به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، احسان خاندوزی در نخستین رویداد خصوصیسازی در اقتصاد ایران که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: طبق قانون بودجه و مصوبه اخیر هیات واگذاری، طی سال جاری باید سهم سه چهار تا ۱۰۰ درصدی ۱۸۷ شرکت دولتی به همراه ۳۰۰ دارایی دولت واگذار شوند.
وی ادامه داد: دولت باید براساس تکالیف قانون بودجه سالهای گذشته و سال جاری اقدام به واگذاری سهام شرکتها به صندوق های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح یا صندوق تامین اجتماعی و در قالب رد دیون کند اما از نظر وزارت اقتصاد این نوع از واگذاریها و رد دیون، نه به بهرهوری شرکتها منجر میشود و نه مشکل نقدینگی انواع صندوقها دولتی و لشکری را حل میکند.
این وزیر افزود: گرچه وزارت اقتصاد مجری قانون بوده اما انتظار دارد سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاریها مدنظر داشته باشند و در واگذاریها بهویژه در بخش رد دیون تجدیدنظر شود. ریل گذشته خصوصیسازی و واگذاری ها طبق اصل ۴۴ به مقصود نرسیده و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد.
به گفته خاندوزی، اعتماد سرمایه گذاران به واگذاریها و دولت یا وجود ندارد و اندک است که باید آسیبشناسی شود. تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست. زیرا قبل از واگذاری ها، شرکت ها نه بهرهور شدند و نه پس از واگذاری رصد و پایشی صورت میگیرد بلکه نوعی رهاشدگی دیده میشود و گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند.
وی ادامه داد: عملکرد ۲۰ سال گذشته خصوصیسازی نشان میدهد برخی اهداف قانون محقق شده و برخی کامیابیهایی از جمله گسترش پایه مالکیت عمومی و تعلق سهام عدالت به مردم و ورود به بازار سرمایه رخ داده است.
انتهای پیام