علی عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) به مهمترین نکات بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره و اعلام کرد: کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، حذف مالیات کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق را می‌توان به عنوان مهمترین نکات لایحه بودجه در سال ۱۴۰۴معرفی کرد.
او به افزایش بودجه عمرانی به رقمی معادل ۱.۲۰۰ همت اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه، رقمی معادل ۲۰۰ همت را برای بازپرداخت بدهی خود به طلبکاران (از جمله تولیدکنندگان کود اوره و نیروگاه‌های برق) در قالب واگذاری اموال و نیز ۲۰۰همت را برای روان کردن بدهی خود به بانک‌ها در نظر گرفته که این موضوع امری مثبت است.
عسگری خاطرنشان کرد: پس از ۵ سال، تبصره ۱۴ و فروش نفت همه سازمان‌ها در سرجمع بودجه آمده است، این دو رقم یعنی تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه‌های نقدی است، برابر ۸۰۰ همت و فروش نفت سایر نهادها ۶۵۰ همت است. در کل این مساله مهمترین اقدامی بود که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شد.
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: مهمترین مطالبات در بحث بودجه، موضوع یکپارچگی و لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه‌ها بود، همچنین بحث تهاتر نفت نیز در بودجه دیده نمی‌شد که در لایحه امسال، یکپارچگی و شفافیت‌هایی دیده شده است.
تاثیر بودجه انبساطی بر روند بازار سرمایه
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که بودجه انبساطی تا چه میزان می‌تواند بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، گفت: بودجه ۱۴۰۴ یک بودجه انبساطی مالی است، کل منابع عمومی ۶۰۰۰ همت و درآمد منابع نفتی حدود ۲۰۰۰ همت است، همچنین حدود ۱۷۰۰ همت نیز درآمد مالیاتی و حدود ۷۰۰ همت اوراق قرضه است، با توجه به این مساله دولت بودجه سال آینده را به صورت انبساطی بسته است.
عسگری ادامه داد: به نظر می‌رسد که دولت با سیاست‌های انبساطی به دنبال ایجاد رونق نسبی در اقتصاد است، درصورت تحقق این مساله زمینه تاثیر مثبت این اقدام بر بازار سرمایه فراهم می‌شود.
تاثیر افزایش نرخ تسعیر ارز بر شرکت‌های بورسی
عسگری با تاکید بر افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تاثیر آن بر شرکت‌های بورسی اعلام کرد: با افزایش نرخ تسعیر ارز، نرخ نیما نیز در مسیر صعودی قرار می‌گیرد و سیگنال رشد درآمد شرکت‌های صادرات‌محور را می‌دهد.
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس افزود: کاهش فاصله نرخ تسعیر ارز با نرخ ارز در بازار آزاد از عوامل مهم حذف رانت واردات و قاچاق محصولات و در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی داخلی و سودآوری آنها است.
او در پایان گفت: این امر ضمن کمک به بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در کوتاه مدت، با افزایش درآمدهای دولت و افزایش درآمد حاصل از بازگشت ارز ناشی از صادرات، اثر مثبتی در کاهش کسری بودجه داشته و مشوقی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان است.