به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، رضا زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصصی اینوکس در مشهد در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاری در دین اسلام چگونه باید باشد، است؟ گفت: قطعا نمی‌توان از علم اقتصاد و فناوری عقب ماند چرا که در حال حاضر، مفاهیم سنتی پول در حال تغییر بنیادین است.
او با بیان‌اینکه قوه قضاییه به عنوان مرجع تامین عدالت و امنیت، وظیفه خطیری در این فضای نوظهور دارد، افزود: تامین امنیت سرمایه‌گذاران و حمایت از نوآوری و توسعه اقتصادی از جمله اقداماتی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.
زرندی تاکید کرد: چالش امنیتی در حوزه ارزهای دیجیتال روز به روز در حال افزایش است. فعالیت شرکت‌های هرمی به منطور کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، پروژه‌های بدون پشتوانه از جمله فعالیت‌هایی است که باید مانع آنها شد.
رئیس دادگستری افزود: حملات سایبری و نبود شفافیت قانونی نه تنها به سرمایه‌گذاران بلکه به اعتماد عمومی نیز لطمه می‌زند.
او گفت: حمایت هوشمند و ایجاد چارچوب حقوقی شفاف و حقوق طرفین در قرادادها و صیانت اجرایی در برخورد با تخلفات و شفافیت در پاسخگویی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع تخلفات شود.
زرندی با تاکید بر انتشار صورت‌های مالی و دوره‌ای و نظارت پویا گفت: آموزش تخصصی قضات و کارشناسان دادگستری درباره ارزهای دیجیتال و فناوری و حمایت از کسب و کارهای جدید و توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از پروژه‌های کاربردی از دیگر اقدامات اساسی است.
زرندی بیان کرد: قوه قضائیه از پروژه‌هایی حمایت می‌کند که به توسعه زیرساخت‌های فناوری کمک کند. از این رو، می بایست تحقیقی جامع قبل از هر گونه سرمایه گذاری باید صورت گیرد.
به گفته او، هر گونه فعالیت مشکوک باید به مراجع ذی ربط گزارش داده شود و نوآوران ایده‌های خود را بدون نگرانی از مراجع قانونی ارائه دهند.
ضرورت بازتعریف ساختار نظام مالی کشور
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نیز در ادامه بر ضرورت بازتعریف ساختار نظام مالی کشور تاکید کرد.
او، با اشاره به ناکارآمدی برخی سازوکارهای تامین مالی در کشور گفت: نظام بانکی نیازمند بازتعریف جدی است تا بتواند پاسخگوی مطالبات مردمی و تعامل موثر با سایر نهادها باشد. تامین مالی رانت‌محور و وسیله‌محور، مانعی بزرگ در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و مانعی برای رشد کارآفرینان خرد است.
پژمانفر با بیان اینکه نبود شفافیت در تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و بانکی موجب انحراف منابع به سمت منافع اشخاص خاص شد، گفت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان، کشاورزان و اقشار محروم از بهره‌مندی واقعی محروم مانده‌اند. این در حالی است که شفاف‌سازی در حوزه نهادهای مالی می‌تواند اعتماد عمومی را بازیابی کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در توسعه اقتصادی گفت: نظارت، نه مانع بلکه مکمل توسعه است. قانون اساسی ما را مکلف به نظارت هر سه قوه کرده است و ما این وظیفه را در مسیر عدالت‌خواهانه و مطالبه‌گرانه دنبال می‌کنیم.
او، از تدوین طرحی مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط خبر داد و گفت: در این طرح به‌دنبال آن هستیم تا شاخص عملکرد نهادهای مالی از منظر مردمی قابل شفاف‌سازی و ارزیابی باشد.
پژمانفر با اشاره به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی افزود: در حالی‌که این استان بیش از ۸ درصد تولید داخلی را به خود اختصاص داده، تنها کمتر از ۵ درصد تسهیلات بانکی را دریافت می‌کند. آیا این بی‌عدالتی در توزیع منابع نباید اصلاح شود؟
او افزود: با وجود ظرفیت گردشگری بالای مشهد و حضور سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر، یک‌سوم مردم شهر در حاشیه زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری در برخی مناطق به ۲۰ درصد می‌رسد. متاسفانه پروژه‌هایی چون خط مترو و قطار سریع‌السیر به‌دلیل نبود تامین مالی معلق مانده‌اند. آیا بانک‌ها و بازار سرمایه نمی‌توانند در رفع این موانع ایفای نقش کنند؟
پژمانفر با اشاره به هدف برگزاری این نمایشگاه گفت: گردهمایی فعالان اقتصادی در این رویداد می‌تواند آغاز حرکتی نوین در مسیر توسعه، عدالت اقتصادی و رفع فقر در شهرها باشد. باید از این ابزارها در مسیر توانمندسازی و پیشرفت استفاده کنیم.
ابزارهای جدید متناسب با نیازهای جدید
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز در ادامه با بیان اینکه نگاه مقامات استان خراسان رضوی نسبت به سرمایه‌گذاری در استان خراسان تغییر کرده است، گفت: بالغ بر ۹۰ درصد از حجم تامین مالی اقتصاد این کشور توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد به طوری‌که نیازهای فعالان اقتصادی و اقشار جامعه برطرف شده و این آمادگی در نظام بانکی وجود دارد که متناسب با نیازهای جدید ابزارهای جدید پیشنهاد دهند.
او افزود: در ۴ روز آینده قرار است به تبادل ایده‌ها و افکار و نیازهایی که منجر به محصولات متنوع در رفع مشکلات فعالان اقتصادی می‌شود، پرداخته شود.
نجارزاده بیان کرد: نظام بانکی با حضور فعال خود در این حوزه، آماده دریافت پیشنهادها و ایده‌های نو، به‌ویژه ابزارهای مشترکی است که از همکاری میان نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه ارائه می‌شود و می‌تواند بخشی از نیازها و چالش‌های اقتصادی را برطرف کند.
او با اشاره به اهمیت توجه به بنگاه‌های اقتصادی گفت: حمایت از این بنگاه‌ها در قالب اعداد و ارقام متفاوتی انجام شده است. بیشترین اوراق مشارکت منتشرشده در کشور مربوط به شهر مشهد بوده، اما متاسفانه در برخی موارد، نکول این اوراق در سررسید باعث کاهش اعتماد عمومی شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور تاکید کرد: لازم است اولویت‌بندی‌های دقیق‌تری انجام شود و در نظام بانکی، ترکیب منابع به‌درستی مدیریت شود. در استان خراسان رضوی، تسهیلات خرد تکلیفی در حال اجرا است، اما نیاز به سیاست‌گذاری‌های جدید و بازنگری در این حوزه احساس می‌شود.
نجارزاده توضیح داد: با وحدت و هماهنگی میان دولت، فرمانداری و نگاه توسعه‌محور به استان، باید تامین مالی پروژه‌ها بیش از پیش تقویت شود تا اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
نمایشگاه اینوکس می‌تواند مشهد را به پایتخت مالی شرق کشور تبدیل کند
در ادامه این برنامه، علیرضا خواجه‌نائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر اهمیت این رویداد گفت: امیدوارم این نمایشگاه نقطه آغاز تحولی بزرگ در شرق کشور باشد و مشهد به‌عنوان پایتخت معنوی ایران، به پایتخت مالی شرق کشور نیز تبدیل شود.
او، با اشاره به نام‌گذاری سال و اسناد بالادستی همچون برنامه توسعه، بودجه و قانون "تامین مالی تولید و زیرساخت" که سال گذشته ابلاغ شد، افزود: این اسناد ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای حل مشکلات ساختاری در تامین مالی دارند و وزارت اقتصاد نیز با همین هدف اقدامات مهمی را آغاز کرده است.
خواجه‌نائینی با تشریح بخشی از اقدامات وزارت اقتصاد گفت: یکی از مشکلات عمده نظام بانکی، موضوع وثایق و تضامین است. برای حل این مسئله، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی جهت راه‌اندازی سامانه جامع وثایق تدوین شده‌اند. این سامانه امکان تجمیع وثایق خرد از جمله اوراق بهادار، زمین کشاورزی و دارایی‌های افراد را فراهم می‌کند تا به‌عنوان وثیقه در فرآیندهای تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام می‌تواند به‌طور موثری در خدمت تولید قرار گیرد.
او ادامه داد: در حوزه تضامین نیز، پیش‌بینی شده است که صندوق‌های غیردولتی نقش فعال‌تری در صدور ضمانت‌نامه‌ها ایفا کنند. دستورالعمل تشکیل این صندوق‌ها نهایی شده و هوشمندسازی فرآیندها، موجب تسریع در صدور تضامین و در نتیجه رونق سرمایه‌گذاری خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ارتقای سواد مالی در کشور تاکید کرد و گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۲۰ درصد از جمعیت کشور از سطح مناسبی از سواد مالی برخوردار هستند. ارتقای این شاخص، اولین گام برای بهره‌گیری از فرصت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزارهای نوین مالی است.
او، نقش مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را در ارتقای سواد مالی کلیدی دانست و اظهار داشت: تمرکز بر آموزش و توانمندسازی مدیران مالی می‌تواند در بلندمدت منجر به توسعه نظام تامین مالی کشور شود. خواجه‌نائینی در پایان پیشنهاد کرد که سازمان بورس استقرار خود را در شهرستان‌ها گسترش دهد و افزود: آموزش و استقرار تدریجی مراحل مختلف پذیرش شرکت‌ها در بورس در مناطق مختلف کشور می‌تواند موجب گسترش سواد مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در سطح ملی شود