محاسباتی انجام داده¬ایم مبنی بر اینکه هزینه های جاری دولت در هر سال، با نرخ دلار آزاد همان سال، چند میلیارد دلار بوده است؟ در سال ۱۳۸۲، هزینه های جاری ۲۱ میلیارد دلار بوده است و در سال ۱۳۸۹ با افزایش سه برابری معادل با ۶۵ میلیارد دلار می¬شود. به این دلیل که هزینه حقوق و دستمزد کارمندان رشد کرده ولی دلار به آن نسبت رشد نکرده است. در دهه ۸۰ دلار کمترین میزان رشد و به طور متوسط سالی حدود چهار درصد رشد داشته است. عدم رشد متناسب دلار باعث شده بود حقوق واقعی هر کارمند در یک دهه سه برابر شده باشد. به همین علت افراد بسیاری جذب مشاغل دولتی میشدند. در همین دوران بخش
خصوصی تضعیف می¬شود. تضعیف این بخش، از اثرات بیماری هلندی است که با ترزیق درآمدهای نفتی به اقتصاد ما شکل گرفت. در اثر جهش دلار از سال ۱۳۹۰، هزینه-های جاری در سال ۱۳۹۱ به ۳۴ میلیارد دلار رسید و بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور و سیاست رشد حجم نقدینگی و افزایش قدرت خرید هزینه¬های جاری به ۶۰ میلیارد دلار میرسد تا اینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ یک جهش دوباره در دلار شاهد هستیم و اکنون عدد ۶۳۷ هزار میلیارد تومان با دلار سال بعد (اگر دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم)، ۲۵ میلیارد دلار هزینه جاری خواهیم داشت. یعنی هزینه¬ای معادل با سال ۱۳۸۲ . در حالیکه تعداد کارمندان دولت رشد کرده است دولت علاوه بر افزایش ندادن حقوقها به طور واقعی، کارمندان را تضعیف کرده است. از آنجایی که دولت نمیتواند فرد استخدام شده را اخراج کند و ریسک سیاسی آن را متحمل نمی شود بنابراین بی سرو صدا از طریق کاهش قدرت خرید، از جیب کارمندها برداشت می¬کند.
در بحث کسری تراز عملیاتی گفته شد که یا باید درآمدها افزایش پیدا کند یا هزینه ها کاهش یابد. قسمت هزینه ها به اندازه کافی تضعیف شده است. یعنی هزینه¬ها با دولت بزرگی که شکل گرفته است به اندازه کافی پایین نگه داشته شده است. کارمندان دولت را هم نمی¬توان اخراج کرد. در جلسه قبل گفتیم که دولت و حکومت نمیتواند این کار را انجام دهد. توافق نانوشته ای با مردم وجود دارد که در آن توافق حکومت باید چشم خود را بر یک سری از ناکارایی ها ببندد و مردم نیز چشم خود را بر روی یک سری از ناکارایی ها ببندند.
هزینه¬های جاری به واسطه تضعیف قدرت خرید کارمندان تا حدی زیادی کاهش داده شده است. اگر بیشتر از این هزینه های جاری کاهش پیدا کند مشکل قدرت خرید برای بخش بزرگی از جامعه ایجاد میشود که بر روی مصرف خانوار تاثیر خواهد گذاشت و در نهایت تقاضا را کم خواهد کرد.
نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه عمومی چه روندی داشته است؟ بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی های سرمایه ای یا همان سرمایه گذاری هایی که در اقتصاد انجام داده ایم هر سال چه روندی نسبت به سال گذشته داشته است؟ بودجه عمرانی بحث مهمی است. در سال ۱۳۸۲، ۲۷ درصد از کل بودجه عمومی سرمایه گذاری انجام میشده است. این عدد تا سال ۱۳۹۰، چیزی در حدود ۲۵ درصد بوده است. اما با افزایش شدید قیمت دلار و همین طور کاهش صادرات نفت به ۱۴ درصد در دهه ۹۰ سقوط می¬کند. در لایحه ۱۴۰۰ این عدد ۱۲.۵ درصد پیش¬بینی شده است. این موضوع مهم است که در اقتصاد سرمایه¬گذاری صورت بگیرد. سرمایه گذاری انجام می¬شود تا بتوانیم تولیدات بیشتری داشته یا سطح تولیدات کنونی را حفظ کنیم. اگر سطح تولیدات حفظ نشود یعنی در سالهای آینده رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. رشد اقتصادی کشورها از سه طریق میتواند انجام شود: انباشت سرمایه یا سرمایه گذاری های جدید (مثلا کارخانه های جدید بسازیم) یا نیروی کار بیشتری به خدمت بگیریم یا اینکه روشهای انجام کار را بهبود دهیم یعنی بهره وری را بالا ببریم.
هر سال باید به اندازه ای که اقتصاد مستهلک میشود سرمایه گذاری انجام شود تا به همان اندازه بتوان تولیدات را حفظ کرد. متاسفانه کشور ایران از شروع دهه ۹۰ و به خصوص از سال ۱۳۹۴ دچار افت شدید سرمایه گذاری¬ها بوده است. عمده سرمایه گذاری¬ها در ماشین آلات و ساختمان است. پیش بینی میکنیم که امسال و سالهای آینده حداقل به اندازه استهلاکی که بر اقتصاد وارد میشود هم سرمایه گذاری نداشته باشیم. یعنی سرمایه ها کم شود. به بیان ساده فرض کنید در یک شرکتی مثل شرکت پتروشیمی زاگرس که سالیانه سه میلیون تن ظرفیت تولید متانول دارد اگر بخواهد تا ابد فعالیت داشته باشد باید هر سال به اندازه استهلاکی که دارد مبلغی کنار بگذارد و تعمیرات و نگهداری داشته باشد و با استهلاکی که کنار گذاشته خط تولید جدید بسازد و خط تولیدهای مستهلک شده را از مدار خارج کند. اگر این شرکت هر سال استهلاک واقعی را کنار نگذارد و تعمیرات و نگهداری درستی انجام ندهد بعد از مدتی ظرفیت تولید زاگرس کاهش پیدا خواهد کرد و راندمان کم میشود.