به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، تحلیل‌گران شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در گزارش خود نوشتند : از رشد شاخص‌های وال‌استریت تا تحرکات مثبت در اروپا و نوسانات محتاطانه در آسیا، سرمایه‌گذاران با ترکیبی از خوش‌بینی و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد جهانی مواجه بودند.

بازارهای آمریکا

بازارهای مالی آمریکا در این هفته عملکردی مثبت را ثبت کردند. شاخص S&P ۵۰۰ دومین هفته متوالی رشد خود را تجربه کرد و روز جمعه با نهمین روز صعودی پیاپی به کار خود پایان داد؛ این طولانی‌ترین روند مثبت از ابتدای سال محسوب می‌شود. شاخص Nasdaq Composite نیز با افزایش ۳.۴۲ درصدی، تحت تاثیر گزارش‌های مالی فراتر از انتظار از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری، پیشتاز بود. شاخص‌های شرکت‌های کوچک و متوسط نیز برای چهارمین هفته متوالی رشد کردند.

در ابتدای هفته، جو روانی بازار با تداوم خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری تقویت شد. دونالد ترامپ بخشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودروها و قطعات خودرو را لغو کرد و وزیر بازرگانی، هاوارد لاتنیک، اعلام کرد مذاکرات یک توافق تجاری بزرگ در آستانه نهایی‌شدن است. این تحولات باعث افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران شد.

در ادامه هفته، تمرکز بازارها به انتشار گزارش‌های مالی معطوف شد. شرکت‌هایی که مجموعا حدود ۴۰ درصد از ارزش بازار شاخص S&P ۵۰۰ را تشکیل می‌دهند، گزارش عملکرد سه‌ماهه اول خود را منتشر کردند. اگرچه بسیاری از شرکت‌ها در ارائه چشم‌انداز آینده محتاط بودند، اما فضای کلی بازار مثبت باقی ماند و سرمایه‌گذاران به پایداری شرکت‌ها در مواجهه با رشد اقتصادی کند و اختلالات ناشی از تعرفه‌ها امیدوار بودند.

در حوزه داده‌های اقتصادی، تصویر متناقضی از وضعیت اقتصاد آمریکا ترسیم شد. از یک‌سو، گزارش اداره آمار کار نشان داد تعداد فرصت های شغلی در ماه مارس به ۷.۲ میلیون کاهش یافته است (کم‌ترین سطح از سپتامبر سال گذشت) که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای نیروی کار باشد. هم‌چنین گزارش ADP از اشتغال بخش خصوصی، افزایش تنها ۶۲ هزار شغل را برای ماه آوریل ثبت کرد که افت محسوسی نسبت به ماه مارس دارد.

با این حال، داده‌های رسمی اشتغال که روز جمعه منتشر شد، فراتر از انتظارات بود. اقتصاد آمریکا در ماه آوریل ۱۷۷ هزار شغل جدید ایجاد کرد، در حالی که برآوردها عدد ۱۳۵ هزار را پیش‌بینی می‌کردند. نرخ بیکاری در سطح ۴.۲٪ باقی ماند و میانگین دست‌مزد ساعتی نیز فقط ۰.۲٪ رشد کرد. این گزارش باعث افزایش مجدد تقاضا برای سهام و صعود بازارها در پایان هفته شد.

در حوزه رشد اقتصادی، داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) نگران‌کننده بودند. بر اساس برآورد اولیه اداره تحلیل‌های اقتصادی (BEA)، رشد اقتصاد آمریکا در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۳ درصد رسید (اولین انقباض اقتصادی از سال ۲۰۲۲). این کاهش عمدتا به افزایش واردات، کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و افت در مخارج دولت نسبت داده شده است. افزایش شدید واردات احتمالا ناشی از انباشت موجودی کالاها پیش از اجرای تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بوده است.

با این حال، در حوزه مصرف و تورم، خبرهای به‌نسبت مثبتی منتشر شد. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در ماه مارس تغییر چندانی نداشت، در حالی که مصرف خانوارها با رشد ۰.۷٪ همراه بود. این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد پیش از شروع آثار کامل تعرفه‌ها، در وضعیت نسبتا باثباتی قرار داشته است.

اوراق خزانه آمریکا در طول هفته نوسان داشتند و به دلیل انتشار حجم زیادی از داده‌های اقتصادی واکنش نشان دادند. بازدهی اکثر سررسیدها تا چهارشنبه کاهش یافت، اما بیشتر آنها پس از گزارش بهتر از انتظار شغلی در جمعه افزایش یافتند.

بازار های اروپا

بازارهای سهام اروپا در این هفته با رشد قابل توجهی مواجه شدند. شاخص STOXX Europe ۶۰۰ با رشد ۳.۴۴ درصدی به کار خود پایان داد، در حالی که شاخص‌های ملی نیز افزایش چشم‌گیری را ثبت کردند. شاخص DAX آلمان ۴.۶۳٪، FTSE MIB ایتالیا ۴.۱۳٪ و CAC ۴۰ فرانسه ۳.۵۷٪ رشد کردند. در بریتانیا، شاخص FTSE ۱۰۰ نیز ۲.۱۵٪ افزایش یافت. عامل اصلی این رشد، کاهش نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری بود؛ پس از آن‌که آمریکا برخی تعرفه‌های متقابل را لغو کرد، فضای سرمایه‌گذاری در اروپا بهبود یافت.

در بخش اقتصاد کلان، داده‌های تولید ناخالص داخلی منطقه یورو فراتر از انتظارات ظاهر شد. رشد اقتصادی در ۳ ماه نخست ۲۰۲۵ به ۰.۴ درصد رسید که دو برابر رشد ۳ ماه پیشین (۰.۲٪) بود. در بین کشورهای اصلی، اسپانیا با رشد ۰.۶٪ و ایتالیا با رشد ۰.۳٪ عملکردی بالاتر از برآوردها داشتند، در حالی که فرانسه و آلمان نیز پس از رکودهای اخیر، به مسیر رشد بازگشتند. با این حال، نرخ تورم هم‌چنان بالاتر از پیش‌بینی‌ها باقی مانده است. تورم کلی در منطقه یورو در ماه آوریل ۲.۲٪ باقی ماند، در حالی که نرخ تورم هسته از ۲.۴٪ به ۲.۷٪ افزایش یافت.

بر همین اساس، شاخص‌های اعتماد اقتصادی نشان از تضعیف شرایط آینده دارند. شاخص اعتماد اقتصادی کمیسیون اروپا در آوریل به ۹۳.۶ رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر سال گذشته است. هم‌چنین، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سطح منفی ۱۶.۷- باقی ماند؛ به‌ویژه به دلیل نگرانی درباره آینده اقتصادی و تمایل پایین‌تر برای خرید کالاهای بادوام. این داده‌ها می‌توانند نشان‌دهنده افت احتمالی تولید در ماه‌های آینده باشند.

در بریتانیا، نشانه‌هایی از کاهش فعالیت در بازار مسکن مشاهده شد. شاخص قیمت مسکن موسسه Nationwide در ماه آوریل ۰.۶٪ کاهش یافت. دلیل اصلی این افت، کاهش تقاضا از سوی خریداران خانه اولی بود که پس از پایان تخفیف‌های مالیاتی برای خرید مسکن، از بازار عقب‌نشینی کردند. هم‌زمان، بانک‌مرکزی انگلستان گزارش داد که تاییدیه‌های جدید وام مسکن در ماه مارس برای سومین ماه متوالی کاهش یافته‌اند.

از سوی دیگر، شاخص اعتماد کسب‌وکار بریتانیا که توسط بانک Lloyds منتشر می‌شود، در آوریل به ۳۹٪ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از ژانویه محسوب می‌شود. دلیل اصلی این افت، نگرانی‌ها درباره آثار تعرفه‌های آمریکا و افزایش هزینه‌های اشتغال عنوان شده است.

بازار های آسیا

در هفته گذشته، بازارهای سهام ژاپن رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. شاخص Nikkei ۲۲۵ با افزایش ۳.۱۵٪ و شاخص TOPIX نیز با رشد ۲.۲۷٪ مواجه شدند. این افزایش بیش‌تر به دلیل انتظارات مبنی بر تاخیر در افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی ژاپن صورت گرفت.

بانک‌مرکزی ژاپن نرخ بهره را همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در سطح ۰.۵۰٪ ثابت نگه داشت. این بانک هم‌چنین پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی و تورم در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش داد. طبق گزارش‌های منتشر شده، تورم در ژاپن هم‌چنان پایین‌تر از هدف ۲٪ باقی خواهد ماند که دلیل آن کندی در رشد اقتصادی و کاهش تقاضا است. رئیس بانک‌مرکزی، به شدت از عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی هشدار داد و بر این نکته تاکید کرد که سیاست‌های اقتصادی جهانی و داخلی می‌توانند تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد ژاپن داشته باشند.

داده‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده چالش‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد ژاپن هستند. شاخص مدیران خرید (PMI) که وضعیت بخش تولید را نشان می‌دهد، در ماه آوریل به ۴۹ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود. این نشان می‌دهد که بخش تولیدی کشور هم‌چنان با رکود مواجه است. علاوه بر این، تولید صنعتی و فروش خرده‌فروشی در ماه مارس نیز عملکرد ضعیفی داشته‌اند که نشان‌دهنده کاهش تقاضا در بازارهای داخلی است. با وجود این، بخش خدمات در وضعیت بهتری قرار دارد و PMI غیر تولیدی به ۵۰.۴ رسید که نسبت به ماه‌های گذشته کمتر از حد انتظار بود، ولی هنوز هم در محدوده رشد قرار دارد.

ین ژاپن در این هفته نسبت به دلار آمریکا تضعیف شد و به ۱۴۴.۷ ین در مقابل دلار رسید. این تغییرات نرخ ارز به دلیل تاثیرات سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ژاپن و هم‌چنین عدم‌قطعیت‌های اقتصادی جهانی است. به‌علاوه، مذاکرات تجاری بین ژاپن و ایالات متحده هم‌چنان در مراحل اولیه خود قرار دارند و این موضوع هم‌چنان بر فضای اقتصادی تاثیرگذار است.

بازارهای سهام چین در این هفته با کاهش نسبی مواجه شدند. شاخص CSI ۳۰۰ با افت ۰.۴۳٪ و شاخص Shanghai Composite با کاهش ۰.۴۹٪ به پایان رسید. در همین حال، در هنگ‌کنگ، شاخص Hang Seng با افزایش ۲.۳۸٪ روبه‌رو شد. بازارهای چین از اول می تا ۵ می به دلیل تعطیلات روز جهانی کارگر بسته بودند و از روز ۶ می به کار خود ادامه خواهند داد.

در روز جمعه، مقامات چین اعلام کردند در حال بررسی احتمال برگزاری مذاکرات تجاری با ایالات متحده هستند، که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تنش‌ها در جنگ تجاری باشد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد ایالات‌متحده اخیرا پیام‌هایی به چین ارسال کرده و امیدوار است که مذاکرات آغاز شود. این سخنان پس از گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد چین تعدادی از کالاهای آمریکایی را از تعرفه‌ها معاف کرده است. این کالاها شامل داروها و مواد شیمیایی صنعتی می‌شوند.

چین هم‌چنین گزارش‌هایی را از دو شاخص مهم اقتصادی منتشر کرد. شاخص PMI تولیدی چین به ۴۹ کاهش یافت که نشان‌دهنده بدترین رکود از دسامبر ۲۰۲۳ است. هم‌چنین، شاخص PMI غیر تولیدی که به ارزیابی فعالیت‌های ساخت‌وساز و خدمات می‌پردازد، به ۵۰.۴ رسید که نشان‌دهنده کاهش رشد در این بخش‌ها است.

چین برای سال ۲۰۲۵ هدف رشد اقتصادی حدود ۵٪ را تعیین کرده است، اما بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که دستیابی به این هدف در شرایط کنونی با توجه به جنگ تجاری با ایالات‌متحده و کاهش تقاضای جهانی ممکن است دشوار باشد. این تحولات به‌ویژه در زمینه صادرات چین تاثیر منفی خواهد گذاشت. با این‌حال، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که دولت چین ظرفیت مالی کافی برای کاهش اثرات این جنگ تجاری را دارد و ممکن است اقداماتی مانند تحریک مالی در مراحل مختلف اجرا کند.

بازارهای ارز دیجیتال

بیت‌کوین در هفته گذشته عملکرد مثبتی داشت و ۱٫۵۲٪ رشد کرد. صندوق‌های ETF بیت‌کوین در ایالات‌متحده با جریان ورودی ۱٫۸۱ میلیارد دلار نشان دادند که تقاضا برای این دارایی دیجیتال هم‌چنان قوی است. بیت‌کوین ماه آوریل را با افزایش ۱۴٫۰۸٪ به پایان رساند، اما در طول هفته شاهد نوساناتی بود که به دلیل داده‌های اقتصادی ضعیف و اخبار تجاری شکل گرفت.

تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات‌متحده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به اندازه ۰٫۳٪ کاهش یافت، اولین کاهش از اوایل ۲۰۲۲، که احتمال رکود اقتصادی را به ۷۴٪ رساند. این خبر باعث شد قیمت بیت‌کوین به‌طور موقت به ۹۳,۲۰۰ دلار کاهش یابد، اما به سرعت بازیابی شد. در تاریخ ۲ می، بیت‌کوین به ۹۳,۰۰۰ دلار سقوط کرد، اما تحت تاثیر جریان‌های مثبت به صندوق‌های ETF، احساسات کلان اقتصادی و اخبار مربوط به مذاکرات تعرفه‌ای بین ایالات‌متحده و چین، به ۹۷,۸۰۰ دلار صعود کرد.

تحلیل بازار جهانی طلا

قیمت طلا در هفته گذشته در انتها با قیمت ۳,۲۴۱ دلار در هر اونس بسته شد. طلا در روز جمعه اندکی افزایش یافت، پس از آن‌که در جلسه قبلی به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای رسیده بود؛ اما کاهش تنش‌های تجاری و گزارش قوی اشتغال باعث شد قیمت‌ها در مسیر دومین کاهش هفتگی متوالی باقی بمانند.

قیمت‌ها در هفته گذشته ۲.۱٪ کاهش داشتند، پس از آن‌که در تاریخ ۲۲ آوریل به رکورد ۳٬۵۰۰ دلار رسیده بودند. قراردادهای آتی طلا در آمریکا نیز ۱.۳٪ رشد کردند و به ۳٬۲۶۲.۱۰ دلار رسیدند.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که ایالات‌متحده چندین بار تمایل خود را برای مذاکره درباره تعرفه‌ها ابراز کرده و در مذاکرات از سوی پکن همچنان باز است.

در بخش ابتدایی معاملات روز جمعه، پس از انتشار داده‌های اشتغال که نشان داد در ماه گذشته ۱۷۷.۰۰۰ شغل جدید ایجاد شده (در مقایسه با بازنگری پایین‌تر عدد ماه مارس به ۱۸۵.۰۰۰ شغل)، طلا بخشی از رشد خود را از دست داد. نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بود که فقط ۱۳۰.۰۰۰ شغل اضافه شود.

با این حال، این گزارش به گذشته مربوط می‌شود و هنوز برای مشاهده تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای متغیر رئیس‌جمهور ترامپ بر بازار کار آمریکا زود است. معامله‌گران پس از انتشار گزارش اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو در ماه ژوئن را کم‌تر ارزیابی کردند.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت؛ نرخ‌های بهره بالاتر معمولا جذابیت طلا را که سودی ندارد، برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهند.

تحلیل بازار جهانی نفت

در هفته‌ای که گذشت، قیمت نفت تحت تاثیر ترکیبی از نگرانی‌های مربوط به تقاضا، سیاست‌های تولیدی اوپک‌پلاس، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و اخبار اقتصادی از ایالات‌متحده نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد. در پایان هفته، نفت برنت حدود ۷.۷ درصد و نفت خام آمریکا (WTI) نزدیک به ۸.۳ درصد کاهش هفتگی را ثبت کردند که سنگین‌ترین افت از اواخر ماه مارس تاکنون محسوب می‌شود.

در ابتدای هفته، بازار نفت تحت فشار نگرانی‌ها از کندی تقاضا ناشی از جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین قرار گرفت. در حالی که قیمت‌ها در ۲ جلسه پیش از آن کمی افزایش یافته بودند، اما نگرانی از تاثیر تعرفه‌ها بر رشد اقتصاد جهانی، باعث افت بیش از یک درصدی قیمت‌ها شد. در این میان، تنش‌های هسته‌ای میان ایران و آمریکا و اختلافات داخلی اوپک‌پلاس نیز در حاشیه قرار گرفتند. در همین روز، وقوع انفجار شدید در بندر شهید رجایی بندرعباس با ده‌ها کشته و زخمی نیز فضای بازار را متاثر کرد.

در ادامه، روز سه‌شنبه با تشدید گمانه‌زنی‌ها درباره رکود اقتصاد جهانی، قیمت نفت بیش از دو درصد دیگر سقوط کرد. پیش‌بینی‌ها نشان دادند که رشد تجارت جهانی به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ در معرض تهدید جدی قرار دارد. شرکت‌های بزرگ مانند UPS و جنرال‌موتورز نیز به‌دلیل فضای نامطمئن تجاری مجبور به کاهش هزینه‌ها و تعدیل برنامه‌های خود شدند. از سوی دیگر، گزارش‌هایی از افزایش صادرات نفت قزاقستان و احتمال افزایش تولید اوپک‌پلاس، چشم‌انداز عرضه را در جهت افزایشی قرار داد.

در روز پنج‌شنبه، بازار نفت شاهد بازگشت نسبی قیمت‌ها بود. در همین روز، عربستان به متحدانش اعلام کرد تمایلی به حمایت از قیمت‌ها از طریق کاهش بیشتر تولید ندارد و می‌تواند با دوره‌ای از قیمت‌های پایین کنار بیاید. از سوی دیگر، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور برای نخستین بار در سه سال گذشته منقبض شده و رشد منفی ثبت کرده است.

در پایان هفته، قیمت نفت در روز جمعه کاهش بیش از یک درصدی را تجربه کرد و بیش‌ترین افت هفتگی از ماه مارس به ثبت رسید. معامله‌گران پیش از نشست اوپک‌پلاس که قرار است روز شنبه برگزار شود، با احتیاط رفتار کردند. عربستان به‌عنوان رهبر واقعی اوپک‌پلاس تمایلی به کاهش بیشتر تولید ندارد و انتظار افزایش عرضه از سوی گروه وجود دارد. در عین حال، تهدید ترامپ به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خریداران نفت ایران، احتمال کاهش عرضه را نیز در ذهن بازار زنده نگه داشت. رشد بازارهای سهام آمریکا و کاهش تعداد دکل‌های حفاری نفتی نیز از جمله عواملی بودند که مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شدند.