علی بابایی کارنامی، با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، گفت:هرچند در مسیر اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ گام‌هایی برای واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم برداشته شده اما این سیاست‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
او با تاکید بر این‌که به نظر می‌رسد قانون سیاست‌های اصل ۴۴، با کسری‌ها و نقائصی مواجه است، افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌بایست نسبت به انجام اصلاحات لازم سریع‌تر اقدام کنند.
او افزود: با اجرای کامل و دقیق قانون سیاست‌های اصل ۴۴، مردم به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اعتماد کرده و در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام از طریق بورس وارد عرصه اقتصادی می‌شوند.
بابایی کارنامی با بیان این‌که با اصلاح موادی از این قانون، از ظرفیت منابع و سرمایه مردمی برای اقتصاد کشور استفاده خواهد شد، تاکید کرد: اگر اقدامات عاجلی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی مواد این قانون صورت گیرد، نقش بخش خصوصی و مردم در اداره اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: نمایندگان مجلس سعی دارند کارها را سرعت بخشند تا بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصاد کاهش و ضریب امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران افزایش یابد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عملکرد مطلوب نهادی ذی‌ربط در پرداخت سود سهام عدالت و توزیع آن بین مردم گفت: اگر پشتوانه قوانین در کشور محکم شود و اقتصاد با نظارت دولت به دست بخش خصوصی اداره شود، میزان سرمایه‌گذاری مردم در بازارهای شفافی چون بورس افزایش و ساز و کار اداره بنگاه‌های اقتصادی بهبود می‌یابد و موانع توسعه اقتصاد برطرف می‌شود و به سمت رونق و توسعه اقتصادی حرکت خواهیم کرد.