۳۰ کیلومتر آن طرف مرز، ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد بالاتر به فروش برسد، حساسیتی بر روی قاچاق دارو‌های تولید و دریافت درآمد‌های بیشتر خواهید داشت؟
یکی از بحران‌های قیمت‌گذاری دولتی با ارزشی بسیار کمتر از ارزش واقعی کالای تولیدی شرکت‌ها، قاچاق کالا به خارج از کشور است. خواه کالای تولیدی دارو باشد و خواه بنزین و گازوئیل.
۳- فرهنگ غلط مصرف دارو: به‌اندازه کشور ۱.۵ میلیارد نفری چین دارو مصرف می‌کنیم
هر کالایی مفت و با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن معامله شود، فرهنگ غلط مصرف را به بار می‌آورد. سوخت، دارو، آب، برق و... موارد متعددی از قیمت‌گذاری‌های اشتباه در کشور است که بحران‌های بی‌شماری را به وجود آورده است.
چرا مصرف داروی کشوری با ۸۵ میلیون نفر جمعیت، می‌بایست به اندازه کشور ۱.۵ میلیارد نفری چین باشد؟ باورش دشوار است، اما برای خرید یک بسته ۲۰ عددی قرص سرماخوردگی در کشور ترکیه می‌بایست ۱۲۰ تا ۱۳۰ لیر (معادل ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان) هزینه کرد اما همان تعداد قرص را می‌توان با قیمت ۱۵ تا ۲۰.۰۰۰ تومان در کشور تهیه کرد. (با کیفیت دارو‌های تولیدی این دو کشور کاری نداریم زیرا بسیاری از این دارو‌ها به عنوان داروی ژنریک و با فرمولاسیون مشابه تولید می‌شوند.)
همین اختلاف قیمت و ارزان بودن دارو‌های ژنریک در کشور، منجر به نهادینه‌شدن فرهنگ غلط در پزشکان و بیماران شده که در بلندمدت تبعات مالی و جانی متعددی به همراه خواهد داشت.
سخن آخر:
مباحث مربوط به معضلات این صنعت آنقدر ریشه‌دار و نگران‌کننده است که می‌توان ساعت‌ها گزارش‌های زیادی به آن اختصاص داد. با این‌وجود آنچه کاملا مشهود و قابل‌پیش‌بینی است، ادامه روند فعلی و عدم توجه به این صنعت است که چالش‌های فراوانی را در آینده به همراه خواهد داشت.
همچنین شاید بد نباشد سهامداران و سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌های این حوزه، تجدیدنظری جدی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.
بورس‌نیوز ، رسانه تخصصی بازارسرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکر شده در مطلب را دارد.
برچسب ها : چهارشنبه‌های داغ کیمیدارو دارو داروسازی قاچاق