بورس۲۴ : اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ بود که برنامه آزادسازی سهام عدالت اعلام شد و در مدتی زمان مشخص ، دارندگان این نوع از سهام می‌توانستند دو روش مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت دارایی خود انتخاب کنند.
در برنامه آزادسازی سهام عدالت بیش از ۳۰ میلیون نفر روش سهامداری غیرمستقیم را انتخاب کردند یعنی ترجیح دادند که سهام خود را نگاه دارند ، لکن حدود ۱۹ میلیون نفر با انتخاب روش سهامداری مستقیم یا سهامدار ۳۶ شرکت حاضر در پرتفولیوی عدالت ماندند یا این که با مراجعه به بانک ها و کارگزاری های بورس سفارش فروش امضا کردند.
حال پس از گذشت حدود یکسال از پروژه آزادسازی سهام عدالت ، شمار زیادی از آن ۱۹ میلیون نفر موفق به فروش تنها نیمی از دارایی خود در سهام عدالت شده اند و از آذر ۹۹ به دلیل شرایط نامناسب بورس ، جلوی اجرای سفارش فروش سهامدارانی که می خواستند دارایی خود را به پول نقد تبدیل کنند ، گرفته شده است.
اما حالا اداره سهام عدالت هم به چالشی بزرگ مبدل شده است ، از سال ۱۳۸۵ که بخش عمده ای از سهام شرکت ها به پرتفولیوی عدالت واگذار شد مدیریت این نوع از سهام همچنان در اختیار دولت است و دولت در شرکت های زیرمجموعه سهام عدالت تعیین تکلیف می کند و اداره عدالت در ظاهر در اختیار سرمایه گذاری های عدالت استانی است که این ۳۱ شرکت عدالت استانی هم تحت نظارت کانون سرمایه گذاری های عدالت استانی فعالیت می کنند.
اینک قبل از پایان دولت تدبیر و امید تیم حسن روحانی قصد دارد با برگزاری مجامع سهام عدالت استانی و ورود افراد وابسته ، به هیات مدیره شرکت ها همچنان نفوذ خود را در این شرکت ها حفظ کند و مافیای پرنفوذ حاضر در سرمایه گذاری های عدالت استانی هم قصد دارند ماجرای انتخاب هیات مدیره و برگزاری مجامع را به دولت بعد موکول کنند تا شاید بتوانند حیات خود را حفظ کنند.
قرار بود ، مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره سهامداران در ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری در ۲۰ اسفندماه برگزار شود ، اما برگزاری این مجامع به رغم ثبت نام گسترده کاندیدا ها احتمالا دوباره به تعویق خواهد افتاد.
شورای عالی بورس پیش از این با در نظرگرفتن این که به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد از سهامداران درسامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام کرده بودند، ولی در جریان برگزاری مجامع آن ها حداقل نصاب لازم جهت رسمیت پیدا کردن جلسه که حضور بیش از نیمی از سهامداران است و این مهم در هیچ یک از استان های یادشده حاصل نشده ؛ با توجه به این که تعداد داوطلبان ثبت نام کننده جهت عضویت در هیات مدیره این شرکت ها نیز متناسب با تعداد سهامداران آن سرمایه گذاری های عدالت استانی نبود ، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در اسفندماه سال گذشته ملغی اعلام کرده بود.
پس از تعویق مجمع در اسفند ماه، مجمع عادی به طور فوق العاده ۳۱ شرکت استانی به نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری (روز هجدهم) موکول شد تا اعضای هیات مدیره این شرکت ها انتخاب شوند.
در ادامه روند برگزاری مجامع فوق العاده ، از سوی مسئولان بارها اعلام شد که مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت ها طبق قانون تجارت با حداقل ۵۰ درصد به علاوه یک نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، اما اگر در اولین دعوت، این حدنصاب حاصل نشد، در دعوت دوم که ۱۰ روز بعد انجام می شود، جلسه با هر نصابی از اعضا رسمیت پیدا می‌کند.
حال با وجود نزدیک شدن به زمان مجامع این شرکت ها و انتخاب هیات مدیره آن ها، خبر از لغو این مجامع تا اطلاع ثانوی به گوش می رسد.
برای شروع دادگستری استان های کرمانشاه و گلستان خواستار لغو مجامع شرکت های سرمایه گذاری عدالت استانی شده اند!!