دانیال آستانه، معاون مالی و اقتصادی مجتمع فولاد خراسان، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، با اشاره به تاثیرات خبر عرضه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی در تالار دوم و افزایش سقف صادرات آنان توضیح داد: مذاکرات ارز توافقی راهکاری طلایی‌ست که شرکت های تولید کننده بزرگ صنعت فولاد ایران از سال ۱۴۰۲ آن را پیگیری کرده اند. در شرایط اقتصادی سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به دلیل نرخ تثبیت شده سامانه های ارزی کشور، شرکت های فولادی هزینه تمام متناسب با تورم پرداخت کردند اما هر میزان که اقدام به صادرات محصول داشتند، محصول صادر شده به علت نرخ ارز مقطوع، عمدتا منجر به زیان عملیاتی شرکت‌ها بوده است.
معاون مالی و اقتصادی مجتمع فولاد خراسان تاکید کرد: از سال ۱۴۰۲ که مقوله تاب‌آوری صنعت فولاد در ایران مطرح شد یکی از مهمترین مسائل طرح شده در جلسات داخلی این صنعت، راهکاری جهت تامین و تخصیص ارز داخل صنعت به نرخ توافقی بود که شرکت های بزرگ این صنعت بتوانند ارز خود را به نرخ واقعی‌تری و جهت رفع نیاز داخل صنعت مبادله کنند.
آستانه تاکید کرد: این راهکار در سال ۱۴۰۳ طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان ایمیدرو و ۷ شرکت بزرگ فولادی، گروه فولاد مبارکه، گل گهر، چادرملو، فولاد خراسان، فولاد غدیر، فولاد ارفع و کاوه جنوب کیش در بانک مرکزی برگزار و حاصل آن تشکیل اتاق پایاپای ارز صنعت فولاد بود. در این مرکز مبادله نوظهور، شرط معامله نرخ توافقی و فولادی بودن طرف مقابل بود.
معاون مالی و اقتصادی مجتمع فولاد خراسان تاکید کرد: به‌رغم این‌که تصمیم مزبور نویدبخش رشد سودآوری شرکت های فولادی، ترغیب به صادرات بیش‌تر در این صنعت و تامین و تخصیص بهتر ارز بود، متاسفانه در مرحله ایجاد سازوکار متوقف شد و تاکنون در آن سازوکار معامله‌ای صورت نگرفته است.
او ادامه داد: ادامه پیگیری‌های این راهکار توسط شرکت‌های صنعت فولاد و مدیران ارشد مجموعه ایمیدرو، به رایزنی موفق تالار دوم معاملات ارزی مرکز مبادله ارزی منجر شده که امروز شاهد اضافه شدن صنایع بزرگ، شامل فولاد و پتروشیمی به آن هستیم.
آستانه تاکید کرد: درهفته‌های اخیر معاملات بیش‌تر برای تست و آزمایش عملکرد تالار انجام شده است. این معاملات عمدتا به صادرکنندگان کوچک مانند محصولات خوراکی و صنایع دستی مانند پسته و زعفران و فرش اختصاص یافته و نرخ‌هایی بین ۸۶,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۰ تومانی در آن تالار رقم خورده است.
به گفته معاون مالی و اقتصادی مجتمع فولاد خراسان، با اضافه شدن کد تعرفه‌های محصولات فولادی به این تالار انتظار معامله ارز با نرخ‌هایی در همین حدود را در حال حاضر داریم.
او ادامه داد: هیچ فعال اقتصادی مخالف با تک نرخی بودن ارز در کشور نیست، زیرا جدا از این‌که این مسئله حذف رانت برای واسطه‌ها را به همراه دارد، هزینه و درآمد صادرات را برای بنگاه تولیدی معقول می‌کند. در شرایطی غیر از این صادرات در صنعت فولاد تنها با هدف تامین ارز مصرفی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات خارجی انجام خواهد شد و شرکت‌های عظیم این صنعت رغبتی به صادرات با هدف اقتصادی نخواهند داشت.با عنایت به صادرات محصولات با نرخ ارز معادل با نرخ فعلی سامانه ETS برای شرکت های این صنعت در حال حاضر، برآورد می‌توان کرد که رشد درآمد صادراتی شرکت‌های صنعت رقمی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد در اولین معاملات ارزی را نشان دهد.
معاون مالی و اقتصادی مجتمع فولاد خراسان گفت: راهکارهای عملی معامله در این سامانه اول این‌که؛ تعریف کد تعرفه های تمام محصولات صنعت از انواع شمش تا محصولات نهایی، دوم این‌که؛ تعیین نشدن سقف در خصوص نرخ معامله توافقی عرضه ارز صنعت و سوم این‌که؛ طی کامل فرایند ابطال کوتاژ صادراتی و رفع تعهد ارزی به‌واسطه انجام معامله در سامانه است. نکته تکمیلی این است که شرکت‌های صادراتی جدا از ارز امکان معامله کوتاژ را هم در سامانه داشته باشند.
آستانه در پایان گفت: با رشد هزینه‌های تولید در صنعت فولاد ایران، بحران شدید نقدینگی صنعت، توقف عمده طرح های توسعه این صنعت، این رخداد تنها منشا امید به سودآوری جدید در سال ۱۴۰۴ برای شرکت های این صنعت است. لذا رخداد ورود صنعت فولاد ایران به تالار دوم ETS را به فال نیک می‌گیریم و امید داریم راهکارهای این‌چنینی برای حمایت از صنعت در این برهه حساس و لغزنده صنعت کشور مکررا مورد توجه ارکان قانونگذار قرار بگیرد.