به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی زاگرس در خصوص دادنامه های دیوان عدالت اداری شفاف سازی نمود.
زاگرس بیان داشت بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، نرخ سرویس های جانبی اعلام شدخه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ فاقد اعتبار قانونی می باشد.
زاگرس توضیح داد روند افزایش غیر اصولی و غیر منصفانه سهم سرویس های جانبی در بهای تمام شده شرکت قابل رویت می باشد. همچنین در خصوص اثرات مالی ابطال نرخ های مذکور بیان داشت طی سال های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳.۰۶.۰۳۱ ذخایر لازم به طور کامل در حسابها در نظر گرفته است و آثار آن در صورت دسترسی به نرخ های قابل پذیرش اعلام خواهد شد.
زاگرس در خصوص نرخ گذاری سویس های جانبی یا مدل جایگزین اعلام داشت این موضوع تجاری بوده و تعیین هر گونه رو جایگزین بستگی به نحوه و امکان حصول توافق تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای نرخ های معقول سرویس های جانبی دارد.
