💠 استعفای قالیباف اصل پذیرفته می‌شود؟
اگرچه قالیباف استعفا کرده اما این استعفا هنوز نهایی نشده و باید در شورای عالی بورس بررسی شود. در هنگام تنظیم این گزارش این شورا در حال بررسی این درخواست است و نتیجه آن احتمالا تا ساعاتی دیگر منتشر شود. اما آیا ممکن است این شورا با این استعفا موافقت نکند؟
مدتی پیش در زمان ریاست شاپور محمدی بر سازمان بورس، او چندین و چند بار استعفا و شورای عالی بورس هر بار با این استعفا مخالفت کرد. اما به نظر می‌رسد که این بار شورای عالی بورس این استعفا را بپذیرد.
به خصوص که برکناری قالیباف فشاری از جانب مجلس تلقی می‌شود و برخی می‌گویند مجلس می‌خواهد گزینه‌ای نزدیک به خود را در راس این سازمان بگذارد.
این اوراق را صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در سهام میتوانند خریداری کنند؛ بدین ترتیب این صندوقها برای خرید این اوراق، به تعداد اوراق تبعی مربوطه، خود سهم مذکور را نیز باید خریداری و سهامداری کند.
به نظر برای سایر نمادهای پرحجم و تاثیرگذار بازار نیز منتشر خواهد شد.
انتشار اوراق تبعی برای نمادهای بازار توسط صندوق توسعه بازار
۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون اوراق تبعی #خودرو با قیمت اعمال ۳۵۴۰ ریال
۵۰۰ میلیون اوراق تبعی #فملی با قیمت اعمال ۱۴۴۰۰ ریال
۵۰۰ میلیون اوراق تبعی #فولاد با قیمت اعمال ۱۴۸۳۲ ریال
تاریخ سررسید یکساله ۶ بهمن ۱۴۰۰
از طرف دیگر به نظر می‌رسد در ماجرای بورس دولت با یک دو راهی مواجه است، یا باید در شش ماه آخر خود، فرد جدیدی را به ریاست سازمان بورس انتخاب کند یا خطر استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد خود را بپذیرد که قطعا انتخاب اولی راحت‌تر و شاید کم‌هزینه‌تر باشد. به خصوص اگر دولت گزینه انتخابی مجلس را به ریاست این سازمان انتخاب کند. آن زمان احتمالا فشار مجلسی‌ها بر دولت حداقل درباره بورس کم می‌شود.
مانند همان ماجرایی که در دولت یازدهم در خصوص علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و علی عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی رخ داد. با فشار مجلس علی عسگری برداشته شد تا طیب‌نیا بتواند در کابینه یازدهم بماند./ رادار اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، علی صحرایی در خصوص تصویب تغییر و اصلاح بهینه طرح مارکت ایمپکت در جلسه دیروز هیات مدیره شرکت بورس در توییتر خود نوشت: طرح جداسازی بازارهای معاملاتی در بورس تهران نهایی شد و به زودی با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه بصورت یکپارچه اجرا می شود. هدف این طرح جلوگیری از تاثیر رفتار معاملاتی سهامداران بزرگ بر سهامداران خرد است.
در این طرح حدنصاب تفکیک معاملات نهادها در دو بازار عادی و بلوکی بصورت ادواری بازبینی می‌شود و طی بازه های زمانی مشخص، اثر بخشی این ساز و کار ارتقاء خواهد یافت.