به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، آغاز داستان سهام تودلی شرکت‌ها به سال‌ها قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که برخی صنایع به دراختیار داشتن سهام تودلی روی آوردند.
آن‌چه گذشت
سوابق موضوع نشان می‌دهد؛ سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، همواره نسبت به این موضوع حساس بوده، چنان‌که ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از این، درباره آخرین وضعیت عرضه سهام تودلی برخی شرکت‌های خودروساز گفته بود: براساس ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان) سهام متعلق به ناشر اوراق بهادار نمی‌تواند در اختیار شرکت‌های تحت کنترل او باشد.
او این را هم اضافه کرده بود؛ طی مکاتبه‌ای با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، بر لزوم ارایه برنامه جهت واگذاری سهام شرکت‌های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده و از نظر سازمان بورس، ماهیتا و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.
به دنبال پیگیری‌های سازمان بورس، از پارسال توجه محاکم قضایی نیز به موضوع سهام تودلی شرکت‌ها جلب شد. ماجرا وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که،در زمستان پارسال، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، نتیجه رای یک دادگاه بدوی، درخصوص شکایت شرکت تدبیر سرمایه آراد، مبنی بر ممنوعیت اعمال رای در مجامع ایران خودرو را منتشر کرد. «خگستر» در آن اطلاعیه اعلام کرده بود: پیرو شکایت شرکت تدبیر سرمایه آراد، دادگاه بدوی سرمایه‌گذاری ایران خودرو را از اعمال رای در مجامع عمومی ایران‌خودرو محروم کرده است. در ادامه تاکید شده بود: البته این رای مورد اعتراض واقع شده و ۱۵ دی دادخواست تجدید نظر خواهی ثبت شده که در حال رسیدگی است.
توجه محاکم قضایی به سهام تودلی شرکت‌ها
حال چند ماه پس از صدور حکم دادگاه بدوی در مورد خگستر، طبق اطلاعیه‌ای که روی سامانه کدال منتشر شده، یکی دیگر از مراجع قضایی نیز اخیرا رای بدوی خود را در مورد سهام تودلی یکی دیگر از شرکت‌ها صادر کرده است. این دومین حکم مراجع قضایی در این حوزه است.
طبق اطلاعیه منتشر شده روی سامانه کدال، برخی سهامداران «واحیا» مدعی شده‌اند، ۵۴ درصد شرکت اصلی شرکت احیا سپاهان برای شرکت‌های زیرمجموعه خریداری شده است.
براساس رای دادگاه بدوی، شرکت‌های فرعی که سهام اصلی شرکت را در اختیار دارند، در مجامع شرکت حق رای ندارند، البته این رای بدوی است و قابلیت اعتراض از سمت طرف مقابل را دارد.