بورس۲۴ : صحبت از یک چالش جدید برای بورس و شرکت های بورسی است .
قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته با نفوذ زیرکانه سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه در بند س تبصره ۶ این نکته مهم را به بودجه سالانه تحمیل کرده است .
«مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است»
این بند از بودجه خیلی زیرکانه برای معافیت مالیاتی شرکت ها سقف ۵۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته ...
یعنی شرکت های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می شوند .
مثال شرکتی با ۱۰۰ همت سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود !
این در حالی است که وزیر اقتصاد که ادعا کرده مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است.شاید او بودجه امسال را مطالعه نکرده !!
اما غیر از ناشران بورسی و فرابورسی تاثیر اجرای بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بر صندوق های سرمایه گذاری چیست؟
مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات های مستقیم الحاق شده است؛ «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۸۷.۳.۲ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد . » صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند(ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز نموده اند. در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری ۹،۱۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور می باشد. وضعیت ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد:
دارایی | مبلغ (میلیارد ریال) | درصد |
اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲،۸۱۴ | ۳۸٪ |
سهام، حق تقدم واختیار معامله | ۴،۴۱۳ | ۳۶٪ |
گواهی سپرده و سپرده های بانکی | ۱،۹۴۳ | ۲۵٪ |
جمع | ۹،۱۷۰ |
در حال حاضر در حدود ۹ میلیون نفر سرمایه گذار در انواع صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده اند. از نظر تعدادی ۹۹.۹ درصد از کل سرمایه گذاران، سرمایه گذار حقیقی می باشند که به لحاظ ارزشی ۷۹ درصد از ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را در اختیار دارند. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان مهمترین ابزار سرمایه گذاری غیر مستقیم، با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، به شدت مورد پذیرش سرمایه گذاران قرار گرفته است، سرمایه گذاری غیر مستقیم افراد در بازار سرمایه علاوه بر اینکه در بلند مدت بازده بالاتری را عاید سرمایه گذاران خواهد کرد، منجر به حرفه ای تر شدن بازار سرمایه می گردد و تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه به شدت کاهش می یابد؛ در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتی که بخش خصوصی برای تامین مالی خود منتشر می نماید و همچنین ۳۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت توسط صندوق های سرمایه گذاری خریداری شده است، لذا صندوق های سرمایه گذاری نقش مهم و تاثیر گذاری در تامین مالی اقتصاد کشور دارند؛ حالا در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلاتی به شرح ذیل می گردد:
بازده صندوق های سرمایه گذاری را به شدت کاهش می دهد و منجر به خروج منابع شدید از صندوق های سرمایه گذاری می گردد، روند رشد سرمایه گذاری غیر مستقیم متوقف خواهد شد؛ تامین مالی بنگاه ها و دولت با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛ ابطال واحدهای سرمایه گذاری منجر به فشار فروش سهام به بازار سرمایه خواهد شد و نارضایتی عمومی را به همراه خواهد داشت. خروج نقدینگی از بازار شفاف به سوی بازارهای غیر شفاف موازی همچون ارز و طلا. لازم به ذکر است؛ در اجرای بند مزبور ابهاماتی به شرح ذیل نیز وجود دارد:
با توجه به اینکه برخی از درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری قبلا مالیات آن ها پرداخت شده است، نحوه برخورد با این بخش از درآمدها محل ابهام است؛ با توجه به اینکه درآمدهای صندوق مشمول مالیات گردیده است، در صورتی که درآمد حاصل از سرمایه گذارای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز قرار باشد مجددا مشمول مالیات گردد. لذا مالیات مضاعف از سرمایه گذاران صندوق دریافت خواهد شد؛ با توجه به این که سرمایه گذاران بسیاری در طی سال از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وارد صندوق های سرمایه گذاری شده و یا از آن خارج می گردند؛ نحوه شناسایی مالیات بر درآمد را بسیار پیچیده می نماید و منجر به جابجایی حقوق سرمایه گذاران می شود. نتیجه گیری : این بند از بودجه یا باید به صورت کلی حذف شود یا سقف معافیت مالیاتی آن افزایش یابد.