به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، احمد جانجان در یادداشتی که در صفحه شخصی‌اش منتشر شده، نوشت: «چرا مرکز مبادله بانک مرکزی بزرگترین تخلف قانونی تاریخ در حوزه پول و طلاست؟ چون شرکت دولتی فاقد مجوز از مجلس است. مالکیت ۱۰۰ درصدی مرکز مبادله در اختیار شرکت دولتی ملی انفورماتیک است. طبق تبصره یک ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شرکت دولتی فقط با تصویب مجلس امکان‌پذیر است. بنابراین مرکز مبادله مبنای قانونی ندارد.»
جانجان در مطلب دیگری با اشاره به ایرادات حقوقی طرح گواهی سکه مرکز مبادله بانک مرکزی تاکید کرد:
۱. «عرضه اوراق بدون مجوز سازمان بورس ممنوع است. طبق ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، هیچ شخصی حق ندارد بدون رعایت مفاد این قانون اقدام به عرضه عمومی اوراق بهادار کند. بنابراین بانک مرکزی نیز همچون هر ناشر دیگر موظف است از مسیر بازار سرمایه اقدام کند.»
۲. «انتشار هر گونه اوراق بهادار جدید (از جمله اوراق مبتنی بر طلا یا گواهی سکه) منوط به تصویب شورای عالی بورس است. این شورا در مصوبه سال ۱۴۰۲ نیز تصریح کرده که معاملات اوراق مبتنی بر طلا باید صرفا در بستر بازار سرمایه انجام شود.»
۳. «اوراق بهادار بنا به تعریف قانونی، ابزار سرمایه‌گذاری هستند و مرجع صلاحیت‌دار برای نظارت بر آن‌ها صرفا سازمان بورس است. ورود بانک مرکزی به این حوزه هم از نظر حقوقی بی‌اعتبار و هم از نظر نهادی مخل نظم بازار است.»