به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، زهرا فریور در پنل «مبانی قانونی تنظیم‌گری» که در همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد، با اشاره به داده‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت:« افزایش پرونده‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها نشان می‌دهد که این حوزه دیگر یک پدیده صرفا نوآورانه نیست و ادامه تعلل در مقررات‌گذاری می‌تواند تبعات اقتصادی و امنیتی ایجاد کند.»
او یادآور شد که تنها یکی از پرونده‌های فعال در کشور، بیش از ۳۰ هزار شاکی دارد.
فریور با بیان اینکه از سال ۹۶ و ۹۷ مقررات پراکنده‌ای درباره رمزدارایی‌ها شکل گرفته و حتی پایه مالیاتی آن نیز رسمی شده، افزود:« نهادهای حاکمیتی در سال‌های اخیر رویکرد جدی‌تری نسبت به این حوزه داشته‌اند.»
به گفته او، پس از انتشار دستورالعمل رمزپول توسط بانک مرکزی، اکنون بازار منتظر اقدام سازمان بورس در سایر بخش‌های مرتبط است.
فریور معیار تفکیک صلاحیت نهادهای ناظر را بر اساس دستورالعمل FATF توضیح داد و بیان کرد:« هرجا رمزدارایی نقش ابزار پرداخت داشته باشد، نظارت بر عهده بانک مرکزی است و در سایر موارد، تنظیم‌گری باید توسط سازمان بورس انجام شود.»
فریور تاکید کرد:« فعالیت در این حوزه باید با مجوز، تحت نظارت و همراه با ثبت کامل داده‌ها باشد و وجود نهادهای فاقد مجوز یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری پرونده‌های متعدد و سوءاستفاده از مردم است.»