به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مبین انرژی خلیج فارس از ابطال مصوبه نرخ گاز سوخت و خوراک ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد و افزود: با توجه به تحمیل بار مالی زیاد به شرکت های پتروشیمی ناشی از این اقدام غیر قانونی امور حقوق دولت و وزارت نفت، موضوع در دویست و نهمین جلسه هیئت مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات حقوقی برای ابطال نامه های امور حقوقی دولت و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گیرد که خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۱۲ رای به ابطال نامه های مذکور داد.
بر این اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت های پتروشیمی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت به ترتیب معادل ۷۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ ریال، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
