کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ صرفا از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می‌شود / هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.