وبینار تخصصی بررسی چشم انداز صنعت برق، فرصت ها و تهدیدها، روز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در ابتدای این نشست که به منظور بررسی تجدید ساختار صنعت برق در ایران و روند شکل‌گیری بازار برق برگزار شد، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی ضمن تشریح اهمیت و ضرورت بررسی چشم انداز صنعت برق اظهار کرد: در بورس انرژی ایران متنوع ترین ابزارهای مالی برای تامین مالی صنعت برق را ارائه دادیم. محمد حسین عسگری با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷ نیروگاه در بورس انرژی پذیرش شدند اظهار کرد: صنعت برق در روزهای اخیر با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین برق عمومی ایجاد شد.
در ادامه نشست مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی با بیان اینکه کل ظرفیت تولید برق کشور ۸۵ هزار مگاوات است اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه های حرارتی متصل به شبکه برق کشور ۶۳ هزار مگاوات است. محسن طرزطلب با بیان اینکه کل تولید برق محقق شده کشور ۵۲ هزار مگاوات است اظهار کرد: در صورتی که از حداکثر ظرفیت نیروگاه های برق آبی استفاده شود و نیروگاه های دیگر با تمام توان و بدون حادثه فعالیت کنند ظرفیت تولید برق کشور به ۶۲ هزار مگاوات می رسد.
نیاز به مصرف در سال گذشته ۶۳۵۰۰ مگاوات بود
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی گفت: راندمان نیروگاه های حرارتی در سال گذشته ۳۹ درصد بود، متوسط رشد مصرف برق در ۱۰ سال گذشته سالانه ۵ درصد بود بوده است و نیاز مصرف برق در سال جاری ۶۶۸۰۰ مگاوات است. او افزود: نیاز به مصرف برث در سال گذشته ۶۳۵۰۰ مگاوات بود و حداکثر توان تولید در این سال به ۵۸۴۴۳ مگاوات رسید.
محسن طرزطلب اظهار کرد: پیش بینی نیاز مصرف برق با فرض رشد اقتصادی ۴ درصد نشان می دهد در سال ۱۴۰۵ نیاز داریم ۷۸۰۰۰ مگاوات برق تولید کنیم. او افزود: با این فرض به طور سالانه در سال ۳ هزار مگاوات باید ظرفیت را افزایش دهیم. او با اشاره کمبود سوخت در فصول سرد سال مخصوصا ۴ ماه پایانی سال که با اعمال محدودیت همراه است گفت: لازم است فرسوده بودن واحد های نیروگاهی و جایگزین کردن نیروگاه های جدید را باید در کنار افزایش ظرفیت مدنظر قرار دهیم.
طرزطلب با اشاره به واقعیت های موجود در صنعت برق اظهار کرد: هزینه سرمایه گذاری معادل یک نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۰ هزار مگاواتی به ۶۰۰ میلیون یورو می رسد. همچنین پیش بینی شده است که بیش از ۱۰ هزار مگاوات ناترازی نیاز مصرف و تولید داریم.
درخواست سرمایه گذاری ۱۰ هزار مگاواتی مصرف کنندگان عمده صنعتی
طرزطلب با اشاره به فرصت های پیش رو در صنعت برق اظهار کرد: اعلام نیاز و آمادگی شرکت های بزرگ صنعتی پرمصرف برای سرمایه گذاری در حوزه تولید برق یک فرصت برای توسعه است. این صنایع به میزان ۱۰ هزار مگاوات درخواست سرمایه گذاری دارند که موافقت اصولی برای آن صادر شده است.
صنعت برق ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواهد
او با اشاره به اعلام شرکت برق حرارتی به صنایع برای واگذاری حدود ۴ هزار مگاوات نیروگاه گازی موجود در اختیار به آن ها اظهار کرد: باید از فرصت ایجاد شده با توجه بیشتر مقامات ارشد کشور به سرمایه گذاری در صنعت برق و حمایت از بخش خصوصی برای توسعه استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی گفت: ۱۲ میلیارد دلار سرمایه ای است که صرفا برای توسعه بخش تولد برق نیاز است و یکی از مسائل مهم این است که بررسی کنیم از چه مسیری تامین شود.
نمی دانیم برق کالاست یا هدیه دولت
در ادامه نشست، نائب رئیس سندیکاری تولیدکنندگان برق بخش خصوصی گفت: بزرگ ترین مشکل برق این است که ما نمی دانیم برق کالاست، خدمت است یا هدیه ای از سوی دولت به مردم. ابراهیم خوش گفتار با بیان اینکه همزمان با واگذاری نیروگاه ها اعتقاد داشتم قیمت گذاری برق هم باید اصلاح شود. اظهار کرد: صنعت برق امروز. از سال ۹۳ که بورس برق راه اندازی شد، در بورس انرژی حضور دارد و در این مدت بورس می توانست بهترین ابزار برای شفافیت باشد اما وزارت نیرو به گونه ای عمل کرد که قیمت برق همراه با هزینه سوخت به نازل ترین قیمت ممکن رسید.
او با طرح این پرسش که چرا افزایش قیمت نان در جامعه مورد پذیرش قرار می گیرد اما افزایش قیمت برق در پیچ و خم روابط دولت و تولیدکنندگان مانده است اظهار کرد: بحران تولید از عدم تمکین به قانون شروع شده است.
۶ میلیارد دلار خسارت خاموشی ها
او با بیان اینکه خوش نشین ها و صاحبان ویلاهای اطراف شهرها از امتیاز تصمیم گیری های دولت در صنعت برق بیشترین منفعت را می برند اظهار کرد: مشکل قیمت برق با تثبیت نرخ ها توسط مجلس هفتم و عدم پاسخگویی وزارت نیرو به نیروگاه ها در خصوص بدهی هاست.
نائب رئیس سندیکاری تولیدکنندگان برق بخش خصوصی اظهار کرد: هزینه جاری وزارت نیرو از سال ۹۸ که ۵۰ درصد نیروگاه ها واگذار شده افزایش پیدا کرده است. او با بیان اینکه مسئولان نیز برای اقتصاد ملی ارزش قائل نیستند و اقتصاد ملی در ایران مفهوم فراموش شده ای است اظهار کرد: نرخ خاموشی برق به ازای هر کیلووات ۲ دلار است. بر اساس مطالعات انجام شده با خاموشی ها در سه ماه امسال ۶ میلیارد دلار خسارت پیش بینی می شود.
خوش گفتار با بیان اینکه راهی جز اینکه به مصرف بپردازیم نداریم اظهار کرد: مصرف بی رویه با تبلیغ بر طرف نمی شود و تا زمانی که کنتورهای چندطرفه را فعال نکنیم و قیمت را در ساعت های پیک افزایش ندهیم مصرف برق اصلاح نمی شود.
بورس انرژی قیمت سوخت و آب را لحاظ کند
او با اشاره به وضعیت معاملات برق در بورس انرژی اظهار کرد: بورس انرژی باید قیمت سوخت و آب را در قیمت گذاری ها لحاظ کند چراکه قیمت های برق بدون توجه به هزینه سوخت و آب در بورس انرژی به هیچ وجه نشانه هزینه تمام شده برق نیست و سیگنال درستی به سیاست گذاران نمی دهد.
خوش گفتار در تشریح راهکارهای بهبود صنعت برق اظهار کرد: اصلاح قیمت گذاری مبتنی بر هزینه تمام شده، ارتقای بازدهی و راندمان نیروگاه های و کاهش هزینه های جاری وزارت نیرو به منظور کاهش هزنیه های تمام شده تولید برق، اصلاح مولفه های موثر بر قیمت برق نیروگاه ها از جمله نرخ پایه آمادگی و سقف متناسب با تورم، اصلاح نظام حکمرانی و همچنین تاسیس رگولاتوری مستقل برق از جمله راهکارهای توسعه و بهبود صنعت است.
او با اشاره به لزوم اصلاح نظام قراردادی اظهار کرد: این نظام باید با در نظر گرفتن شرایط منصفانه در قراردادهای خرید برق از نیروگاه های از جمله درج خسارت تاخیر در تادیه اصلاح شود.
سامانه های بورس انرژی کاملا بومی است
در ادامه مدیرعامل بورس انرژی ایران با تاکید بر نقش و جایگاه بورس انرژی در توسعه صنعت برق اظهار کرد: معاملات برق در بورس انرژی از ۱۹ اسفند سال ۹۱ آغاز شد و بیش از ۹۸ ایستگاه معاملاتی در بازار برق بورس انرژی فعال است.
علی نقوی با اشاره به مهم ترین اقدامات در حوزه بازار برق اظهار کرد: یکی از مهم ترین اقدامات در زمان تاسیس بورس انرژی ایران طراحی و توسعه سامانه های تمام الکترونیک پیش و پس از معاملات است. همچنین سامانه معاملات برق کاملا بومی است و با توجه به مقررات موجود طراحی شده است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: «تعامل با کلیه ذینفعان بازار برق یکی از سیاست گذاری های اصلی بورس انرژی است. او با بیان اینکه توسعه بازار برق از مسیر حضور در مراجع قانونی و تدوین گزارش را پیگیری می کنیم اظهار کرد: با طراحی، تصویب و اجرای ابزارهای نوین مالی از قبیل اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق پروژه، اوراق گواهی ظرفیت نقدی و آتی، گواهی صرفه جویی انرژی نقدی و تامین مالی توسعه بازار را دنبال می کنیم.
او افزود: در بازار فیزیکی خریداران بالای ۵ مگاوات، بازار مشتقه با تابلوی قراردادهای سلف در حوزه برق فعالیت می کنند.نقوی گفت: ۳۸ نیروگاه خصوصی و ۳۶ نیروگاه دولتی در لیست عرضه کنندگان برق در بورس انرژی ایران قرار دارند.
او گفت: از نظر مقررات کمبودی وجود ندارد اما نهادهای ذینفع در اجرای قوانین موجود مشکل داریم. مدیرعامل بورس انرژی گفت: در مجموع حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۳ درصد برق کشور را شامل می شود و در سال ۱۴۰۰ با راه اندازی بازار مصرف کنندگان بزرگ رشد مناسبی داشتیم.
علت کاهش ارزش معاملات بازار فیزیکی برق
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: یکی از چالش های مهم تامین نقدینگی برای خرید شرکت های توزیع نیروی برق است. ارزش معاملات بازار فیزیکی برق به دلیل عدم تامین منابع در سه ماهه ابتدایی امسال کاهش پیدا کرده است.
یکی از وظایف بورس ها تامین مالی است. سعی کردیم سهم خود را به خوبی ایجاد کنیم. با راه انداز با ابزار سلف سعی کردیم به این وظیفه عمل کنیم.
چالش ها و موانع توسعه بازار برق در بورس انرژی
او با اشاره به چالش ها و موانع توسعه بازار برق در بورس انرژی، ساختار دولتی و بعضا انحصاری حاکم بر نهادهای فعال در حوزه برق یکی از مشکلات اساسی صنعت برق خواند و گفت: سیاست گذاری در این صنعت متناسب با خصوصی سازی رشد نکرده است و از سوی دیگر وزارت نیرو و توانیر همزمان سیاست گذار، تولیدکننده، فروشنده و ناظر صنعت برق هستند. او با اشاره به مقاومت ها در مقابل ساختار نظام مند بورس اظهار کرد: در حوزه کالاها مشاهده می شود که شرکت ها علاقه ای به معامله در بورس ندارند.
تفسیر اشباه در اجرای کامل معاملات بالای ۵ هزار مگاوات
نقوی گفت: در مصوبات هیئت وزیران و سایر اسناد بالادستی بر توسعه صنعت برق، تاکید شده است اما وقتی این مصوبات به زیرمجموعه ها و بدنه دولت می رود به درستی اجرا نمی شود. مثال این وضعیت عدم اجرای کامل معاملات بالای ۵ هزار مگاوات در بورس است که با تفسیر اشتباه به مشکل خورده است. مدیرعامل بورس انرژی گفت: پیچیدگی های ذاتی موجود در ارتباط با کالای برق به دلیل عدم امکان ذخیره سازی طراحی ابزارهای معاملاتی را دشوار کرده است. او افزود: برق یک کالای تعرفه ای است و به عنوان یک کالای اقتصادی دیده نمی شود.
طرح بورس انرژی برای برق ماینرها
مدیرعامل بورس انرژی گفت: پیگیری کردیم که عرضه برق تجدیدپذیرها و بهره برداران ماینرهای رمز ارز از مسیر بورس انرژی انجام شود اما همکاری نمی شود. او فزود: به راحتی با مکانیزم های مختلف می توان صادرات برق در مکانیزم شفاف بورس انرژی آورد که متاسفانه وزارت نیرو مقاوت می کند.
نقوی با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات بالادستی بدون تفسیر به رای اظهار کرد: خروج مصرف کنندگان بالای دو مگاوات از نظام قیمت گذاری دستوری و الزام این دسته از مشترکین تامین برق از طریق ابزارهای بورس راهکارهای موجود برای بهبود صنعت برق است.
برق صنایع پرمصرف را بخش خصوصی تامین کند
او گفت: اثر افزایش قیمت برق در قیمت تمام شده مصرف کنندگان بزرگ ناچیز است. می توان با مکانیزم بورس انرژی نیاز برق مصرف کنندگان بزرگ را از طریق تولیدکنندگان خصوصی تامین شود و باقی برق تولیدی را به با قیمت های حمایتی به بخش خانگی بدهند. این یک راهکاری بازاری است که اثر قیمتی قابل توجهی بر بازارها ندارد.
نیروگاه زنجان، نمونه عدم همکاری بانک ها با صنعت برق
در ادامه عیسی حسین پناه، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو نیز گفت: نهادهای حاکمیتی با رفتار سختگیرانه هزینه های شرکت ها را افزایش می دهند. او افزود: به عنوان نیروگاه زنجان بر اساس زمانبندی باید در تاریخ آذر ۹۹ وارد مدار می شد اما به دلیل عدم تامین مالی پروژه به سمت توقف رفت. این در حالی است که آورده شرکت به طور کامل تامین شده بود اما سهم ۸۸ میلیون یورویی بانک در تامین مالی به صورت ناقص انجام شد. اگر بانک ها همکاری می کردند این نیروگاه در مدار قرار می گرفت و امسال خاموشی نداشتیم.
بانک مرکزی با نیروگاه ها همکاری نکرد
حسین پناه گفت: مهم ترین راه تکمین دستگاه ها به اجرای مصوبه هیئت وزیران است. بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف است برای نیروگاه هایی که از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی شدند و محصولات را به صورت ریالی می فروشند قیمت ها را به صورت رسمی تامین کند و نیروگاه ها به صورت ریالی پرداخت کنند. با وجود اینکه نیروگاه ها اعلام کردند حاضرند به صورت ریالی بدهی ها را پرداخت کنند بانک مرکزی همکاری نکرد.
او افزود: لازم است سود وام ارزی که در شرایط فعلی ۶ درصد است متناسب با دستورالعمل های صندوق توسعه ملی کاهش یابد و به یک درصد سهم صندوق و یک درصد سهم بانک عمال یعنی جمعا دو درصد کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو گفت: به منظور افزایش امکان تامین نقدینگی پروژه های نیروگاهی سیستم بانکی از اخذ وثایق کلان خارج از طرح از سرمایه گذاران در این حوزه منع شوند.
او با تاکید بر اینکه نرخ خرید برق در طول زمان بازپرداخت اقساط کنترل شود اظهار کرد: ساختار بسیار متورم و پرهزینه امور برق وزارت نیرو شامل حوزه ستادی، شرکت های مادر تخصصی، برق های منطقه ای به فوریت بازنگری و بهینه شود و از ظرفیت قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی برای افزایش راندمان نیروگاه های گازی استفاده شود.
عبده تبریزی: دولت با برق و آب تورم را کنترل می کند
حسین عبده تبریزی، دبیر سابق سازمان کارگزاران بورس نیز در ادامه نشست اظهار کرد: چارچوب سیاست گذاری در صنعت برق دنبا مشخص است و باید از این ساختار پیروی کنیم. در عین حال هیچ کس مخالف ارائه یارانه به برخی اقشار نیست اما شرایط بازار برق را باید در نظر گرفت. عبده تبریزی گفت: در شرایط امروز کشور به محض اینکه از قیمت صحبت می کنیم مشکل ایجاد می شود چراکه در سال های گذشته دولت هزینه های دستمزد، آب و برق تورم را کنترل می کند تا تورم را کنترل کند و این سیاست مناسبی برای کنترل نرخ تورم نیست.
عبده تبریزی گفت: علت اینکه دولت در سال های گذشته قیمت برق را افزایش نداده است کنترل تورم است. در این شرایط بورس انرژی هم نمی تواند تمام امکانات خود را نشان دهد و کار به جایی رسیده که عده ای زیر میز می زنند و بورس را عامل این وضعیت می دانند.
بدهکاری ۴ ساله دولت به نیروگاه در دنیا بی سابقه است
این کارشناس اقتصادی گفت: صورت مسئله تصمیم سیاست گذار برای تعیین تکلیف بازار برق است. اینکه دولت ۴ سال به یک نیروگاه بدهکار باشد در دنیا بی سابقه و بی معنی است اما در کشوری که سالی ۴۰ درصد تورم دارد دولت حتی تاریخ بدهی های خود به صنعت برق را هم نمی داند. او افزود: تنها در صورتی مشکلات حل می شود که به ساختاری تولیدی برق در دنیا برگردیم. البته این تحول در چارجوب امکانات خودمان قابل پیگری است.
علت کاهش سرعت توسعه و رشد نیروگاه ها
در ادامه داود منظور، قائم مقام سابق توانیر و دانشیار دانشگاه امام صادق اظهار کرد: همواره نرخ متوسط رشد ظرفیت نیروگاه ها کمتر از ۵ درصد در سال بوده است. از سال ۱۳۸۸ تا کنون که وارد فضای اصل ۴۴ قانون اساسی شدیم و قرار شد دولت نیروگاه نسازد اما یک مرتبه آهنگ رشد نیروگاه سازی در کشور کاهش پیدا کرد.
منظور اظهار کرد: قاعدتا اگر بنا باشد بر اساس فضای اصل ۴۴ صنعت برق را اداره کنیم باید لوازم ان را فراهم کنیم. تا زمانی که دولت متولی کار بود و از بودجه عمومی صنعت را تامین می کرد مشکلی نبود اما از سال ۸۸ که رشد نیروگاه ها کاهش پیدا کرد دولت مجبور به پرداخت مابه التفاوت کلانی شد و اتفاقا در این سال هم خاموشی داشتیم.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: دولت در تجهیز منابع محاسبه نمی کند چون به برق به عنوان یک کالای اجتماعی نگاه می کند اما زمانی که بخش خصوصی به میدان آمد حتما باید نرخ بازدهی سرمایه گذاری نیروگاهی را با سایر صنایع قابل رقابت کنیم. او افزود: در حال حاضر صنایع فولاد، پتروشیمی نرخ بازدهی بسیاری بالاتری نسبت به صنعت برق دارند. او گفت: ضریب ذخیره نیروی برق در کشور به پایین ترین حد خود رسیده است و این در حالی است که تا پیش از این تحولات این ضریب در نزدیک ترین حالت ممکن به وضعیت مطلوب ۲۵ درصدی بود.