به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه در نهایت مشخص نشد که حق با کدامیک از سازمانهای ذیربط با تجارت خارجی است، اما مباحث مطرح شده نشان از ناهماهنگیهایی دارد که منتج به دپوی کالا در بنادر و گمرکات و در نهایت فاسد شدن برخی اقلام شده است. نصرالله پژمانفر، نایبرییس کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه تلویزیونی درباره کالاهای رسوب شده در گمرک کشور گفت: افرادی که متولی این کار هستند نسبت به اینکه چه کالاهایی وارد شده یا خارج شده و همچنین چه کالاهایی در انبارها وجود دارد هیچگونه پاسخی ندارند؛ یعنی یک سامانهای که در آنجا ثبت شده باشد وجود ندارد؛ هیچ کس در این عالم نمیداند چه میزان کالا در گمرک رسوب شده است! وی ادامه داد: باید سامانهای داشته باشیم که نشان دهد چه کالایی وارد و چه کالایی خارج میشود. ما باید مسوولیت کالا از زمانی که ثبتسفارش میشود تا زمانی که این کالا وارد کشور میشود و در انبار میماند را بپذیریم و اینکه چه مسیری را طی میکند و در نهایت مصرفکنندگانی که این کالاها به دست آنها میرسد را تعقیب کنیم. پژمانفر گفت: متاسفانه بهرغم اینکه دنیا این تجربه را دارد و ما در این موضوع مصوبات قانونی داریم، ولی کسی پاسخگو نیست. مهمترین مساله در این موضوع، تعارض منافع است و عدمهماهنگی بین دستگاهها که بخشی از آن خواسته یا ناخواسته است در این موضوع منجر به چنین اتفاقهایی شده است. او عنوان کرد: به عنوان مثال سازمان بنادر، گمرک و انبارها مستقل هستند و بعد از اینکه کالا از گمرک خارج میشود دیگر قابل رصد نیست که این عدمنظارت و سامانه در این موضوع منجر به بروز چنین شرایطی شده است. یکی از مسائل اساسی هم، اخذ مجوزهای متعدد است که با رسوب کالا مرتبط است.
دپوی بیش از ۴ هزار کامیون در گمرکات کشور
معاون فنی گمرک نیز در این برنامه گفت: بیش از چهار هزار کامیون در گمرکات است که ۸۰۰ دستگاه از آن در گمرک شهریار و تهران وجود دارد و الان گورستان کامیونهایی شده که بیش از یک سال است در آنجا دپو شدهاند. تمام آنها متعلق به رانندگانی است که مجوز ورود کامیونهای سه سال ساخت گرفتهاند و بهرغم اعلام معاون دادستان هنوز هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است.
مهرداد جمال ارونقی درباره میزان کالاهای رسوبی در گمرک کشور افزود: حدود دو سال و نیم میشود که اشاره میکنم فرآیند تجارت کشور، فرآیند درستی نیست و نیاز به بازنگری دارد و این فرآیند باید از ابتدا تا انتها مورد بازنگری قرار گیرد؛ به نحوی که صاحبان کالا نتوانند کالای خودشان را بدون مجوز ورود به کشور وارد کنند؛ البته در کنار آن باید بوروکراسیهای زائد اداری هم حذف شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود هفت میلیون تن کالای اساسی که البته کالاهای دیگری هم در گمرکات کشور هستند وجود دارد و در خصوص داروها هم ما ارقام متقن نداریم؛ شاید چند ده تن کالای سلامتمحوری که هم دارو و هم مواد اولیه دارویی و موادی که به تجهیزات پزشکی مربوط است در گمرکات و بنادر کشور وجود دارد.
ارونقی عنوان کرد: ما زمانی که کالا به گمرک اظهار میشود به آمار و اطلاعات مربوط به آن دسترسی پیدا میکنیم و این اظهار به عنوان کالاهای در جریان است. وی گفت: ما در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ بخشنامهای را برای حمل یکسره صادر کردیم و تمامی اقلام کرونایی به غیر از دو مورد که الان در انبارهای شرکت فرودگاه امام خمینی(ره) وجود دارد، ترخیص شده است.
تمامی اقلام مربوط به کرونا اعم از مواد اولیه و داروهایی که وارد میشود ترخیص شده است. او با بیان اینکه گمرک هیچ دخالتی در ورود کالا ندارد، ادامه داد: در موضوع شکایت ورود داروی رمدسیویر دو مورد مطرح شده است؛ اول داروی رمدسیویری که اعلام شده بهرغم اینکه این کالا مشکل داشته، گمرک اصرار بر ترخیص کالایی دارد که از نظر وزارت بهداشت مردود است؛ البته نامهای به دادستان تهران ارسال کردم و اشاره به ترخیص یا عدمترخیص داشتم ولی صراحتا وزارت بهداشت اجازه خروج محموله ۲۰۰ هزار بستهای رمدسیویر از گمرک را نداد و این کالا را تایید نکرده و همچنین رییس اداره بازرسی فنی دارو در تاریخ چهارم مرداد ۱۴۰۰ به وزارت بهداشت اعلام کرده که هیچیک از خطوط تولید این شرکت هندی از جمله رمدسیویر مورد تایید ما نیست و کالا مردود است.
مجوزی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ توسط سازمان غذا و دارو برای همان کالا از همان شرکت و با همان برند صادر شده است و سوال اینجاست که اگر وزارت بهداشت اعلام میکند کالایی که در انبار فرودگاه امام خمینی(ره) وجود دارد مشکلدار است و مورد تایید ما نیست، چطور اجازه ترخیص داده که ما اعلام کردیم این کالا باید تعیینتکلیف شود، نه ترخیص. داروهای رمدسیویر در انبارهای عمومی بوده چون وظیفه آنها نگهداری کالاست و اعلام کردم داروی رمدسیویر را تعیینتکلیف کنید و این کالا نباید دو ماه در انبار گمرک بماند.
معاون فنی گمرک درباره متصل نبودن سامانه گمرک با «تیتک» گفت: موضوع سامانه جامع گمرکی با سامانه جامع تجارت مطرح است. در این خصوص تکالیف و میزانی که برای ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده را انجام دادند و توسط وزارت ارتباطات بررسی شده است. ما در حال حاضر تمامی مجوزهای وزارت بهداشت را در بستر سامانه دریافت میکنیم؛ اگر کالایی به گمرک اظهار شود تا زمانی که وزارت بهداشت در متن آن سامانه به گمرک مجوز ترخیص با مدت زمان ندهد، کالا قابل ترخیص نخواهد بود.
این نشان میدهد که گمرک به سامانه وصل است. ولی اینکه به چه صورتی سامانه گمرک به تیتک وصل شود، فناوری اطلاعات گمرک باید ورود کند. وی افزود: تا موضوعی رسانهای نشود به آن پرداخته نمیشود و شاهد هستیم کالایی پنج سال در انبار مانده و زمانی که رسانهای میشود، همه پای کار میآیند و بلافاصله تکلیف آن مشخص میشود. ۵۰۰ تن مواد اولیه شیرخشک در دو گمرک کشور دپو میشود و حدود دو سال در آنجا میماند و بلافاصله زمانی که رسانهای میشود پیگیر موضوع میشوند و ظرف یک هفته تعیینتکلیف میشود. این قدرت رسانه است.
وی درباره مشکل سرم هم افزود: در مورد سرمهای ترکیهای در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ نامهای به من ارسال شد که با توجه به شیوع کرونا این سرمها به صورت حمل یکسره صورت پذیرد و این اولین درخواستی است که وزارت بهداشت به گمرک اعلام کرده تا اجازه ترخیص بگیرد ولی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ عدمترخیص سرمهای تزریقی کارخانه سازنده «ترکیلاک» به ما ابلاغ شده که ما بلافاصله به گمرکات اعلام کردیم ولی در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۰ بعد از ممنوعیت، مجوز ترخیص سرم ترکیلاک ترکیه توسط وزارت بهداشت صادر شده است.
معاون فنی گمرک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کالاهایی که در گمرک میماند باید به املاک تملیکی برود هم گفت: وظیفه گمرک از زمانی در خصوص کالای متروکه شروع میشود که سازمان منطقه به گمرک اعلام کند که این کالا متروکه شده است. در این صورت گمرک به عنوان یک واسطه، اظهارنامهای را تنظیم و به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ارسال میکند. در خصوص انبارهای عمومی هم این موضوع صادق است. در ادامه این برنامه پژمانفر گفت: به هر حال در حال حاضر کوتاهیهایی صورت میگیرد که یک بخش آن در گمرک، سازمان غذا و دارو، سازمان بنادر، انبارها و داروخانهها انجام میشود.
نتیجه این میشود که هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت کردیم و هم مردم به نیاز دارویی نمیرسند. پژمانفر گفت: در بازدیدی که از گمرک شهریار داشتیم چند جا مساله وجود داشت که یک بخش آن در ارتباط با چندهزار کامیونهایی بود که وارد شده بود و متاسفانه مردمی که پول دادند به بهانههای مختلف گاهی تا یک سال برای ترخیص این کامیونها معطل ماندهاند و به دست خریداران نرسیده است. او ادامه داد: در بازدید از انبارها متوجه شدیم که حجم قابلتوجهی سرم وجود دارد که از آلمان در سال ۹۵ وارد شده است. اینها در انبار دپو شده و تاریخ گذشته بود.
در یک سالن هم سرمهای دیگری بود که برای افراد دیالیزی بود و تاریخ مصرف آنها تا هشت ماه دیگر اعتبار داشت. البته مقداری شیرخشک هم مشاهده کردیم. اگر ما ورود پیدا نمیکردیم، مثل سرمهایی که پنج سال در انبار مانده و فاسد شده بود، شاید این کالاها هم در معرض فساد قرار میگرفتند. اگر نتوانیم متولی را متمرکز کنیم که صفر تا صد مسائل را پاسخگو باشد و مسوولیت افراد و سازمانها در ارتباط با این موضوع مشخص نباشد، همین وضع پیش میآید.
پژمانفر افزود: گمرک به سازمان اموال تملیکی باید به شکل کاغذی این موارد را اعلام کند. در صورتی که گمرک به صورت سامانهای این کار را انجام میدهد و نتیجه این میشود که بین گمرک و سازمان اموال تملیکی در ارائه گزارش تفاوت وجود دارد. سید حسین میرمعینی معاون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هم در این برنامه گفت: بر اساس قانون، گمرک باید این موارد را به صورت اظهارنامه دقیق با ذکر مشخصات به سازمان اموال تملیکی ارسال کند.
در گذشته قانون ناقص بود و فقط مناطق آزاد را آزاد گذاشته بودند که هر زمانی که میخواهند کالای متروکه را به گمرکات اعلام کنند. اما ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، به صراحت اعلام میکند که سازمانهای نگهدارنده در مبادی ورودی شامل بنادر، مناطق آزاد، مناطق ویژه، انبارهای عمومی و خصوصی باید طی یک هفته پس از مهلت منقضی این موارد را به گمرک اعلام کنند و گمرک باید بلافاصله اظهارنامه دقیق صادر کند.
میرمعینی ادامه داد: زمانی که ما یک سیستم جامع نداریم که ثبتسفارشها در آنجا صورت بگیرد و تمام سازمانهای متولی به صورت برخط این کالا را رصد کنند، چه توقعی میتوانیم داشته باشیم. سید حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این برنامه گفت: صحبتهایم را با طرح چند سوال شروع میکنم؛ اول اینکه این کالاها در گمرک رسوب کرده یا انبارهای عمومی؟ که اگر در انبارهای عمومی باشد رییس انبارهای عمومی باید پاسخگو باشد نه گمرک.
وی افزود: سوال دوم این است که چرا بعد از اینکه سامانههای همه وزارتخانهها به هم وصل شد و سامانه جامع تجارت تشکیل شد، هیچ وقت گمرک حاضر نشد اطلاعات موجودی کالاهایی که در اختیار انبارهای عمومی است، به نهادهای تخصصی مثل وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و وزارت صمت دهد؟
محمدی ادامه داد: در شرح ۹۵ درصد کالاهایی که در گمرک وجود دارد، محصول دارویی نوشته شده است و اعلام کردند نمیدانیم چه کالایی است. ما هم نمیدانیم؛ اما با صاحبان کالا که ۲۲۰ شرکت در حوزه دارو بودند مکاتبه کردیم.