پیمان شوریابی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، افزود: با افزایش ارزش دلار نیمایی، حاشیه سود شرکت‌های وابسته به صادرات گسترش می‌یابد و این امر مستقیم بر ارزش بنیادی سهام آن‌ها اثر مثبت خواهد گذاشت. علاوه بر این، اجرای «اسنپ‌بک» و افزایش انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های واقعی و مالی سوق داده و بورس به دلیل نقدشوندگی بالا و پتانسیل بازده سریع، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
صف‌های خرید محبوب
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حضور پررنگ سرمایه‌های کوتاه‌مدت و تشکیل صف‌های خرید در نمادهای محبوب، جو روانی مثبتی ایجاد کرده و همین امر افراد بیش‌تری را برای ورود به بازار سهام و تزریق سرمایه ترغیب کرده است. هم‌چنین بهبود انتظارات نسبت به تصویب بودجه سال آینده و اجرایی شدن مالیات بر سوداگری در دیگر بخش‌های اقتصاد، می‌تواند به‌عنوان یک عامل روانی دیگر در رشد بازار موثر باشد.
شوریابی در ادامه با اشاره به اختلاف نرخ دلار آزاد و توافقی گفت: این شکاف به بالاترین سطح یک سال اخیر رسیده و می‌تواند پیامدهایی همچون افت صادرات، رشد واردات و فشار بر منابع ارزی کشور به همراه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: صنایع بزرگ که در سامانه ترجیحی موظف به عرضه ارز صادراتی هستند، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز به بازار ارائه خواهند کرد. با توجه به فاصله ۵۰ درصدی میان نرخ توافقی و نرخ آزاد، این وضعیت عملا به توزیع رانتی معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال به نفع واسطه‌ها و دلالان منجر می‌شود.
افزایش سودآوری شرکت‌ها
شوریابی افزود: این اختلاف اگرچه موجب انتقال بخشی از منابع ارزی به گروهی محدود خواهد شد، اما هم‌زمان می‌تواند برای صنایع صادرکننده حداقل ۱۰ میلیارد دلار سودآوری اضافی ایجاد کند. پیامد مستقیم این شرایط، رشد ارزش بازار سرمایه است که به گفته او، می‌تواند بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این روند اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع سهام‌داران تمام می‌شود، اما بر پایه یک عدم‌تعادل ارزی شکل گرفته که آثار بلندمدت آن می‌تواند برای اقتصاد ایران چالش‌برانگیز باشد.