به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پاسارگاد کنفرانس اطلاع رسانی خود را برگزار کرد و به سوالات مطرح شده پاسخ داد.
وپاسار در خصوص وصول طلب ارزی از بانک مرکزی برای سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اعلام کرد طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی برای محاسبه و تعیین تکلیف مطالبات ارزی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بانک پاسارگاد در فرآیند تعیین تکلیف وارد شده و مکاتبات مربوطه انجام و مجوزهای لازم اخذ و در نهایت به تفاهم نامه مشترکی منتج و امضاء گردیده است و در انتظار اتمام تشریفات لازم از جانب بانک محترم مرکزی ج.ا میباشد تا مرحله وصول این مطالبات مهیا شود. انتظار میرود قبل از پایان سال این طلب وصول گردد.
در خصوص افزایش سرمایه پیش رو اعلام داشت مقدار افزایش سرمایه پیش رو از محل سود انباشته به مبلغ ۱۸۷،۷۹۶ میلیارد ریال میباشد که حاصل از سود تسعیر سال ۱۴۰۲ بوده و در حساب سود انباشته موجود میباشد. کارهای مقدماتی در این زمینه و مکاتبات لازم با بانک محترم مرکزی ج.ا. انجام و در فرآیند اخذ مجوز از آن بانک و سازمان محترم بورس و اوراق بهادار قرار گرفته تا در کوتاه ترین زمان ممکن افزایش سرمایه صورت پذیرد. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها با وجود مزایای فراوان معایبی نیز دارد بانک پاسارگاد به دلیل عامل ورود نقدینگی به بانک که از محل افزایش سرمایه بوده است تاکنون وارد روند تجدید ارزیابی نشده است. اما با توجه به مجاز بودن در قانون تجارت مینی بر افزایش سرمایه از این محل اگر شرایط مثبت مقتضی فراهم شود قابل بررسی خواهد بود.
بانک پاسارگاد فاقد سرمایه گذاری غیر مولد بوده و سرمایه گذاریهای آن کاملا مولد میباشند و همواره در فرآیند تولید (مستقیم و غیر مستقیم ورود نموده است بانک پاسارگاد در چهار شرکت شامل گروه مپنا، شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و ارزش آفرینان پاسارگاد سرمایه گذاری دارد که برخی شرکتها در فرآیند وصول مطالبات ناشی از تسهیلات به تملک بانک در آمده اند و در حال حاضر طبق بخشنامه های بانک مرکزی ج. در فرآیند واگذاری هستند.
بانک مرکزی ج.ا. طبق بخشنامه مربوط به شناسایی درآمد عقود تسهیلاتی را تعریف نموده از جمله عقود مشارکتی و شرایط خاصی را برای شناسایی سود این عقود در نظر گرفته است که بصورت کلی این گونه می باشد که برای شناسایی سود تعهدی تسهیلات پارامترهای مشروطی اضافه گردیده و بر اساس این پارامترها و مبادله سهم الشرکه سود شناسایی می شود. دلیل اینکه در حال حاضر در شش ماهه حق الوکاله صفر شده بخاطر عدم شناسایی سود این گونه تسهیلات در طی این مدت بوده است و فرآیند شناسایی سود در بخش عقود مشارکت مدنی ادامه خواهد یافت و در پایان سال با تکمیل شدن فرآیند، بخشی از سود تسهیلات شناسایی می شود.
