به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، عبدالناصر همتی در اجلاس مجازی هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا، ‌درباره آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۹۹، اعلام کرد: براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ماهه سال گذشته ۲.۲ درصد و تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم ۱.۹ درصد رشد داشته که نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.

سال گذشته به دنبال تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و سایر بازارها بوده است.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، اقداماتی در قالب سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی را در دستور کار قرار داد. سیاست‌گذاری پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی از جمله این موارد بوده است.

گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق، هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود هدف برای اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری از دیگر اقدامات انجام شده برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم بوده است.

اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات مالی از دیگر اقدامات در سال گذشته بوده است.

در نتیجه اقدامات انجام شده، طی ماه‌های آبان تا اسفند ۹۹، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است. با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال با افزایش۹.۳ درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۴۰.۶ درصد رسید که عمدتا از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.

باوجود تمام محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه ها و سال‌های اخیر از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.

روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مهرماه تداوم یافته بود با اقدامات انجام شده متوقف شد. به طوری که متوسط نرخ دلار و ضریب ‌تغییرات آن به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز در اسفند سال گذشته نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بوده است. لذا کاهش ضریب تغییرات را می‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز دانست.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام