به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، احسان خاندوزی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر تشکیل بورس بین‌الملل به فارس گفت: در نشست اخیر شورای عالی بورس دو دستور مهم در دستور قرار گرفت. یکی موافقت اصولی شورا با تشکیل بورس بین‌الملل که احتمالا در جزیره کیش خواهد بود. سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشند یا اوراق و انواع صکوک ارزی را خریداری کنند یا وارد فعالیت سهامداری ارزی شوند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی بورس بین‌الملل راه برای ورود ایرانیان مقیم خارج و غیر ایرانیان به داخل فراهم شود و بتوانند با فراغ بال در بورس بین‌الملل سرمایه‌گذاری کنند و این بورس به کمک تامین مالی اقتصاد بشتابد. البته شورای عالی بورس چند شرط برای تشکیل بورس بین‌الملل در نظر گرفته که باید اعضای هیات موسس آن را رعایت کنند و جزئیات پیشنهادات را ارائه کنند. از نهادهای حقوقی و مجموعه های اقتصادی هم درخواست شده کمک کنند تا این بورس به زودی راه‌اندازی شود.

این مقام مسئول درباره بازگشایی نماد شرکت های سرمایه‌گذاری استانی توضیح داد: از سال قبل کارگروهی برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت تشکیل شد و از سال گذشته مجامع شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری عدالت برگزار نشد. لذا آسیب‌شناسی در این زمینه انجام شد و دو تا سه الگوی اجرایی برای آن در نظر گرفته و به شورای عالی بورس ارائه شد اما ۳ تا ۴ اصل وجود دارد که در همه الگوها پذیرفته شده و چراغ راهنما برای اداره سهام عدالت خواهد بود.

خاندوزی ادامه داد: اول اینکه سهام عدالت باید به کمک تولید ثروت ملی بشتابد. دوم اینکه توزیع سهام عادلانه‌تر باشد. سوم اینکه دولت آرام آرام از مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت خارج شود و مردم و سهامداران عدالت، مدیریت‌ها را بدست بگیرند. چهارم اصل تشویق مردم به ماندگاری در سهام عدالت است.

زمان نهایی شدن آئین نامه اجرایی سهام عدالت

وی درخصوص زمان نهایی شدن آئین نامه اجرایی سهام عدالت گفت: ظرف هفته‌های آینده آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مشخص و مصوب می‌شود. همزمان سازمان بورس مکلف شد منتظر تدوین آیین‌نامه سهام عدالت نباشند. باید صلاحیت مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و صلاحیت تخصصی افراد برای حضور در صندلی‌های هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر احراز شود.

وزیر اقتصاد درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: در قانون بودجه دو تکلیف به دولت سپرده شد. یکی اینکه سهام عدالت به افراد جامانده تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یابد و دوم سایر اشخاص جا مانده در ۶ دهک کم درآمدی جامعه که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند.

خاندوزی اضافه کرد: در گام اول اولویت با افراد جامانده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که برای این منظور پیش‌نویسی تهیه و در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد و در مرحله ارائه به هیات دولت قرار دارد. قرار است به سه میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد.

تکلیف افراد جا مانده از ۶ دهک درآمدی با بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به صندوق ها

به گفته وی، دولت طبق برآورد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق تامین اجتماعی بدهکار است که سال جاری باید بدهی را بپردازد. بنابراین اول باید تکالیف به صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی را بدهد و بعد دید چقدر سهام دولتی می‌ماند که از مابقی آن سهام برای تعیین تکلیف افراد جا مانده از ۶ دهک درآمدی سهام عدالت اختصاص داده شود اما هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

این مقام مسئول درخصوص برنامه‌ای برای بازپرداخت مطالبات تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در سال جاری توضیح داد: طبق قانون بودجه باید همه مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود، البته همه طلب تامین اجتماعی بیش از این رقم است اما آنچه مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی قرار گرفته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.

برنامه در دست اجرا برای طرح جهش مسکن و تامین مالی

خاندوزی درخصوص برنامه در دست اجرا برای طرح جهش مسکن و تامین مالی گفت: با اولویت طرح جهش مسکن باید واگذاری زمین صورت گیرد. زمین هایی که در نواحی شهری قرار دارند، مدنظر قرار دارد. در این زمینه باید طرحی داده شود و اولویت توافق با وزارت راه و شهرسازی است. باید زمین‌هایی که در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی قرار دارد، برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. بعد از آن عملیات زیرسازی و ساخت مسکن آغاز شود.دستگا‌های دولتی و وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال دولت باید زمین‌‌های دولتی را شناسایی کرده و آن را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه قرار دهد.

وی ادامه داد: از روش تهاتر نفت هم برای ساخت مسکن استفاده می شود. استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت مسکن هم می‌تواند مفید باشد که اگر سرمایه‌‌گذار خارجی بیاید، انتقال فناوری ساخت و نوین در شهرک سازی را منتقل می‌کند. در نتیجه فناوری ساخت مسکن ارتقا می‌یابد. همچنین پیشنهاد شده وزارت اقتصاد تامین مالی مسکن را از طریق بازار سرمایه انجام دهد. واحدهای مسکونی در قالب واحدهای سرمایه‌گذاری تعریف شود و مردم این واحدهای سرمایه‌گذاری را خرید کنند و وقتی طرح مسکن به بهره‌برداری می‌رسد ، مردم می‌توانند با فروش واحدها، صاحبخانه شوند و از طرفی نقدینگی به جای دلالی صرف ساخت مسکن می‌شود و فشار روش واحد برای تامین مسکن هم برداشته می‌‌‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام