به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی کشور (بورس، بانک و بیمه) امروز در محل نمایشگاه‌های تهران آغاز به کار کرد.
در این مراسم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: طی بررسی انجام شده از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۸۵ میلیارد دلار در قالب مداخلات ارزی بانک مرکزی در بازار ارز صورت گرفته که نتیجه آن تورم‌های موجود در کشور است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، تغییر حکمرانی به سمت بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رعایت پیشرفت و عدالت در کشور براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق بررسی انجام شده، شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به میزان ۳۷ درصد با مالکیت نهادهای عمومی، ۳۰ درصد مالکیت دولتی، ۱۲ درصد سهام عدالت و فقط ۲۰ درصد بخش خصوصی خالص است و این ترکیب نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی در اقتصاد به چه میزان است.
وی اظهار داشت: قیمت‌گذاری‌های دستوری برای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه موجب عدم تخصیص کارا و بهینه می‌شود؛ همچنین قواعد بازار سرمایه را به هم می‌ریزد، مانند اینکه در بازی فوتبال اندازه زمین و یا اندازه دروازه را تغییر دهیم، در آن صورت دیگر بازار سرمایه نیست.
پورابراهیمی همچنین گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۷ درصد، تورم تک‌رقمی مدنظر است. همچنین در سیاست‌های ابلاغی بر پیشرفت همراه با عدالت در طی این برنامه تاکید شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ادامه داد: با قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رانت و در صنعت تایرسازی ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کردیم، در حالی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری ناراضی هستند.
وی گفت: علم اقتصاد هنر توزیع بهینه منابع و امکانات را دنبال می‌کند، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری این قاعده را به هم می‌ریزد.
پایان پیام/