بورس۲۴ : گفت و گو با متین دیداری مدیر عامل پتروشیمی زاگرس در خصوص مهم‌ترین اقدامات در وضعیت مطالبات شرکت ...
به عنوان مدیر عامل پتروشیمی زاگرس، از افزایش بی‌رویه نرخ سرویس‌های جانبی به شدت انتقاد می‌کنید. می‌توانید توضیح دهید که چه عاملی باعث شد تا شرکت شما به این موضوع اعتراض کند؟
این شرکت ، مانند بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی دیگر، با افزایش چشمگیر نرخ سرویس‌های جانبی مواجه شده است. این افزایش، که به صورت یک‌باره اعمال شد، هزینه‌های تولید ما را به شدت افزایش داده و سودآوری شرکت را به خطر انداخته است. نکته قابل توجه این است که این افزایش نرخ، بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده و هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
آیا می‌توانید به صورت دقیق‌تر توضیح دهید که این افزایش نرخ چه تاثیری بر شرکت شما داشته است؟
با توجه به اینکه، ماهیت و فرآیند تولید در شرکت پتروشیمی زاگرس به گونه ای است که، میزان قابل توجهی اکسیژن جهت تولید متانول نیازمند است و در عمل اکسیژن برای پتروشیمی زاگرس خوراک محسوب می شود و نه سرویس جانبی. همچنین نظر به این که میزان سرویس‌های جانبی در پتروسیمی زاگرس ۲۰ درصد سهم قیمت تمام شده محصول است، این شرکت بیشترین ضرر و زیان ناشی از افزایش بی‌رویه این نرخ ها را در میان همه پتروشیمی ها متحمل می گردد.
شما به شکایت از این افزایش نرخ در دیوان عدالت اداری اشاره کردید. چه دلایلی برای این شکایت داشتید؟
افزایش ۲۵۳ درصدی نرخ سرویس‌های جانبی ، کاملا غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است. از طرفی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تویض اختیار جهت تعیین و ابلاغ نرخ سرویس‌های جانبی را از طرف شورای رقابت نداشته است. ( برابر مصوبه ۴۷۹شورای رقابت)
نرخ‌های جدید، برای سال ۱۴۰۰ تعیین شده‌اند، در حالی که این نرخ‌ها در شهریور ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده‌اند. این امر، باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های تولیدی و بورسی می شود.
چه نتیجه‌ای از این شکایت حاصل شده است؟
خوشبختانه، دیوان عدالت اداری با بخشی از ادعاهای ما موافقت کرده و دستور توقف اجرای این افزایش نرخ را برای مدت ۱۸ ماه صادر کرده است. این حکم ، موقتی است و ما در تلاش هستیم تا این حکم را دائمی کنیم.پتروشیمی زاگرس بیشترین ضرر را از افزایش نرخ سرویس‌های جانبی گرفت، چراکه ۲۰ درصد قیمت تمام شده ما را همین اکسیژن تشکیل می‌دهد، متوسط نرخ سرویس‌های جانبی در قیمت تمام شده کل پتروشیمی‌ها ۵تا ۶ درصد است در حالی که برای پتروشیمی زاگرس ۲۰ درصد است.
پتروشیمی زاگرس ، مشکلات عدیده‌ای در خصوص پرداخت گاز بها دارد، توضیح دهید که این مشکلات از چه زمانی آغاز شده و چه عواملی باعث تشدید آن‌ها شده است؟
مشکلات ما از زمانی آغاز شد که سازمان مالیاتی کشور به درخواست شرکت ملی گاز و وزارت نفت با اعمال ماده ۴۸ قانون محاسبات رویه ای را در نظر گرفته که به موجب آن حساب های شرکت‌های پتروشیمی توقیف گردید.
در مورد شرکت ما، این رویه منجر به توقیف حساب‌ها و ایجاد اختلال در تولید شد. به عنوان مثال، در سال گذشته، مبلغ تقریبی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از حساب‌های شرکت تحت عنوان مطالبات گاز به حساب خزانه برداشت شد. با توجه به رای اخیر صادره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با نرخ خوراک گاز ۵ ماهه ابتدای سال گذشته ، پتروشیمی زاگرس از شرکت گاز طلبکار خواهد بود و بدهی هم نخواهد داشت.
با اینکه طبق نامه اداره گاز پتروشیمی زاگرس چک‌های خود را تا پایان سال پرداخت کرده ، باز هم حساب‌های ما را مسدود کرده و پول دریافت می کنند.
همین الان ۲۷۰۰ میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده طلب داریم و پیشنهاد تهاتر با بدهی گاز داشتیم که قبول نمی‌کنند.
در مورد نرخ های خوراکی که در حال حاضر برای امسال درنظر گرفته اید کمی توضیح می دهید؟
پتروشیمی زاگرس نرخ ها را همانند متوسط سال گذشته اعلام کرده و هنوز به ما ابلاغ نشده است و در نهایت با اعلام نرخ های رسمی ، اعداد در صورت های مالی شرکت ها تعدیل خواهد داشت.
اگر نکته پایانی دارید ، بفرمایید؟
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی از صنایع راهبردی و موتور محرکه صنعت کشور می باشد، اقدامات ناصواب اخیر مبنی بر قطع خوراک گاز پتروشیمی ها، متوقف گردد و بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، موضوع رشد تولید سرلوحه تصمیات مدیران وزارت نفت و شرکت گاز و دولت قرار بگیرد.چراکه قطع خوراک دستاوردی جز ، کاهش تولید و کاهش درامد ارزی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و آسیب به تجهیزات مجتمع های صنعتی کشور و تهدید اشتغال و ... را به دنبال نخواهد داشت. باید با هم‌افزایی و تعامل، موجبات تسهیل در فرآیند رشد تولید ، درآمد ارزی کشور و ایجاد اشتغال و فرآهم نمون بستر های کافی جهت نیل به توسعه زنجیره پایین دست را ایجاد نماید.