به گزارش بورسنیوز ، سیاستهای پولی و مالی دولت تاثیرات قابلتوجهی بر بازار بورس اوراق بهادار دارند. این سیاستها میتوانند از طریق چندین مکانیسم مختلف، بازار بورس را تحتتاثیر قرار دهند:
سیاستهای پولی: بانکهای مرکزی با تنظیم نرخ بهره و عرضه پول، مستقیما بر هزینه وامگیری و دسترسی به سرمایه تاثیر میگذارند. کاهش نرخ بهره میتواند سرمایهگذاری در سهام را جذابتر کند؛ زیرا هزینه وامگیری کمتر میشود و بازده اوراققرضه کاهش مییابد که سرمایهگذاران را به سمت بازار سهام سوق میدهد.
تورم: سیاستهای پولی انبساطی ممکن است منجر به افزایش تورم شوند. افزایش تورم میتواند بر ارزش واقعی سودآوری شرکتها تاثیر منفی بگذارد، اما درعینحال ممکن است باعث افزایش ارزش داراییهای واقعی مانند سهام شود.
سیاستهای مالی: دولتها با تنظیم بودجه، هزینههای عمومی و مالیاتها، بر فعالیتهای اقتصادی و شرکتها تاثیر میگذارند. افزایش هزینههای دولتی در پروژههای زیرساختی و حمایتی میتواند منجر به رشد اقتصادی و افزایش سودآوری شرکتها و بهتبع آن، افزایش قیمت سهام شود.
مالیاتها: تغییرات در سیاستهای مالیاتی میتواند تاثیرات مستقیم بر سود خالص شرکتها و جاذبه سرمایهگذاری در بازار بورس داشته باشد. کاهش مالیات بر شرکتها میتواند سودآوری آنها را افزایش دهد و باعث جذب سرمایهگذاران به بازار بورس شود.
انتظارات بازار: سیاستهای پولی و مالی همچنین بر انتظارات سرمایهگذاران تاثیر میگذارند. اعلام سیاستهای انبساطی میتواند انتظارات مثبتی درباره رشد اقتصادی ایجاد کند، درحالیکه سیاستهای انقباضی ممکن است انتظارات منفی درباره رشد آتی ایجاد کند.
ثبات اقتصادی: سیاستهای مالی و پولی پایدار و قابلپیشبینی میتوانند به ایجاد اعتماد در بازار و کاهش نوسانات بازار سهام کمک کنند.
در مجموع، سیاستهای پولی و مالی دولت با تاثیر بر نرخ بهره، تورم، هزینههای دولتی و مالیاتها، و انتظارات سرمایهگذاران، نقش مهمی در تعیین جهتگیری و نوسانات بازار بورس اوراق بهادار دارند. تصمیمات دولتها در این حوزهها میتواند فرصتها و چالشهای جدیدی برای سرمایهگذاران و شرکتهای بورسی ایجاد کند.
امیرحسین تارخ، تحلیلگر اقتصادی
برچسب ها : امیر حسین تارخ