به گزارش آوای آگاه؛ مهدی علی‌اکبری، مدیر تحلیل کارگزاری دانایان در گفت‌وگوی اختصاصی با آوای آگاه با اشاره به بندهای قانونی در مورد معاملات بورس کالایی عنوان کرد: سیاست‌های حذفی مانند سیاست فعلی بانک مرکزی ضررات متعددی دارد که مهم‌ترین آن، تقویت انتظارات تورمی است. این امر به وضوح سیاست‌های بانک مرکزی دولت پیشین در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مبنی بر پیش‌فروش سکه و حذف بازار آتی سکه را یادآوری می‌کند که با ادبیات و مبنایی مشابه درصدد اخلال در بازار طلا برآمده است.
وی افزود: با توجه به پشتوانه قانونی عرضه سکه و شمش در بورس کالا، حذف معاملات طلا از بورس کالا جز از طریق مصوبه مجلس ممکن نیست.
علی‌اکبری با اشاره به بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: طبق این بند از قانون، کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان‌‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد دادوستد قرار میگیرند، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار میگیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
وی تصریح کرد: با استناد به همین بند، بانک مرکزی در ابلاغیه ۲۵ دی ماه خود، بانک‌ها را از فرایند تحویل و استرداد سکه و شمش حذف کرده است که در صورت اجرایی شدن، موجب وقفه در فرایند سرمایه‌گذاری در طلا از طریق بورس کالا خواهد شد و نه حذف این قبیل معاملات؛ زیرا بورس کالا با توجه به اختیارات قانونی قادر به تاسیس انبارهای مورد نیاز بوده و می‌تواند فرایند موصوف را برعهده بگیرد.
مدیر تحلیل کارگزاری دانایان تاثیرات این امر بر افکار عمومی و سرمایه‌گذاران را این گونه تحلیل کرد: موضوعی که در این میان تاثیر به‌سزایی بر عموم مردم و به‌ویژه سرمایه‌گذاران دارد، تشدید بی‌اعتمادی به هرگونه سرمایه‌گذاری از طریق نهادهای شفاف و رسمی و به‌ویژه بازار سرمایه است.
علی اکبری به تجربیات سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این امر یادآور خاطرات خلف وعده دولت درخصوص سپرده‌های ارزی، حذف بازار آتی، اخذ مالیات بابت پیش‌فروش سکه (در حالی که صراحتا این موضوع تکذیب شده بود)، تلاش برای حذف بورس کالا از سپهر اقتصادی کشور و یا حذف معاملات نهاده‌های ساختمانی از بورس کالا است.
علی‌اکبری اضافه کرد: تمامی این موارد، متاسفانه سرمایه اجتماعی دولت را در زمینه اقتصاد با مخاطرات جدی مواجه کرده و برخلاف اصل مالکیت و اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد است. نمی‌توان اشخاص را با تاسیس یک سازوکار نسبت به سرمایه‌گذاری در طلا دعوت و ترغیب کرد و متعاقب سرمایه‌گذاری افراد با انحلال نهادهای مربوطه، اشخاص را با ضرر و زیان مواجه کرد؛ به‌خصوص در بازار شمش کالا که ابلاغیه بانک مرکزی یک سال پس از ایجاد این ابزار است.
وی تبعات بلندمدت این تصمیم‌گیری‌ها را این‌گونه عنوان کرد: این امر در بلندمدت آسیب شدیدی به هرگونه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وارد خواهد کرد که با وقوع اتفاقات سال ۱۳۹۹، بسیاری از مردم را نسبت به بورس و سازوکارهای آن بدبین کرده است. ماحصل کلی این شرایط، سرریز پول به سایر بازارهای غیرمولد و اخلال شدید در هدف اساسی بازار سرمایه است.
مدیر تحلیل دانایان ادامه داد: این‌گونه سیاست‌های دولت‌ها که متاسفانه در ادوار مختلف نیز رخ داده است، به‌جای مدیریت علت در پی حذف معلول است؛ چه اینکه حباب بالای سکه خود معلول سیاست های اقتصادی دولت و ریسک‌های متعددی است که بر سپهر سیاسی - اقتصادی کشور حاکم شده و نمی‌توان معلول را به‌جای علت، هدف قرار داد.
علی‌اکبری خاطرنشان کرد: شاهد مثال این موضوع، شدت و میزان حبابی است که در سکه‌های گرمی، ربع و نیم‌سکه شاهد هستیم که به مراتب از حباب سکه بالاتر است. اگر معاملات بورس کالا در آتش تشدید این حباب می‌دمد، چرا این مسکوکات طلا با حباب قابل توجهی مواجه هستند و چرا بانک مرکزی پیش از این نیز علی‌رغم عرضه‌های مکرر ربع و نیم سکه (که خود نیز با حباب قابل توجهی صورت گرفت) قادر به حذف این حباب نبود؟ به نظر می‌رسد پاسخ در عدم به رسمیت شناختن «موضوع انتظارات تورمی» توسط بانک مرکزی نهفته است.
مدیر تحلیل دانایان در ادامه به وضعیت بازار ارز اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بسیاری از تقاضاهای ارزمحور در کشور حذف شده و تخصیص ارز به کندی و با سخت‌گیری بسیار صورت می‌گیرد، نرخ ارز نشانگر واقعیت اقتصادی کشور نیست و نمی‌توان سرریز انتظارات تورمی در «امن‌ترین دارایی ارزمحور» را حباب نامید و به این بهانه نسبت به اخلال در فرایند خرید و فروش طلا در بازار سرمایه اقدام کرد؛ به‌خصوص که با عنایت به امنیتی شدن بازار ارز، بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری در ارز با هدف حفظ قدرت خرید به بازار طلا و سکه هدایت شده است.
علی اکبری به فلسفه انتشار گواهی‌ها پرداخت و افزود: نفس وجود گواهی سکه و شمش و همچنین صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه، علاوه بر تسهیل سرمایه‌گذاری در این دارایی برای سرمایه‌گذاران و ایجاد تنوع در سبد دارایی، موجب شفاف شدن تراکنش‌ها و تسهیل سیاست‌گذاری است.
وی تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌های حذفی مانند سیاست فعلی بانک مرکزی دارای مضرات متعددی بوده که مهم‌ترین آن، تقویت انتظارات تورمی است. این امر به وضوح سیاست‌های بانک مرکزی دولت پیشین در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مبنی بر پیش‌فروش سکه و حذف بازار آتی سکه را یادآوری می‌کند که با ادبیات و مبنایی مشابه درصدد اخلال در بازار طلا برآمده است. علاوه بر این، سیاست‌گذار به این امر توجه نمی‌کند که در صورت عدم وجود بازار خرید خرد طلا ( اعم از سکه و شمش)، پول‌های خارج شده، حباب مسکوکات با ارزش ریالی کمتر (سکه‌های گرمی، ربع و نیم‌سکه) را با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد کرد.
علی‌اکبری در پایان گفت: در نهایت و در شرایط حاضر و با توجه به اقدامات بانک‌های مرکزی طی ادوار گذشته، به نظر می‌رسد بهترین راهبرد، بهره‌گیری بورس کالا از انبارهای مستقل جهت نگهداری از مسکوکات و شمش طلا و انفکاک این ابزار از دخالت‌های مکرر بانک مرکزی است.