به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی جم در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت شفاف سازی نمود.
جم ضمن اعلام جزئیات مقادیر و مبلغ سرویس های جانبی خریداری شده خود و شرکت های گروه بیان داشت اختلافات حساب با شرکت مبین انرژی خلیج فارس ناشی از افزایش نرخ سرویس های جانبی تا پایان شهریور ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۸.۳۵۸ میلیارد ریال و جریمه دیرکرد در پرداخت مطالبه شده بابت آن تا تاریخ مذکور بالغ بر ۸.۶۰۵ میلیارد ریال می باشد.
در خصوص میزان اهمیت آثار مالی احتمالی این افزایش نرخ، شرکت پتروشیمی جم ذخایر کافی به طور کامل در دفاتر منظور نموده که پس از دستیابی به نرخ های منصفانه و قابل پذیرش، آثار مالی آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
جم ادامه داد تعیین هرگونه روش جایگزین به نحوه و امکان حصول توافق تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای نرخ های معقول سرویس های جانبی بستگی دارد.