به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، به موجب مصوبه اخیر هیات وزیران و در اجرای ماده ۲۱ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، چارچوب جدیدی برای احراز و تمدید صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی تدوین و ابلاغ شد.
طبق این آیین‌نامه، که در بانک مرکزی تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار لازم‌الاجرا خواهد بود، صلاحیت‌های تخصصی، حرفه‌ای و تجربی مدیران ارشد این شرکت‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.
بر اساس مفاد این آیین‌نامه، احراز صلاحیت افراد برای تصدی مسئولیت‌های کلیدی در شرکت‌های اعتبارسنجی مستلزم برخورداری از دانش و تجربه کافی در حوزه‌های مالی، بانکی، حقوقی و فناوری اطلاعات است.
همچنین، افراد باید از سابقه سوءمدیریت، تخلفات حرفه‌ای و محکومیت‌های مالی یا کیفری مبرا باشند.
در بخش دیگری از این آیین‌نامه، به لزوم تمدید دوره‌ای صلاحیت مدیران اشاره شده است.
تمدید صلاحیت منوط به ارزیابی عملکرد دوره پیشین، رعایت اصول حاکمیت شرکتی، حفظ استقلال حرفه‌ای، و پایبندی به مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
به این ترتیب، صلاحیت افراد به صورت دائمی در نظر گرفته نمی‌شود و استمرار آن مشروط به ارزیابی‌های مستمر است.
این آیین‌نامه همچنین بانک مرکزی را مکلف می‌سازد تا ضمن تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه احراز صلاحیت، شاخص‌های دقیق ارزیابی را منتشر کند و فرآیند بررسی را با همکاری نهادهای ناظر و مراجع ذی‌ربط انجام دهد.
این دستورالعمل شامل فرآیند ارزیابی اولیه، زمان‌بندی تمدید صلاحیت، مستندات لازم و نهاد مسئول بررسی خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی، اجرای این آیین‌نامه را گامی مهم در تقویت شفافیت و سلامت ساختار شرکت‌های اعتبارسنجی ارزیابی می‌کنند.
شرکت‌های اعتبارسنجی نقش کلیدی در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان و تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می‌کنند و ارتقاء استانداردهای مدیریتی در این نهادها می‌تواند به بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی منجر شود.
همچنین انتظار می‌رود با اجرای این ضوابط، زمینه برای رقابت سالم‌تر در بازار خدمات اعتبارسنجی فراهم شود و اعتماد عمومی به داده‌ها و گزارش‌های اعتباری افزایش یابد.
این مسئله به‌ویژه در شرایط فعلی که تامین مالی تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی از اولویت‌های کشور است، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
با اجرایی شدن این آیین‌نامه، شرکت‌های اعتبارسنجی فعال در کشور به تطبیق ساختار مدیریتی خود با الزامات جدید ملزم خواهند بود و این موضوع می‌تواند تحولی مثبت در فرآیند مدیریت ریسک اعتباری و ارتقای انضباط مالی در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور ایجاد کند.
برای مطالعه متن کامل بخشنامه هیات وزیران کلیک کنید.