به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، چهار کارشناس بازار سرمایه با فرض حضور در ریاست سازمان بورس بورس، بایدها و نبایدها و برنامه های اصلاحی را به دنیای اقتصاد اعلام کردند.
اول شفافیت و بعد جلوگیری از قیمتگذاری دستوری
بابک سالاروند: با قرارگیری در جایگاه رئیس سازمان بورس، قطعا تلاش بر روی شفافیت و کارآیی بازار سرمایه متمرکز میشد. ماهیت بازار سرمایه بر پایه و اساس عرضه و تقاضا است. در نتیجه قیمتگذاری دستوری محلی از اعراب نخواهد داشت و تعامل بیشتر و گستردهتری با وزارت صنعت میطلبد.
شفافیت کامل در گزارشدهی شرکتها، تسهیل ورود کالاها به بورسکالا و انرژی، تسهیل ورود شرکتهای دانشبنیان به فرابورس و بورس و... از جمله مواردی هستند که باعث شفافیت و کارآیی بازار سرمایه میشوند. برای همین هم این موارد با قرار گیری در جایگاه رئیس سازمان بورس در دستور کار می گنجید. بازار سرمایه میتواند بهترین محل برای تامینمالی تولید باشد و البته که سازمان بورس نهادی ناظر است و کسی که ریاست چنین نهادی را میپذیرد باید بهنحوی شایسته این مهم را اجرایی کند.
وعده نمیدادم و زیربار فشارها استعفا میدادم
پیمان مولوی: کار سختی است در مورد جایگاهی که فشارهای سیاسی، اقتصادی بسیاری به آن وارد میشود آنهم در یک اقتصاد شدیدا ذینفعانه صحبت کرد. اگر در جایگاه رئیس سازمان بورس بودم این امور را انجام نمیدادم.
اول: وعده افزایش شاخص هیچگاه داده نمی شد. اصلا به ریاست سازمان بورس در هیچجای دنیا چنین وظیفهای سپرده نشده و این در اقتصاد ایران است که بسیاری با رویکردهای سیاسی بهدنبال شنیدن چنین جملاتی هستند اما حتما وظیفه ریبس سازمان بورس صحبت در مورد رشد شاخص و وعده دادن نیست.
دوم: ورود به بحث پیشبینی بازارها و صحبت درباره آن از اشتباهترین کارها برای رئیس سازمان بورس است و به هیچوجه نباید درباره بازارها و آینده اقتصاد ایران تحلیلی ارائه شود.
سوم: امکان دادن به رشد افرادی که صلاحیت حرفهای و دانشی را درخصوص بازار سرمایه ندارند، فارغ از رویکرد سیاسی حاکم و تبدیل سازمان به یک مکان علمی و اجرایی و البته چابک.
اما کارهایی که حتما در صورتیکه رئیس سازمان بورس بودم، انجام میدادم:
اول: شایسته سالاری بر تمام ارکان سازمان حاکم می شد. تمامی افراد در سطوح مختلف باید به لحاظ دانش و تخصص در رتبه اول از نظر صاحبنظران بازار باشند. یکی از بهترین نشانهها این است که این افراد در خارج از ایران بهراحتی میتوانند در حالت های مشابه حضور داشته باشند.
دوم: کاهش مقررات در بازار سرمایه و حذف تمامی مجوزهای زائد با الگوی آمریکایشمالی تحتعنوان مجوز زدایی و اجازه به علاقهمندان برای فعالیت در بازههای مالی و سنتی متنوع. همچنین از بین بردن هزینه سرقفلی و مجوز در بازار.
سوم: شفافسازی بازار سرمایه مبتنی بر تلاش برای کارآیی در حوزه زیرساخت و ریزساخت. در این مورد بسیار باز عمل می شد و از تمام ظرفیتهای داخلی و خارجی بهره گرفته می شد.
چهارم: عدم فشار پذیری از نهادهای بالادستی و وزارتخانه. در صورت فشارهایی که خلاف دیدگاه و رویه مورد قبول باشد، استعفا بهترین کارکرد است تا خدشه به برنامه و تحولی که در دستور کار است.
پنجم: اخذ مشاورههای بینالمللی از سازمانها و موسساتی که میتوان با آنها فعالیت کرد. البته ندانستن عار نیست و در بسیاری از حوزهها از مشاوران بینالمللی مطرح استفاده میشد.
توسعه ابزارهای مالی و حمایت از منافع سهامداران
حمیدرضا فاروقی: با قرار گیری در جایگاه رئیس سازمان بورس، سه محور در برنامهها می گنجید.
۱- توسعه ابزارها و نهادی مالی بازار سرمایه همراه با فرهنگسازی: برای حفظ و افزایش پویایی و جذابیت بازار سرمایه لازم است توسعه ابزارهای جدید همچنان با جدیت دنبال بشود که از آن جمله میتوان به فروش استقراضی، توسعه بازار ابزارهای مشتقه و... اشاره کرد. برای آنکه پویایی و جذابیت بازار برای سرمایهگذاران حفظ شود، باید ابزارها را توسعه داد. به این علت که صرف خرید سهام و بالارفتن سهام نمیتواند همیشه بازار را پویا و جذاب نگاه دارد.
خیلی وقتها روند بازار برعکس است و در وضعیت رنج قرار میگیرد و در دامنه خیلی کوچکی در حال نوسان است که جذابیتی برای سرمایهگذاران ممکن است نداشته باشد. در مقاطعی هم در حال ریزش است و طولانی میشود که بازار تا بخواهد به تعادل برسد، سرمایهگذاران خسته میشوند و از آن خارج میشوند.
برای همین توسعه اختیار خریدها و سایر ابزارهای مالی میتواند شروع شود و به ایجاد جذابیت بیشتر کمک کند. برای توسعه بازار ابزارهای مشتقه از جمله اختیار خرید و فروش، سازمان اگر تمهیداتی را بیندیشد و در نظر بگیرد صندوقها وارد بازار ابزارهای مشتقه شوند و بازار را بزرگ کنند، خیلی بهتر است. یعنی بتوان صندوقها را با ساز و کاری تشویق کرد بخشی از منابع را به این حوزه اختصاص بدهند و یا صندوقهایی را تشکیل دهند که در این حوزه بطور کل فعالیت کنند که این مسئله باعث میشود بزرگ شوند یعنی صرف ایجاد اختیار خرید و فروش یک طرف داستان است و طرف دیگر درباره توسعه این اختیار است که باید انجام شود.
۲- حمایت از منافع سهامداران: سهامداران یک شرکت بعضا به چندینهزار نفر میرسند اما تنها نهادی که میتواند به نمایندگی از این سهامداران خرد در جهت حمایت منافع آنها اقدام کند و در واقع پیگیریهای لازم را انجام بدهد، سازمان بورس است و دفاع از حق و حقوق سهامداران از سمت سازمان در حوزههای مختلف میتواند تعریف شود. یعنی از سطح شرکت مدیران و اشخاصی که مشغول به فعالیت هستند منافع سهامداران را ضایع نکنند تا سطوح بالاتر که یک شرکت و یک صنعت در حال فعالیت هستند.
همچنین تمام آن شرکتهایی که در آن صنعت در حال فعالیت هستند با نهادهای نظارتی دولتی در حال هماهنگی مربوط به کسب وکار هستند که در این مورد هم میطلبد سازمان بورس ورود پیدا کند و روابط تجاری و اقتصادی که میان شرکتها یا میان شرکتها و نهادهای ناظر دولتی وجود دارد و بهعبارتی نوع قوانینی که نهادهای ناظر دولتی در حال تعریف و تعیین آنها هستند که ممکن است منافع سهامداران خرد را ضایع کند به نمایندگی از سهامداران از حقوق آنها دفاع کند.
چرا که اگر این اتفاق نیفتد، آسیبی برای بازار سرمایه و حضور سهامداران است. آنها وقتی میبینند خیلی راحت منافع به دلایلی در این روابط اقتصادی و تجاری که از سمت نهادهای ناظر دولتی تعیین میشود، ضایع میشود از این فضا دلسرد میشوند و این یک امتیاز کاملا منفی است که باید درباره آن حساسیت ویژهای وجود داشته باشد.
۳ - افزایش شفافیت: این مورد هم با بحث حمایت از منافع سهامداران ارتباط تنگانگی دارد. چراکه شفافیت بیشتر بهنحوی حمایت از منافع سهامداران است و باعث میشود حضور آنها در بازار سرمایه پررنگتر شود. شفافیت در جهت منافع سهامداران است. بر این اساس سازمان بورس تا جایی که میتواند باید هر نوع رابطه اقتصادی و تجاری که بین شرکتهای بورسی وجود دارد را با نهادهای دولتی و حتی با نهادهای نظارتی که اقدام به قیمتگذاری دستوری میکنند و یا دستورالعملهای ابلاغی و بخشنامهای را صادر میکنند، کنترل و روی آنها نظارت داشته باشد.
به همین علت هر نوع رابطه و نظارتی که وجود دارد باید قانونمند و مبتنی بر یک رویه و یک فرمولی باشد که از سمت سهامداران خرد قابل پیشبینی باشد . این مورد خیلی میتواند به افزایش جذابیت بازار و جلباعتماد سهامداران کمک کند اما متاسفانه یکی از مواردی که در آن بعضا آسیب دیده می شوند همین قسمت است.
چراکه این روابط تعریف نشده است و در نتیجه قیمتگذاری دستوری شکل میگیرد که نه مبتنی بر فرمول خاصی است و نه قابل پیشبینی است و فقط بر اساس دستورالعملها، بخشنامهها و ابلاغیهها است. مجموع این رفتار باعث میشود هم شفافیت اقتصادی شرکتها خدشهدار شود و هم منافع سهامداران خرد ضایع شود. در سطح شرکتها هم هرچه شفافیت در گزارشها و اطلاعاتی که منتشر میکنند بیشتر شود به شفافیت بازار و جلباعتماد سهامداران کمک خواهد کرد که در این حوزه هم باید قوانین و مقررات سختگیرانهای را در نظر گرفت.
زمین بازی را به نفع بازار و سهامداران میچیدم
احسان رضاپور: با قرار گیری در جایگاه رئیس سازمان بورس، زمین بازی طوری مدیریت میشد که سازمان بیشتر از همیشه نقش سیاستگذار، هماهنگ کننده و نظارتی در بازار داشته باشد. چراکه جای خالی این موارد بیش از همیشه حس میشود. با این اقدام، ساز و کارهای حاکم بر بازار روان میشود و فعالان و سهامداران بازار با کمترین موانع و چالشها مواجهه میشدند.
مسئلهای که در بازارهای بینالمللی و رمزارزها مشاهده می شود این است که اشخاص خیلی راحت میتوانند معاملات را دنبال کنند. این درحالی است ساز و کارهایی که در بازار سرمایه وجود دارد شامل الگوهای نظارتی و رفتارهای سلیقهای است که با استاندارهای مورد انتظار جهانی که مردم هم به واسطه حضور در این بازارها تجربه کردند، هنوز فاصله معناداری دارد.
نکته دیگر اینکه وقتی مردم اعتماد میکنند و در بازار سرمایهگذاری میکنند، انتظار دارند رویههایی در آن حاکم باشد تا از منافع آنها بطور کامل مراقبت و صیانت کند. به فراخور اتفاقهای مختلف دولت، وزارتخانهها، مجلس و... نتوانند با رویهها و تصمیمهای مقعطی و تغییر نگرش افراد مختلف، وضعیت فعالیت شرکتها و سودآوری آنها را با دستاندازها و چالشهایی مواجهه کنند. چراکه پیشبینی پذیربودن فضای اقتصاد و فضای کسب و کارها دشوارتر شود.
به هر حال هر صنعت به فراخور شرایط در این فضای پیچیده اقتصاد جهانی طبیعتا با نقاط ابهام و پیچیدگیهای خاص مواجهه است ولی در بازار سرمایه این تصمیمات لحظهای و خلقالساعه مثل بحثهای مالیاتی، آییننامههای مقرراتی، تعرفهگذاری نرخ خوراک شرکتها، هزینههای انرژی و... که پیش میآیند، در مواردی از هیچ سیاست بلندمدت مشخصی تبعیت نمیکنند که این موضوع میتواند ریسک خیلی بیشتری به فضای کسب و کار و شرکتهای تولیدی حاضر در بورس تحمیل کند. در نتیجه مردم و سرمایهگذاران را از این بازار دور میکند و به سمت بازارهایی که رویههای مشخصتری دارند و خیلی آزادانهتر نوسانات قیمتی میکنند و در این شرایط تورمی منافع آنها را حفظ میکند، میبرد.
البته هرچند در سالهای اخیر مکاتباتی انجامشده و میز صنایعی در حال برگزاری است اما به هیچوجه نتوانسته انتظارات بازار، فعالان و شرکتهای بورسی را تامین کند و در کنار این موضوع، خیال سرمایهگذاران را از این جهت که جایی به نمایندگی از آنها در حال فعالیت است تا منافع آنها را حفاظت و صیانت کند، راحت نکرده است.
بر همین اساس و با این توضیحات، باید در سازمان بورس فضایی ایجاد شود تا تاثیری که تصمیمات اقتصادی، مدیریت نقدینگی، نرخ بهره، اقتصاد کلان و بحثهای خرد، روی بازار سرمایه میگذارند را بررسی و پیگیری کند. با این کار هم از منافع سهامداران دفاع شده و هم بازار سرمایه به محلی برای سرمایه گذاری امنتر و قابل اطمینانتر برای گرایش نقدینگی و سرمایههای مردم تبدیل خواهد شد. جای خالی این موضوعات مهم بیشتر از دیگر مسائل در سازمان حس میشود.
البته که اگر ابزارهای بیشتری برای توسعه بازار و معاملهگری در بازار سرمایه ایجاد شود و معاملهگران بتوانند با ابزارهای بیشتری معاملات را دنبال کنند، موضوع دیگری است و همچنان در این موضوع با استانداردهای معمول و متعارف فاصله زیادی وجود دارد. ارادهای هم برای توسعه این بازارها مثل بازار فیوچر و مشتقه و دسترسی عموم سرمایهگذاران به این بازارها هنوز در ارکان اجرایی وجود ندارد. لذا سیاست گذاری، نظارت و انگیزهدهی آنطوری که انتظار میرود پیش نمیرود اما جایگاهی مثل سازمان بورس در تسریع این موضوعات و بسترسازی سریعتر و بهتر برای توسعه بازار خیلی میتواند اثرگذار باشد.
تلگرام اصلی بورس پرس : http://t.me/boursepressir
انتهای پیام