امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در بهمن سال گذشته، بخش خصوصی توانست با راهکارهای کاملا قانونی، سه کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را به دست آورد و مدیریت این شرکت را در اختیار بگیرد و بر این اساس مدیرعامل جدید هم منصوب شد.
به گفته او، پس از این رویداد، در برخی دستگاه‌ها به جای همراهی با این تغییر، نوعی رویکرد تلافی‌جویانه شکل گرفت. حال آن‌که برخلاف مدیران دولتی که سال‌ها با وجود زیان انباشته به فعالیت ادامه می‌دادند، مدیران منصوب بخش خصوصی مجبورند تمام اقدامات خود را در چارچوب قانون و با مسئولیت مستقیم در برابر سهام‌داران و دستگاه‌های نظارتی انجام دهند.
این کارشناس صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری دانست و توضیح داد: بر اساس مدارک رسمی، باید دست‌کم ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت اعمال می‌شد، اما نهادهای ذی‌ربط فقط با افزایش ۱۵ درصدی قیمت موافقت کردند. در مقابل، هیات مدیره ایران‌خودرو با استناد به مصوبه اخیر شورای رقابت، قیمت‌ها را طبق فرمول‌های قانونی اعلام کرد و پای آن ایستاد.
او درباره حکم اخیر علیه ایران‌خودرو به اتهام گران‌فروشی، گفت: این حکم قطعی نیست و احتمال تغییر دارد، چون شرکت ایران خودرو به‌طور کامل بر اساس اسناد مثبته و مصوبات رسمی عمل کرده است. مشکل اصلی، تناقض در برخی مقررات است که موجب صدور احکام متضاد می‌شود.
کاکایی ادامه داد: در ۷ سال گذشته دولت‌ها با وجود سهم اندکشان در صنعت خودرو، با سیاست‌های دستوری موجب زیان‌های چندصد هزار میلیارد تومانی شدند، در حالی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در صورت تحمیل زیان ناشی از قیمت‌گذاری، دولت باید آن را از بودجه عمومی جبران کند؛ امری که تاکنون عملی نشده و صنعت خودرو را به هشتمین سال این روند زیان‌بار رسانده است.
او در پایان گفت: شخصا معتقدم هیات مدیره ایران‌خودرو در این ماجرا بر حق است، چون قیمت‌گذاری اخیر مبتنی بر فرمول‌های رسمی و مصوبات نهادهای مرتبط بوده و هیچ افزایش قیمت غیرقانونی رخ نداده ولی باید منتظر ماند و دید که نتیجه این روند چه خواهد شد.