به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارش جامع خود را از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۳، منتشر کرده است.
این گزارش تصویری دقیق از وضعیت عرضه نیروی کار، نرخ‌های اشتغال، بیکاری، مشارکت اقتصادی و ترکیب شغلی در سطح ملی و استانی ارائه می‌دهد که می‌تواند برای سیاست‌گذاران اقتصادی، فعالان بازار سرمایه و برنامه‌ریزان توسعه‌ای حائز اهمیت باشد.
نرخ بیکاری در مسیر کاهش
طبق این گزارش، نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۳ به ۷.۶ درصد رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
این کاهش در بیشتر گروه‌های سنی و تحصیلی مشاهده شده و نشانه‌هایی از بهبود نسبی در بازار کار ایران دارد.
در همین حال، نرخ بیکاری مردان ۶.۲ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۴.۳ درصد گزارش شده است.
کاهش بیکاری مردان حدود ۰.۴ درصد و زنان حدود ۰.۷ درصد بوده که نشان می‌دهد روند کاهش بیکاری در هر ۲ جنس اتفاق افتاده، اگرچه همچنان فاصله محسوسی میان نرخ‌های دو گروه وجود دارد.
کاهش بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۲۱.۲ درصد در سال گذشته به ۲۰.۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین، نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز از ۱۵.۲ به ۱۴.۷ درصد کاهش یافته است. این روند، هرچند مثبت، همچنان بیانگر بالا بودن میزان بیکاری در میان گروه‌های جوان و در سنین ورود به بازار کار است.
در حوزه تحصیلات عالی نیز، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از ۱۱.۸ درصد به ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است.
با این حال، این گروه همچنان حدود ۴۱.۳ درصد از کل بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند، که نشان‌دهنده متناسب نبودن ساختاری میان تحصیلات و نیازهای بازار کار است.
مشارکت اقتصادی و ترکیب جمعیت فعال
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت فعال به نسبت جمعیت در سن کار) در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۰ درصد رسید، که نسبت به سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش یافته است.
این کاهش خفیف عمدتا ناشی از افت مشارکت اقتصادی زنان بوده که نرخ آن از ۱۴.۲ به ۱۴.۱ درصد کاهش یافته، در حالی که مشارکت اقتصادی مردان نیز با افتی مشابه از ۶۸.۴ به ۶۸.۱ درصد رسیده است.
جمعیت شاغل کشور در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۴ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل ۲۹۸ هزار نفر افزایش داشته است. از سوی دیگر، جمعیت بیکار نیز با کاهش بیش از ۳۰۰ هزار نفر، به حدود ۲ میلیون و ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است.
ساختار اشتغال؛ غلبه بخش خدمات
یکی از نکات مهم در گزارش سال ۱۴۰۳، تغییر در ترکیب اشتغال بر اساس بخش‌های اقتصادی است. سهم بخش خدمات از کل اشتغال کشور با ۰.۸ درصد رشد به ۵۲.۷ درصد رسیده است.
این رشد بیانگر تداوم روند خدمات‌محور شدن اقتصاد ایران است که در سال‌های اخیر شدت گرفته است.
در مقابل، سهم بخش صنعت از ۳۳.۷ به ۳۳.۳ درصد کاهش یافته و بخش کشاورزی نیز از ۱۴.۴ درصد به ۱۳.۹ درصد افت کرده است. این تغییرات هم‌راستا با تغییرات ساختاری در بازار کار و حرکت به سمت اقتصاد شهری و خدماتی تحلیل می‌شود.
اشتغال ناقص و کیفیت شغل‌ها
اشتغال ناقص که نشانگر شاغلانی است که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند ولی خواهان افزایش ساعات کاری هستند، از چالش‌های مهم بازار کار ایران محسوب می‌شود.
در سال ۱۴۰۳، تعداد شاغلان ناقص حدود ۱.۸ میلیون نفر و سهم آن‌ها از کل اشتغال ۷.۶ درصد بوده است که نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
کاهش این شاخص را می‌توان نشانه‌ای مثبت از بهبود کیفیت فرصت‌های شغلی در نظر گرفت، هرچند همچنان بخشی قابل توجه از نیروی کار در وضعیت ناپایدار شغلی قرار دارد.
شکاف‌های جنسیتی و منطقه‌ای در بازار کار
همچون سال‌های گذشته، بازار کار ایران همچنان با شکاف‌های قابل‌توجه جنسیتی مواجه است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان (۱۴.۱ درصد) کمتر از یک‌پنجم نرخ مشارکت مردان (۶۸.۱ درصد) است. علاوه‌بر این، نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر مردان است.
از منظر جغرافیایی نیز، نرخ بیکاری در برخی استان‌ها همچنان بالا باقی مانده است.
برای نمونه، کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۲ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۲.۲ درصد، و خوزستان با ۱۲.۱ درصد، در صدر استان‌های با بالاترین نرخ بیکاری قرار دارند. در مقابل، استان‌هایی همچون تهران، یزد، و مرکزی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری برخوردارند.
جمع‌بندی و تحلیل نهایی
گزارش رسمی سال ۱۴۰۳ از وضعیت بازار کار ایران، در مجموع نشان از بهبود تدریجی در شاخص‌های بیکاری و کیفیت اشتغال دارد. کاهش نرخ بیکاری، رشد اشتغال در بخش خدمات، و افت نرخ اشتغال ناقص، همگی بیانگر روندی مثبت هستند.
با این حال، چالش‌هایی چون نرخ بالای بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان، جوانان، زنان، و همچنین تمرکز منطقه‌ای بیکاری در غرب و جنوب کشور، همچنان بر پیکره بازار کار سنگینی می‌کنند.
به نظر می‌رسد در کنار حمایت‌های مالی و اشتغال‌زایی، نیاز به بازنگری ساختاری در سیاست‌های توسعه آموزش عالی، مهارت‌آموزی، و تحریک سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار وجود دارد.
