به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بانک مرکزی در واکنش به گزارش رسانه‌های منتقد دولت درباره رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه اعلام کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

براساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهر ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت کاهش یافت. البته ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی به افزایش پوشش آماری یعنی اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه مربوط بود و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت به ۳۴.۷ درصد می‌رسید.

از این رو رشد ۱۲ ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت با پایه همگن نسبت به رشد ۳۸.۸ درصدی دوره مشابه قبل، معادل ۴.۱ واحد درصد و رشد نقدینگی در ماه اردیبهشت معادل با ۲.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۰.۷ واحد درصد کاهش یافت.

در خصوص تحولات پایه پولی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت کاهش یافت. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه نسبت به رشد دوره مشابه قبل یک درصد کاهش یافت. پایه پولی در پایان اردیبهشت نسبت به پایان ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال گذشته، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بود و دلیل کاهش سپرده‌ها، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی جمعا" به میزان ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان به حساب افراد مشمول یارانه است. بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو یعنی عملیات بازار باز و فروش اوراق بدهی دولت را در سال جاری در دستور کار قرار داد.

درباره عملکرد مالی دولت در سال جاری بر خلاف رویه دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفت، پرداخت‌ها با اتکا به منابع سپرده‌ای بود. لذا یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط دارد، اتکای بیشتر دولت به منابع داخلی بود.

درخصوص سانسور سه ماهه انتشار آمارهای پولی نیز تا زمانی که آمار ترازنامه بانک مرکزی در پایان هر سال نهایی نشود، ارائه آمار و اطلاعات ماه‌های سال بعد امکان پذیر نیست. لذا طبق رویه سال‌های گذشته ارائه آمار و اطلاعات مربوط به فروردین و اردیبهشت پس از نهایی شدن اطلاعات پایان سال ۱۴۰۰ و با فاصله زمانی کوتاه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام