بورس۲۴ : معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک صنعت و معدن، از تحقق هدف کوچک‌سازی ۱۵درصدی در همان سال نخست اجرای برنامه‌ی هفتم توسعه خبر داد و گفت این اقدام منجر به چابکی سازمانی و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها شده است. او همچنین از آمادگی بانک برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی به‌عنوان نخستین بانک پایلوت در شبکه بانکی کشور سخن گفت.
تحول سازمانی، پرداخت مبتنی بر عملکرد و گام به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی
محمد صفری در گفت‌وگو با بورس۲۴ و در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ توضیح داد در حوزه‌ی تحول سازمانی تلاش شده تا ساختار بانک با الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق شود. طبق قانون برنامه‌ی هفتم توسعه، همه‌ی دستگاه‌های دولتی موظف‌اند طی سه سال ساختار خود را ۱۵ درصد کوچک‌تر کنند؛ این هدف در بانک صنعت و معدن در همان سال نخست تحقق یافته و علاوه بر چابک‌سازی، سرعت تصمیم‌گیری را افزایش داده است.
او افزود بر اساس تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، نظام نظارتی و ارزیابی کارکنان به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان پرداخت تا سقف ۳۲ درصد از دریافتی‌ها بر اساس بهره‌وری و سطح عملکرد فراهم شود.
معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک صنعت و معدن با بیان اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی از محورهای مورد توجه دولت است، گفت مرحله‌ی مقدماتی این شیوه شامل محاسبه‌ی قیمت تمام‌شده‌ی خدمات است که برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، به‌صورت کامل در بانک صنعت و معدن انجام شده است. این بانک اکنون آمادگی دارد وارد مرحله‌ی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی شود و از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان پایلوت معرفی گردد.
بانک صنعت و معدن؛ سوددهی در قالب ماموریت توسعه‌ای
صفری اصلاح ساختار و رویکرد سازمان را از دستاوردهای مهم بانک دانست و تاکید کرد بانک صنعت و معدن علی‌رغم ماهیت توسعه‌ای، یک بانک سودده محسوب می‌شود. این در حالی است که بانک‌های توسعه‌ای طبق سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به تامین مالی پروژه‌هایی هستند که ممکن است برخی از آن‌ها توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند.
وی افزود چالش دائمی بانک‌های توسعه‌ای، حفظ توازن میان ماموریت توسعه‌ای و الزام سوددهی است؛ از این رو تعیین دقیق ماهیت بانک صنعت و معدن توسعه‌ای یا تخصصی بودن موضوعی کلیدی برای تصمیم‌گیری درباره مسیر حمایت و افزایش سرمایه به شمار می‌رود. تعیین تکلیف این رویکرد در دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی ضروری است.
به گفته صفری، ساختار بانک صنعت و معدن تفاوت بنیادینی با سایر بانک‌ها دارد؛ وجود معاونت ارزیابی طرح‌ها در چارت سازمانی، تخصصی‌ترین بخش بانک در تحلیل طرح‌های صنعتی است. کارشناسان این معاونت با تجربه بلندمدت در حوزه صنعت، قادرند به صاحبان صنایع درباره ورود یا عدم ورود به یک حوزه‌ی تولیدی مشاوره دهند. ارزیابی‌ها در چند مرحله صورت می‌گیرد تا قابلیت سودآوری و توان بازپرداخت هر طرح مشخص شود؛ همین ساختار تخصصی، بانک صنعت و معدن را از سایر بانک‌ها متمایز کرده است.
برنامه افزایش سرمایه و استمرار حمایت دولت از بانک‌های توسعه‌ای
صفری با اشاره به سرمایه فعلی بانک صنعت و معدن به میزان ۴۰ همت گفت بانک برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه در دست دارد که بخشی از آن از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها محقق خواهد شد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها می‌توانند بدون پرداخت مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کنند؛ فرصتی مهم برای تقویت پایه سرمایه و افزایش توان تامین مالی طرح‌های صنعتی.
او تاکید کرد حمایت دولت از بانک‌های توسعه‌ای نباید مقطعی باشد، بلکه باید از مسیر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت مستمر ادامه یابد تا این بانک‌ها بدون نیاز به خلق پول، وظایف حاکمیتی خود را انجام دهند.
معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک در پایان گفت در اجرای تکلیف قانونی، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک صنعت و معدن به حوزه‌های صنعت و معدن اختصاص دارد و سهم سایر بخش‌ها بسیار محدود و تکلیفی است. با وجود چالش‌های متعدد، بانک صنعت و معدن همچنان در مسیر تامین مالی پروژه‌های تولیدی باقی مانده و حداکثر ظرفیت خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری صنعتی کشور به‌کار گرفته است.