سنا
1401/11/23
14:27
فرمول نرخ سوخت و خوراک نیاز به اصلاح دارد

مهدی دلبری مشکل اصلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را نحوه فرمول‌گذاری آن عنوان کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری و تعیین فرمول‌های غیر کارشناسی، موجب ایجاد رانت می‌شود و این موضوع سبب کاهش سودآوری صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین صنعت کشور شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، مهدی دلبری مدیرعامل سبدگردان هیوا در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ سوخت و خوراک تا چه میزان جدی است و تا چه اندازه می‌تواند روی سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد به بورسان گفت: افزایش نرخ خوراک تقریبا متانولی‌ها را از دور سودآوری خارج می‌کند، زیرا طی یکسال گذشته نرخ جهانی‌ها آنطور که باید جالب نبوده است.


وی با اشاره به افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع تاکید کرد که این موضوع تنها به صنعت پتروشیمی لطمه نمی‌زند؛ بلکه دیگر صنایع همچون فولادی، معدنی و سیمانی‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.


وی ادامه داد که این موضوع می‌تواند در ادامه برای تمامی صنایع کشور خطرناک باشد و باید تمام کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کرده و این نرخ را تعدیل کنند.


این کارشناس بازار سرمایه مشکل اصلی این نرخ را نحوه فرمول‌گذاری آن عنوان کرد و افزود: قیمت‌گذاری دستوری و تعیین فرمول‌های غیر کارشناسی، موجب ایجاد رانت می‌شود و این موضوع سبب کاهش سودآوری صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین صنعت کشور شده است.


وی با تاکید به اینکه فرمول باید اصلاح شود، عنوان کرد: فعالان بازار، ناشران، سهامداران بزرگ، هلدینگ‌ها بزرگ و اتحادیه‌ها باید منسجم‌تر تلاش کنند تا فرمول اصلاح شود.


دلبری با بیان اینکه قطع گاز و برق اثرات زیادی در تراز دلار خواهد داشت، اظهار کرد: این موضوع سود بنگاه‌ها را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. طی یکسال گذشته حداقل ۲۰ تا ۲۵ همت زیان ناشی از قطعی گاز و برق را شاهد بودیم.


وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد اگر راجع به گاز تلاش نکنیم مابقی صنایع هم از افزایش نرخ سوخت و خوراک لطمه خواهند دید. طبق یکی از بندهای بودجه ۱۴۰۲، اگر پالایشگاه‌ها به تولید لازم و کافی نرسند دولت اجازه دارد از فروش محصولات ویژه آنها برداشت کند که این بند از بودجه بسیار خطرناک است و در عمل دست اندازی در بنگاه‌های خصوصی است.


وی در ادامه به تشریح دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص بحث عوارض و مالیات صادراتی بر محصولات خام و نیمه خام پرداخت و عنوان کرد: تجربه یک ماهه اخذ عوارض صادراتی از محصولات نیمه خام در سال ۱۴۰۱ نشان داد که این اقدام تنها به کاهش تولید و سودآوری‌های شرکت‌ها منجر خواهد شد و به تبع آن، به دلیل کاهش ارزآوری حاصل از صادرات، رشد قیمت ارز را نیز در بر خواهد داشت.


این کارشناس بازار خاطرنشان کرد: بهبود اشتغال و تولید نیازمند توسعه در صنایع و شرکت‌هاست، اما با افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع دستیابی به این موارد امکانپذیر نیست.



انتهای خبر

0
0