بورس۲۴ : احسان فدایی- تحلیل‌گر صنعت - همزمان با داغ شدن تب اخبار مذاکرات برجام و افزایش سطح گمانه‌زنی‌ها پیرامون نتیجه بخش بودن رفت و برگشت های پینگ پنگی میان تهران و نیویورک، مثل همیشه، اگر چه آبی از این نمایش برای مردم گرم نمی شود، اما نان خوبی برای بازیگردان و ماهی چاقی برای ماهیگیران این آب گل آلوده فراهم می کند.
یکی از حوزه‌هایی که همواره متاثر از اطلاعات و موضع گیری های پیرامون اخبار تحریم و برجام بوده و علاوه بر درآمد سازی نوسان گیران از بازار شایعات، موافقان و مخالفان پر سر و صدایی را نیز در مقابل هم قرارداده، صنعت لوازم خانگی است.
نطفه این کشمکش ها و متهم سازی ها نیز بازمی گردد به توسعه فعالیت های دو شرکت کره‌ای در ایران که در قالب قرارداد مشارکت تجاری موفق به تولید مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی و کسب سهم بیشتر بازار شده بودند.
در واقع دو شرکت سامسونگ و ال جی، از اوایل دهه۷۰ هجری شمسی با بهره‌مندی از نارضایتی بازار نسبت به ضعف تکنولوژیک و ناتوانی برندهای ایرانی وقت در به‌روزرسانی محصولاتشان، توانستند با جذابیت‌هایی که برای مصرف‌کننده ایرانی ایجاد کرده بودند، به خانه‌های ایرانیان وارد شوند و با توسعه شبکه تولید، توزیع و خدمات پس از فروش خود،این نفوذ را هر روز عمیق تر کنند. اما در این میان برخی برندهای داخلی نوپا که نسل دوم برندهای ایرانی در صنعت لوازم خانگی به شمار می روند و آرام آرام از ابتدای دهه ۸۰ رونمایی شدند، با نیم نگاهی به تجربه برندهای حذف شده نامدار ایرانی در دهه ۶۰ و ۷۰، برای کسب سهم حداقلی از بازاری که شدیدا رقابتی شده بود، گام به گام در عرصه تحقیق و توسعه، گسترش شبکه فروش و خدمات پس از فروش، گام برداشتند.
هر چند که در خلال سه سال گذشته و نوسانات و التهاب‌های پر رنگی که پیرامون حکم ممنوعیت واردات به درخواست ۵ شرکت و پس از آن انتقاد رهبری به عملکرد آنها در سواستفاده از شرایط بازار شکل گرفت و این صنعت را همواره به یکی از مباحث جنجالی و سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل کرد، اما نقطه اوج گیری برخوردها، به زمانی باز می‌گردد که موضوع تهاتر بدهی ایران با کره و رفع ممنوعیت‌های واردات برای بازگشت برندهای خارجی مطرح شد.
نخستین بار و پس از اعلام حکم حکومتی در موضوع ممنوعیت واردات، خبر مجوز تهاتر طلب ۶ میلیاردی ایران از کره جنوبی با لوازم خانگی که خبری دستکاری شده و نادرست بود، موجبات جنجال گسترده را فراهم ساخت که نهایتا با موضع گیری مقام های آمریکایی، تصحیح و از اعتبار خارج شد. اما مجددا با تقویت گمانه زنی ها در خصوص حذف تحریم‌ها و اظهارات سخنگوی صمت مبنی بر اینکه «قرار نیست ممنوعیت واردات لوازم خانگی مادام‌العمر باشد»، مجددا شاهد روشن شدن تنور موضع گیری های موافقان و مخالفان این رویکرد بودیم.
موضع گیری هایی که منتج از عملکرد چند سال اخیر برندهای ایرانی، تعدد بی‌شمار گارانتی‌های غیررسمی و فاقد اعتبار، تقویت و پررنگتر شدن قاچاق، رواج گسترده لوازم خانگی فیک، کاهش روزمره سهم بازار برای برندهای داخلی و نهایتا نارضایتی گسترده مصرف کننده، فروشنده و در یک کلام بازار را می‌توان بر شمرد.
مجموعه این عوامل منجر به این خروجی شد که امروز صاحب نظران و حتی تصمیم گیران و تصمیم سازان در دولت و مجلس که تا دیروز به شکلی قاطعانه و بلامنازع سمت برندهای ایرانی بودند و هر نوع نقدی را همصدایی با اجنبی و مخالف منافع و مصالح کشور قلمداد می‌کردند را به تغییر موضع واداشته و از احتمال آزاد شدن واردات برای کنترل بازار قاچاق و افزایش انگیزه رقابتی با هدف ممانعت از ریل‌گذاری صنعت خودرویی دیگر خبر می دهد. اما در میان این همه هیاهو اگر بخواهیم منطقی و فارغ از هر نوع خوش‌بینی یا سیاه‌نمایی به روزهای پیش روی این صنعت نگاه کنیم، نباید از توجه به چند نکته مهم غافل شویم.
سرمایه گذاری های مربوط به برندهای ایرانی پس از تحریم اتفاق نیفتاد بلکه حداقل از پنج سال پیش از دوره دوم تحریم‌ها آغاز شده بود که پس از ممنوعیت واردات اوج گرفت. درواقع تولیدکنندگان داخلی در دوران پیش از تحریم، ماراتن نفس گیری را گذراندند تا بتوانند سهم بازار بیشتری را در کنترل خود بگیرند و همین نکته منجر به توسعه بال‌های تولیدی آنها شد.
نباید از این نکته غافل شویم که حتی اگر برجامی هم مجددا امضا شود، از آنجایی که یک تجربه ناموفق را در کارنامه خود ثبت کرده است، قاعدتا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاری مستقیم، به بازار ایران بازنخواهند گشت. یک شرکت معتبر بین‌المللی، در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری مولد در کشوری غیر مبدا می‌شود که به یک بازه زمانی حداقل پنج ساله برای بازگشت سرمایه‌اش اطمینان داشته باشد.
با توجه به این نکته که اگر توافقی هم صورت بگیرد، علاوه بر مخالفان داخلی، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا چشم انداز روشنی را برای تداوم حیات این دور از برجام ترسیم نمی‌کند، لذا این اتمسفر، چشم انداز روشنی را پیش روی سرمایه‌گذار معتبر خارجی نمایان نخواهد کرد و نمی‌توان و نباید با چنین پیش فرض و پیش شرطی به میز مذاکره با این دست شرکت‌ها رفت.
با توجه به اینکه خیلی بعید است سرمایه‌گذاری موثری اتفاق بیفتد و نهایتا برجام جدید این فضا را پدید خواهد آورد تا برندهایی که در حال حاضر به دلیل کشش بازار و انگیزه بدنه توزیع و فروش به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و حجم بالایی از بازار داخلی را در اختیار گرفته‌اند، بتوانند در قالب شریک تجاری با تولیدکنندگان داخلی همکاری کنند.اگر واقع بین باشیم، با چشم انداز پیش رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم برندهای معتبر خارجی در صنعت لوازم خانگی ما، سرمایه گذاری مستقیم و قابل توجهی داشته باشند.
با این روال اگر بپذیرند که نام تجاری، تکنولوژی، دانش روز و شبکه توزیع‌شان را همانگونه که به یک سری از کشورهای منطقه انتقال داده‌اند، در اختیار تولیدکنندگان داخلی که ظرفیت خوبی را برای تولید دارند نیز، قرار بدهند، یک بازی برد برد شکل گرفته است.
ظرفیت تولید لوازم خانگی به صورت اسمی فراتر از نیاز کشور است و این بالا بودن ظرفیت به این خاطر است که بسیاری از مجموعه‌ها اشتباها به این صنعت سوق داده شدند.
علاوه بر این، عدم وجود هم افزایی در این صنعت باعث شده کنسرسیومی از ظرفیت‌های تولیدی هم راستا، در این صنعت شکل نگیرد و نتوانیم محصولی در قد و اندازه برندهای معتبر بین‌المللی وارد مدار کنیم. پس در نتیجه شواهد حاکی از اینست که نه نشانه‌ای از حضور تمام قد شرکت‌های معتبر بین‌المللی در میان است و نه برندهای ایرانی دیگر به آسانی سهمی که از بازار کشور به خصوص خارج از پایتخت و کلان‌شهرها را به خود اختصاص داده‌اند از دست بدهند و نهایتا با ارتباطاتی که مدیران این بندهای ایرانی با بدنه دولت پیدا کرده‌اند، خیلی دور از ذهن است که شرایط برای حضور پیش از تحریم‌های دو برند خارجی به شکل گذشته فراهم شود.
بنابراین جای نگرانی نیست که با انجام برجام، برندهای خارجی بازار ایران را در اختیار خود بگیرند و فضا برای بخش تولید کشور محدود و محصور شود. یعنی مصداق همان اصطلاح معروف؛«هیاهوی بسیار برای هیچ...»