به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران طی سال‌های ۸۶ تا ۹۶ در جریان آخرین جلسه شورای شهر و توسط محمود میرلوحی رئیس کمیته تحقیق و تفحص قرائت و اطلاعات تازه از واگذاری دارایی‌های شهر به گروهی خاص افشا شد.
میرلوحی با انتقاد از عدم همکاری مناسب مدیران در دادن اطلاعات به کمیته تحقیق و تاخیر در آماده سازی گزارش اعلام کر : یکی از نکاتی که باید توجه شود این است که هرج و مرجی در همه ساختار و تصمیم‌گیری‌ها در مراکز، مناطق و سازمان‌های شهرداری وجود داشت. برای مثال درباره خیریه امام رضا (ع) به جای اینکه سازمان املاک و مستغلات طرف املاک باشد، آنها را در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری می‌گذارد که بر اساس وظیفه کار مشارکتی بوده و املاک زیادی را به این خیریه نیز واگذار می‌کنند.
۹ روش برای واگذاری املاک پایتخت
در چگونگی واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران ، ۹ شکل احصا شد که شامل دریافت ملک از طریق تهاتر و به ازای عوارض، واگذاری املاک در قبال حواله‌های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام)، واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی، واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه‌های سازمانی، واگذاری املاک در اجرای بند شش ماده ۵۵ اشخاص حقوقی، واگذاری املاک بدون عقد هرگونه قرارداد به اشخاص حقیقی، واگذاری املاک موسوم به «املاک نجومی»، واگذاری املاک در قالب قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و سایر واگذاری‌ها است .
به استناد بندهای دو تا شش و تبصره یک ماده اول و بند دو و هفت تبصره سه ماده اول قانون منع مداخله وزرا و... مصوب ۱۳۳۷ مجلس، شهرداران، مدیران، مسئولان و کارکنان شهرداری و بستگان درجه یک آنها ، ممنوع از خرید املاک شهرداری و سازمان‌های وابسته هستند ولی طبق فهرست سازمان املاک ۲۲۰ فقره واگذاری به مدیران و مسئولان شهرداری و سازمان‌های وابسته انجام شده و املاکی نیز به خیریه امام رضا(ع) که همسر شهردار وقت جزء هیئت امنای آن بوده واگذار شده که علاوه بر ممنوعیت قانونی، واگذاری‌های واجد عنوان مجرمانه بوده و ضمن اینکه معاملات مزبور باطل بود (مستند به قسمت اخیر قانون منع مداخله) متخلفان مشمول پرداخت خسارات ناشی از معامله و ابطال آن هستند.
شناسایی ۳۳ تخلف از جمله فروش املاک تجاری به قیمت زمین کشاورزی
۳۳ تخلف در این حوزه شناسایی شده است. نخست امضای قراردادهای معروف به فاینانس یک و دو و الحاقیه‌های آن و ایجاد تعهد غیرمجاز برای شهرداری تهران و خروج وجوه، املاک و هولوگرام‌های شهرداری تهران با عنوان متقلبانه «تامین مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران» .
همچنین عدم رعایت مواد اساسنامه در حفظ امانت و انجام مسئولانه وکالت در حفظ دارایی‌ها و املاک شهرداری، افتتاح حساب‌های غیرمجاز و بدون مجوز از شورا در شهرداری ازجمله بانک انصار و واریز وجوه شهرداری در آن، عدم اخذ مجوز از شورای شهر تهران در‌خصوص قراردادهای امضا‌شده از دیگر موارد اشاره‌شده در این گزارش بود.
عدم اخذ مجوز از شورای شهر تهران درباره املاک واگذارشده به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌ویژه در موضوع املاک نجومی، عدم رعایت آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران در انجام مزایده و رعایت نصاب معاملات در مواقع فروش املاک، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در خرید و فروش املاک و دریافت اجاره‌بها، عدم رعایت تبصره ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی در دادن تخفیف‌های من غیر حق به‌ویژه در موضوع املاک نجومی، عدم رعایت و تخطی از مصوبه تعیین سیاست‌های نحوه بهره‌برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت تراکم مجاز مصوب دویست‌و‌پنجاه‌و‌پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که منجر به فروش املاک ممتاز و دارای کاربری تجاری به برخی مال‌ها به قیمت زمین کشاورزی شد، تبانی در خروج املاک و اموال و وجوه نقد و هولوگرام شهرداری تهران و سوءاستفاده از این اموال و مالکیت شرکت‌های کارگزاری طرف قرارداد از دیگر تخلفات کشف‌شده در این گزارش بود.
دیگر موارد هم شامل عدم نظارت مدیریتی توسط مقامات شهرداری بر زیرمجموعه در سوءاستفاده و فساد مالی گسترده از اموال و سرمایه‌های برون سپاری‌شده شهرداری، شهرداری تهران امین مردم بوده و حفظ و اداره‌کردن دارایی منقول و غیرمنقول از وظایف شهرداری و شهردار است که سوء‌مدیریت و عدم رعایت ضابطه و صرفه و صلاح در اداره و حفظ اموال و املاک شهرداری محرز و از موارد خیانت در امانت است، عدم رعایت اساسنامه سازمان املاک و مستغلات مصوبه شورای شهر و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی معتبر و قانونی شهرداری و نقض اساسنامه مذکور و ابلاغ اساسنامه فاقد اعتبار و غیرمصوب برای سازمان املاک و در پی آن ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی فاقد اعتبار و غیرمصوب شورای اسلامی شهر تهران و بازگذاشتن دست شهردار و قائم‌مقام و هیئت‌مدیره و مدیرعامل در واگذاری‌ها رهایی از تمام قیود و محدودیت‌های مصوبات قانونی که عامل بسیاری از فسادها و سوء‌جریانات واقع‌شده در دوره مدیریت وقت در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ است.
همچنین یکی دیگر از بی‌قانونی‌ها در حوزه املاک، عدم انجام وظایف قانونی محوله به‌عنوان «امین» و «حسابرس» سازمان املاک و نادیده‌گرفتن قوانین و مقررات و ارائه گزارش خلاف و پنهان‌کردن بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش‌های حسابرسی سال منتهی به اسفند ۹۵ و عدم گزارش انبوه تخلفات مدیران سازمان املاک به شورای شهر بود.
عدم نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها و بروز هرج‌ومرج در صدور هولوگرام و شکل‌گیری جریان پشت باجه و تاراج وجوه نقدی شهرداری، برون‌سپاری غیرمجاز ماموریت و وظیفه اصلی سازمان با انعقاد و تصویب قراردادهای کارگزاری (توسط مدیرعامل، هیئت‌مدیره و اعضای شورای سازمان املاک)، واگذاری املاک نجومی با تخفیف‌های ویژه به برخی از اعضای شورای شهر و مدیران و مسئولان شهرداری و بستگان درجه یک آنها برخلاف قانون منع مداخله، برخی از تخلفات کشف‌شده در این سال‌ها بود.
معرفی متخلفان با حضور در صدر شهردار وقت تهران
این گزارش ۲۳ نفر را به‌عنوان مسئول تخلفات در حوزه املاک معرفی کرده که در صدر آن شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات حضور دارند .
در ادامه هم قائم‌مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری وقت شهرداری تهران، مدیران عامل وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای هیئت‌مدیره وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای شورای وقت سازمان املاک و مستغلات، بازرس قانونی و مدیرعامل وقت شرکت حسابرسی امین‌محاسب به‌عنوان حسابرس رسمی سازمان املاک و مستغلات، مدیرعامل و هیئت‌مدیره سازمان سرمایه‌گذاری که واگذاری ملک به خیریه امام رضا(ع) را امضا و تصویب کرده‌اند. همچنین مدیر‌کل امور مالی وقت شهرداری تهران، مدیر‌کل امور حقوقی وقت شهرداری تهران، رئیس وقت سازمان بازرسی شهرداری، مدیر‌کل وقت حراست شهرداری، مدیر امور مالی وقت سازمان املاک، مدیر امور حقوقی وقت سازمان املاک، مدیر امور حراست وقت سازمان املاک، شهرداران وقت مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و ۲۲ شهرداری تهران، مدیر‌کل منابع انسانی شهرداری تهران، مدیر‌کل و دبیر کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی به‌عنوان متخلف نام برده شده اند.
وقوع حجم گسترده از فساد اقتصادی و مالی و قانون‌گریزی و به تبع آن خروج اموال و املاک شهرداری تهران و تضعیف بنیه مالی شهرداری و پنهان‌ماندن آنها از چشم دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی نیز جای بررسی و توجه دارد. در این رابطه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و به‌ویژه هیئت‌رئیسه وقت آن مسئول بوده و باید پاسخ‌گوی مفاسد این دوره‌ها در تضییع حقوق شهرداری تهران و شهروندان تهرانی که با رای آنها به این مسئولیت برگزیده شده بودند، باشند.
وظیفه شهرداری
در پایان گزارش تحقیق و تفحص، شهرداری تهران موظف شد نسبت به دریافت مابه‌التفاوت قیمت روز املاک موسوم به نجومی اقدام و در صورت استنکاف مشمولان این مصوبه با طرح شکایت حقوقی در محاکم قضائی نسبت به استیفای حقوق شهرداری به قیمت روز اقدام کند.
همچنین با ممیزی فهرست هولوگرام‌های صادرشده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که رقم بالای یک میلیارد تومان داشته‌اند، مسیر صدور آنها را بررسی و موارد مشکوک و غیرمعتبر را شناسایی و خسارت واردشده به شهرداری را تعیین و مطالبه کرده و مسئولان مربوطه را به محاکم قضائی معرفی کند و گزارش اقدامات را تا پایان مردادماه به شورای شهر ارائه کند.
شهرداری تهران مکلف شد فهرست بهره‌بردارانی که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تخلیه و تحویل املاک اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر کند.
انتهای پیام