به گزارش آوا ی آگاه؛ روز گذشته، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بینالمللی محصولات پارس با مشارکت بیش از ۷۳درصد از سهامداران رسمیت یافت و برگزار شد.
ظرف یت تولید واحدهای مختلف: ۱۹۵هزار تن تولید انواع پودر لباسشویی، ۷۱هزار تن تولید سلیکات، ۲۷هزار تن سولفونیک اسید و ۱۵هزار تن سدیم لوریل اتر سولفات.
۱۴ . ۷۵۶ م یلیارد ریال فروش داشتیم که برای هشتمین سال متوالی، رشد ۵۴درصد داشته است.
هز ینههای مالی نسبت به فروش ۵درصد است.
تحر یمهای بانکی و حملونقل، مشکلات داخلی از قبیل رشد بیسابقه نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن هزینه نگهداری و تعمیرات، قیمت تمامشده مواد اولیه داخلی و وارداتی به میزان بیش از دو برابر به کاهش فروش اعتباری از طرف تامینکنندگان منجر شده است.
کاهش توان خر ید مشتریان، مشکلات ارزی در صادرات، ورود رقبای جدید و اعمال محدودیتهای کرونا از ریسکهای عمده هستند.
در فرود ین ماه ۱۵درصد رشد داشتیم که پس از سه ماه اثر خود را نشان داد.
دسترس ی به منابع بانکی سخت شده و این موضوع منجر به کاهش نقدینگی شده است.
اختلاف نرخ ن یمایی و بازار آزاد یکی از بزرگترین مشکلات شرکت بوده و اختلاف آن به ۳۵درصد رسیده است.
تمایل زیادی به تامین مالی از بازار سرمایه داشتیم، اما به دلیل بالا رفتن هزینه که بالای ۳۶درصد است، تامین مالی از بانکها مقرون به صرفهتر (حدود ۲۹درصد) است.
بیشتر مواد اولیه مصرفی از دولت تامین میشود که افزایش ۴۰درصدی داشته، اما اجازه افزایش قیمت محصول نهایی را نمیدهد.
در ابتدا قرار بود افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی باشد، اما برای تسریع از سود انباشته انجام میشود. حدود ۲۵ روز دیگر مجمع افزایش سرمایه را برگزار و سپس در مرحله دوم تجدید ارزیابی میکنیم.
برای حفظ نقدینگی و به دلیل زمانبر بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه از محل سود انباشته را اجرا میکنیم. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به آینده موکول کردهایم.
یکی از موارد مورد بحث در مجمع، پاداش ۷۰۰ میلیون تومانی هیئتمدیره بود. این پاداش بیش از مبلغ قانونی بود و با اعتراض سهامداران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شد. در حالی که پیشنهاد شد مازاد قانونی پاداش در قالب کارانه پرداخت شود، نماینده سازمان عنوان کرد که امکان جلوگیری از مصوبات مجمع را ندارد. این موضوع را به واحد حقوقی ارجاع میدهد و نماد پس از تصمیمگیری سازمان در این خصوص بازگشایی میشود. نماینده سازمان تاکید کرد که در راستای جلوگیری از مشکلات، بیش از ۳درصدی که قانونی بوده یا ۵درصد که در اساسنامه آمده، تصویب نشود.