به گزارش بااقتصاد، به نقل از وزارت اقتصاد، حسین قربان زاده درباره موضوع واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به آزاد سازی وثیقه سهام دولت در این دو خودرو ساز بود تا قابلیت عرضه داشته باشند؛ مهمترین نکته باز شدن قفل این سهام است که اکنون در وثیقه است.
وی یادآور شد: سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است، البته موضوع سهام «تودلی» این شرکتها هم مطرح است که وزارت صمت با همکاری خود شرکتها بحث فروش سهام تودلی را دنبال میکردند.
پیشنیاز واگذاری، حذف قیمتگذاری دستوری است
رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: پیش نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است تا شرکتها چشمانداز سودآوری داشته باشند چرا که نمیشود شرکت زیانده را واگذار کرد؛ بلکه ابتدا باید در سپهر تنظیمگری، چشمانداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدیگری را دنبال کند.
قربان زاده درباره ارزشگذاری سهام خودرویی دولت در ایران خودرو و سایپا یادآور شد: آنچه تا حالا اطلاعیه زده شده، ارزش گذاری خود شرکتهاست و وزارت اقتصاد ارزش گذاری نکرده و اطلاعیهای هم در این خصوص نداشته و آنچه انجام شده تصمیمی است که در مجامع خود به شکل خود سهامداری گرفتهاند، البته شیوه درستی نیست و باید درباره آن به اجماع رسید.
فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خودروساز
وی با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خودروساز تاکید کرد: از ۲۲ تیرماه امسال، دو وزیر صمت و اقتصاد و معاونان مرتبط در دو وزارتخانه جلساتی را آغاز کردند تا پراکندگی تصمیمات از بین برود و به اتفاق نظر برسیم به دنبال آن هفت جلسه پی در پی با اعضای مرتبط دو وزارت صمت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد.
رییس سازمان خصوصیسازی یادآور شد: درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی بود که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.
قربان زاده با اشاره به نخستین نشست با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنجشنبه هفته گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی، یادآور شد: در این نشست اجماع نظر صاحبنظران بر این بود که خرد کردن و واگذاری جزئی از این دو شرکت و واگذاری سایتهای آنها به صلاح نیست.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم در این جلسه اشاره داشت که نشست دیگری طی هفتههای آینده در یکی از دانشگاههای صنعتی برگزار میشود تا صاحبنظران و فعالان این صنعت به طرح دیدگاههای خود بپردازند و تفاهم از خلال همین گفتوگوها بعد از دو یا سه جلسه، حاصل شود.
رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: موضوع از نگاه صاحبنظران فقط واگذاری سهام دولت نیست، بلکه مهم این است که باید تغییری در ترکیب سهامداری ایجاد شود که تصدیگری از بین برود.