به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک گردشگری در خصوص اخبار منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر معاملات پایان سال ۱۴۰۲اظهار داشت: این بانک به منظور رعایت الزامات مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشو، در راستای مفاد دستورالعمل واگذاری املاک مازاد مصوب ۱۳۹۹.۰۳.۲۷ شورای محترم پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستورالعمل اصلاحی مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۱۰ سیاست و الزامات آن بانک محرتم در خصوص فروش املاک تملیکی به منظور مولد زایی در ترکیب سرفصل های صورت وضعیت مالی بانک ، پیشگیری از تحمیل هزینههای مضاعف ناشی از جرایم مالیاتی ، بهبود نسبت ها و قابل محاسبه بر اساس ارقام سرفصل های مرتبط صورت های مالی اساسی بانک ، بهره برداری مناسب از یک پروژه نیمه تمام از باب رعایت محدودیت ها و الزامات سازمان نظام مهندسی کشور در خصوص موضوع واگذاری اموال مازاد خود از طریق انتشار آگهی مزایده اقدام و اما متاسفانه بدلیل رکود حال حاضر اقتصاد مسکن در خصوص دو پروژه بزرگ تا اواخر سال ۱۴۰۲ موفق به یافتن مشتری نقد نگردید که حسب این پیش بینی ها ادامه این مسیر و عدم اقدام به واگذاری آن، محدودیتها، ویژگی ها و پیامدهایی را برای این بانک در پی خواهد داشت.
در چنین شرایطی که این بانک مصمم به واگذاری املاک بزرگ خود گردیده و برای دو دارایی فروش رفته در پایان سال ۱۴۰۲ بدون آنکه در ارقام معامله تغییری حاصل نماید از بین متقاضیان تسویه ثمن این معاملات (مالکین تایید شده) برای برخورداری از اعتبار سنجی های مناسب اقدام مقتضی توسط این بانک انجام و اشخاص دارای صلاحیت لازم را انتخاب و با در نظر داشتن توصیه ها و رهنمودهای حوزه ها و افزاد متخصص با شرایط ذیل و حتی در پاره ای از موارد با مساعدت و کمک از طریق خرید دارایی توسط شرکت های گروه مالی گردشگری (صاحب منابع) به همراه استفاده از خدمات کارگزاران توانمند، با هدف برقراری شرایط خروج قطعی از این دو پروژه بزرگ که هر یک می تواند در شرایط متعارف یک ثروت ملی قابل ملاحظه تلقی گردد و اما نگهداری در سبد دارایی های بانک منجر به تحمیل هزینه های مضاعف به شرح این شفاف سازی می تواند بشود در اختیار مجریان صاحب دانش و تجربه ، دارای صلاحیت و برخورداری از منابع لازم به شرح ذیل قرار گرفته است:
در خصوص پروژه وزراء: در مورد ثمن این معامله مقرر گردید از خدمات کارگزار فعالی در حوزه املاک استفاده تا ایشان در مقام متعهد جایگزین نسبت به تسویه ثمن معامله در یک دوره زمانی مشخص اقدام نماید.
پیش بینی این بانک، واگذاری مجدد حدود ۳۵ درصد املاک تملیک شده تا پایان پاییز سال جاری و باقیمانده آن که می تواند مستعد بارگذاری برای ایجاد ارزش افزوده باشد که در سه ماهه پایان سال جاری و بخشی از آن در شش ماهه اول سال مالی بعد واگذار خواهد گردید.
در خصوص پروژه سیف: به منظور مشارکت این بانک در بحث نهضت ملی مسکن ، مطالعات متعددی انجام که فعالیت در این حوزه در محدوده جغرافیایی تهران دارای محدودیت هایی بود که حسب درخوات های صورت پذیرفته و از طرفی الزام شبکه بانکی کشور برای در اختیار داشتن این نوع املاک جهت واگذاری و یا تامین مالی به این گروه از سازندگان از اهم مواردی بود که می بایست شرایط اجرایی آن مهیا می گردید.
خوشبختانه طی توافق صورت پذیرفته با سهامداران یک شخصیت حقوقی فعال که در سنوات قبل در توسعه یکی از کلان شهر های کشور و حتی از طریق این بانک پیگیری های موثری داشته علاوه بر دریافت ۵۵۰۰ میلیارد ریال وجه نقد، قطعات زمینی در مقیاس متوسط به مساحت ۱ تا ۱۰ هزار متر مربع به همراه پروانه ساخت با کاربری مسکونی به تعداد حدود ۳۰ قطعه در قبال تسویه بخشی زا مطالبات ثمن پروژه حسن سیف در اختیار این بانک قرار گرفت که با دو هدف اقتصادی و همچنین انجام مسئولیت اجتماعی این قرارداد منعقد و برنامه واگذاری حدود ۷۰ درصد آن در سال جاری و مابقی با اخذ مجوز و عمدتا مشارکت در یک دوره ۱۸ ماهه توسط این بانک انجام خواهد پذیرفت.
از آنجا که در این مرحله معاملات فوق آثار ریالی در دفاتر بانک و اما با هدف تسویه مطالبات بانک در خصوص واگذاری دو پروژه بزرگ بوده و تحقیقا تنها راه نزدیک نمودن ارزش واقعی (کارشناسی) این دو دارایی به وجه نقد در شرایط فعلی اقتصد کشور از این مسیر امکان پذیر بوده و اما از باب تحقق نوع رویداد ، با اهمیت تلقی می گردد و چون از حیث دارایی های در اختیار و همچنین آگهی های مزایده ای که برای فروش بزودی منتشر خواهد گردید می توانند موجب ایجاد شایعاتی پیرامون معاملاتی سهام این بانک گردد، بدین وسیله مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم تقدیم می گردد.
